قاعده لاحرج (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده «لا حرج» در
فقه و
حقوق اسلامی اصل نفی هرگونه حکم یا تکلیف شرعی است که موجب دشواری و مشقت غیرقابل تحمل برای فرد شود.
این قاعده،
حق عمومى انسانها را در برابر قوانین و مسئولیتهای ناشی از آن تأمین میکند و نشانگر لطف و امتنان الهی در تشریع احکام است.
مبنای قاعده، حرج شخصی است و
احکام الزامیهای که صرفاً از نظر نوعی دشوار باشند، مشمول آن نمیشوند.
مطابق «لا حرج»، احکام عملی اسلام باید قابل اجرا و راه انجام آنها هموار باشد و هرگونه حکم یا مسئولیتی که فرد را در بنبست و تنگنا قرار دهد، منتفی است.
قاعده نفی حرج با «لاضرر» متفاوت است و تنها حکم حرجی را رافع میکند و اثبات حکم الزامى جدید ایجاد نمیکند.
احادیث و
آیات متعدد، از جمله
(وما جعل عليكم في الدين من حرج) ، اهمیت اصل آسانگیری و عدم تحمیل مشقت غیرضروری در
شریعت را تأکید میکنند.
بر اساس این قاعده، انجام اعمال دشوار یا عبادات مشقتبار صحیح و مشروع است، اما الزام به آن برای کسی که تحمل آن دشوار است، برداشته میشود.
منظور از قاعده لا حرج اين است كه دشوارى و مشقت در عمل به احكام اوليه موجب آن مىشود كه هر نوع حكم حرجى كه مشقت و دشوارى داشته و موجب تنگناهايى در زندگى فردى و اجتماعى مىشود، منتفى بىشک قانون نبايد در مقام اجرا به جز زحمت ناشى از تفسير عمل قانونى براى مجريان مشقتبار، سخت، دشوار و دردسر آفرين باشد.
اين خود يک خصلت عمومى در احكام و
قوانین اسلام به شمار مىرود.
در واقع اين يک حق عمومى است كه شريعت اسلام در مورد قانونگذارى اعمال كرده و ماهيت آن مبين نوعى امتنان و لطف الهى در مورد نوع بشر است.
مفاد قاعده «
نفى حرج» تنها اين نيست كه الغاى ضابطهمند قوانين دشوار و حرجى را به طور قانونى ايجاب مىكند، بلكه به اشخاص نيز اجازه مىدهد كه در مورد احكام و مقررات خصوصى به دليل حرجى بودن مسئوليتهاى فردى از آن سرپيچى كنند.
عسر مقابل يسر به معناى دشوارى است و حرج به معناى ضيق و بيرون از توان و مشكلى كه راه خروج ندارد آمده است.
در
مجمع البحرین بعد از آنكه حرج را به معناى ضيق ذكر مىكند، مىگويد
«الحرج الذى لا مدخل له و الضيق ما يكون له مدخل» در
قاموس محیط مىنويسد
«الحرج (محركه) المكان الضيق الكثير الشجر» راغب در
مفردات مىگويد:
«اصل الحرج و الحراج مجتمع الشى و تصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج و للا ثم حرج»
و سپس به
آیات زير استناد مىكند
(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ) (فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ) (يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا) (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) در مقابل كلمات عسر و حرج و ضيق آنها يسر، سهل، شرح و سماحه قرار دارد، ولى بايد توجه داشت كه به هر امر مشكل و دشوار و ضيقى حرج گفته نمیشود و حرج آن نوع مشكل و دشوارى است كه راه خلاصى در آن قابل پيشبينى نباشد و براى تشخيص گريزى از آن نيست.
مفاد قاعده «
نفى حرج» را مىتوان چنين بيان كرد:
در
اسلام هيچ گونه حكمى كه
انسان را به دشوارى و تنگنا و مشقت وادارد، به طورى كه او را از آن گريزى نباشد وجود ندارد همه
احکام اسلام قابل عمل و اجرا است و هرگز با بنبست، مشقت و تنگناها كه عمل و اجراى حكم را دشوار كند مواجه نمیشود و به تعبير ديگر:
عمل به احكام اسلامى سهل و آسان و راه آن هموار و باز است و هر حكمى كه فاقد اين خصوصيت باشد و در عمل مكلف به سختى و دشوارى و تنگنا گرفتار كند، از اسلام نيست و تمامى احكام و قوانين
حقوقی اسلام با اين قاعده سنجيده مىشوند.
معناى اين كلام آن نيست كه در اسلام احكام مشقت آور وجود ندارد.
