قاعدهٔ لوث و قسامه (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدهٔ لوث و قسامه از قواعد مهم
فقه جزایی اسلام در باب اثبات
قتل و
جنایت است. قسامه شیوهای ویژه برای اثبات یا نفی
اتهام در مواردی است که قرائن و اماراتی موجب
ظن به وقوع
قتل از سوی شخص یا اشخاص معینی شده، اما
بینه شرعی کامل برای اثبات
جرم وجود ندارد. در چنین مواردی، با تحقق
لوث، دعوا از مسیر عادی اثبات خارج شده و احکام خاص قسامه بر آن مترتب میگردد.
مشروعیت قسامه از مباحث مورد توجه
فقه امامیه و
مذاهب چهارگانه اهل سنت است. فقها در اصل مشروعیت، قلمرو اجرا، شرایط تحقق لوث، کیفیت ادای سوگندها، تعداد سوگندخورندگان، نقش
اولیای دم و
مدعیعلیه، و نیز آثار مترتب بر قسامه دیدگاههای گوناگونی ارائه کردهاند. بخش مهمی از این اختلافات به تفسیر روایات وارده در باب قسامه، بهویژه روایت معروف قتل در
خیبر، و نیز تحلیل فلسفه تشریع این نهاد فقهی بازمیگردد.
در این مبحث، مفهوم
قسامه از منظر لغوی و اصطلاحی بررسی میشود و دیدگاههای فقیهان
مذاهب مختلف درباره تعریف و ماهیت آن تبیین میگردد. همچنین کیفیت اجرای قسامه، نقش
مدعی و
مدعیعلیه در ادای
سوگند، جایگاه
اولیای دم و شرایط مشارکت اشخاص در قسامه، از جمله مسائل مورد بحث در این بخش است. افزون بر این، برخی پرسشهای فقهی مرتبط با قسامه، مانند لزوم
سوگند مدعی و امکان مشارکت زنان در قسامه، با استناد به
روایات و آرای فقها بررسی میشود.
قسامه در
لغت،
مصدر است و به معنای قسم یاد کردن است.
به نظر
شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد میکنند.
در اصطلاح بعضی از فقیهان، اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم میشود. به هر تقدیر، اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است. گفته میشود: «اقسم، اقساما و قسامة»؛ چنان که گفته میشود:
اکرم، اکراما و کرامةشیخ محمد خطیب شربینی مینویسد:(شيخ شمس الدين محمد بن احمد الشربينى القاهرى الخطيب؛ کتاب او به نام
مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المحتاج معروف است و تألیفات دیگری نیز دارد.)
و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسّم علی اولیاء الدم ماخوذة من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاءقسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم میشود و از
قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا میکنند.
سپس میگوید:
«نخستین کسی که در
جاهلیت با قسامه به داوری نشست،
ولید بن مغیره بود و
اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از
ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانستهاند که به قسامه عمل کرده است».
در نزد حنفیها، قسامه عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰
مرد اقامه میشود.
از نظر حنفیها، اهل محلهای که
مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب میکنند که قسم بخورند تا تهمت از
متهم رفع شود. هر یک از آنان سوگند میخورد که:
«به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمیدانیم
قاتل کیست.»
اگر چنین سوگند یاد کنند،
دیه بر آنها ثابت است.
اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنفیه)،
سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات
قتل علیه جانی اقامه میشود. هر یک از آنان (۵۰ نفر) میگوید:
«به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.»
چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همهٔ اولیای دم
نکول کردند یا اینکه
قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری)،
قسم به متهم ارجاع میشود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم میخورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «
عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.
رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر- با کمی اختلاف- موافق است.
هم چنانکه از قول فقهای
اهل سنت (غیر از حنفیه) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع میشود که این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست. فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸
قانون مجازات اسلامی، (این مواد در سال ۱۳۸۰ ش. اصلاح شده است؛ نک: آخر همین فصل). نظریه فوق در سیستم
حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است.
در اينجا دو پرسش مطرح مىشود:
آیا
شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟
در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مسئله مختلف است. از
شرح لمعه استفاده میشود که لازم است
مدعی نیز سوگند یاد کند و نمیتوان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.
علّامه در
قواعد و
فخر در
ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است.
فخر میگوید:
منشا اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی، خلاف اصل است و از طرف دیگر،
شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.
به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.
روایات وارده در این مسئله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت
ابی بصیر از
امام صادق (علیهالسلام) که در آن آمده است:
«فعلی المدعی ان یجیء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا...»بر مدعى لازم است ۵۰ نفر را بياورد كه سوگند ياد كنند كه فلانى، فلانى را به
قتل رسانده است.» ظاهر اين است كه سوگند متوجه كسانى است كه مدعى، آنان را مىآورد؛ نه خود وى.
از برخى روايات ديگر استفاده مىشود كه مدعيان سوگند ياد مىكنند؛ مانند روايت «
مسعود بن زیاد» كه
امام صادق (علیهالسلام) فرمود: پدر من مىفرمودند: اگر مدعیان دم،
اقامه بینه بر
قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد میکنند که ما او را به قتل نرساندهایم و قاتل او را نمیشناسیم.
مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم میتواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم میتواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر میرسد.
از نظر صاحب کتاب
مبانی تکملة المنهاج، در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رأی غالب این است که چنانچه
زن،
شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای
سوگند از طرف او بلا اشکال است.
از نظر
امام خمینی، چنانچه
شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک
مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.
مادّه ۲۴۸
قانون مجازات اسلامی و تبصرههای آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است:
در موارد
لوث،
قتل عمد با ۵۰
قسم ثابت میشود و قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها
رجولیت شرط است.
تبصره ۱-
مدعی و
مدعی علیه میتوانند، حسب مورد یکی از قسمخورندگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسمخورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسمخورندگان مرد میتواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
از نظر
حنفیه،
قسامه برای نفی اتهام از مشتکیعنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه
شیعه و چه
سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکیعنه میتواند برای نفی
اتهام بدان تمسک کند.
در این مبحث، ادله
مشروعیت قسامه از منظر منابع نقلی و تحلیلهای عقلی بررسی میشود. روایات وارده از
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه اطهار (علیهمالسلام)، مهمترین مستند فقیهان در اثبات اعتبار قسامه به شمار میرود. همچنین حکمت تشریع این نهاد فقهی و نقش آن در صیانت از خون انسانها و جلوگیری از تضییع حقوق اولیای دم، از منظر فقهای
مذاهب اسلامی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در احادیث متعدد، مساله قسامه بیان شده است، از جمله: مردی از
انصار روایت کرده است که پیامبر به قسامه امر کرد؛ همان طور که در
زمان جاهلیت بوده است.
