لقیط دارالذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لقیط دارالذمه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
حکم
لقیط در
فقه به وضعیت
دارالاسلام و
دارالحرب وابسته است.
کودک یافتشده در دارالاسلام، در صورت امکان انتساب به مسلمانان،
مسلمان محسوب میشود.
مبنای این حکم، غلبه مسلمانان و برتری حکم اسلام بر
کفر است.
در نبود راههای شرعی اثبات اسلام، لقیط محکوم به کفر خواهد بود.
شیخ طوسی ایمان نوجوان نزدیک به
بلوغ را نیز از راههای اثبات اسلام دانسته است.
بیشتر
فقهای شیعه این دیدگاه را نپذیرفته و بلوغ را شرط اصلی
تکلیف شمردهاند.
فقها مثالهایی در مورد طفل گمشده ذكر كردهاند که مىتوان از آنها چگونگى صدق دارالاسلام بر اين مراتب را از دارالذمه به دست آورد.
محقق حلی مىگويد:
طفلى كه در دارالاسلام پيدا مىشود محكوم به اسلامى بودن است، حتى اگر
کفار او را تصاحب كرده باشند، زيرا تا وقتى كه در دارالاسلام مسلمانى وجود دارد كه احتمالى مىرود طفل پيدا شده فرزند او باشد حكم اسلام بر او جارى است و حكم اسلام غالب بر حكم كفر مىباشد و هرگاه مسلمانى در دارالاسلام وجود نداشته باشد كه امكان الحاق طفل به او در ميان باشد، او
کافر محسوب مىشود و همچنين اگر طفلى در دارالحرب پيدا شود به طورى كه مسلمانى كه احتمال الحاق به وى در ميان نباشد محكوم به كفر خواهد بود.
فقها در مقام استدلال بر مسلمان بودن طفل پيدا شده در فرض اول به دو دليل اشاره كردهاند:
الف - به قاعده: الظن يلحق الشىء بالأعمّ الاغلب يعنى به مقتضاى گمان عقلایى همواره شىء مشكوک ملحق به آن بخش يا گروه خواهد بود كه بيشترين را شامل مىگردد و بيشترين در دارالاسلام، مسلمان است.
ب - به قاعده: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه كه مفاد آن برترى حكم اسلام بر حكم كفر مىباشد. از اين رو هرگاه احتمال اسلام طفل پيدا شده با احتمال كفر او مطرح باشد حكم اسلام برترين است.
در مقام استدلال بر كفر در مورد دوم و سوم نیز گفتهاند:
مسلمان بودن تنها به دو صورت ثابت مىشود:
اول: با اظهار
شهادتین.
دوم: با تبعيت به مسلمان.
حالت اول مخصوص انسان
بالغ عاقل است و دومى در موردى است كه امكان الحاق به مسلمان و تبعيت در ميان باشد. (تبعيت از
والدین و سابى و دارالاسلام)
در دو مورد اشاره شده هيچكدام از دو راه اثبات مسلمان بودن طفل پيدا شده وجود ندارد.
شيخ طوسى بر دو طريق اثبات مسلمان بودن، راه سومى اضافه كرده و گفته است:
نوجوانى كه در سن نزديک به بلوغ (
مراهق) است محكوم به مسلمان بودن است و اگر بعد از اين حالت
مرتد شود وى
مرتد فطری محسوب مىگردد.
فقهاى شيعه اين نظريه را در مورد اسلام
علی (علیهالسلام) كه قبل از سن بلوغ بوده است پذيرفتهاند، ولى در ساير موارد آن ترديد كردهاند، زيرا بنابر نصوص متعدد
بلوغ از شرايط اصلى تكليف بوده و قبل از آن، هر نوع عمل و گفته كودک فاقد اعتبار حقوقى است.
در عين حال برخى از فقها، كودكان (غير مراهق) را هم كه قادر به استدلال باشند مكلف دانسته و
حکم عقلی در مورد لزوم شناخت و اعتقاد را غير قابل استثنا شمرده و آن را شامل اطفالى كه توانایى شناخت و استدلال را دارند دانستهاند، ولى تكاليف فرعى را منوط به بلوغ شمردهاند.
صاحب جواهر اين نظريه را به مثابه اجتهاد در مقابل نص و مقابله با امور قطعى از نظر
نص و
فتوا دانسته است، ولى اين نظر را پذيرفته است كه در چنين مواردى اگر والدين طفل كافر باشند بايد او از والدينش جدا شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۰-۲۷۲.
