قانون اساسی ایران (اولین) (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اولین قانون اساسی ایران در دیماه (۱۲۸۵ هـ.ش) (۱۳۲۴ هـ.ق) به تصویب رسید و زمینه تشکیل مجلس شورای ملی و محدود کردن قدرت
شاه را فراهم کرد.
این قانون در پنج فصل و پنجاه و یک اصل تنظیم شد و ساختار مجلس شورا، وظایف و اختیارات آن، شیوه ارائه مطالب و تشکیل مجلس سنا را مشخص نمود.
تصویب این قانون، دستاوردی مهم در نهضت
مشروطه و محدود کردن استبداد داخلی بهشمار میرود.
در
تاریخ سیاسی ایران، سال (۱۳۲۴ هـ.ق / ۱۲۸۵ هـ.ش) از اهميت بسيارى برخوردار است.
در اين سال نه تنها نهضت سياسى مذهبى
ملت ایران در برابر استبداد مطلق داخلى و نفوذ روزافزون بيگانگان به دومين و مهمترين پيروزى خود نائل شد و شاه مستبد را مجبور به بازپس دادن بخشى از اقتدارات - به ناحق تصاحب كرده خود - به ملت كرد، بلكه گامهاى عملى نيز براى بهرهگيرى قانونى از اين پيروزى برداشته شد.
زيرا در رجب همان سال بود كه با تشكيل كميسيون خاصى با شركت سران نهضت در محل مدرسه عالى نظام، نظامنامه انتخابات اولين مجلس شورا، تنظيم و بر اساس آن در سىام رجب (۱۳۲۴ هـ.ق) مطابق با شهريور ماه (۱۲۸۵ هـ.ش)، اولين انتخابات مجلس شورا در
تهران آغاز شد.
ولى اين پيروزى در عمل به نوعى انحراف كشانيده شد، به اين ترتيب كه در نظامنامه انتخابات كه در دو فصل و سى و سه ماده توسط كميتهاى از روشنفكران زير نظر مشير الدوله (صدراعظم وقت) تنظيم شد و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد، عوامل دربار زمينههاى سوء استفاده سياسى آينده را به زيان ملت و به نفع دخالتها و نفوذ مجدد استبداد، فراهم كردند.
بيشتر كسانى كه در تنظيم قانون انتخابات اولين مجلس شوراى
مشروطیت به طور مستقيم دست داشتند (از قبيل فرزندان تحصيلكرده و خارج رفته صدراعظم وقت) سرانجام به صدارت عظمى نائل شدند و برخى ديگر نيز مانند صنيع الدوله به رياست مجلس رسيدند.
به موجب اين
قانون، انتخابات به صورت طبقاتى تعيين شد و براساس ماده اول آن فقط طبقات:
شاهزادگان و
قاجاریه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و ملاكين، فلاحين و اصناف مىتوانستند در انتخابات شركت كرده و انتخاب شوند.
بنابر ماده دوم نيز انتخابكنندگان بايد داراى شرايط زير باشند:
سن آنها كمتر از ۲۵ سال نباشد، ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكى باشند كه هزار تومان قيمت داشته باشد، تجار بايد داراى حجره و تجارت شخصى باشند، اصناف نيز دكانى داشته باشند كه اجارهبهاى آن مطابق با اجارهبهاى حد متوسط محلى محسوب شود.
به موجب ماده ششم نظامنامه، تعداد نمايندگان تهران ۶۰ نفر و به طور استثنايى به شرح زير تعيين شده بود:
شاهزادگان و قاجاريه ۴ نفر، علما و طلاب ۴ نفر، ملاكين و فلاحين ۱۰ نفر، تجار ۱۰ نفر، اصناف از هر صنف يک نفر كه نمايندگان اصناف جمعا ۳۲ نفر مىشدند.
به اين ترتيب از ميان ۱۵۶ تن از نمايندگان مجلس اول مشروطيت، فقط ۹۶ تن براى تمامى استانها و شهرستانهاى سراسر كشور منظور شده و بيش از يکسوم و قريب به دو پنجم آن به
تهران اختصاص يافت.
از آنجا كه اجراى نظامنامه در ايالات و شهرستانها با وجود حكام مستبد و خودكامه، امكانپذير نبود، با شركت تعداد ۶۰ نفر نماينده منتخب مردم تهران در ۱۴ مهرماه (۱۲۸۵ هـ.ش) اولين جلسه رسمى مجلس شوراى ملى در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين شاه - كه به حال بيمارى و با صندلى چرخدار به آن محل آورده شده بود - تشكيل و مجلس اول با نطق شاه افتتاح شد.
