قانون گرایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانونگرایی در جهان
اسلام تا عصر جدید ساختاری منسجم نداشت و احکام قضایی عمدتاً بر
شریعت و
عرف استوار بود و به سبب فقدان قانوننامههای رسمی، دادرسان اختیار وسیعی در تفسیر داشتند.
در دولت عثمانی نخستین کوششهای منظم برای تدوین قوانین پدید آمد و در عهد سلطان سلیمان قانونی، با نقش برجسته ابوالسعود، مجموعههای رسمی «
قانوننامه» سامان یافت.
از میانه سده (سیزدهم هـ.ق)، عثمانیان با ایجاد نهادهای نظارتی و اقتباس قوانین کیفری و تجاری از
اروپا، دستگاه قضایی خود را نوسازی کردند.
در
ایران، اصلاحات قضایی دیرهنگام بود و نخستین نهاد نوین با عنوان «
دیوانخانه» در دوره امیرکبیر شکل گرفت و مطالبه عدالتخانه تا
مشروطه استمرار یافت.
در کشورهای عربی نیز قانونگذاری جدید از اوایل سده (نوزدهم م) و عمدتاً در حوزه مالکیت و تنظیمات اداری، به ویژه در
مصر و
الجزایر، گسترش یافت.
طى قرون متمادى قوانين حاكم بر سرزمينهاى اسلامى، قوانين شريعت بود كه با بهرهگيرى از عرف تفسير مىشد و اجتهاد با تعاريف گوناگون آن براى تحليل مسائل نو و تطبيق آن با
احکام شریعت به كار مىرفت.
با وجود اينكه آثارى غير قابل حصر از سوى صاحبان مذاهب مختلف در زمينه
فقه نوشته شد، ولى اين آثار، همگى نوشتههاى متضمن آرا و فتاوى فردى، يا تطبيق و مقايسه مجموعهاى از فتاوى بودهاند و در نقاط مختلف
جهان اسلام، قانون نامهاى لازمالاجرا، يا منشورى هر چند كلى، به ندرت وجود داشته است.
امر دادرسى كه در سده دوم قمرى (۸ م) به تدريج تشكيلاتى يافته و در طول قرون بحثهاى نظرى بگيرى درباره آن صورت گرفته بود، با وجود تلاش انديشمندان در جهت ايجاد گونهاى از هماهنگى در نظام آن، كمتر در اين مسير راه پيمود و به سبب نبود قوانين رسمى مدون، دادرسان از اختيارات گستردهاى در تفسير منابع دينى و صدور حكم برخوردار بودند.
بىترديد،
جهان اسلام با گستردگى جغرافيايى، تنوع مذاهب فقهى و عرف و رسوم قومى محدودهاى نيست كه بتوان ۱۵ سده تاريخ دادرسى در آن را به سادگى تحليل كرد، ولى به طور كلى قابل توجه است كه ضعف و نابسامانى دستگاه قضايى سنتى در سدههاى اخير، اصلاحات اساسى در اين نهاد را در جوامع مختلف اسلامى ضرورى ساخته است.
نخستين گام برجسته در اين زمينه مربوط به دولت عثمانى است كه از سده ۹ قمرى (۱۵ م) تنظيم منشورهايى با عنوان «
قانون نامه» در آن پيشينه داشته است و اوج اين قانونگرايى در عهد سلطان سليمان قانونى است كه شهرت خود را از همين اقدامات گرفته است.
سلطان سليمان براى ريشهكن كردن فساد از دستگاه قضايى، مقرراتى وضع كرد و كوششى گسترده به عمل آورد تا قانون و قانونمندى در جامعه عثمانى ريشه دواند.
ابوالسعود فقيه
حنفی و
شیخ الاسلام دولت عثمانى عامل مهمى در اين اصلاحات بود كه افزون بر نظام قضايى، در باب قوانين مربوط به زميندارى و اوقاف، اصلاحات مهمى به عمل آورد.
مجموعه جديد «
قانون نامه» كه به دست ابوالسعود تأليف شده، در واقع مجموعهاى فراتر از فتاواى شخصى است و به سان قانونى رسمى مورد توجه بوده است.
