عنصر فکر و عقیده (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنصر فكر و عقيده، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
عقیده به عنوان اساسیترین مؤلفه شکلدهنده حیات
اجتماعی انسان معرفی میشود.
صرفنظر از فطری یا قراردادی بودنِ اجتماعی بودن انسان، نظامبخشی به
جامعه نیازمند مبنایی فکری است.
این مبنای فکری، یعنی عقیده، تنها عاملی است که میتواند انسجام و هماهنگی
قوانین و نظامات اجتماعی را تضمین کند.
وحدت جامعه و تحقق اصل
تعاون میان انسانها، بدون وجود زمینهای از عقاید مشترک امکانپذیر نیست.
در غیر این صورت،
تضاد در باورها به تضاد در ارادهها و در نهایت به فروپاشی همزیستی مسالمتآمیز منجر میشود.
انگيزه اصلى اجتماعى بودن انسان را چه
فطرت بدانيم و چه قرارداد، در هر دو صورت اين مطلب قابل ترديد نيست كه محور اساسى زندگى انسان فكر و عقيده است.
اگر ما همانطورى كه اكثر جامعهشناسان مىگويند، انسان را بهعنوان يک موجود اجتماعى شناختيم و در ساختمان وجودى و آفرينش وى خواست و اراده زندگى اجتماعى را درک نموديم و انگيزه اجتماعى بودن را در نهاد وى چون غرایز ديگر بشرى يافتيم، ناگزير از پذيرش اين حقيقت هستيم كه تحقق حيات اجتماعى و برقرار گشتن جامعه بدون پىريزى نظامات امكانپذير نيست.
اين حقيقت، ما را به واقعيت غيرقابل انكار ديگرى هدايت مىكند و آن رابطه مستقيم و انفكاکناپذيرى است كه بين حيات اجتماعى و عقيده وجود دارد؛ زيرا ناگفته پيداست كه در پىريزى نظامات و چگونگى اجراى مقتضيات آن، به منظور ايجاد حيات اجتماعى و ابقاى آن، مبانى فكرى و عقيدهاى مؤثرترين عامل و اساسىترين پايه محسوب مىگردد.
از آنجا كه بايد چنين نظاماتى همواره با واقعيات، حقایق و اسرار آفرينش انسان و
جهان توافق و تطابق كامل داشته باشد، در سنجش ارزش واقعى اين نظامات اجتماعى بايد ميزان واقعيت مبانى فكرى و عقيدهاى آنها را درنظر گرفت و از اين راه درستى و نادرستى، ضرورت و عدم ضرورت و ميزان احتياج به آن نظامات را تشخيص و تعيين كرد.
در صورتىكه ما، همچون عدهاى ديگر از جامعهشناسان، انسان را از نظر ساختمان وجودى و آفرينش، موجودى عارى از انگيزه ذاتى اجتماعى بودن فرض كنيم و حالت زندگى اجتماعى وى را بهعنوان يک حالت عرضى و قراردادى تلقى نمایيم، باز از قبول اين حقيقت ناگزيريم كه در اين قرارداد، اصل تفكر و عقيده نقش اصلى را ايفا مىكند و بدون مبانى فكرى و عقيدهاى امكان تحقق و ادامه چنين قراردادى امكانپذير نمىباشد.
اكنون بايد اصل انكارناپذير ديگرى را بر اصل نخست بيفزایيم تا نتيجه مطلوب از آن حاصل گردد؛ زيرا اصل مزبور به تنهایى براى اثبات مقصود اصلى (
ملیت براساس عقيده) كافى نيست.
در صورتىكه اگر اصل فوق را با اصل عقيده، ضمن
وحدت حيات اجتماع در نظر بگيريم، استنتاج مقصود نامبرده كاملا طبيعى و واضح خواهد بود.
با توجه به اينكه دو اصل مزبور از همديگر غيرقابل انفكاک، بلكه اصولا اصل دوم از نتايج اصل اول مىباشد، توضيح درباره اثبات اصل دوم چندان ضرورتى نخواهد داشت و براى روشن شدن مطلب كافى است كه ما بار ديگر توجه و دقت را به اصل اول، معطوف داريم.