زيرا احكامى مانند:
جهاد با دشمن و حتى جهاد با نفس و روزه در ايام طولانى و گرم تابستان با مشقتهايى همراه است، ولى همانطور كه در بحثهاى آينده روشن خواهد شد، اينگونه احكام مشمول قاعده نفى حرج نيست.
نكته مهمى كه در مورد موضوع بحث در قاعده حرج بايد توجه داشت، معناى حرج از نظر نوعى و شخصى بودن آن است.
زيرا اگر حرج نوعى، در قاعده، معيار باشد بىشک بيشتر واجبات و محرمات در اسلام از نظر نوعى با مشقتها و حرجهايى همراه است.
به اين معنى كه احكام الزاميه در برخى موارد استثنايى نسبت به برخى افراد ايجاد مشقت و عسر و حرج مىكند و اين نوع مشقت و حرج نوعى نمىتواند ملاک اجراى قاعده نفى حرج تلقى شود و الاّ بيشتر احكام الزامى اسلام به دليل مشقت نوعى آنها، مبدل به حكم ترخيصى ثانوى مىشوند.
بنابراين بايد معيار را حرج شخصى دانست و در مواردى كه احكام موجب مشقت و حرج شخصى است، به مقتضاى قاعده، منتفى و به احكام ثانويه ترخيصى مبدل خواهد شد.
منظور از حرج شخصى به مفهوم عرفى آن است كه تشخيص آن نيز بر عهده عرف و عادت است و به همين دليل صدق مشقت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق مىكند و شايد انجام واجبى براى شخصى حرجى و براى ديگرى همراه با مشقت و حرج نباشد.
گاه از مشقت، حرج و عسر به ضرورت و شرايط اضطرارى تعبير مىكنند كه تطابق اين عناوين در برخى موارد قابل ترديد است، ضرورت و اضطرار عنوان جداگانهاى است كه در حديث معروف «
رفع» به صورت مستقل ياد شده است
«رفع عن امّتى تسعه... و ما اضطروا عليه»در
آیه:
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بىشک نفى جعل حرج به معنى اخبارى و تكوينى نيست و سياق آيه در مقام تشريع و قانونگذارى و نفى تشريع حرجى است و به معناى آن است كه در دين به طور مطلق و يا در اسلام هيچ گونه حكمى كه حرجى باشد جعل و تشريع نشده است و هر حكمى كه حرجى باشد، به دليل اين آيه برداشته شده است.
از آنجا كه آيه در مقام امتنان و بيان لطف و شفقت خاص الهى بر بندگانش است، ناگزير مفاد آن تنها نفى حكم غيرمقدور نخواهد بود.
چنانكه در آيه
(مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) نكته اصلى كه در اين آيه وجود دارد، نفى اراده جعل حكم حرجى است.
منظور از نفى اراده به معناى خبرى و تكوينى آن نيست و اراده در اين آيه به معناى اراده تشريعى است كه در مقام قانونگذارى آورده مىشود.
در آيه:
(يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) به جاى حرج كلمه عسر به كار گرفتهشده و همانطورى كه گفته شد اين دو كلمه مترادف بوده و معناى واحدى را افاده مىكنند.
مفهوم يک حق عمومى بودن نفى حرج را مىتوان با دقت در آيه:
(رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ) به وضوح به دست آورد.
اصر به معنى گره خوردن و يک جا ماندن و از حركت باز ماندن است و از اين رو است كه به
عقد پيمان نيز اصر گفته مىشود
(قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي) بىشک حكم دشوار و حرجى
انسان را از عمل و حركت باز مىدارد و نوعى اصر محسوب مىشود و آيه گرچه به زبان دعا است ولى مفاد آن واقعيتى است كه در حقيقت به منزله استجابت اين دعا است.
اگر اين
آیات را در مقام بيان تأسيس حقوقى و تشريع بدانيم، ناگزير مفهوم مشترک اين آيات چنين است كه
خداوند توانايى انسانها را در تشريع
احکام ملحوظ داشته است و هركس به ميزان تواناييش كه او را به سختى و تنگنا دچار نكند، مورد تكاليف الهى قرار گرفته است و مقتضاى امتنان در آيه اين است كه مفاد آن بيش از نفى حكم به «
بما لا يطاق» باشد.
اين مفاد كه بيانگر يک حق عمومى انسانها در برابر قوانين و مسئوليتهاى ناشى از آن است در روايات نيز به لسانهاى مختلف آمده كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
۱. روايت عبد الاعلى از
امام صادق (علیهالسلام) قال:
«قلت لابى عبد اللّه (ع) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء فقال تعرف هذا و اشباه من كتاب الله: قال الله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج فامسح عليه» ۲.
