قانون اساسی فرمایشی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی فرمايشی به مجموعهای از
قوانین اساسی گفته میشود كه به ابتكار و فرمان پادشاهان يا ديكتاتورها تدوين شده و
مشروعیت آن وابسته به اراده شخص حاكم است.
نمونههای تاريخی آن شامل قانون اساسی
مصر (۱۹۱۳ م)،
اتیوپی (۱۹۳۱ م) و
موناکو (۱۹۱۱ م) و نيز قوانين اساسى
فرانسه،
ژاپن،
ایتالیا و
آلمان در قرن نوزدهم است.
ویژگی اين نوع قانون اساسی آسيبپذيری در برابر اراده فرمانروا است، زيرا حاكم میتواند آن را نقض يا لغو كند.
با اين حال، اعتبار محدود آن از اين جهت پذيرفته میشود كه بخشی از قدرت مطلقه حاكم را مهار و حقوقی را به ملت بازمیگرداند.
پذيرش يا سكوت مردم در برابر اين قوانين به منزله تثبيت حداقلی از حقوق مستردشده تلقی میشود و لغو يکجانبه آن از سوی مرجع صادرکننده فرمان، فاقد مشروعيت به شمار میآيد.
قانون اساسى مصر به سال (۱۹۱۳ م) و قانون اساسى اتيوپى به سال (۱۹۳۱ م) و نيز قانون اساسى اميرنشين موناكو در سال (۱۹۱۱ م) از همين قبيل بوده است.
در اين نوع قوانين اساسى كه مشروعيت از فرمان پادشاه و يا
دیکتاتور حاكم ناشى مىشود، همواره مشروعيت قانون اساسى در برابر اراده صاحب فرمان، آسيبپذير است و ممكن است از طرف شخص فرمانروا نقص و يا به طور كلى الغا شود.
مواردى چون قانون اساسى فرانسه به سال (۱۸۱۴ م) كه به فرمان
ناپلئون جمهوری را به
رژیم بازگرداند، قانون اساسى ژاپن به سال (۱۸۸۹ م) كه تنها از اراده امپراتور نشأت مىگرفت، قانون اساسى ايتاليا به سال (۱۸۴۸ م) و قوانين اساسى آلمان در سده (نوزده م) و همچنين دخالتهاى دربار سلطنتى امپراتورى عثمانى و سلسله قاجار در ايران از مصاديق شيوههاى غير اصولى وبا چشم پوشى از حقوق ملت و آزادىهاى اساسى به شمار مىرود.
اگر اصل قانون اساسى فرمايشى ناشى از فرمان شاه و يا هر ديكتاتور ديگر به نوعى معتبر شناخته شود، تنها بدان جهت است كه ديكتاتور به اين وسيله خود را به انجام و يا احترام به اصولى متعهد مىكند و اين خود نوعى محدوديت در قدرت مطلقه آنان محسوب مىشود و در حقيقت بايد آن را نوعى استرداد حق ملت و دسترسى مردم به بخشى از حق خود تلقى كرد.
برخى چنين پنداشتهاند كه حق الغا و يا نقض قانون اساسى توسط مرجع صدور فرمان، بدان جهت معقول است كه قانون اساسى در اين فرض، از اراده مرجع صادر كننده فرمان قانون اساسى ناشى شده است و قبول اين اراده، به معناى معتبر شمردن الغا و يا نقض ناشى از همين اراده است.
براى پى بردن به بطلان اين گمان بايد به اين نكته توجه داشت كه اراده مرجع صادركننده فرمان، نه در آغاز و نه در تداوم، از اعتبار و مشروعيت برخوردار نيست و پذيرفته شدن اصل قانون اساسى ناشى از اين شيوه به خاطر معتبر شمردن اراده شاه يا هر ديكتاتور مرجع صدور فرمان نيست، قبول اصل قانون اساسى فرمايشى به آن لحاظ است كه در واقع نوعى بازنگرداندن
حق ملت به وى است و خود نوعى محدود كننده اختيارات مطلق فرمانروايان
خودکامه، محسوب مىشود.
قبول و حتى سكوت ملت نسبت به قانون اساسى ناشى از فرمان، به معنى تثبيت حق مسترده شده تلقى مىشود كه بازگشت يکجانبه از آن توسط مرجع صادر كننده فرمان، غير قابلقبول خواهد بود.
مرجع صدور فرمان حتى به تجديد نظر نيز مجاز نخواهد بود، مگر آنكه به نحوى از طرف ملت مورد استقبال قرارگرفته و پذيرفته شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.