از جمله گامهاى بعدى بايد به قانون نامه سال (۱۰۲۶ هـ.ق) اشاره كرد كه در آن حتى قوانينى براى تعيين جانشين سلطان پيش بينى شده بوده است.
موج جديدى از اصلاحات در دستگاه قضايى عثمانى از ميانه سده ۱۳ قمرى (۱۹ م) آغاز شده است؛ در (۱۲۵۲ هـ.ق) با تشكيل يک دبيرخانه، نظارتى متمركز بر قضات و دست اندركاران افتا اعمال شد.
در گام بعدى، در (۱۲۵۳ هـ.ق)، شوراى دادگسترى تشكيل شد و اين شورا، مسئوليت اداره نهاد دادرسى در سراسر قلمرو عثمانى را در دست گرفت.
در (۱۲۵۵ هـ.ق) با كوشش رشيد پاشا، كه خود از اصلاحطلبان مؤثر در نظام عثمانى بود، سلطان عبدالحميد «
خط شريف گلخانه» را صادر كرد كه نخستين منشور حقوق عثمانى است.
در (۱۲۵۶ هـ.ق) (۱۸۴۰ م) عثمانيان قوانين كيفرى را براساس قانون جزاى
فرانسه - البته پس از هماهنگ كردن آن با
احکام جزايى
شریعت - مدون كردند.
رشيد پاشا با همفكرى فرانسويان در پى آن بود تا «
ثبت اسناد» دولت عثمانى را با طرحى نوين پديد آورد.
در گامى ديگر، با تأخيرى كه از مخالفتها ناشى مىشد، در (۱۲۶۶ هـ.ق) «
قانون تجارت عثمانى» مدون شد و در دهههاى پايانى اين سده بود كه گامهاى مؤثرى در جهت تدوين قوانينى جامع برداشته شد.
در
ایران و كشورهاى عربى چنين مىنمايد كه حركتهايى در جهت اصلاح و بازسازى نهاد دادرسى و وضع قوانين ديرتر آغاز شده باشد.
در ايران، با وجود چندين موج اصلاحات كشورى، ادارى و نظامى در سدههاى اخير، از جمله در عهد شاه عباس صفوى و نيز در عصر صدارت
امیرکبیر، گامهاى برداشته شده در باب قضا و قانون، بيش از اصلاحاتى محدود نبوده است.
نخستين نهاد دادرسى به شيوهاى نوين با عنوان «
ديوان خانه» در عهد اميركبير، يعنى در ميانه سده (۱۳ هـ.ق) تأسيس شده است.
اين ديوان خانه در عرض محاكم شرع جاى داشت و قادر بود تنها به امور عرفى رسيدگى كند كه مرز روشنى هم ميان آن با امور شرعى تعيين نشده بود.
سالها بعد، برخوردارى از «
عدالت خانه» به شيوهاى نوين، به عنوان خواستهاى كه هنوز تحقق نيافته بود، در شمار آرمانهاى نهضت
مشروطیت ايران قرار گرفت.
در كشورهاى عربى، چند مطالعه انجامشده از سوى عالمان غربى چون دوساسى در فاصله سالهاى (۱۸۲۴-۱۸۱۵ م) درباره تحول قوانين
مصر تنها محدود به قوانين زميندارى بوده و مطالعات اشتال در (۱۸۳۰ م) و و رمز در (۱۸۴۴-۱۸۴۳ م) درباره قوانين
الجزایر با نگاهى محدود به ديگر سرزمينهاى عربى، نيز منحصر به مالكيت اراضى بوده است.
از معدود نمونههاى وضع قوانين به شيوه نوين، بايد به تدوين مجموعهاى از تنظيمات ادارى، با عنوان سياست نامه در مصر در (۱۸۳۸ م) اشاره كرد.
از ثلث اخير سده (۱۳ هـ.ق / ۱۹ م) در كشورهاى عربى همچون الجزاير و مصر، توجه به وضع قوانين به تدريج گسترش يافته است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۲-۳۵۴.