برطبق توضيحى كه در بيان اصل اول گفتيم معلوم شد كه تحقق و بقاى اجتماع و جامعه تنها از طريق ايجاد و اعمال نظامات و دستگاههاى قانونى ميسر است.
همچنین مبنا و پايه اصلى در تكوين يک نظام و دستگاه قانونى، فكر و عقيده است.
هرگز امكان ندارد كه افكار و عقايد مختلف، مولد نظام واحد و يک دستگاه قانونى هماهنگى باشد و هميشه نظام واحد دستگاه قانونى متحد و هماهنگ از فكر واحد و از عقيده متحد تحققپذير است.
چگونه ممكن است براساس فكرهاى متضاد و عقايد مختلف و در نتيجه آمال و آرزوهاى گوناگون، بلكه ارادههاى متضاد، نظامى متحد و دستگاه قانونى هماهنگ را كه ضامن وحدت جامعه است، پىريزى نموده و تحقق بخشيد؟
ناگفته پيداست كه تا نظام واحد بر اجتماعى حكومت نكند، وحدت اجتماعى و به عبارت صحيحتر اجتماع و جامعه بهوجود نخواهد آمد.
اصل تعاون كه از اصول ضرورى اجتماعى و بقاى آن مىباشد و حيات اجتماعى هيچگاه بدون آن رونق، وحدت و هماهنگى پيدا نمىكند، جز در زمينه وحدت عقيده تحققپذير نيست.
مردمى كه داراى عقايد مختلف، آراء، تمايلات متضاد و ارادههاى متخالف مىباشند، هرگز نسبت به يكديگر، آنچنانكه شايسته و ضرورى يک اجتماع متحد است، ابراز همكارى و مساعدت ننموده و در رفع احتياجات و مشكلات زندگى همديگر تشريک مساعى نخواهند كرد.
تضاد در فكر و عقيده همواره توأم با تضاد ارادهها و مصالح است.
مولود تضاد ارادهها و خواستها بهجز نفاق، كشمكش و ستيز نمىتواند باشد.
با وجود چنين حالتى هم هرگز همزيستى، وحدت و هماهنگى اجتماعى تحقق نخواهد پذيرفت، گواينكه عناصر ديگرى همچون خاک، خون، نژاد و... افراد را به همديگر نزديک و ظاهرا جهت اتحادى بين آنان بهوجود آورده باشند.
براى درک اين حقيقت، كافى است ما روابط دو فرد مختلفالعقيده را در صحنه زندگى اجتماعى مورد مطالعه و دقت قرار دهيم.
فرض كنيم كه دو فرد مزبور از نظر نژاد متحد باشند، در يک آب و
خاک زندگى كنند و از نظر
خونی نيز
برادر همديگر محسوب گردند، ولى اختلاف در مبانى فكرى و عقيدهاى داشته باشند.
يكى از آن دو سخت مادى و منكر حقایق جهان ماوراءالطبيعه بوده و در زندگى مرامى جز تلاش، از هر راه ممكن، براى بهزيستى و بهرهمندى از انواع لذایذ مادى، نيل به قدرت، مشتهيات و... نداشته باشد.
ديگرى از نظر فكرى درست در نقطه مقابل آن قرار گرفته و بر اثر
ایمان به خدا و روز بازپسين نتايج خوب يا بد افكار و اعمال خويش را بر طبق يک محاسبه دقيق عايد وجود خود بداند و از اينرو خود را به اجتناب از بسيارى از اعمال و افكار ملزم نموده و انجام قسمتى ديگر را از وظایف غيرقابل اجتناب محسوب دارد.
در چنين شرايطى، آيا امكان خواهد داشت كه آن دو اساس زندگى مشتركى را پىريزى نموده و با حفظ عقايد و افكار متضاد خود برنامه واحدى را بهمنظور ادامه زندگى مشترک خويش تنظيم و اجرا نمايند؟
مگر آنكه هر كدام از عقايد و افكار خاص و متضاد خويش دست كشيده و برخلاف مبانى فكرى و اعتقادى با همديگر كنار بيايند و در اين صورت ناگفته پيداست كه چنين صلحى هرگز پايدار نبوده و ناگزير عقيده و فكر نقش خود را خواهناخواه بازى نموده، توافق را به تضاد، همزيستى را به دشمنى و
صلح را به
جنگ تبديل خواهد كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۰۴.