روایت حمزة بن طیار «كل شى امر الناس به فهم يسعون و كل شى لا يسعون فهو موضوع عنهم» (۱۲) سعه به معناى مقابل ضيق است كه مترادف با حرج است بنابراين به جز فهم قسمت اول
حدیث از منطوق قسمت دوم حديث
«كل شى لا يسعون فهو موضوع عنهم» نفى حكم حرجى در كمال وضوح مستفاد مىشود.
۳. صحيحه بزنطى از
امام باقر (علیهالسلام) نقل مىكند كه:
«ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالة وان الدين اوسع من ذلك» (۱۳) خوارج مرتكبان به معاصى را
کافر مىپنداشتند و از اين رو در تنگنا و مضيقه افتاده بودند و خود و ديگران را به زحمت و مشقت واداشته بودند و اين به دليل آن بود كه
دین را به خوبى درک نكرده بودند و نمیدانستند كه
اسلام از اين تنگناها و راههاى سخت و مشقتبار مبرا و با ارتكاب معاصى راه توبه باز و شخص گنهكار از اسلام خارج نمیشود و با توجه صفت
ایمان به او باز مىگردد.
۴. روايت نبوى:
«بعثت على الشريعة السمحة السهله» (۱۴)
و در جاى ديگر فرمود:
«بعثت على الحنفيّة السمحة السهله» ۵. حديث رفع:
«رفع عن امتى تسعه... و ما لا يطيقون» ۶. حديث معراج: طبرسى در كتاب احتجاج از
امام کاظم (علیهالسلام) نقل مىكند و در اين حديث سجده بر زمين در برابر لزوم برگزارى تعداد ركعات نماز از مصاديق رفع عسر و از مختصات
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بيان شده.
از مجموع اين
روایات نكات زير قابل استفاده است:
الف - احكامى كه ناممكن و غير مقدور است و از توان و قدرت شخص خارج است و مكلف از انجام آن عاجز و ناتوان خواهد بود؛
ب - احكامى كه نه تنها مقدور و در توان مكلف است بلكه انجام دادن آن سهل و آسان و بدون مشقت و ضيق و عسر است؛
ج - احكامى كه در حوزه قدرت و استطاعت مكلف است ولى انجام دادن آن با مشقت و باز ماندن و دشوارى تنگناهايى همراه است كه در عمل مستلزم عسر و حرج و ثقل و اصر و حبس است.
بىشک نوع اول از اين
احکام در
شریعت اسلام وجود ندارد.
زيرا تكليف «
بما لا يطاق» عقلا محال و ظلم و قبيح است كه خداوند عادل و حكيم از ارتكاب به ظلم و قبيح مبرا است.
همچنين نوع دوم از مورد بحث خارج است.
زيرا در وجود چنين احكامى، ترديدى نيست آنچه كه مورد بحث است دسته سوم، كه در حقيقت واسطه بين دو نوع
احکام مردود و مقبول خواهد بود. (۱۸)
بعضى از فقها اين نوع احكام را نيز به دو صورت دو مرحلهاى مطرح كردهاند:
مرحله اول: احكامى كه مقدور است ولى در عمل همراه با دشوارى و عسر است.
مرحله دوم: احكام مقدورى است كه نه تنها مشقت و عسر دارد، بلكه حرجى نيز است. (۱۹)
تحمل شدايد و صبر بر بلايا هر چند در مورد امور قهرى كه اجتنابناپذير است، قابلقبول و مطابق با قاعده لطف است و مصاديق بارز آنها بلايا و مصائبى است كه
مؤمنان بايد در برابر آنها شكيبايى و صبر داشته باشند و موجب اجر بيشتر و كفاره گناهان و اعتلاى درجه و تقرب و تعالى
انسان مىشود، اما در مورد امور اختياريه كه انجام دادن آنها ضرورتى ندارد، الزام مكلف به چنين امورى كه مشقتبار و حرجى است به دور از لطف و مشقت الهى و
حکمت است و اين نوع تكاليف در حقيقت نوعى كيفر محسوب مىشود و معمولا از اغراض نفسانى و انگيزههاى غير عقلانى سرچشمه مىگيرد.
برخى از فقها از معنا و مضمون ادله، قاعده نفى حرج را به مثابه
«لاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» به مفهوم نهى و تحريم دانسته - اين نظريه به
شیخ الشریعه اصفهانی نسبت دادهشده - و بعضى ديگر به مثابه
«لا سهو فى السهو» به معناى نفى حكم از راه نفى موضوع - نظريه معروف مرحوم
علامه خراسانی صاحب
کفایة الاصول - وعدهاى ديگر مفاد قاعده را نفى حكم حرجى تدارک نشده و به معناى اختصاص قاعده به مواردیكه قانونگذار مشقت حكم را جبران نكرده، تفسير نمودهاند.
