عقلی بودن قواعد حقوق بینالملل اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقلی بودن قواعد حقوق بینالملل اسلام حقوق بینالملل در
اسلام بر سه بنیان اصلی
فطرت،
عقل و قرارداد استوار است.
انسان موجودی متفکر است که عقل و تدبیر بر زندگی او حاکم است و وحی برای تبیین اصول ثابت و
هدایت قواعد موضوعه نقش دارد.
نظام حقوقی اسلام توانسته است حقوق طبیعی و حقوق وضعی را هماهنگ کند و با پذیرش اصول ثابت و انعطافپذیری در اجرای قواعد، تحولات اجتماعی و بینالمللی را به نفع انسان مدیریت نماید.
این چارچوب اصولی، امکان تدوین قوانین موضوعه و انطباق آن با شرایط متغیر را فراهم میکند و همزمان ثبات و
عدالت را تضمین مینماید.
انسان از ديدگاه اسلام موجودى است فطرتاً متفكر كه زندگى خود را بر اساس تدبير بنا نهاده است و عقل بر افكار و زندگى وى حاكم است، به طورى كه اسلام عقايد بىدليل و زندگى غيرمبتنى بر عقل را بر انسان روا ندانسته و آن دو را مردود شمرده است.
اين گونه التقاى عقل و شرع، مبين حقانيت شرع توسط عقل و مكمل عقل توسط شرع مىباشد.
اين التقاى مقدس و پيوند عميق دامنهاش همه مسائل انسانى را شامل گرديده است.
هم در مورد بايدها و نبايدها كه در زبان شرع تحت عنوان فجور و تقوى آمده و هم در قلمرو بودها و نبودها كه شرع آن را حق و باطل ناميده است، در
حقوق اسلامی اين اصل به ملازمه بين شرع و عقل انجاميده است. ۲
بدين ترتيب عقل را مىتوان بنياد
حقوق اسلام دانست و قواعد حقوق بينالملل اسلام را اصولى مبتنى بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانى شمرد.
قواعد كلى حقوق بينالملل در اسلام منطبق با دليل عقلى و استدلال منطقى و متكى بر تجربه و آگاهى عقلانى انسان است و نشانگر شيوه زندگى انسانهاى متفكرى است كه اساس زندگى خود و پيشرفت آن را بر پايه دستآوردهاى منطقى و اصول عقلانى قرار مىدهند و از شيوههاى غيرعقلایى و ناحق پرهيز مىكنند.
گرچه ماجراى پرسابقه جدال بين نظريه حقوق طبيعى مبنى بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به زندگى اجتماعى كه در طبيعت بشر به عنوان موجود اجتماعى صاحب عقل ريشه دارد.
نظريه
حقوق موضوعه به معنى «مجموعه قواعد اجتماعى قابل اجرا در جامعهاى معين در يک دوره مشخص»، در حقوق بينالملل، سرانجام در قرن بيستم به اين نقطه اوج رسيد.
بنا به گفته
اوپنهايم استاد حقوق بينالملل دانشگاه كمبريج، وقتى وضعيت جهان به تزلزل
حقوق معنوى منجر شد، كشورها در روابط خود به قواعدى توسل جستند كه مىتوانست قواعد كلى حقوق را به شايستگى غنى سازد.
حقوق طبيعى (آنگونه كه
گروتيوس پدر حقوق بين الملل مىگفت) و يا حقوق طبيعى نوين با محتواى انعطافناپذير و يا قواعد ناشى از عقل بشر را احياء نمايد.
قبل از آنكه
دنیا بر اساس يک سلسله تجربيات تلخ و جانكاه ناشى از حوادث رقت بار دو
جنگ جهانی، ناگزير تن به آشتى بين دو نظريه حقوق طبيعى و حقوق موضوعه بدهد، بنياد و فلسفه حقوقى اسلام با تكيه بر سه اصل:
حقوق فطرى ثابت را آنچنان با حقوق موضوعه متغير آميخته است كه جدا كردن يكى از ديگرى به منزله حذف بخشى از
انسان و نهايتاً نقض ديگرى محسوب مىگردد.
