قرارداد ذمه و استقلال قضایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمه و استقلال قضایی،
اسلام برای
اقلیتهای مذهبی حق ترافع قضایی را در مواردی که احقاق حق لازم باشد به رسمیت میشناسد.
ذمیان میتوانند در دعاوی میان خود یا در اختلاف با
مسلمانان به محاکم اسلامی مراجعه کنند و
عدالت بدون تبعیض رعایت میشود.
آنان مجبور به مراجعه به دادگاه اسلامی نیستند و میتوانند به محاکم دینی خود مراجعه کنند؛ استقلال قضایی آنان محفوظ است.
حتی در دعاوی مشترک با مسلمانان، امکان تعیین
قاضی تحکیم با توافق طرفین وجود دارد.
بىترديد اعطا و يا به رسميت شناختن حق و يا حقوق براى اشخاص بدون ضمانت اجرايى نمىتواند هدف مورد نظر و نتيجه مطلوب را تأمين كند.
از اينرو در اسلام با وجود اينكه
حقوق اقلیتهای مذهبی (متعهدين) با قرارداد ذمه تضمين شده است.
حق ترافع قضايى نيز براى آنان در مواردى كه احقاق حق، به حكم ضرورت، چنين حقى را ايجاب كند، به آنان اجازه داده شده است كه در موارد زير از اين حق مشروع استفاده كنند:
۱. ذمى مدعى و مسلمان مدعى عليه باشد؛
۲. مسلمان مدعى و ذمى مدعى عليه باشد؛
۳. طرفين دعوا و اختلاف مرد و از اقليتهاى مذهبى (ذميان) باشد.
در دو مورد اول و دوم ذميان مىتوانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه كنند و در اين صورت طبق احكام و مقررات قضايى اسلام دعاوى در محاكم اسلام طرح و رأى قضات صلاحيتدار در حل و فصل اختلافات مزبور به مورد اجرا گذارده مىشود.
در اجراى احكام هيچگونه تفاوتى بين افراد منظور نمیشود و اقليتهاى مذهبى، مانند مسلمانان بدون هيچ تبعيضى از حمايت قانون برخوردار مىشوند.
در مواردی كه احكام صادر شده از سوى دادگاه صلاحيتدار اسلامى بر عليه آنان باشد مانند هر فرد مسلمانى ناگزير از قبول آن مىشوند.
در مورد سوم نيز اقليتهاى متعهد مىتوانند از دادگاههاى اسلامى براى دادخواهى استفاده كنند، ولى هرگز به آن مجبور نخواهند شد.
چنانكه محاكم اسلامى نيز مجبور نيستند به درخواست دادخواهى آنان جواب مثبت دهند.
دادگاهها اسلامى موظفند در مورد دعاوى و اختلافات گروههاى غيرمسلمان نيز مانند دادخواهى مسلمانان به عدالت و انصاف قضاوت كنند و از هرگونه تبعيض بیجا و قضاوت ظالمانه پرهيز كنند.
قرآن در اين مورد با دستور اكيد خطاب به
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در آيات متعدد چنين مىگويد:
«هرگاه در ميان آنان به قضاوت برخاستى به
عدالت و انصاف قضاوت كن،
خداوند قضات دادگر را دوست مىدارد.»
قرارداد ذمه و پيمان مشتركى كه بين ما مسلمانان و اقليتهاى مذهبى سهگانه منعقد مىشود ايجاب مىكند كه ما در برابر هرگونه ستم و حقكشى كه درباره آنان از طرف هر فرد و گروهى صورت بگيرد، اقدام لازم را براى دفع ظلم و احقاق حق مشروع جانى و مالى و عرضى آنان مبذول داريم.
بىشک اقدام به چنين وظيفهاى در مخاصمات و اختلافاتى كه بين گروهاى مزبور رخ مىدهد، جز از راه طرح دعاوى مزبور در دادگاههاى اسلامى، قضاوت عادلانه، حل و فصل منصفانه درباره اين نوع مخاصمات امكانپذير نيست.
فقهاى
شیعه به پيروى از مفاد صريح آيه
(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) پذيرش دادخواهى گروههاى غيرمسلمان را چه متعهد باشند و چه غير متعهد، به صلاحديد، رأى محاكم اسلامى و قضات مسلمان موكول كردهاند.
اجبار دادگاههاى السلامى را به داورى مانند اجبار ذميان به دادخواهى در محاكم اسلامى مردود شمردهاند.
اقليتهاى مذهبى با وجود احراز حق ترافع در دادگاههاى اسلامى از حق آزادى و اختيار نيز در نحوه ترافع برخوردار مىشوند.
به اين ترتيب كه آنان مىتوانند از طرح دعوا در دادگاههاى مسلمانان خوددارى كنند و به مراجع قضايى مذهبى خود مراجعه كنند.
بر اساس همين اصل مىتوان گفت كه اسلام حق استقلال قضايى را بر متحدين خود محفوظ داشته است.
اسلام اينگونه ترافع و استقلال قضايى را چه به صراحت در متن قرارداد ذمه قيد شده يا نشده باشد، براى متحدين و اقليتهاى مذهبى مقيم سرزمينهاى اسلامى به عنوان يک حق ضرورى و مشروع تلقى مىكند.
احكام صادره محاكم قضايى اقليتها را در موارد مذكور به رسميت مىشناسد.
در مخاصمات و دعاوى شخصى نيز حتى در صورتى كه يكى از دو طرف مخاصمه، مسلمان هم باشد مىتوانند با توافق يكديگر از حضور در دادگاههاى مسلمانان خوددارى كنند.
شخص و يا اشخاص را به عنوان قاضى تحكيم و براى رفع نزاع فيما بين انتخاب نمايند و براساس داورى قضات تحكيم اختلافات خود را حل وفصل كنند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۴-۳۹۵.
