مرجعیت قبل از رهبری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مرجعیت قبل از رهبری مجله خبرگان رهبری در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ هـ.ش) سه روش برای اعمال مسئولیت خود تعریف کرد.
روش اول پیشبینی میکرد که در صورت عدم امکان انتخاب مستقیم رهبر توسط اکثریت قاطع مردم، خبرگان به بررسی فقیههای واجد شرایط میپردازند.
پس از مشورت، مرجع مورد تأیید مردم را به عنوان
رهبر معرفی میسازند.
روش دوم مقرر میکرد که اگر خبرگان نتواند فرد برجستهای را شناسایی کند، سه تا پنج فقیه واجد شرایط را به عنوان شورای رهبری انتخاب و به مردم معرفی میکند.
روش سوم به خبرگان اجازه میداد هر زمان رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا شرط قانونی را از دست بدهد، وی را برکنار نماید.
بهدلیل ابهامهای فقهی قانونی و عدم توافق در اجرای روشهای اول و دوم، این دو روش در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸ هـ.ش) لغو و از متن قانون حذف شدند.
بنابر اصل يكصد و هفتم قانون اساسى مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش) در مورد نحوه اول انتخاب رهبر توسط اكثريت قاطع مردم بجز شرايط مذكور در اصل پنجم قانون اساسى مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش) مرجع بودن فقيهى كه به رهبرى انتخاب مىشود لازم است، زيرا بنا به تصريحى كه در آغاز اصل يكصد و هفتم آمده شيوه اول انتخاب رهبرى به اين صورت توصيف شده است:
«هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد.»
مفاد اين اصل آن است كه مرجعيت بالفعل چنين فقيهى از طرف مردم قبول واقع شده و عملاً مردم از وى تقليد كرده باشند.
در مفروض اين اصل تفكيک مرجعيت و رهبرى امكانپذير نيست چنانكه صلاحيت
مرجعیت و يا بعبارت ديگر مرجع بالقوه بودن فقيه نيز براى انتخاب شدن به رهبرى كفايت نمىكند و رهبر در شيوه گزينش در مرحله اول از مراحل سهگانه مذكور در اصل يكصد و هفتم بايد عملاً مرجع تقليد اكثريت مردم بوده و با اكثريت ويژه به رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد.
تفكيک مرجعيت بالفعل تقليد از رهبرى در مواردى كه اكثريت قاطع مردم در مراجعات فقهى و مسائل شرعى فقيهى را مرجع شناخته و در مسائل سياسى رهبرى فقيه ديگرى را پذيرفته باشند خواهناخواه امكان انتخاب رهبر به شيوه اول امكانپذير نخواهد بود و اين مورد را بر موارد سهگانه گذشته كه در زمينه عدم امكان انتخاب رهبر به شيوه اول ذكر كرديم بايد افزود.
نمونه عملى گزينشى كه اصل يكصد و هفتم در مورد شيوه اول انتخاب رهبرى ارائه داده و آن را با جمله صريح: «همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقليد و رهبر
انقلاب آية اللهالعظمى
امام خمینی چنين شده است.» توضيح داده جاى هرگونه ترديد را در شرط بودن مرجعيت بالفعل و مقبول اكثريت قاطع مردم در گزينش نوع اول رهبرى از ميان برده است.
ولى آنچه قابل بحث است اين است كه اين شرط در مورد نحوه دوم و سوم انتخاب رهبرى نيز صادق است.
اصل پنجم در مورد رهبر و يا اعضاى شوراى
رهبری منتخب خبرگان هيچ شرطى را جز فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر بودن معتبر ندانسته است.
اما اصل يكصد و هفتم محدوده شور خبرگان را درباره كسانى اختصاص داده كه صلاحيت
مرجعیت و رهبرى را حایز باشند.
بنابراين احتمال اعتبار مرجعيت بالفعل در اين دو مورد منتفى خواهد بود ولى از سوى ديگر مفاد اين اصل آن است كه خبرگان نمىتوانند از ميان فقهايى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى را ندارند رهبر يا عضو شوراى رهبرى انتخاب نمايند.
بنابراين مشكلى كه در مورد شيوه اول انتخاب رهبرى وجود داشت در اين دو مورد نيز پيش خواهد آمد زيرا تفكيک صلاحيت مرجعيت از صلاحيت رهبرى امكانپذير است و در فقهایى كه احياناً صلاحيت مرجعيت تقليد را دارند ولى به دليل آگاه به زمان نبودن يا فقدان شرط شجاعت و مديريت، صلاحيت رهبرى را نداشته باشند از محدوده شور خبرگان خارج خواهند بود.
ولى بررسى ادله تقليد (چه دلائل نقلى و يا عقلى) بالاخص توقيع شريف و دقت در فلسفه عقلى تقليد از
فقیه در شرايط زمان غيبت
امام معصوم (علیهالسلام) و تحليل صحيح مفهوم حوادث واقعه نشان مىدهد كه مرجعيت تقليد نمىتواند از بار سياسى تهى باشد.
فقيهى كه آگاه به زمان خويش نيست و شجاعت كافى را در برخورد با مسائل و حوادث زمان خود ندارد و مديريت و مدبريت لازم براى اداره امور مقلدين خويش را فاقد است چگونه مىتواند جوابگوى مسائل شرعى و وظایف عمومى مردم جاهل به وظيفه و راهگشاى آنها در حوادث واقعه زمان باشد؟
كما اينكه فقيهى كه چنين شرايطى را دارد ولى با سكوت خود ايتام آل محمد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) را به حال خويش رها نموده و از اظهارنظر در ضرورىترين مسائل حياتى آنها خوددارى مىكند و تكليف شرعى مردم را در حوادث واقعه بيان نمىكند چگونه مىتواند مشمول ادله نقلى و عقلى تقليد باشد؟
از اينرو بنظر مىرسد كه تفكيک صلاحيت مرجعيت تقليد از صلاحيت
رهبری سياسى در امور
دین و دنيا عملاً امكانپذير نيست.
و اين دو نوع صلاحيت لازم و ملزوم يكديگرند و رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى منتخب خبرگان با احراز صلاحيت مرجعيت صلاحيت رهبرى را و با احراز صلاحيت رهبرى صلاحيت مرجعيت را خواهند يافت.
ذكر دو واژه مرجعيت تقليد و رهبرى در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش) به تنهایى نمىتواند.
دليل آن باشد كه در نظر قانونگذار (مجلس بررسى نهایى
قانون اساسی) آن دو داراى مفهوم متفاوت و قابل تفكيكى در عمل هستند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۳.
