فسخ قرارداد ذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فسخ قرارداد ذمّه به معنای پایاندادن به اعتبار معاهده و رفع تعهدات طرفین است.
فسخ میتواند به صورت توافقی، یکجانبهِ پیشبینینشده یا یکجانبهِ مندرج در متن قرارداد انجام شود.
مسلمانان حق فسخ یکجانبهِ پیشبینینشده ندارند، اما اقلیتهای متعهد میتوانند با ترک
سرزمین اسلامی یا پذیرش
اسلام قرارداد را منحل کنند.
فسخ مشروع موجب آزادی طرفین از تعهدات پیشین و لزوم انعقاد قرارداد جدید برای اقامت دوباره اقلیتها میشود.
نقض قرارداد ذمّه شامل امتناع از جزیه، نپذیرفتن احکام قضایی اسلام و اقدام یا همکاری مسلحانه علیه مسلمانان است.
تغییر
دین به خارج از ادیان مشمول ذمّه نیز به طور غیرمستقیم سبب سقوط قرارداد میشود.
منظور از فسخ قرارداد، بىاعتبار شمردن آن و سلب مسئوليت از خود نسبت به تعهدات آن است.
فسخ قرارداد ذمه، ممكن است به سه صورت زير انجام گيرد:
۱. فسخ دو جانبه از راه توافق طرفين معاهده؛
۲. فسخ يکجانبه پيشبينى نشده؛
۳. فسخ يکجانبه به صورتى كه در متن قرارداد پيشبينى شده است.
بىشک، در مورد اول، «
فسخ» مىتواند مؤثر باشد.
زيرا قرارداد ذمه مانند هر قرارداد ديگر، همانطور كه با توافق و تراضى طرفين ذى نفع منعقد مىشود، ممكن است با توافق آنان نيز اعتبار خود را از دست داده، كان لم يكن شود.
مورد دوم فسخ، از دو نظر قابل بحث است:
نخست از نظر فسخ يکجانبه از طرف مسلمانان و دوم فسخ از طرف گروههاى مذهبى متعهد؛ نظر به اينكه قرارداد ذمه از طرف مسلمانان يک قرارداد الزامى دائم است، از نظر آنان قرارداد مزبور غيرقابل فسخ است.
به اين معنا كه مسلمانان به طور يکجانبه نمیتوانند اقدام به فسخ آن كنند، (۱) ولى از جانب گروههاى مذهبى متعهد، اين امكان وجود دارد كه با ترک قلمروى مسلمانان، در عمل قرارداد ذمه را به طور يکجانبه فسخ كنند، چنانكه گرويدن ذميان به
آیین اسلام قرارداد ذمه را خود به خود فاقد موضوع و ارزش و اعتبار خواهد كرد.
در مورد سوم (فسخ يکجانبه به طور پيشبينى شده)، بايد نخست اين پرسش مطرح شود كه آيا مىتوان
حق فسخ را در قرارداد ذمه به طراحت قيد كرد، يا آنكه جنين شرطى در خصوص جانب مسلمانان يا در مورد هر دو طرف، منافى با مقتضيات
عقد بوده و از درجه اعتبار ساقط است؟
در هر مورد كه فسخ قرارداد ذمه به طور مشروع صورت مىگيرد، طرفين متعاهد نسبت به مسئوليتهاى قبلى و تعهدات قرارداد ذمه آزاد مىشوند و در نتيجه، حق اقامت مجدد براى گروههاى مذهبى (
یهودیان،
مسیحیان،
مجوسیان) موقوف به قرارداد جديد خواهد بود و بدون پيمان تازه، اين گروهها نمیتوانند در سرزمينهاى اسلامى سكونت اختيار كرده، از مصونيت سياسى و امنيت و احترام و جميع حقوق برخوردار شوند.
از اين رو، در صورت عدم پذيرش عقد قرارداد، گروههاى نامبرده ناگزير بايد قلمروى
دولت اسلامی را ترک كرده، از سرزمينهاى اسلامى بىدرنگ خارج شوند و دولت اسلامى موظف است آنان را به سرزمين امنى كه اختيار مىكنند، برساند و امنيت آنان را در اين مدت، به طور كامل تضمين و تعهد كنند.
فسخ در مواردیكه به طور يکجانبه و نامشروع انجام مىشود، بايد فاقد ارزش تلقى شود و هيچگونه تأثيرى در قرارداد نخواهد داشت و طرف ديگر قرارداد نيز نمىتواند به استناد فسخ معاهد ديگر، اقدام به فسخ كند.
نقض قرارداد ذمه عبارت است از خوددارى از اداى تعهدات يا اقدام به امورى كه اجتناب از آن در قرارداد قيد شده يا خود مقتضاى قهرى قرارداد ذمه است.
نقض قرارداد ذمه به دو صورت قابل بحث است:
۱- نقض قرارداد ذمه از طرف
مسلمانان: در
قانون اسلام، هيچ فرد مسلمان يا مقام اسلامى قادر بر نقض قرارداد ذمه در صورتى كه به طور صحيح و قانونى انعقاد يافته باشد، نيست و سرپيچى از تعهدات قرارداد ذمه
گناه و جرم بزرگى محسوب مىشود.
بنابراين، هيچگاه دولت صلاحيتدار اسلامى در نقض قرارداد ذمه پيشقدم نخواهد شد و مسئوليت نقض آن نيز متوجه دولت اسلامى است.
۲ - نقض قرارداد ذمه از طرف اقليتهاى متعهد كه براساس اصل غيرقابل انكار «
لزوم وفاى به عهد» كه مورد قبول عموم ملل و مذاهب است و پايه اصلى و ضمانت اجراى طبيعى و
فطری قراردادها محسوب مىشود، نيز جرم و خيانتى نابخشودنى است.
در هر صورت، نقض قرارداد ذمه از طرف اقليتهاى مذهبى در سه مورد زير قطعى و مورد اتفاق فقها است:
الف - امتناع از پرداخت تعهد مالى (جزيه)، چنانكه
امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«هرگاه مردان امتناع ورزند و از پرداخت جزيه شانه خالى كنند، آنان پيمانشكن محسوب خواهند شد و ديگر جان و مالشان مصونيت نخواهد داشت.»
ب - خوددارى از قبول احكام قضايى اسلامى.
ج - قيام مسلحانه عليه مسلمانان يا همكارى با دشمنان مسلمانان براى حمله و تجاوز مسلحانه عليه مسلمانان.
نقض غيرمستقيم قرارداد ذمه:
اينكه اقليتهاى مذهبى هنگامى مىتوانند از قانون قرارداد ذمه و مزاياى آن برخوردار شوند كه خود را پيرو يكى از
ادیان رسمى (
یهودیت،
مسیحیت، مجوسيت) معرفى كنند و اگر
دین رسمى خود را كه يكى از اديان نامبرده است، به دين ديگرى غير از اديان مزبور تغيير دهند، اين عمل خواه ناخواه موضوع و زمينه قرارداد ذمه را منتفى كرده و به طور غيرمستقيم، موجب نقض آن مىشود.
۱ - جواهر الكلام ۳۱۳/۲۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰.
