• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرارداد ذمه در روابط اجتماعی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قرارداد ذمه در روابط اجتماعی، وسیله‌ای برای پایان دادن به حالت خصمانه و ایجاد اتحاد و همبستگی میان جامعه اسلامی و اقلیت‌های مذهبی است.
افراد غیرمسلمان با امضای قرارداد ذمه از مزایای حقوقی و آزادی‌های مشروع بهره‌مند می‌شوند و این قرارداد بر اساس توافق و اراده آزاد طرفین منعقد می‌گردد.
اصل الزام مسلمانان به پذیرش پیشنهاد عقد ذمه و برابری مسئولیت‌ها میان طرفین، از ویژگی‌های حقوقی مهم این قرارداد است.
قرارداد ذمه، قراردادی دائم و صلح‌آمیز است که تنها در صورت نقض یا اهمال طرف متعاهد، ارزش حقوقی آن مخدوش می‌شود.
متن قرارداد بر اساس تراضای طرفین تنظیم می‌شود و شرایط و تعهدات مشخصی را برای تضمین حقوق و منافع طرفین تعیین می‌کند.
این قرارداد نمونه‌ای از روابط اجتماعی عادلانه و منصفانه است که بر تفوق اکثریت بر اقلیت تأکید ندارد و همکاری و تعهد متقابل را ترویج می‌کند.



ديدگاه اسلام در زمينه برابرى انسان‌ها و پيوند انسانى واحدهاى بشرى و ضرورت بهره‌گيرى از زمينه‌هاى وحدت و تقويت بنيه پيوندهاى انسانى از قراردادهاى بين‌المللى، به ويژه قرارداد ذمه، بسترى براى تحقق آرمان‌هاى بشرى در خصوص اتحاد و همبستگى انسانى به وجود آورده است.
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱، ص۵۶۶.



بى‌گمان، قراردادهاى عادلانه مى‌توانند با وجود تفاوت فرهنگ‌ها و تعارض آداب و رسوم اجتماعى، ملت‌ها را به يكديگر مرتبط كنند و پيوندها و مناسبات بشرى را در ميان آن‌ها تحكيم بخشند.
اقليت‌هاى مذهبى با تمام حقوق و مزايايى كه در جامعه متحد اسلامى دارند از احسان و نيكوكارى مسلمانان نيز برخوردار مى‌شوند و تخيّل اين‌كه احسان تنها در مورد مسلمان شايسته است با طرز تفكر اسلامى سازگار نيست.
اسلام اصل احسان و نيكوكارى را به عنوان اقدام شايسته مقام انسانى در مورد كسانى كه سر ستيز و جنگ با مسلمانان ندارند، پيرو هر عقيده و آيين باشد تعميم مى‌دهد.
(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) (خداوند درباره كسانى كه با شما قصد جنگ در دین نداشتند و شما را از خانمان و ديارتان اخراج نكردند، شما را از اين‌كه درباره آنان بر و احسان كنيد و نسبت به آنان عدالت پيشه نماييد باز نمی‌دارد.)


احسان و رفتار نيک درباره اقليت‌هاى مذهبى تا حد كمك‌هاى مالى نيز گسترش مى‌يابد و یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان سال‌خورده و در مانده و مستمندان اقليت‌ها در صورتى كه نتوانند زندگى خود را تأمين كنند، از بیت‌المال مسلمانان ارتزاق مى‌كنند و جامعه متحد اسلامی در برابر چنين افرادى كه متحد و هم‌پيمان مسلمانان هستند، وظيفه دستگيرى و كمک مالى دارد.


اسلام در برقرارى روابط حسنه ميان مسلمانان و اقليت‌هاى مذهبى و ايجاد هر چه بيشتر شرايط مسالمت و همزيستى نه تنها مسلمانان را از هر نوع رفتار نامناسب و اعمال خشونت بازمى‌دارد و آن‌ها را به نيكى و حسن سَلَوک و نيكوكارى و تشريک مساعى دوستانه توصيه مى‌كند، بلكه پا را از اين حد نيز فراتر نهاده و در مواردى كه رفتار ناهنجار و خشونت و نيّات و مقاصد غير دوستانه از افراد ذمّى مشاهده مى‌شود، مسلمانان را از عكس‌العمل و رفتار متقابل باز مى‌دارد و توصيه مى‌كند كه در برابر آنان عفو و اغماض داشته باشند و با بردبارى، ناملايمات و كينه‌توزى آنان را ناديده بگيرند.


