لوث (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث از مفاهیم مهم در
فقه جزایی و یکی از شرایط اساسی اجرای
قسامه در دعوای
قتل است. لوث در اصطلاح فقهی،
اماره و قرینهای است که برای
حاکم شرعی ظن غالب به صدق ادعای مدعی ایجاد میکند، بدون آنکه به مرتبه
بینه کامل برسد.
فقهای
امامیه و
اهل سنت در تعریف، مصادیق و گستره لوث اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که فقهای شیعه معیار را حصول ظن غالب برای حاکم میدانند، در حالی که بسیاری از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت، موارد معینی را برای تحقق لوث برشمردهاند.
لوث از مفاهیم بنیادین در
فقه جزایی و یکی از ارکان اساسی
قسامه در
اثبات قتل به شمار میرود. اهمیت لوث از آن جهت است که در صورت تحقق آن، زمینه اجرای قسامه برای اثبات قتل فراهم میشود. تحقق لوث، شرط جریان قسامه است و بدون آن، در
فقه امامیه قسامه قابل اجرا نخواهد بود. از اینرو، فقیهان در تعریف، معیار تحقق و
مصادیق لوث به تفصیل بحث کردهاند و هر یک از
مذاهب اسلامی ضوابط خاصی برای تشخیص آن ارائه دادهاند.
در این نوشتار، ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی لوث تبیین میشود، سپس دیدگاه مذاهب پنجگانه فقهی درباره معیارها و مصادیق آن بررسی و در پایان، نظر فقه امامیه و
قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میگردد.
لوث در
لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.
فیروزآبادی در
قاموس اللغة میگوید:
«اللّوث القوّه» و در
معجم الوسیط آمده است:
اللوث القوّة و الشدّة شبه الدلالة علی حدث من الاحداث و لا یکون بیّنة تامّة یقال: لم یقمّ علی اتّهام فلان بالجنایة الّا لوثلوث به معنای قوت و شدت است شبه(چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث
بینه تام نیست، گفته میشود: «دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»
محقق حلّی در تعریف اصطلاحی لوث میفرماید:
و اللّوث امارة یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی.طباطبائی در
کتاب ریاض میفرماید:
این
اماره را لوث نامیدهاند، به خاطر اینکه لوث افاده
ظن قوی میکند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنّی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل میشود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.
در عرف
مالکیه، وقتی قتل از موارد لوث به حساب میآید که
ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثالهای زیر را برای بیان قسامه ذکر مینمایند:
• شخص عاقل و
بالغ مسلمان که در دم مرگ است بگوید که
خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت.» در این مورد فرق ندارد که این شخص
عادل باشد یا
فاسق. این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است. ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم.
• شخصی که در مثال اول شرحش آمد، اقرار به قتل نماید.
•
شهادت دو
مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل.
• مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.
در عرف
شافعی موارد زیر را برای لوث بیان میدارند:
• قرینهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محلهای یافت شود، یا قرینهای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.
• هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد
کعبه) کشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماعکنندگان موجب مرگش شدهاند. در اینجا کشف عداوت و دشمنی بین اجتماعکنندگان و مقتول شرط نیست؛ امّا احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماعکنندگان شرط است.
• جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به
سلاح ببرد. در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.
• شهادت یک نفر مرد عادل، شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.
• وجود عداوت ظاهری بین
مقتول و مدعی؛ همان طور که بین انصار و یهودان
خیبر وجود داشت. همچنین مثل اختلاف بین دو
قبیله که اختلاف شان خونی (سر موضوع قتل) است. اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
• اگر عداوت ظاهری بین مقتول و
قاتل وجود داشته باشد، در این صورت باید قرینهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینکه مقتول در ازدحام گروهی کشته شود؛ یا زنان، کودکان و فاسقین و یا یک نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد.
چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و کینه شود،
مکلّف است مدعی علیه را معین سازد. همان طور که شافعیها معتقدند،
حنابله نیز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یک نفر را به عنوان قاتل معرفی کند، ادعای او مسموع نیست.
از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یک محله، لوث نیست؛ مگر اینکه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد. از دیدگاه فرقه مالکی، ادعای مجنی علیه قبل از وفات علیه متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینکه بگوید: «فلانی مرا کشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی که شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند. همین طور شایعه یک قتل در میان مردم، نزد
شافعی لوث محسوب میشود؛ ولی نزد
مالکی این مورد از موارد لوث نیست.
فقهای
حنفیه برای تحقق لوث شرایط و ضوابطی را بیان کردهاند که بر اساس آن، در صورت اجتماع این شرایط،
قسامه قابل اجرا خواهد بود.
در
فقه حنفی، شرایط زیر را برای لوث معتبر میدانند:
• باید اثر قتل مانند
جراحت یا
ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامهای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی
واجب نمیشود. در ضمن اگر
خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خونریزیها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق میافتد.
اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمیپذیرند و میگویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با
تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از انصار در مورد قتلی که در
خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمیپرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل میرسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن
بیضتین. بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل
خودکشی یا سقوط از بلندی.
• قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات،
قصاص در
قتل عمد و
دیه در
شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
•
مقتول باید
انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محلهای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.
•
دعوی باید از طرف
اولیای دم نزد
قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.
نظریهٔ
شافعیه،
حنابله و
مالکیه بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمیشود. در تعبیرات شافعیها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مدعی شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی، شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست.
• مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه
منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
• قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به
اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم میشوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کردهاند.
• محلهای که مقتول در آنجا یافت شد،
ملک کسی یا در
حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامهای در کار است و نه دیه ؛ زیرا ملک وقتی در
ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع میافتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهده
بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است.
فقهای حنفیه برای تبیین قواعد یادشده، نمونههایی از موارد تحقق یا عدم تحقق لوث را ذکر کردهاند که مهمترین آنها در زیر ذکر می گردد:
اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریهای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامهای در کار است و نه دیه ای؛ بلکه دیه دیه از بیت المال پرداخت میشود.
اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریهای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب میشوند و آنها مسئول یاری مقتول بودهاند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهده صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب میشود.
اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مقتول در
کشتی، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
در
فقه امامیه، معیار تحقق
لوث با دیدگاه بسیاری از
مذاهب اهل سنت تفاوت دارد. فقهای امامیه، لوث را منحصر در موارد خاص ندانسته و ملاک آن را حصول
ظن برای
حاکم شرع میدانند.
بر خلاف فقهای
اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کردهاند، از نظر فقهای شیعه هر جا که
ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونههایی که برای لوث میآورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه
قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند میتواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛
فقهای امامیه برای تبیین این قاعده، نمونههایی را به عنوان مصادیق تمثیلی لوث ذکر کردهاند؛ از جمله:
• شخص مسلح آغشته به
خون در کنار مقتول.
• یافت شدن مقتول در خانه شخص یا قریهای که افراد بیگانه در آن رفتوآمد ندارند.
• یافت شدن مقتول میان دو قریه.
• وجود دشمنی میان مقتول و اهالی محل.
• شهادت یک مرد
عادل.
• شهادت زنان، فاسقان و ... .
چنانکه در
شرح لمعه آمده است:
«لوث امارهای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلّح آغشته به خونی که نزد
مقتول یافت شود، یا مقتول در خانهی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمیکند و یا بین دو قریهای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریهها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمیکند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محلهای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب میکنند، در این صورت، وقتی
قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور
شهادت یک مرد
عادل، شهادت کافری که مؤمن به
مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.»
در برخی از
مصادیق لوث، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله درباره شهادت
طفل ممیز و
کافر.
شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور
علما، شهادت
کفار را از موجبات لوث میدانند.
امام خمینی در تبیین معیار و مصادیق لوث، هر امارهای را که برای
حاکم موجب ظن شود، از مصادیق لوث میداند و نمونههایی از آن را بیان میکند.
ایشان در بیان موارد لوث میگوید:
«منظور از آن
اماره، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه میشود؛ مانند یک
شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به
خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محلهای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کردهاند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد،
کافر و
فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل میشود.»
نیز با پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، معیار لوث را حصول ظن برای حاکم بر اساس قرائن و امارات دانسته است.
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر میدارد:
«هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک
شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار
جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا
شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم
ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب میشود.»
خلاصه اینکه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است.
بر اساس دیدگاه مشهور فقهای
امامیه، لوث امارهای غیرقطعی است که موجب ظن
حاکم به وقوع قتل میشود و تحقق آن منحصر در مصادیق خاص نیست؛ هرچند درباره برخی از مصادیق آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
در این مقاله، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی
لوث بررسی شده و دیدگاه فقهای امامیه درباره آن، به ویژه تعریف
محقق حلی و توضیح
طباطبائی، بیان گردیده است. سپس مفهوم لوث در مذاهب چهارگانه
اهل سنت شامل
مالکیه،
شافعیه،
حنابله و
حنفیه تبیین و مهمترین مصادیق آن در هر مذهب مقایسه شده است.
در ادامه، دیدگاه
فقه امامیه درباره ملاک تحقق لوث مطرح شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، هر اماره ای که برای
قاضی موجب
ظن غالب به ارتکاب قتل از سوی متهم شود، میتواند از مصادیق لوث باشد و موارد مذکور در منابع فقهی جنبه تمثیلی دارند، نه حصری. همچنین دیدگاه امام خمینی و حکم قانون مجازات اسلامی درباره لوث و نقش قرائن و امارات در تحقق آن بررسی شده است. در پایان، به اختلاف دیدگاه فقها درباره
مصادیق لوث و تأثیر آن در اجرای
قسامه اشاره شده است.
•
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «لوث»، ج۴، ص۳۱۳-۳۱۹.
