عمد منافاتی با اضطرار ، اکراه و جهل ندارد؛ زیرا در موارد اکراه، اضطرار و جهل نیز اراده و قصد وجود دارد. از احکام مرتبط با عنوان یاد شده در ابواب مختلف فقه ؛ اعم از عبادات و معاملات به معنای اعم سخن گفته‌اند.
ارتکاب عمدی محرمات در غیر موارد عذر، موجب ثبوت کیفر است. کیفر دو گونه است: یا مقدار آن نامشخص و بسته به نظر حاکم شرع است و یا مشخص می‌باشد. قسم نخست، تعزیر و قسم دوم حد نامیده می‌شود.
در جنایات عمدی مقابل جنایات خطایی قصاص ثابت است؛ خواه جنایت ، کشتن دیگری باشد و یا آسیب رساندن به اعضا و منافع او. البته در کودک و دیوانه ، عمد آنان خطا به شمار رفته و حکم خطا بر آن جاری می‌شود.