فلسفه پيمان‌هاى مشترک و قرارداد ذمّه و آثار حقوقى آن هيچ‌گاه بر اين اساس نبوده كه از راه پيمان شخصى موجوديت فكرى و عملى طرفين يا يكى از دو طرف از بين رفته و فداى همزيستى شود.
گرچه به عقيده اسلام عقد قراردادهاى مشترک مى‌تواند راهى براى توسعه منطقى و گسترش عاقلانه عقيده اسلامى در ميان گروه‌هاى مخالف باشد، ولى چنين نيست كه اسلامى پيمان‌هاى مشترک را بهانه و دسيسه‌اى براى از بين بردن مخالفان و يا چنين غرضى را به عنوان اثر مستقيم و حقوقى قراردادها تلقى كند.


اصولا انعقاد قرارداد مشترک با توافق و تراضى طرفين خود دليل شناسايى موجوديت و شخصيت گروه متقابل است.
اين طرز فكر همان‌طوركه در مورد طرف مقابل (گروه‌هاى غير مسلمان) صادق است، در مورد مسلمانان نيز به طور كامل چنين است.
اسلام قراردادى را كه موجوديت و استقلال و شخصيت اسلام و جامعه اسلامی را به خطر بيندازد، يا بهانه و دسيسه‌اى براى نفوذ و سياست بيگانگان شود فاقد ارزش مى‌داند و همچنين هرگز به مسلمانان اجازه نمی‌دهد كه به عنوان اتحاد و همپيمانى، خود را در برابر متحدين و گروه‌هاى مذهبى متعهد ببازند و شخصيت فكرى و عقيده‌اى خود را از دست بدهند و با آنان آن‌چنان يگانگى كنند كه به دنباله‌روى و پرستش و اتكاى و قبول سيادت بيگانگان منجر شود.
اسلام با چنين دوستى و تولى، سخت مبارزه مى‌كند و به صراحت مسلمانان را از ارتكاب به اين نوع ضيافت منع و تهديد مى‌كند.


قرآن در اين باره كه بيگانگان براى مسلمانان قابل اعتماد و تولى نيستند چنين مى‌فرمايد:
«بسيارى از پيروان ادیان و كتاب‌هاى آسمانى دوست دارند كه شما را پس از آن‌كه ایمان به اسلام آورده‌ايد به کفر و ارتداد بكشانند.»
همچنين با وجود آزادى روابط و معاشرت و تماس‌هاى فيمابين، از اين نكته غفلت نمی‌ورزد كه مسلمانان از معاشرت‌ها و ارتباط هاى بيشترى كه موجب اختلاط فرهنگ‌ها و تحت تأثير قرار گرفتن آنان مى‌شود، خوددارى كنند.
اسلام براى رفع مصالح سياسى و براى اين‌كه از آميختگى و معاشرت‌هاى خيلى نزديک مسلمانان با افرادى كه از نظر عقيده و مرام و هدف با آنان مخالفند، جلوگيرى كند، دستور مى‌دهد كه مسلمانان از تماس با تن غير مسلمان، اجتناب ورزد.


جامعه اسلامی با انعقاد پيمان پر مسئوليت ذمه و با آن آميختگى و روابط مستقيم همه‌جانبه و پيچيده‌اى كه با اقليت‌هاى مذهبى برقرار كرده، همواره در معرض نفوذ فكرى و عقيدتى و اخلاقى و احيانا سياسى گروه‌هاى مخالف كه در حقيقت بيگانه هستند قرار دارد و خوددارى از اقدامات احتياط آميز و پيشگيری‌هاى لازم به قيمت نفوذ بيگانگان و از دست دادن استقلال و سيادت جامعه تمام مى‌شود.
مبارزه منفى نه‌ تنها با اصل همزيستى مسالمت‌آميز تغاير و تصادمى ندارد و با اصل احترام به انسان‌ها به طور كامل تطبيق مى‌كند، بلكه خود بهترين و عاقلانه ترين وسيله برقرارى همزيستى و مظهر بارزى از احترام به مقام انسانى است.
زيرا مبارزه منفى سدّ محكمى در برابر جنگ و خونريزى است و جنگ و خونريزى است كه ريشه همزيستى را مى‌سوزاند و انسان ها و اصل احترام به انسان‌ها را نابود مى‌كند.
عامل ديگرى كه ضرورت و برترى مبارزات منفى را بر جنگ و مبارزات خونين ايجاب مى‌كند، تأثير قطعى و سريع آن است.