اقامه دلیل بر عهده
مدعی و
قسم بر عهده
منکر است؛ مگر در خون.
گروهی از
سهل بن ابی حثمه نقل کردهاند که گفت:
در زمان صلح،
عبد اللّه بن سهل و
محیّصة بن مسعود به سمت
خیبر (محلهای یهودینشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند. وقتی
ابن مسعود به سراغ
عبد اللّه بن سهل آمد او را
مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به
مدینه برگشت. فرزند عبد اللّه بن سهل (عبد الرحمن) و
محیّصه و
حویّصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: «بزرگتر صحبت کند». فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت: «آیا حاضرید قسم بخورید تا
قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟» گفتند: «چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیدهایم.» پیامبر فرمودند: «پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.» سپس آنان گفتند: «چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمیپذیریم).» به همین دلیل، پیامبر، خود،
دیه متوفی را پرداخت نمود.
پرسش
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که «آیا قسم میخورید تا اولیای دم معلوم شود؟»، نشانگر این است که در صورت اقامهٔ قسامه توسط اولیای دم،
قصاص ثابت میشود.
روایت فوق با اندکی اختلاف در کتابهای شیعه نیز نقل شده است.
روایتی دیگر را ابی بصیر از
معصوم این چنین نقل کرده است:
حکم
خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهدهٔ
مدعی و قسم بر عهدهٔ
مدعی علیه است؛ در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بیگناهی بر عهدهٔ مدعی علیه و قسم بر عهدهٔ مدعی است؛ زیرا که خون
مسلم نباید هدر رود.
حدیث
حلبی (
حسن یا
صحیح) از
امام صادق (علیهالسلام) نقل شده است که از حضرت سؤال شد:
«قسامه چیست؟» امام گفت: آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمیماند. به درستی که قسامه برای نجات
انسان است.
در
حدیث صحیح از قول
ابی عبد اللّه (علیهالسّلام) میگوید:
قسامه برای
احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری که هرگاه فردی
فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمیبیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.
حکمت تشریع
قسامه این است که «خون
مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود.»
چنان که گفته شد، خون مسلم هدر نمیرود؛ حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود؛ چنانکه
امام علی (علیهالسلام) در خصوص شخصی که در ازدحام
نماز جمعه یا
طواف فوت کرد، به
عمر بن خطاب فرمودند: «خون مسلم هدر نمیرود؛ اگر قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح میشود. در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده
بیت المال است.»
از نظر
فقه حنفی، الزام
عصبه (بستگان) و عاقلهٔ قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، )همان طور که قبلاً گفته شد، در فقه حنفی، اگر اولیای دم مقتول در ردّ اتهام نسبت به قاتل، سوگند یاد کنند، قصاص ساقط و دیه بر عاقله (اولیای دم) ثابت است؛ اما در سایر فرق اهل سنت و نیز در شیعه این طور نیست.( به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل است و نیز عدم حمایت از
مقتول در مقابل
ظلم جانی است. همچنان که در
قتل خطای محض نیز
عاقله مسئول پرداخت
دیه است؛ زیرا همان طور که در منطقهای که قتل در آن واقع شده، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان میشود و نیز
خراج و
مالیات منطقه را دریافت مینمایند، مسئول پرداخت دیه ای که
انسان در آنجا به
قتل رسیده نیز میباشند؛ (
من له الغنم فعلیه الغرم) چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست میشد، قتل اتفاق نمیافتاد.
همان طور که ملاحظه میشود، در فقه حنفیان،
وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست؛ بلکه هدف اصلی قسامه، سقوط مجازات
متّهم به قتل است؛ زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات میشود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.
این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به
عمر گفته شد:
«هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟» عمر گفت: «خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است» و چنانچه هر یک از عاقلهٔ قاتل از قسامه خودداری نمود حبس میشود تا قسم را اجرا کند؛ زیرا تکریم خون انسان استحقاق این امر را دارد؛ از این رو میان دیه و سوگند جمع میشود.
عدول از قسامه مثل
نکول از قسم در خصوص اموال نیست؛ زیرا
قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است؛ به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهٔ دعوی را تقدیم کند، سوگند ساقط میشود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمیشود؛ زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه میتواند آن را ساقط نماید نه دیه ، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.
(اما مقررات دیگر فرق
اهل سنت و
شیعه در این خصوص با
فقه حنفی تفاوت دارد)
قسامه از مباحث اختلافی در
فقه جزایی اسلام است که با وجود پذیرش آن از سوی اکثر فقهای
شیعه و مذاهب مشهور اهل سنت، برخی از فقیهان در مشروعیت یا گسترهٔ اعتبار آن تردید کردهاند. از اینرو، بررسی آرای موافقان و مخالفان و تحلیل ادلهٔ آنان، نقش مهمی در تبیین جایگاه قسامه در
نظام دادرسی اسلامی دارد. در این مبحث، مهمترین اشکالات مطرحشده بر قسامه و پاسخهای فقهی به آنها بررسی و ارزیابی میشود.
فقهای شیعه، مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت (
حنفی،
مالکی،
شافعی و
حنبلی) و
اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد
سنت نبوی قبول کردهاند.
در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان
عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت.
قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل میکند که با قسامه مخالفت کردهاند؛ از جمله،
ابو قلابه،
سالم بن عبد اللّه،
حکم بن عتیبه،
قتاده،
سلیمان بن یسار،
ابراهیم بن علیة،
مسلم بن خالد و خود
عمر بن عبد العزیز.
برخی از فقها بر اساس دلایلی قسامه را مخالف با
اصول شریعت دانستهاند که دلایل مزبور قابل پاسخ و انتقاد است. در اینجا به طور اجمال، اهم دلایل مخالفین و نقد و پاسخ آنها را ذکر میکنیم و در پایان، نظر نهایی ارائه میشود.
ادای سوگند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشیم. بنابراین، معقول نیست که
حاکم با سوگند و
شهادت ۵۰ نفر که
شاهد وقوع
جنایت نبودهاند، حکم به
قصاص کسی را صادر نماید.
اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کردهاند که قسمخورندگان بدون علم و اطلاع میتوانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که فی الواقع این گونه نیست.
قسمخورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. روایت قتل
سهل بن عبد اللّه انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد؛ زیرا وقتی
رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از
انصار خواست که سوگند بر قتل
سهل به دست یک نفر
یهودی ادا کنند، در پاسخ گفتند: «و کیف نقسم علی ما لم نره؛ چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیدهایم.»
در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکّی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای
شهادت کنند و
سوگند یاد نمایند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بیاعتبار است.
در
تحریر الوسیله آمده است:
یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و علم و لا یکفی الظن؛
در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود.
در مسأله ۱۰ آمده است:
لا بد فی الیمین من ذکر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمدا او خطاء او شبه عمد، و ذکر الانفراد او الشرکة و نحو ذلک من القیود؛
در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از
نام و
نسب و صفت
قاتل و
مقتول ذکر نمایند؛ به طوری که هیچ گونه ابهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند. نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی.
مواد
قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر میدارد:
|ماده ۲۵۰- هر یک از قسمخورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک و یا معاونت
قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.
تبصره: در صورتی که قاضی احتمال میدهد که قسمخورنده یا قسمخورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه میباشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱- قسمخورندگان باید
علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی
ظن کفایت نمیکند.
تبصره: در صورتی که
قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسمخورندگان از روی
ظن و گمان قسم میخورند، قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
بدیهی است اگر
حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد، به طور طبیعی بر اساس آنها
یقین حاصل خواهد کرد که متهم
قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که
ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود صدی هشتاد بر
متهم ثابت میداند. بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار میکنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان،
منکر شوند. در این صورت، سخن آنان بر خلاف
ضرورت فقه و
عقل و
منطق خواهد بود.
ابن رشد اندلسی در این زمینه میگوید: «جمهور فقیهان مانند
مالک،
شافعی،
ابو حنیفه،
احمد،
سفیان،
داود و پیروان آنان و بسیاری دیگر از فقها قائل به وجوب حکم به قسامه شدهاند»،
و مستفاد از کلام آنان صرفاً در فرضی است که قاضی از طریق قسامه اطمینان حاصل نماید.
ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر بستگان مدعی سوگند یاد میکنند؛ در حالی که در هیچ روایتی نیامده است که
مدعی، خود، سوگند یاد کند تا بر خلاف قاعده مزبور بوده باشد. افزون بر آن که معنای
اقیموا قسامة خمسین رجلا این نیست که مدعی همراه با بستگانش سوگند یاد میکنند.
اینکه در برخی از روایات تصریح شده است مانند خبر
برید بن معاویه که از نظرتان گذشت و خبر
ابی بصیر از
امام صادق (علیهالسّلام) که در آن آمده است:
... حکم فی دمائکم ان البینة علی المدعی علیه و الیمین علی من ادّعی لئلا بطل دم امرئ مسلم)
که در باب قسامه بر خلاف
البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه سوگند متوجه خود مدعی است، به خاطر آن نیست که لازم است مدعی ادای سوگند کند و با سوگند او قضیه اثبات شود؛ بلکه بستگان وی به ارتکاب قتل توسط متهم ـ که علم و یقین دارند ـ در واقع شهادت میدهند؛ ولی چون شرایط لازم برای ارزش و اعتبار
شهادت آنان فراهم نیست تا با وجود نصاب مورد ادعا اثبات شود و از طرفی، به خاطر آنکه چون ممکن است بستگانش در شهادت بر قتل، متهم به
کذب باشند، برای رفع این اتهام از خود، ادای سوگند میکنند.
در حقوق وضعی نیز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است. بنابراین، قاعده قسامه امری بر خلاف قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر نیست؛ بلکه در قسامه نیز
بینه بر عهده مدعی است و لیکن بینهای که او اقامه میکند، به معنای اصطلاحی در
فقه نیست؛ بلکه بینه به معنای اعم مراد است؛ یعنی
«ما یبیّن به الشیء.»از این رو، در برخی روایات در مورد قسامه کلمه
شاهد به کار رفته است و این اصطلاح در بینه و شاهد در حقوق وضعی نیز رایج و شایع است.
بینه و شاهد را، هم در معنای خاص آن که عبارت است از بینه و شاهدی که چیزی را دیده و شهادت میدهد و هم در معنای شخصی که از امری مطلع شده و
یقین پیدا کرده و بر اساس اطلاع و یقینی که برای او حاصل شده گواهی میدهد، به کار بردهاند.
فلسفه اینکه
شارع مقدس چنین شاهدی را میپذیرد، به خاطر آن است که اگر آن را نپذیرد، لازم میآید خون
مقتول بیگناهی به هدر رود و ناامنی در
جامعه پدید آید.
همان طوری که در روایات وارده که از نظرتان گذشت، این تعلیل ذکر شده است. بر فرض اگر هم بپذیریم که قسامه مغایرت با اصل مذکور دارد، اشکالی به وجود نمیآورد؛ زیرا، مغایرت آن با اصل مذکور از قبیل مغایرت
خاص با
عام است و بدیهی است که چنین مغایرتهایی در بیشتر مسائل فقهی وجود دارد.
اگر در باب قسامه، قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر را نتوانسته باشیم با
قسامه مورد تخصیص قرار دهیم، در هیچ مورد دیگری نخواهیم توانست عامّی را با خاص مورد
تخصیص قرار دهیم؛ با اینکه اصولیین آن را مورد تخصیص قرار داده، میگویند:
«ما من عام الا و قد خصّ؛ هیچ عامی نیست مگر آنکه مورد تخصیص واقع شده است.»ادلهای که برای
قسامه اقامه میشود، روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوشاند.
مهمترین دلیلی که بین
عامه و
خاصه شایع است، روایتی است که درباره قتل
سهل بن عبد اللّه وارد شده است که در ذیل آن آمده است که
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به
انصار فرمود که باید ۵۰ نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند، از ادای سوگند امتناع ورزیدند. سپس فرمود که
یهود سوگند یاد کنند. گفتند: «سوگند کسانی که کافرند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟»
بدین ترتیب، این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به قسامه ندارد؛
(این روایت در منابع حدیث
شیعه در خبر
برید بن معاویه از
امام صادق (علیهالسّلام) این گونه ذکر شده است:
«قال سالته عن القسامه، فقال الحقوق کلّها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدّم خاصّه، فانّ رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بینما هو بخیبر اذا فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: انّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) للطالبین، اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده (اقده) برمّته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته، فقالوا یا رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ما عندنا شاهدان من غیرنا و انّا لنکره ان نقسم علی ما لم نره فؤاده رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و قال انّما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامه ان یقتل به فکفّ عن قتله و الا حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الّا اغرموا الدّیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدّعون» بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد؛ زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم میدانست، مانند
زمان جاهلیت به آن عمل میکرد؛ یعنی وقتی که
انصار مدعی
قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، پیامبر لازم بود از یهودیان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفی سازند و اگر آنان نیز از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید؛ در حالی که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) چنین کاری نکرد؛ بلکه دیه
مقتول را از مال
صدقه پرداخت فرمود.
