قرارداد ذمه و فعالیتهای اقتصادی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمه و فعالیتهای اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام بر مالکیت فردی استوار است و این اصل بدون تبعیض درباره اقلیتهای مذهبی متعهد نیز اجرا میشود.
ذمّیان در فعالیتهای اقتصادی، تجاری و انتخاب مشاغل آزادند و ملزم به رعایت مقررات اقتصادی اسلام در معاملات داخلی خود نیستند، مگر آن که طرف معامله مسلمان باشد.
بهرهبرداری از زمین — خرید، اجاره یا خراج— برای آنان آزاد است و از مالیاتهایی مانند
زکات معافاند و تنها
جزیه میپردازند.
انتقال زمین به ذمّیان مجاز است و آنان موظف به پرداخت
خمس در این انتقالاند.
دولت اسلامی میتواند در موارد خاص، براساس مصالح عمومی، برخی مشاغل را برای اقلیتهای مذهبی محدود کند.
نظام كلى اقتصاد اسلامى بر اساس اصل مالكيت و احترام به مالكيت فردى استوار شده و انواع فعاليتهاى اقتصادى، تجارت و معاملات بر اين اساس تنظيم شده است.
اين نظام بدون هيچگونه تغيير اساسى در مورد متحدين غيرمسلمان جامعه اسلامى (اقليتهاى مذهبى متعهد) نيز به رسميت شناخته شده است.
به اين ترتيب اصل مالكيت آنان مانند مالكيت افراد مسلمان به طور قانونى مورد احترام و مصونيت قرارگرفته است.
اسلام در محيط امن و همزيستى كه با انعقاد قرارداد ذمه بين مسلمانان و گروههاى مذهبى ديگر به وجود آمده، هرگونه فعاليت اقتصادى و از جمله تجارت و فعاليتهاى بازرگانى را براى اقليتهاى مذهبى مجاز مىشمارد و آزادى آنان را در اين زمينه تضمين مىكند.
مفهوم آزادى شامل اين نكته هست كه اصولا اسلام آنان را مجبور به پيروى، مراعات قوانين و مقررات اقتصادى اسلام نمىكند.
پيروان هر يک از اديان سهگانه، مىتوانند طبق مقررات آيين خويش به داد و ستد، فعاليتهاى بازرگانى و اقتصادى ديگر بپردازند.
نهايت در مواردی كه طرف معامله مسلمان است، معاملاتى كه مطابق با موازين اسلامى نيست، از نظر يک فرد مسلمان نمىتواند رسمى و مؤثر باشد.
در اينگونه موارد بايد طرفين در تطبيق معاملات خود با مقررات اقتصادى اسلام توافق كنند.
استفاده از سرزمينهاى اسلامى براى اقليتها به منظور فلاحت و كشاورزى آزاد است.
ذميان مىتوانند مانند ساير افراد مسلمان از فعاليتهاى فلاحتى و كشاورزى و دامدارى و غيره بهره ببرند.
اراضى و مناطقى كه ذميان براى اينگونه بهرهبردارىها مورد استفاده قرار مىدهند، ممكن است از راه خريد اراضى مزبور به تصرف آنان درآيد.
ممكن است از اراضى متعلق به مسلمانان باشد و كشاورزان ذمى از راه اجاره و يا پرداخت خراج دولتى، به تصرف خويش درآورند.
در پارهاى از موارد نيز اراضى تحت تصرف آنان براساس قرارداد ذمه به خودشان واگذار مىشود كه مانند صورت اول، ملک شخص به شمار مىرود.
امتيازى كه كشاورزان ذمى نسبت به همكاران مسلمان خويش دارند اين است كه كشاورزان مسلمان موظفند ماليات مخصوص تحت عنوان زكات بپردازند.
در صورتى كه اقليتهاى مذهبى از هرگونه مالياتى به جز جزيه، معافند.
در مورد اراضى خراجيه نيز خراجى كه ذميان مىپردازند به منزله مالالاجاره زمينهايى است كه براى كشاورزى از طرف دولت اسلامى در اختيار آنان قرار مىگيرد.
بر اساس آزادى تجارت، مبادله اراضى نيز تا آنجا كه خطرهاى سياسى در بر نداشته باشد، بدون هيچگونه مانع قانونى بين
مسلمانان، اقليتهاى متعهد آزاد و هر نوع معاملهاى در اين مورد، چه به صورت خريد و فروش و چه به صورتهاى ديگرى كه موجب انتقال زمين به اقليتهاى متعهد شود، مجاز و مشمول مقررات رسمى معاملات است.
ولى براساس مقررات قانون
خمس در مواردى كه طى معامله رسمى زمين به اقليتهاى مذهبى انتقال مىيابد، ذميان بايد خمس آن را به مصارفى كه در قانون خمس مقرر شده برسانند.
اقليتهاى مذهبى متعهد، به جز امور بازرگانى و فعاليتهاى اقتصادى اصولا در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه نيز آزاد و مختارند، مىتوانند به هر نوع شغل و حرفهاى كه با قرارداد ذمه منافات نداشته باشد، مفاسد و اختلال نظام اجتماعى در داخل جامعه بزرگ متحد ايجاد نكند، اشتغال ورزند.
پيشه و حرفه آزاد براى اقليتهاى مذهبى متعهد شامل مشاغل توليدى، صنعتى و همچنين مشاغلى از قبيل طبابت، تعليم و نظاير آن نيز مىشود.
چنين حقى براى مسلمانان محفوظ است كه احيانا به موجب مصالح ضرورى جامعه اسلامى و منافع خاصى كه منظور پيشواى مسلمانان است، اقليتهاى مذهبى متعهد و يا افراد معين از آنان را از اشتغال به پارهاى از مشاغل و حرفهها محروم و ممنوع شوند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۳-۳۹۴.