به عقيده
شیخ انصاری (ره) مفاد قاعده عبارت است از نفى آن عده از احكام تكليفى و وضعى كه در عمل موجب مشقت و حرج مىشود و رفع آنها امتنان، لطف و شفقتى به مكلفان محسوب مىشود. (۲۰)
بنابراين نظريه، ادله قاعده نفى حرج بر ادله احكام اوليه حاكم بوده و مفاد آن حكم ثانوى به جاى احكام اوليه حرجى است و در هر مورد از احكام الزاميه اعم از واجبات و محرمات كه از عمل به حكم مشقت و حرج ناشى مىشود، به حكم قاعده چنين حكم الزامى منتفى خواهد شد.
از آنجا كه نفى احكام حرجى به مقتضاى امتنان و لطف الهى است، هرگاه شخصى دشوارى و مشقت انجام جنين احكامى را متحمل شود، عملش صحيح و از نظر آثار با عمل به همان حكم كه فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود و اين مطلب در مورد عبادات نيز صادق است.
براى مثال هرگاه شخص براى انجام وظيفه تأمين معاش خود و خانوادهاش كه بر او واجب است كار پر مشقت و سختى را براساس قرارداد اجاره بپذيرد، گرچه اين كار اگر منحر به فرد باشد، وجوب تأمين معاش ضرورى از راهكار كردن از عهده او ساقط مىشود، ولى حال كه او متحمل اين مشقت شده، قرارداد اجاره صحيح و مزدى كه دريافت مىكند، مشروع خواهد بود.
و نيز هرگاه شخصى عبادتى را كه بر او مشقتبار و حرجى است، انجام دهد، عبادت او صحيح و مشروع خواهد بود.
مگر اينكه دليل خاصى به زحمت عمل مشقتبار مورد بحث وجود داشته باشد كه در اين صورت چنين موردى از موضوع بحث در قاعده خارج خواهد بود و از اين رو است كه مفاد قاعده نفى حرج با مفاد قاعده «
لا ضرر» متفاوت و متمايز است.
بعضى از فقها در مورد تعميم و كليت مصاديق قاعده اظهار ترديد كردهاند و
احکام تحريمى را كه از كبائر شمرده شده، مشمول قاعده ندانستهاند.
زيرا رفع حكم تحريمى در چنين مواردى با امتنان و لطف مطابقت نمىكند.
بديهى است اگر ملاک رفع احكام حرجى را امتنان و مقتضاى دليل لطف بدانيم، بايد بسيارى از احكام الزامى وجوبى را كه اهم مقاصد و اهداف قانونگذار اسلام به شمار مىروند، از قاعده نفى حرج مستثنا بدانيم و بر اين اساس تمامى احكامى كه شارع، راضى به ترک آن نيست، از كليت قاعده خارج خواهد بود و در اجراى قاعده بايد موارد آن به دقت بررسى شود و در مواردى نظير قتل نفس و فرار از صحنه
جهاد و
ربا و شرب مسكرات و زناى محصنه، هرگز تمسک به عموم نفى حرج مقبول و صحيح نخواهد بود و ادله قاعده نفى حرج، حكومتى بر ادله اين احكام نخواهد داشت.
هرگاه مبناى رفع حكم حرجى را امتنان و لطف الهى بدانيم، خروج جنين مواردى از حكم قاعده از باب تخصص خواهد بود، نه تخصيص.
زيرا رفع اينگونه احكام با مفاسد عظيمى كه در ارتكاب چنين گناهى وجود دارد، هرگز به مصلحت مكلفان و مطابق با امتنان و لطف نخواهد بود.
قاعده نفى حرج، اثبات حكم الزامى در موارد حرجى نمىكند و تنها رافع حكم حرجى است.
۱- حج ۷۸.
(۱۳ - وسائل الشيعه ۷۱/۲؛حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،
)یکی از این دو
۲۰ - القواعد الفقهيه ۳۱۴/۱؛
۱۲ - وسائل الشيعه ۳۴۹/۱۵؛حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،
۱۴ - كافى ۴۹۴/۵؛ کلینی، محمد بن یعقوب،
۱۸- العناوين (ميرفتاح) / ۹۰؛ شیخ، عبدالفتاح حسینی، العناوين الفقهية،
۱۹ - العناوين (ميرفتاح) / ۹۰؛شیخ، عبدالفتاح حسینی، العناوين الفقهية،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۹-۳۳۳.