اولا این استدلال وقتی صحیح است که ادله دیگری بر
مشروعیت آن وجود نداشته باشد.
ثانیا از نظر
عرف، روایت سهل دلالت دارد که
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قسامه را پذیرفته بود؛ زیرا اگر آن را شرعی نمیدانست، امر آن حضرت به قسامه امری غیر شرعی بلکه لغو بود و چنین نسبتی به آن حضرت صحیح نیست.
ثالثا اینکه گفته شد «روایت مذکور بر خلاف مطلوب اول است»، صحیح نیست؛ زیرا لزوم عمل به قسامه در صورتی است که اولا
اولیای دم خواهان عمل به قسامه بوده باشند و ثانیا عمل به قسامه در خصوص مورد روایت صحیح نبوده؛ زیرا اولیای دم و بستگان
مقتول وقتی میتوانند به قسامه عمل کنند که
قاتل را شناسایی کرده باشند و این امر در مورد روایت وجود نداشته است. بنابراین، نمیتوان گفت که چون پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به قسامه عمل نکرده، عمل به آن مشروع نیست.
آری از روایت سهل نکتهای که به دست میآید و مطابق با واقعیت هم هست، این است که پیدا کردن ۵۰ نفر که از روی علم ادای سوگند کنند، کاری مشکل و دشوار است که
قاضی را در اجرای قسامه دچار مشکل میسازد؛ اما نمیتواند مشروعیت آن را منتفی کند.
مستفاد از روایات آن است که قسامه در پیشینه تاریخ دادرسی اسلام امری مشروع و معتبر بود؛ ولی ارزش و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی بود که در صورت جمع نشدن تمامی شرایط مزبور، قاضی مجاز به استفاده از آن نبود. از جمله آن شرایط،
لوث است که در مبحث آتی خواهیم گفت که عبارت است از امارات قضایی محکم بر ورود اتهام قتل به شخص متهم. شرط دیگر این است که برای
قاضی محرز شود که سوگندخورندگان علم و یقین دارند و حتی گمان آنان در این جهت کفایت نمیکند.
با توجه به مراتب فوق، قسامه نمیتواند در حل مشکلات، چندان کمکی به قاضی نماید. با توجه به اوضاع و احوال موجود که مردم غالبا در اثر حبّ و بغض، بدون در نظر گرفتن واقعیات،
شهادت میدهند و سوگند میخورند، قضات محترم دادگاههای کیفری وقتی دلایل قوی به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، نباید فورا به سراغ قسامه بروند و بدون اینکه احراز نمایند اولیای دم از روی علم و یقین ادای سوگند میکنند، متّهم را با چنین قسامهای محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نمایند و
احتیاط در دماء را که مورد عنایت
شارع مقدس بوده نادیده بگیرند.
اجرای قسامه مطلق و بدون قید نیست، بلکه تحقق آن منوط به وجود شرایط و امارات خاصی است که فقیهان از آنها به عنوان موارد اعمال قسامه یاد کردهاند. مهمترین این شرایط، وجود دعوای
قتل و تحقق
لوث است؛ یعنی اوضاع و قرائنی که برای
حاکم، ظنّ قوی به انتساب قتل به متهم ایجاد کند. در این مبحث، مفهوم لوث، شرایط تحقق آن و مصادیق مورد پذیرش در مذاهب مختلف
فقه اسلامی و نیز دیدگاه
فقهای امامیه در این زمینه بررسی میشود.
به دلیل نص صریح روایات، قسامه فقط در خصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض) قابل اعمال است. در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل ضرب و
جرح، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست.
از نظر فقه حنفی، قسامه وقتی کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد. از نظر این مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم
قصاص یا
دیه بر حسب مورد قابل اعمال است.
از نظر کلیه فرق (
حنفی،
شافعی،
مالکی و
حنبلی)،
قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل از موارد «لوث» باشد؛ یعنی بینهای برای اثبات قتل و نیز
اقرار قاتل وجود نداشته باشد. اگر
قاتل با
بینه یا اقرار به اثبات برسد، حسب مورد به
قصاص یا
دیه محکوم خواهد شد.
از نظر فقهای شیعه نیز قسامه وقتی قابل اعمال است که
قتل لوث باشد.
لوث در
لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.
فیروزآبادی در
قاموس اللغة میگوید:
«اللّوث القوّه» و در
معجم الوسیط آمده است:
اللوث القوّة و الشدّة شبه الدلالة علی حدث من الاحداث و لا یکون بیّنة تامّة یقال: لم یقمّ علی اتّهام فلان بالجنایة الّا لوث لوث به معنای قوت و شدت است شبه(چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث بینه تام نیست، گفته میشود: «دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»
محقق حلّی در تعریف اصطلاحی لوث میفرماید:
و اللّوث امارة یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی.طباطبائی در
کتاب ریاض میفرماید:
این
اماره را لوث نامیدهاند، به خاطر اینکه لوث افاده
ظن قوی میکند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنّی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل میشود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول
علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.
در عرف
مالکیه، وقتی قتل از موارد لوث به حساب میآید که
ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثالهای زیر را برای بیان قسامه ذکر مینمایند:
• شخص عاقل و
بالغ مسلمان که در دم مرگ است بگوید که خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت.» در این مورد فرق ندارد که این شخص
عادل باشد یا
فاسق. این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است. ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم.
• شخصی که در مثال اول شرحش آمد، اقرار به قتل نماید.
• شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل.
• مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.
در عرف شافعی موارد زیر را برای لوث بیان میدارند:
• قرینهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• جسد
مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محلهای یافت شود، یا قرینهای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.
• هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد کعبه) کشته شود؛ زیرا در این صورت،
ظن غالب وجود دارد که اجتماعکنندگان موجب مرگش شدهاند. در اینجا کشف عداوت و دشمنی بین اجتماعکنندگان و مقتول شرط نیست؛ امّا احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماعکنندگان شرط است.
• جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به
سلاح ببرد. در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.