با آغاز اولين دوره قانونگذارى در تاريخ سياسى ايران، همه چشمها به خانه آمال ملت دوخته شد و نخستين انتظار مهم و اساسى ملت، پس از طرد نفوذ اجانب از ميهن اسلامى توسط مجلس شوراى ملى، تهيه، تدوين و تصويب
قانون اساسی كشور بود كه بايد به اهداف نهضت مردم مسلمان
ایران و خواستههاى اسلامى ملت كه به دليل آن دهها سال تلاش و مبارزه كرده بودند، جامه عمل مىپوشانيد و قانون را جايگزين فرمان استبداد مىكرد.
مجلس اول كه وارث شور انقلابى ملت و تبلور آرمان عدالتخواهى و نتيجه دعوت و مبارزه پيگير و مداوم علماى
اسلام و تودههاى وسيع براى اجراى
احکام شرع بود، اولين گام را در ايفاى
رسالت خود با مخالفت يكپارچه با نفوذ بيگانگان و اعطاى امتيازات به خارجيان و لايحه قرضه خارجى برداشت.
در زمينه مقابله با استبداد داخلى نيز دو كار اساسى انجام شد.
نخست آنكه چند تن از شاهزادگان و حاكمان مقتدر و متنفذ توسط مجلس از اريكه قدرت بركنار شدند و دوم اينكه هيأت وزيران در برابر مجلس مسئول شناخته شد و
قانون آن، با وجود مخالفت شديد درباريان، در تاريخ ذيحجه سال (۱۳۲۴ هـ.ق) به تصويب رسيد.
ولى مهمترين كار مجلس اول كه بيش از هر اقدامى مورد انتظار ملت بود، تدوين و تصويب اولين قانون اساسى ايران بود كه بدون آن، هر اقدام ديگرى براى اصلاح وضع فلاكتبار كشور بىفايده و نقش برآب محسوب مىشد.
از اين رو مجلس هيأتى را براى تهيه و تدوين پيشنويس قانون اساسى تعيين كرد و اين هيأت كه مركب از فرزندان خارج رفته صدراعظم و تنى چند از تحصيلكردههاى درباريان بود، به كار تحرير - يا دقيقتر بگوييم به ترجمه - قانون اساسى پرداخت.
از آنجا كه قانون اساسى سرنوشت
استبداد و
حاکمیت ملى و تضاد فيما بين آن دو را تعيين مىكرد، حاميان هر دو جبهه در برابر يكديگر به صفآرايى و اعمال نفوذ پرداختند و هر كدام سعى برآن داشتند كه قدرت جبهه خود را تقويت و نفوذ و قدرت طرف مقابل را تضعيف كنند.
كميسيون قانون اساسى مجلس به دليل عدم آگاهى در زمينه اينكه قانون اساسى بايد جامع همه مسائل اساسى دولت و حقوق ملت باشد - و يا به هر دليل ديگر - تنها به تبيين موقعيت مجلس قانونگذارى و نهاد قوه مقننه در برابر سلطنت همت گماشت و از اين رو بر سر حفظ قدرت بيشتر
سلطنت و امتيازات بيشترى در مجلس سنا كه خواست درباريان و دولت بود، اختلاف بروز كرد و در جلسه روز پنجشنبه ۱۱ ذيقعده (۱۳۲۴ هـ.ق) نمايندگان دربار و دولت براى مذاكره و به دست آوردن موافقت در موارد اختلاف قانون اساسى تهيه شده در مجلس حاضر شدند.
در خاتمه اين جلسه كه هفت ساعت به طول انجاميد، موافقت در تمامى اصول پنجاه و يکگانه قانون اساسى كه در پنج فصل تنظيم شده بود، حاصل شد و در تاريخ ۸ دی ماه (۱۲۸۵ هـ.ش) مطابق با ۱۴ ذيقعده (۱۳۲۴ هـ.ق) به امضاى مظفرالدين شاه و وليعهد او رسيد و در همان شب شاه درگذشت (گويا شاه با وجود بيمارى سخت، فقط براى امضاى قانون اساسى زنده مانده بود) و سرانجام مجلس شوراى ملى يس از چهار ماه اولين قانون اساسى را تقديم ملت كرد.
فصول پنجگانه قانون اساسى مصوب دی ماه (۱۲۸۵ هـ.ش)، عبارت بودند از:
فصل اول: شامل چهارده اصل در زمينه چگونگى تشكيل مجلس شوراى ملى (اصول ۱ تا ۱۴)؛
فصل دوم: شامل هفده اصل در زمينه وظايف مجلس شوراى ملى و حقوق و اختيارات آن (از اصل ۱۵ تا ۳۱)؛
فصل سوم: شامل هفت اصل درباره نحوه عرض و اظهار مطالب به مجلس (از اصل ۳۲ تا ۳۸)؛
فصل چهارم: مشتمل بر چهار اصل در مورد طرح مطالب از طرف مجلس (از اصل ۳۹ تا ۴۲)؛
فصل پنجم: مشتمل بر ۹ اصل درباره شرايط و نحوه تشكيل مجلس سنا (از اصل ۴۳ تا ۵۱).
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۳۸-۳۴۰.