اقليت‌هاى مذهبى متعهد گو اين‌كه داراى عقيده و آرمان و هدف متخالفى با جامعه مسلمانان هستند، ولى از آن‌جا كه مسئوليت تشكيل جامعه متحد و زندگى مشتركى را در قلمروى حكومت مسلمانان پذيرفته‌اند، در حقيقت به صورت گروه و عضوى از اين جامعه متحد بزرگ درآمده و طرفين معاهده بر اصول اين زندگى مشترک توافق و تعهد كرده‌اند.
با توجه به اين بيان، مى‌توان گفت كه لزوم گسترش تعاون و روح همكارى در رابطه اجتماعى مسلمانان با اقليت‌هاى مذهبى متعهد، خود از آثار طبيعى و قهرى انعقاد پيمان مشترک در قرارداد ذمه بوده، بايد آن را از مقتضيات ضرورى و اجتناب‌ناپذير عقد ذمّه به شمار آورد.
تعاون اسلامی يک نوع تعاون بين‌المللى، در مقياس جامعه بزرگ بشرى است.


بنابراين مى‌توان هدف‌هاى اصيل اين تعاون جهانى را از نظر اسلام ضمن چند اصل كلى زير خلاصه كرد:
۱. همفكرى انسان‌ها در زمينه مسائل فكرى و فلسفه آفرينش جهان و همكارى در كشف حقايق جهانى هستى؛
۲. تشريک مساعى بشر در حل مشكلات و مسائل و اختلافات اعتقادى؛
۳. تعاون عمومى در تعليم حقايق فكرى و اعتقادى و گسترش تربيت و پرورش انسان‌ها بر اساس اين حقيقت؛
۴. همكارى بين‌المللى در امور خيريه و فعاليت‌هاى عام‌المنفعه؛
۵. تشكيل سازمان‌هاى بين‌المللى به منظور مبارزه با فقر و حمايت از مستمندان و درماندگان؛
۶. همدستى در كمک به در راه‌ماندگان و حمايت از آوارگان؛
۷. مبارزه جهانى با استعمار و نجات افراد و ملت‌ها از يوغ اسارت و بندگى؛
۸. تشريک مساعى در انجام دادن صحيح عبادت و پرستش آفريدگار جهان و خضوع در برابر دستورهاى آسمانى؛
۹. همكارى در گسترش مبادى اخلاقى و التزام همگانى به وفادارى نسبت به پيمان‌ها و هر نوع تعهدات مشروع؛
۱۰. تعاون بين‌المللى در حل مشكلات اقتصادى و سياسى جهانى و به منظور جلوگيرى از علل و عوامل گرفتارى‌ها و دشوارى‌ها و حوادث ناگوار و جنگ و خونريزى؛
۱۱. همكارى جهانى براى مبارزه با مرض و علل بيمارى؛
۱۲. آمادگى روحى و بردبارى در برابر گرفتارى‌ها و شدايد مختلف، توأم با هماهنگى در سطح بين‌المللى.


اقليت‌ها مى‌توانند در فعاليت‌هاى اجتماعى كه به منظور تعاون و همكارى در زمينه اصول گذشته صورت مى‌گيرد شركت كنند و با مسلمانان در گسترش اصول مزبور روابط و همكارى نزديک داشته باشند، بى‌شک نقش اقليت‌ها در اين فعاليت‌ها مى‌تواند در پيشبرد هدف‌هاى اصيل تعاون اسلامی مؤثر و در ايجاد تفاهم قابل‌توجه باشد و اين راهى است كه اسلام در روابط مسلمانان با اقليت‌ها در پيش گرفته و براى آن ارزش فوق‌العاده قائل است.
[۴] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱۱، ص۱۹۴-۱۹۵و ۱۹۷-۱۹۸و ۲۰۱-۲۰۲و ۲۰۶-۲۰۷و ۲۰۹-۲۱۰و ۲۱۲-۲۱۳.



۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱، ص۵۶۶.
۲. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۴. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱۱، ص۱۹۴-۱۹۵و ۱۹۷-۱۹۸و ۲۰۱-۲۰۲و ۲۰۶-۲۰۷و ۲۰۹-۲۱۰و ۲۱۲-۲۱۳.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸۷-۳۸۹.    


رده‌های این صفحه : فقه سیاسی




جعبه ابزار