•
شهادت یک نفر مرد عادل، شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.
• وجود عداوت ظاهری بین
مقتول و مدعی؛ همان طور که بین
انصار و یهودان
خیبر وجود داشت. همچنین مثل اختلاف بین دو
قبیله که اختلاف شان خونی (سر موضوع قتل) است. اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
• اگر عداوت ظاهری بین مقتول و
قاتل وجود داشته باشد، در این صورت باید قرینهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینکه مقتول در ازدحام گروهی کشته شود؛ یا زنان، کودکان و فاسقین و یا یک نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد.
چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و کینه شود،
مکلّف است مدعی علیه را معین سازد. همان طور که شافعیها معتقدند،
حنابله نیز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یک نفر را به عنوان قاتل معرفی کند، ادعای او مسموع نیست.
از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یک محله، لوث نیست؛ مگر اینکه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد. از دیدگاه فرقه مالکی، ادعای مجنی علیه قبل از وفات علیه متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینکه بگوید: «فلانی مرا کشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی که شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند. همین طور شایعه یک قتل در میان مردم، نزد
شافعی لوث محسوب میشود؛ ولی نزد
مالکی این مورد از موارد لوث نیست.
در
فقه حنفی، شرایط زیر را برای لوث معتبر میدانند:
• باید اثر قتل مانند
جراحت یا
ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامهای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی
واجب نمیشود. در ضمن اگر خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خونریزیها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق میافتد.
اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمیپذیرند و میگویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با
تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از
انصار در مورد قتلی که در
خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمیپرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل میرسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن
بیضتین. بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل
خودکشی یا سقوط از بلندی.
• قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات،
قصاص در قتل عمد و
دیه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
•
مقتول باید
انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محلهای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.
• دعوی باید از طرف
اولیای دم نزد
قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.
نظریهٔ
شافعیه،
حنابله و
مالکیه بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمیشود. در تعبیرات شافعیها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مدعی شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی، شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست.
• مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه
منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
• قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم میشوند تا سوگند بخورند و یا به قتل
اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کردهاند.
• محلهای که مقتول در آنجا یافت شد،
ملک کسی یا در
حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامهای در کار است و نه دیه ؛ زیرا ملک وقتی در
ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع میافتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهده
بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است.
برای توجیه و تنویر ذهن خوانندگان گرامی لازم است قضایای زیر که موارد تطبیق و مصادیق قواعد کلی فوق است ارائه شود:
الف) اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریهای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامهای در کار است و نه دیه ای؛ بلکه دیه دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ب) اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریهای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب میشوند و آنها مسئول یاری مقتول بودهاند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهده صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب میشود.
ج) اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار میگیرد.
د) اگر مقتول در
کشتی، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
ه) اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
بر خلاف فقهای
اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کردهاند، از نظر فقهای شیعه هر جا که
ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونههایی که برای لوث میآورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه
قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند میتواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛ چنانکه در
شرح لمعه آمده است:
«لوث امارهای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلّح آغشته به خونی که نزد
مقتول یافت شود، یا مقتول در خانهی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمیکند و یا بین دو قریهای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریهها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمیکند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محلهای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب میکنند، در این صورت، وقتی
قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور
شهادت یک مرد
عادل، شهادت کافری که مؤمن به
مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.»
شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور
علما، شهادت
کفار را از موجبات لوث میدانند.
امام خمینی در بیان موارد لوث میگوید:
«منظور از آن اماره، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه میشود؛ مانند یک شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محلهای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کردهاند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد، کافر و فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل میشود.»ماده ۲۳۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر میدارد:
«هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل
شهادت یک
شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار
جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم
ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب میشود.»
خلاصه اینکه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است.
کیفیت قسامه به چگونگی اجرای
قسامه، ترتیب سوگندها، اشخاصی که باید سوگند یاد کنند و آثار مترتب بر آن گفته میشود. فقهای
امامیه و اهل سنت در کیفیت اجرای قسامه اختلافنظر دارند. مهمترین اختلاف، مربوط به این است که آغازکننده قسامه
مدعی (اولیای دم) باشد یا
مدعیعلیه (متهم به قتل).
از نظر فرقۀ
حنفیه، قسم را ابتدا مدعیعلیه شروع میکند؛ زیرا در این صورت، مطابق اصل
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر عمل میشود. البته اولیای دم
مقتول، قسمخورندگان را خود انتخاب مینمایند؛ زیرا سوگند دادن حق اولیای دم است و آنان میتوانند این سوگند را به هر کسی که متهم به قتل است حواله دهند.
مفاد سوگندی که مدعیعلیه باید در قسامه تکرار کند چنین است:
«به خدا من نکشتم و نمیدانم قاتل او چه کسی است؟»
دلیلی که برای نظریۀ فوق دارند روایتی است که
بخاری از
سعید بن عبید طاعی و او از
بشیر بن یسار نقل کرد که
پیامبر اکرم(ص) در خصوص قتل
سهل بن ابی حثمه فرمودند:
آیا بینهای برای قتلش دارید؟» گفتند: ما بینه نداریم. پیامبر گفت: پس برای شما قسامه اجرا نمایند. گفتند: ما به
قسم قوم یهود راضی نیستیم.
آنگاه پیامبر که از هدر رفتن خون مسلمان کراهت داشت،
دیه او را از صد شترِ مخصوص
صدقه پرداخت کرد.
همچنین به این روایت صحیح که
بخاری و
ابوداؤد از
ابی سلمه و
سلیمان بن یسار از مردان
انصار روایت کردهاند نیز استدلال شده است. پیامبر دستور داد که قوم
یهود برای خلاصی، پنجاه سوگند یاد کنند. آنان امتناع کردند. پیامبر به
انصار گفت:
شما قسم بخورید. آنان گفتند: ما به غیب قسم نمیخوریم. سپس پیامبر دیه را بر عهدۀ یهود مقرر کرد.
روایت دیگری را
کاسانی از زیاد بن ابی مریم نقل کرد که گفت:
مردی پیش پیامبر آمد و گفت: یا رسول اللّه! برادرم را مقتول در قبیله فلان یافتم. پیامبر فرمودند: بر او درود و سلام، پنجاه نفر از آنان (از قبیله فلان) را جمع کن و به آنان سوگند بده که بگویند: ما نکشتیم و نمیدانیم چه کسی کشت؟ سپس آن مرد گفت: یا رسول اللّه! غیر از این، برادری ندارم! پیامبر گفت: بلکه به جای آن صد شتر داری.
