• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قانون اساسی انعطاف پذیر (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قانون اساسی انعطاف‌پذیر نوعی قانون اساسی است که اصلاح آن همانند قوانین عادی و بدون تشریفات فوق‌العاده انجام می‌شود.
این ویژگی معمولاً در قوانین اساسی عرفی دیده می‌شود؛ مانند بریتانیا که پارلمان می‌تواند اصول اساسی را همانند قوانین عادی تغییر دهد.
بسیاری از قوانین اساسی مدون نیز در صورت پیش‌بینی روش ساده اصلاح، انعطاف‌پذیر محسوب می‌شوند.
انعطاف‌پذیری می‌تواند زمینه تحولات سریع را فراهم کند، اما در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی ممکن است موجب ناپایداری شدید نظام شود.



منظور از قانون اساسى انعطاف‌پذير (Constituion souple) ، آن نوع قانون اساسى است كه مانند قوانين عادى با همان سهولت قابل بازنگرى و اصلاح باشد و تجديد نظر در آن نياز به تشريفات خاص و بيشتر نداشته باشد.


به اين ترتيب اصلاح قانون اساسى انعطاف‌پذير، به مجالس قانون‌گذارى محول مى‌شود و اين همان شيوه‌اى است كه معمولا در قانون اساسى عرفى، اعمال مى‌شود.
به همين لحاظ مى‌توان قانون اساسى انگلستان را كه عرفى به شمار مى‌رود، انعطاف‌پذير نيز دانست.
پارلمان انگلستان به همان روالى كه قوانین عادى را وضع و اصلاح مى‌كند قواعد قانون اساسى را نيز بازنگرى و اصلاح مى‌كند.
بنا بر يک مثل عاميانه انگليسى، پارلمان انگليس هر كارى مى‌تواند انجام دهد، جز تغيير جنسيت زن و مرد؟!


قانون اساسى مدون نيز مى‌تواند انعطاف‌پذير باشد و انعطاف‌پذيرى در هر مورد هنگامى صدق مى‌كند كه براى تجديد نظر در قانون اساسى راه‌حل ساده‌اى در نظر گرفته‌شده باشد، به نحوى كه احتياج به تشريفات فوق‌العاده نداشته باشد.
در مواردى ديده مى‌شود كه اصلاح قانون اساسى مدون به قوه مقننه واگذار و به اين ترتيب انعطاف‌پذيرى قانون اساسى تأمين شده است، مانند:
قانون اساسى (۱۸۱۴ م) فرانسه و قانون اساسى (۱۸۴۸ م) ايتاليا و قانون اساسى (۱۹۱۸ م) شوروی سابق.


انعطاف‌پذيرى قانون اساسى به صورت كلى مى‌تواند با حفظ ثبات نسبى كشور امرى مثبت تلقى شود و امكان تحولات سريع را در جامعه فراهم آورد.
اما گاه در شرايط بى‌ثباتى جامعه، ممكن است تا حد فاجعه خطرناک باشد.
شايد يكى از دلايل و علل بى‌ثباتى فرانسه بين سال‌هاى (۱۷۸۵ تا ۱۹۵۸ م) همان انعطاف‌پذيرى قانون اساسى بوده كه مدت‌ها ثبات سياسى را از اين كشور گرفت.
منابع دیگر:
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى برفقه سياسى، ص۱۰۴-۱۰۵.

۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى برفقه سياسى، ص۱۰۴-۱۰۵.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۸-۳۴۹.    






جعبه ابزار