مالکیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت در
فقه و
حقوق اسلامی حقى دائمی و قابلحمایت است که به صاحب آن اجازه میدهد در حدود
قانون در مال تصرف کرده و از منافع آن بهرهبردارى کند.
این
حق شامل سلطه بر عین، منافع و حقوق مرتبط است و در فقه به عنوان کاملترین حق عینی شناخته میشود.
اسلام ضمن پذیرش
مالکیت مشروع، سازوکارهای نظارت بر تولید، توزیع و مصرف ثروت را برای تحقق
عدالت اجتماعی پیشبینی کرده است.
منابع مشروع درآمد همچون کار، تجارت و
ارث مجاز دانسته شده و راههای فسادآور مانند
ربا،
رشوه و
قمار ممنوع شدهاند.
حمایت حقوقی و اخلاقی از مالکیت در اسلام در سطح حمایت از جان انسان ارزیابی شده و تصرف در مال بدون رضایت مالک جایز شمرده نمیشود.
حق استعمال و بهرهبردارى و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردیكه قانون استثنا كرده باشد. در قانون مدنى ايران مالكيت فقط در مورد عين استعمال نشده است.
در اصطلاح فقه، هر سلطه قانونى را ملک نامند و مالكيت صفتى است كه از اين نظر بكار مىرود.
سپس گفتهاند:
مالكيت خانه، ماليک حق تحجير، مالكيت منافع و غيره.
مالكيت حقى است دائمى كه به موجب آن شخص مىتواند در حدود قوانين تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند.
مالكيت كاملترين حق عينى است كه انسان مىتواند بر مالى داشته باشد و ساير حقوق عينى از شاخههاى اين حق است:
۱ - مالک مىتواند به هر شيوه كه مايل است و با هر انگيزهاى كه دارد (سودجويى، رفع ضرر و خيرخواهى) از عين مال خود بهرهبردارى كند، يا آن را بى استفاده باقى گذارد،
۲ - مالک حق دارد از ثمره و محصول مالى كه در اختيار او است منتفع شود؛
۳ - مالک مىتواند مالش را از بين ببرد يا به ديگرى منتقل كند.
بر پايه همين اختيارات حقوقدانان رومى مالكيت را به «
حق استعمال» و «
حق استثمار» و «
حق اخراج از ملكيت» تجزيه مىكردند.
در
حقوق اسلام نيز ضمن اصل تسليط اختيار كامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تاييد شده است.
كنترل اصل مالكيت و نظارت بر توليد و توزيع و مصرف ثروت از وظايفى است كه در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است.
اسلام به مقتضاى فطرت و بر اساس اصول عقلانى، مالكيت را محترم شمرده و شيوههاى معقول و منطقى درآمد مانند كار، تجارت و ارث را تجويز كرده و راههاى زيانبار و فساد انگيز كسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظاير آن را مسدود كرده است و به اين ترتيب آزادى هدايتشدهاى را در بخش خصوصى، دولتى و تعاونى به وجود اورده و مسئوليت تشويقى و هدايتى رشد ثروت و جلوگيرى و مجازات در مورد راههاى منفى آن را در مراحل ابتدايى بر عهده نظارت عمومى جامعه (امر به معروف و نهى از منكر) گذارده و در مرحله اجرايى، دولت (
امامت) را مسئول انجام آن دانسته است.
مىتوان گفت كه ديدگاه فقهى در زمينه مالكيت يک نظريه مجرد و منفک از مديريت كلان جامعه و
مسائل سیاسی و بحرانهاى ناشى از توزيع ناعادلانه ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنترل شده توسط دولت، مىتواند نقش مؤثرى در ايجاد عدالت اجتماعى ايفا كند.
به عبارت ديگر مالكيت يک مسئله اقتصادى خالص نيست، بلكه نشأت گرفته از يک ديدگاه كلى در زمينه نظم، امنيت،
عدالت و رشد و تعالى فرد و جامعه بود، كه بايد توسط يک دولت در قالب امامت به وجود آيد.
سياست حمايتى اسلام از چنين مالكيتى همطراز با حمايت از امنيت جانى است
«حرمة ماله كحرمة دمه» و بهگونهاى است كه هركس با گرفتن مال ديگرى موظف به بازگرداندن آن به صاحبش است. (۴)
و احترام به مال مردم چون احترام
کعبه است (۵)
و به جز با رضايت صاحب مال نمیتوان در آن تصرف نمود. (۶)
اسلام به همان اندازه كه با سياستهاى باز دارنده از مالكيتهاى نامشروع ممانعت به عمل آورده، با شدت و اعمال سياست موازنه به طريق مختلف از مالكيتهاى مشروع حمايت كرده است.
۴- بیهقی، احمد بن حسین، السنن الكبرى، ۹۵/۶؛
۵و۶- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ۴۰۵/۱،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۰-۴۶۱.