این مطلب دلالت میکند که وجوب قسامه و وجوب دیه بر مدعیعلیهم که اهالی محل میباشند، هست.
بنابراین اگر مدعیعلیهم سوگند خوردند، باز هم باید در
قتل عمد دیه را خودشان پرداخت نمایند و در
قتل خطای محض،
عاقله دیه را پرداخت نماید، و اگر مدعیعلیهم یا بعضی از آنان از اجرای قسامه خودداری نمودند، حبس میشوند تا سوگند بخورند؛ زیرا با عنایت به عظمت خون
مسلمان، چنین عملی مستحق حبس است.
از نظر
مالکیه،
شافعیه،
حنابله و
ظاهریه،
قسامه را ابتدا اولیای دم مقتول با پنجاه سوگند انجام میدهند. چنانچه در حدیث
سهل بن ابیحثمه آمده است:
«آیا پنجاه قسم میخورید تا صاحب خون شناخته شود؟»
بنابراین هر یک از اولیای دم
بالغ و
عاقل در مسجد بزرگ شهر، بعد از
نماز، در اجتماع مردم، مقابل قاضی و
مدعیعلیه سوگند میخورد که:
«به خدایی که شریک ندارد، فلانی به فلانی ضربهای زد تا اینکه او مرد.»
یا:
«فلانی، فلانی را کشت.»
البته شرط این است که قسمخورنده در ادعای خویش قاطع باشد.
از نظر
مالکیه،
قسم باید متوالی باشد. بنابراین در بین قسمها نباید فاصلهای باشد؛ زیرا سوگندهایی که متوالی است اثر خاصّی دارد.
نزد
شافعیه و
حنابله ترتیب در قسامه شرط نیست؛ زیرا قسمهایی که در قسامه اقامه میشود در ردیف دلیل است. بنابراین همانطور که دلایل را میتوان با فاصله اقامه کرد (مثل شهادت شهود که میتوانند به طور متفرقه اقامه کنند)، ادای سوگند از قسامه نیز با فاصله امکانپذیر است.
اگر اولیای دم مقتول حاضر به قسامه نشوند، متهم میتواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. مفاد قسمی که متهم میخورد چنین است:
«به خدا، من
قاتل نیستم، در قتل شرکت نداشتم و سبب قتل او نشدهام.»
دلیل این قول، قضاوت
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در داستان سهل بن ابیحثمه است که فرمود:
«قوم یهود پنجاه قسم بخورند و تبرئه شوند.»
حال اگر اولیای دم قسم اقامه نکنند و متهم نیز راضی به ادای قسامه نشود،
حنابله در این خصوص میگویند:
«متهم تبرئه شده و دیه مقتول از
بیتالمال پرداخت میشود.»
میگویند:
«در چنین صورتی، سوگند مجدداً به اولیای مقتول برمیگردد؛ اگر سوگند ادا کردند، متهم مجازات میشود و اگر اولیای دم مقتول سوگند نخورند، متهم تبرئه میشود.»
مالکیه در این مورد میگویند:
«هر یک از مدعیعلیهم که از قسم امتناع کند، حبس میشود تا بمیرد یا ادای سوگند کند.»
نیز گفته میشود:
«به تحمل صد ضربه
شلاق و یک سال حبس محکوم میشود.»
همانطور که در سایر سوگندها اعتقاد دارند،
نکول از سوگند را موجب حبس نمیدانند.
این دیدگاهها در مجموع بیانگر آن است که اگرچه اصل مشروعیت قسامه نزد اکثر مذاهب
اهل سنت پذیرفته شده است، اما در کیفیت اجرای آن، ترتیب سوگندها و آثار نکول از سوگند، اختلاف نظرهای قابل توجهی میان آنان وجود دارد.
از نظر
شیعه، چنانچه
قتل لوث تشخیص داده شود، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش دلیل بیاورد. اگر او نتوانست برای برائت خویش دلیل بیاورد، از
اولیای دم خواسته میشود که
قسامه را اجرا کنند. اگر قسامه را اجرا نمودند، ادعای آنان ثابت تشخیص داده میشود؛ اما اگر اولیای دم از ادای قسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش قسامه را اجرا کند. چنانچه قسامه را اجرا کرد، تبرئه میشود. در غیر این صورت، به پرداخت
دیه محکوم میشود.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۰، در مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قول شیعه را در خصوص مورد فوق پذیرفته است. (این مواد در سال ۱۳۸۰ ش. اصلاح شده است.نک: آخر همین فصل)
مکلف به اقامه قسامه به اشخاصی گفته میشود که در صورت تحقق
لوث و فراهم بودن شرایط قسامه، موظف یا مجاز به ادای سوگندهای مقرر برای اثبات یا نفی
قتل هستند. فقهای
امامیه و مذاهب مختلف اهل سنت در تعیین اشخاص مکلف به اقامه قسامه اختلافنظر دارند. برخی از
فقها اعتقاد دارند که اقامه قسامه برای تمامی
ورثه واجب است. گروهی دیگر اعتقاد دارند که تنها بعضی از ورثه چنین تکلیفی دارند.
برخی از ورثه مکلّف به ارائه قسامه میباشند. کودکان، مجانین و زنان اگر چه جزو ورثه باشند بر آنها قسامه واجب نیست؛ زیرا قسامه به این دلیل بر افراد تحمیل میشود که موظف به یاری
مقتول و نیز موظف به حفظ موضع قتل میباشند و ما میدانیم که کودکان و زنان و مجانین چنین وظیفهای ندارند.
(یادآوری میشود، حنفیّه اعتقاد دارند که قسامه ابتدا متوجه متهم یا متهمین است)
کودک و
مجنون حتی اگر در موضع قتل باشند، در قسامه دخالتی ندارد؛ فرق ندارد که مقتول در ملک او پیدا شود یا نشود؛ اما اگر مقتول در ملک دیوانه یا کودک پیدا شود، آنان در پرداخت دیه همراه عاقله شریکاند؛ زیرا وجود مقتول در ملک کسی بمثابه شرکت در قتل است و ما میدانیم که کودک و مجنون در
ضمان مالی مسئولیّت دارند.
اگر مقتول در غیر ملک
زن یافت شود، زن در قسامه و دیه دخالتی ندارد؛ اما اگر مقتول در منزل یا قریه ای یافت شود که غیر از زن کسی دیگری نیست، در این صورت قسامه به زن واجب میشود؛ زیرا زن استحقاق ادای سوگند را دارد و همین طور بر خلاف نظام عاقله، زن در این صورت موظف به پرداخت دیه است.
