• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محدوده دارالذمه (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





محدوده دارالذمه، از مباحث مطرح در فقه سیاسی است.
دارالذمه در اتفاق فقها بر سرزمین‌های اهل کتابِ دارای پیمان ذمه با مسلمانان اطلاق می‌شود.
درباره شمول قرارداد ذمه نسبت به غیر اهل کتاب، میان فقهای اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد.
دیدگاه‌ها از اختصاص ذمه به اهل کتاب تا شمول آن بر همه پیروان ادیان غیر اسلامی گسترش یافته است.
گستره دارالذمه تابع محدوده قرارداد ذمه است و در برخی دیدگاه‌ها ظرفیت شکل‌دهی به روابط گسترده بین‌المللی را دارد.



دارالذمه به اتفاق فقهاى اسلام در مورد سرزمين‌هایى (شهر و كشورها) كه ساكنان آن‌ها اهل كتاب بوده و هم‌پيمان (ذمه) با مسلمين مى‌باشند صادق است، ولى در مورد ديگر سرزمين‌هایى كه کافران غير اهل كتاب در آن به سر مى‌برند در ميان فقها اختلاف‌نظر ديده مى‌شود.



اين اختلاف‌نظر در حقيقت از ميزان مشروعيت و محدوده قرارداد ذمه ناشى مى‌گردد و در اين زمينه سه نظريه عمده ابراز شده است:
الف - اختصاص قرارداد ذمه به اهل كتاب (یهودیان، مسیحیان، مجوسیان): اين نظريه را فقهای شیعه و نيز اكثر فقهای حنبلی و شافعی و ظاهری پذيرفته‌اند.
ب - تعميم قرارداد ذمه درباره همه گروه‌هاى مذهبى غير مسلمان، جز مشرکین عرب: مبناى اين نظريه آن است كه مجوس اهل كتاب نيستند، ولى پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از آن‌ها قرارداد ذمه را پذيرفت. اكثر فقهای حنفی اين نظريه را مورد تأييد قرار داده‌اند.
ج - مشروعيت قرارداد ذمه در مورد كليه پيروان اديان مخالف اسلام: اين نظريه كه به ارتباط حقوقى جهان اسلام با جهان كفر مشروعيت مى‌بخشد، به مذهب اوزاعی و مالک و زیدیه نسبت داده شده است.
[۱۱] سياغى يمنى صنعانى، حسين ابن احمد، الروض النضير، ج ۴، ص۳۱۷-۳۱۸.
[۱۲] زيدان، عبدالکریم، احكام الذميين و المستأمنين، ص ۲۸.
بى‌شک محدوده دارالذمه بر مبناى نظريات مختلف فوق متفاوت مى‌باشد، به ويژه اين تفاوت بين نظريه اول و سوم از نقطه‌نظر سياسى از اهميت قابل توجهى برخوردار است و نظريه سوم مى‌تواند اساس نظام بين‌المللى جديدى را بر پايه قرارداد بين‌المللى ذمه به وجود آورد.


۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۸.    
۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۱.    
۳. مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۳۳.    
۴. بیهقی، ابوبکر، احکام القرآن للشافعی، ج۲، ص۵۴.    
۵. ابن حزم، علی بن احمد، المحلی بالآثار، ج۵، ص۴۱۳.    
۶. شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۶، ص۶۲-۶۳.    
۷. جصاص، احمد بن علی، احکام القران - ط دار الکتب، ج۳، ص۱۱۹.    
۸. ابن همام، محمد بن عبدالواحد، فتح القدیر، ج۶، ص۴۸.    
۹. زرقانی، محمد بن عبدالباقی، شرح الموطأ، ج۲، ص۲۰۵.    
۱۰. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی - ط دار إحیاء، ج۸، ص۱۱۰.    
۱۱. سياغى يمنى صنعانى، حسين ابن احمد، الروض النضير، ج ۴، ص۳۱۷-۳۱۸.
۱۲. زيدان، عبدالکریم، احكام الذميين و المستأمنين، ص ۲۸.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۸-۲۷۹.    






جعبه ابزار