نظريه «قواعد كلى حقوقى ثابت از درون متغير» در حقيقت مفهوم كاملى از آشتى دو نظريه فوق است.
از آنجا كه انسان در برنامهريزى و تشريح چنين قواعدى ممكن است دچار اختلالاتى بشود،
وحی به عنوان راهنماى فطرت و
عقل قلمروهاى ناشناخته را در ميدان وسيع آن دو روشن مىكند و الهام را در تبيين قواعد كلى ثابت از درون متغير از ميان برمىدارد.
آنها كه دخالت يک عنصر ثابت و بنيادين را در
حقوق بینالملل نفى مىكنند و بر
فلسفه تحققى (كه به انديشه آنچه در حواس مىگنجد بسنده مىكنند و از چرایى آنها چشم مىپوشند و به چگونگى مىپردازند)، تكيه مىكنند و باورهاى متافيزيكى را در حقوق نادرست مىپندارند.
بايد يکبار ديگر تاريخ تحولات نظريات حقوقى را بررسى نمايند تا نقش اصول ثابت را در بنيانگيرى قواعد موضوعه به وضوح مشاهده كنند.
كليه حقوقدانانى كه مكتب حقوق وضعى جديد را پذيرفتهاند به نوعى از قواعد كلى ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقى موضوعه را با آن اصول غنى كردهاند.
ژرژ سل با وجود اينكه قواعد حقوق بينالملل را هميشه ناشى از يک واقعيت اجتماعى يعنى وجود گروههاى بشرى و ارتباط آنها با يكديگر مىداند، ولى ارتباط گروهها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظيم مىشمارد:
- اصل تعاون مبتنى بر تشابه كه از خصوصيات مشترک ميان گروههاى بشرى ناشى مىشود
- اصل تعاون مبتنى بر عدم تشابه كه از اختلاف ميان گروههاى بشرى به وجود مىآيد.
حقوق وضعى در قلمرو حقوق بينالملل عبارت است از مجموعه قواعدى كه بنابر ضرورتهاى بينالمللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى توسط دولتها و ديگر موضوعات حقوق بينالملل مقرر شده و اجراى آن الزامى تلقى شده است.
آيا با تغيير ضرورتهاى بينالمللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى، قواعد حقوقى تغييراتى كلى بدون حفظ هرگونه قدر مشتركى پيدا مىكنند؟
يا در هر شرايطى يک سلسله قدر مشترکها همواره بعنوان اصول كلى محفوظ مىمانند و در قالبها و اشكال جديدى ظاهر مىگردند؟
از سوى ديگر آيا همه ضرورتها و مقتضيات و تحولات، به نفع انسان است؟
بايد قوانين زندگى تابع آن شرايط باشد؟
يا قانون بايد شرايط را به نفع انسان تغيير دهد؟
همانطور كه در حقوق خصوصى
اسلام در كنار قواعد كلى
فقه قلمرو وسيعى براى تدوين قوانين موضوعه به منظور برنامهريزى در جهت اجراى قواعد كلى اسلام و نيز ميدان وسيعى براى عناوين ثانويه و مباحات وجود دارد.
در
حقوق عمومی فقه سیاسی به ويژه در عرصه حقوق بينالملل نيز به جز قواعد كلى، وضع قواعد جديد براى برنامهريزى و فراهم كردن زمينه اجراى قواعد كلى و نيز بر اساس عناوين ثانويه و در قلمرو مباحات امكانپذير است.
چنانكه پذيرش اصولى ثابت چون
عدالت و
صلح و
امنیت و آزادى از طرف دولتهاى جهان به معنى نفى قواعد حقوق بينالملل موضوعه به وسيله ميثاقهاى بينالمللى نيست.
قواعد
حقوقی كلى در
حقوق اسلام كه از آن به قواعد فقهى تعبير مىشود، از آن چنان كليتى برخوردار است كه انطباق آن با شرايط و مقتضيات مختلف، به سهولت امكانپذير مىباشد و مىتواند تحولات و شرايط متغير را به نفع زندگى
انسان هدایت و كنترل كند.
۲ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، مبحث «مستقلات عقليه و الاصول العامه للفقه المقارن»، ص۲۷۹.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۴۱-۴۴۴.