ابویوسف اعتقاد دارد که در این صورت، قسامه بر زن نیست؛ بلکه قسامه بر عهده عاقله زن است؛ زیرا زن کسی نیست که بتواند جلوی قتل را بگیرد.
عموم حنفیان معتقدند، اولیای مقتول سوگند نمیخورند؛ زیرا سوگند برای رد
اتّهام است نه اثبات اتّهام.
قسامه و دیه که توسط مدعی علیهم اجرا میشود، به ترتیب
قاعدهٔ الاقرب فالاقرب صورت میپذیرد. اهل خانه، اهل قوم، اهل محلّه، اهل شهر و... میتوانند قسامه را اجرا کنند. بدیهی است که مثلا اگر اهل خانه کفایت کند به اهل قوم نمیرسد.
از نظر
ابوحنیفه و
محمد بن حسن شیبانی، مستاجرین و مستخدمین داخل در قسامه نمیشوند؛ ولی ابویوسف معتقد است که اینان داخل در قسامه هستند.
از نظر این فرقه، اگر اهل محل قسامه را اقامه کنند، موظف به پرداخت دیه در قتل عمد هستند. اگر قتل از نوع قتل خطای محض باشد دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ آنان است. اگر مکانی که مقتول در آنجا یافت شد در
ملکیت کسی باشد، اقامه قسامه بر عهدهٔ مالک و پرداخت دیه بر عهدهٔ عاقله است.
اگر چنانچه مردان محل به ۵۰ نفر نرسند، مردان قسمها را بین خود تقسیم میکنند؛ به گونهای که به ۵۰ قسم تکمیل شود؛ زیرا اقامهٔ ۵۰ قسم در قسامه
واجب است. بنابراین حتی الامکان باید به ۵۰ برسد. با توجه به وجوب ۵۰ سوگند، در خصوص فایده تکرار قسم بحثی نمیشود.
بین
قتل عمد و قتلهای خطایی در این خصوص فرق وجود دارد.
ورثه
مقتول اقامه قسامه میکنند؛ حتی اگر
وارث یک نفر باشد؛ زن باشد یا برادر و یا خواهر مادری باشد؛ اما اگر ورثه متعدد باشند، ۵۰ قسم، به قدر
سهم الارث، بین آنان توزیع میشود. اگر بعد از توزیع مساوی، از ۵۰ قسم باقی ماند، صاحبان سهم الارث بیشتر، جبران میکنند؛ حتی برای ورثه غایب نیز منتظر میمانند تا سوگند بخورد. برای کودک نیز
صبر میکنند تا
بالغ شود.
اگر ورثه مقتول از اقامه قسامه خودداری نمایند، هر یک از
عاقله قاتل قسم میخورند. اما اگر جانی عاقله نداشته باشد، خود وی ۵۰ قسم میخورد و تبرئه میشود. اگر جانی عاقله داشته باشد ولی بعضی حاضر به ادای سوگند نشوند، کسانی که حاضر به اقامه قسامه هستند میتوانند قسم را تکرار نمایند تا به ۵۰ برسد.
بستگان نسبی
مرد سوگند میخورند؛ چه وارث باشند و چه نباشند. قسمخورندگان باید بیش از دو مرد باشند؛ چون در قتل عمد،
شهادت زنان پذیرفته نیست. اقامه قسامه آنان نیز پذیرفته نیست.
اگر در بین ورثه غیر از زن نباشد، مقتول مثل کسی است که ورثه ندارد و در این صورت قسامه به متّهم حواله میشود.
متهم ۵۰ قسم میخورد که من نکشتم.
کلیه
ورثه، چه زن و چه مرد میتوانند قسامه را اقامه نمایند. تعداد قسم بین آنان مطابق قانون
ارث است.
ورثه ذکور، فرضبران، بالغ و عاقل مطابق
سهم الارث قسامه را اقامه میکنند. اگر ورثه یک نفر باشد، خودش به تنهایی ۵۰ قسم میخورد.
زنان، کودکان و دیوانگان داخل در قسامه نیستند؛ زیرا
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود:
«۵۰ مرد از میان شما قسم بخورد تا صاحب خون پیدا شود»
زیرا قسامه دلیل و حجت
قتل عمد است. بنابراین، همان طور که شهادت زنان را در قتل عمد نمیپذیریم، قسامه آنان را نیز نمیپذیریم.
کودکان و دیوانگان هم اصولا قولشان حجت ندارد؛ زیرا وقتی
اقرار آنها علیه خودشان مسموع نباشد، به طریق اولی قولشان برای دیگری
حجت نیست.
در این خصوص، نظریه واحدی وجود ندارد. گروهی از فقها اعتقاد دارند که قسم توسط بستگان اقامه میشود؛ بدون اینکه معلوم کنند منظور از بستگان چه کسانی هستند.
گروهی نیز اعتقاد دارند که قسم توسط وارثان اقامه میشود؛ بدون اینکه ذکری از
طبقات ارث شود.
امام خمینی در این خصوص میگوید:
«آیا در قسامه معتبر است که قسمخورندگان از وراث فعلی باشند یا در طبقات ارث باشند؛ گرچه فعلاً وارث نباشند، یا کفایت میکند که قسمخورندگان عرفاً از
قبیله مدعی و عشیره او باشند؛ اگرچه از نزدیکان نباشند؟ ظاهر آن است که وراثت فعلی شرط نیست. البته ظاهر آن است که این در مدعی معتبر است؛ اما در مورد بقیه قسمخورندگان اکتفا به اینکه از قبیله و یا
عشیره مقتول باشند بعید نیست. لیکن اظهر آن است که از نزدیکان مقتول باشند و ظاهر آن است که مرد بودن در قسامه شرط است. اما در
مدعی معتبر نیست؛ یعنی مدعی میتواند زن باشد و چنانچه تعداد قسمخورندگان کافی نباشد و مدعی زن باشد، قسم بین مردها تکرار میشود و اما اگر هیچ مردی وجود نداشته باشد، مدعی تمام قسمها را اقامه میکند، اگرچه
زن باشد.»
ماده ۲۴۸
قانون مجازات اسلامی به
تقلید از فقهای شیعه مقرر میدارد:
«... قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنان رجولیت شرط است.»
تبصره ۱:
«مدعیعلیه میتواند حسب مورد، یکی از قسمخورندگان باشد.»
تبصره ۲:
«چنانچه تعداد قسمخورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از قسمخورندگان مرد میتواند بیش از یک قسم بخورد؛ به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.»
تبصره ۳:
«چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.»
فقها به اتفاق آرا نظر دارند که
قسامه موجب تکلیف
عاقله به پرداخت دیه در
قتل خطای محض و
شبه عمد است؛ اما در قتل عمد، نظریه فقها مختلف است.
حنفیه و
شافعیه اعتقاد دارند که قسامه موجب
قصاص نمیشود؛ بلکه موجب پرداخت دیه از سوی قاتل خواهد شد؛ چرا که پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در قسامه به دیه حکم داد و فرقی بین عمد و غیر عمد قائل نشد. مضاف بر اینکه قسامه دلیل ضعیف و مشتمل بر شبهه است؛ پس نمیتواند موجب قصاص شود؛ زیرا
احتیاط در خون
مسلمان واجب است.
در خصوص مقتولی که بین دو قریه یافت شد،
امام علی (علیهالسلام) و
عمر بن خطاب حکم به پرداخت دیه از سوی قریهای که به مقتول نزدیکتر بود دادند.
اما مالکیه و
حنابله اعتقاد دارند که قسامه در
قتل عمد موجب قصاص است.
مالکیه معتقد است که اگر تعداد متهمان از یک نفر بیشتر باشد، با قسامه نمیتوان بیش از یکی را
قصاص کرد و حنابله معتقدند که هرگاه شرط مکافات (تساوی) نباشد، قسامه موجب قصاص نیست؛ مثلاً اگر قاتل بیش از یک نفر باشد یا مقتول زن و قاتل مرد باشد.
دو فرقه فوق، وجوب قصاص را با دو
خبر صحیح استدلال کردهاند. در خبر صحیح آمده است:
«آیا قسم میخورید و صاحب خون میشوید؟»
و در روایت دیگر آمده است:
«پس قاتل تسلیم شما میشود.»
در قتل عمد به این دلیل قسامه موجب قصاص است که قسامه یکی از ادله اثبات قتل عمد است؛ همانطور که با
شهادت دو مرد، قتل عمد ثابت میشود. روایتی از
عامر نقل شده است که پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در طائف با قسامه حکم به قصاص داد.
از نظر فقهای شیعه ـ که قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۳۵) نیز طبق آن است ـ تعداد قسم در قسامه برای قتل عمد، پنجاه قسم و برای
شبه عمد و
خطای محض بیست و پنج قسم است.
همچنین برخلاف نظریه فقهای
اهل سنت، فقهای شیعه اعتقاد دارند که قسامه در قتل عمد موجب قصاص و در
قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه از سوی
قاتل و در خطای محض موجب پرداخت دیه از سوی عاقله است.
به نظر میرسد با توجه به شرایطی که در مباحث پیش گفتیم:
اولاً: استفاده از قسامه برای اثبات قتل، در زمان کنونی تقریباً امری غیر عملی است.
ثانیاً: اثبات قصاص امری بعید است؛ به خصوص آنکه با توجه به وجود اختلافات فقهی، بیگمان از موارد شبهه است و شمول
قاعده درأ ـ همانطور که قبلاً بحث شد ـ نسبت به موارد قصاص خالی از توجیه نیست و به هر حال مقتضای احتیاط در دماء، عدم قصاص است.
به منظور رفع برخی ابهامات موجود در مقررات قسامه و لوث و نیز هماهنگسازی بیشتر
قانون مجازات اسلامی با دیدگاه مشهور
فقهای امامیه، «قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» به تصویب رسید. این اصلاحات، دامنه و شرایط اجرای قسامه، نصاب سوگندها، آثار امتناع از قسامه، موارد پرداخت دیه از
بیت المال و نیز نحوه اثبات
قتل و
جراحات از طریق قسامه را مورد بازنگری قرار داده است. مواد زیر مهمترین اصلاحات مربوط به مبحث قسامه و لوث را در بر میگیرد.
ماده ۱ ـ عبارت زیر به انتهای ماده (۲۳۹)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ اضافه میشود:
«و در صورت نبودن
بینه از برای مدعی، قتل یا
جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت میشود.»
ـ ماده (۲۴۴) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده میشود:
«ماده ۲۴۴- اگر مدعیعلیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه
منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد، لوث محسوب نمیشود؛ مگر اینکه مدعی بینهای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. در این صورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه میتواند از مدعیعلیه مطالبه قسامه کند. در این صورت مدعیعلیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعیعلیه از اقامه قسامه ابا نماید، محکوم به پرداخت دیه میشود.»
«در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعیعلیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه
مقتول از
بیتالمال پرداخت میشود.»
ـ ماده (۲۴۵) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۲۴۵- در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعیعلیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود و مدعیعلیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.»
ماده ۴ ـ ماده (۲۴۶) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۲۴۶- هرگاه
مدعیعلیه برای تبرئه خود
بینه اقامه کند، لوث محقق نمیشود و تبرئه میگردد.»
ـ ماده (۲۴۸) قانون مذکور و تبصرههای (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۲۴۸- در موارد
لوث،
قتل عمد با قسم پنجاه نفر
مرد ثابت میشود و قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی
مدعی باشند.»
«چنانچه تعداد قسمخوردگان
مدعیعلیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسمخوردگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورند؛ به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.»
«چنانچه مدعیعلیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.»
ماده ۶ ـ از متن ماده (۲۴۹) قانون مذکور عبارت:
«مدعی یا»
حذف شود.
ماده ۷ ـ ماده (۲۵۲) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۲۵۲- در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت میکند؛ ولی در صورت تعدد مدعیعلیه، هر یک از آنان میبایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸)، هر یک از مدعیعلیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه میشوند.»
ماده ۸ ـ ماده (۲۵۳) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۲۵۳- نصاب قسامه در
قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر میباشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصرههای آن است.»
ـ ماده (۲۵۴) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۲) به آن اضافه میشود:
«ماده ۲۵۴- در
جراحات،
قصاص با
قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت
دیه میگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:»
الف- در جراحاتی که موجب
دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم میخورند.
ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم میخورند.
ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم میخورند.
د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم میخورند.
هـ- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم میخورند.
و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم میخورد.
تبصره ۱«در مورد هر یک از بندهای فوقالذکر، در صورت نبودن نفرات لازم،
مجنیعلیه میتواند به همان عدد قسم را تکرار کند.»
«در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنانچه مقدار
دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم
نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.»
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۹۷.
