مشروعیت امامت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشروعیت امامت در اندیشه سیاسی
شیعه،
امامت تنها ساختار مشروع حکومت دانسته میشود و
مشروعیت آن بر مبانی نظری مشخصی استوار است.
عدالت به عنوان فلسفه سیاسی
دولت، بنیاد اصلی امامت و غایت
بعثت انبیا و نظم اجتماعی در
اسلام تلقی میشود.
اصل
امر به معروف و نهی از منکر، دولت را به مثابه نهاد متمرکز اقامه واجبات و ازاله منکرات توجیه میکند، هرچند در
فقه شیعه دامنه آن محل اختلاف است.
مصلحت، چه در قالب
قاعده لطف و چه در دفع مفاسد و ترجیح اهم بر مهم، از مبانی عقلانی ضرورت دولت بهشمار میآید.
شورا و
بیعت در دیدگاه
اهل سنت، مبنای مشروعیت
حکومت دانسته شده، اما در اندیشه شیعه جایگزین نص و امامت منصوص نمیگردد.
امامت كه تنها ساختار مقبول براى دولت در انديشه سياسى شيعه محسوب مىشود.
براى مشروعيت خود به مبانى ذيل متوسل مىشود:
عدالت داراى ابعاد فلسفى، كلامى، فقهى و حقوق اجتماعى است، اما به لحاظ تعريف، هر كدام از اين ابعاد مختلف بنا به ماهيت يک انديشه نظامساز است.
از عصر فلاسفه يونان باستان و
فلسفه اسلامی تا فلسفه معاصر غرب هيچكدام عدالت را مجرد از سرنوشت جمعى
انسان نينديشيدهاند.
مفهوم عدالت همواره با ايدئولوژى همراه بوده و در بستر ايدئولوژیهاى مختلف تفسير شده است.
با وجود اختلاف نظرها در مبانى ارزشى عدالت و ايدئولوژى حاكم بر آن، همگان بر اين نقطه نظر مشترک تأكيد دارند كه عدالت در عمل در درون يک نظام و دولت قابل دسترسى است.
در واقع عدالت
علت غایی و فلسفه سياسى دولت در
اسلام است و اگر در انديشه اسلام عنصرى جز عدالت نبود، براى اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافى بود.
اصل عدالت در انديشه اسلامى نه تنها به عنوان فلسفه سياسى دولت بلكه فلسفه امامت،
بعثت انبيا، خلقت انسان و آفرينش تلقى مىشود.
هر چند
اشاعره در مفهوم عقلى عدالت خدشه جدى وارد كردهاند، اما به مفهومى كه خود آن را با ملاک فعل و كلام خدا تفسير مىكنند، براى بنياد دولت و حكومت قابل توجيه است.
برخى از فقهاى
شیعه كه اجراى بخشى از احكام مانند
جهاد ابتدایی را كه مربوط به توسعه عدالت مىباشد.
اختصاص به امام معصوم (علیهالسلام) داده و در اطلاق ادله، برخى ديگر از احكام و شمول آنها بر همه آحاد مردم شبهه كردهاند.
در فلسفه سياسى عدالت به عنوان بنياد دولت اسلامى ترديد روا داشتهاند و چنين حكومتى را فاقد اختيارات كامل شمردهاند و اصل عدالت را براى مشروعيت يک دولت كامل، كافى ندانستهاند.
تبيين فلسفه سياسى دولت با اصل عدالت نياز به آن دارد كه
واجب کفایی بودن همه مسئوليتهاى اجتماعى و مجاز بودن تصدى همه امور عمومى براى همگان قبلا اثبات شود.
در غير اين صورت با فرض اختصاص برخى از مسئوليتها و يا تصدى بخشى از امور عمومى به فرد يا گروه خاص اصل عدالت براى مشروعيت بخشيدن به يک دولت كامل عيار كه بتواند همه شئون عمومى را تصدى كند، كافى نخواهد بود.
به دليل بنيادى بودن اصل عدالت در انديشه سياسى اسلام ساير اصول مانند نظم عمومى، اعتلاى كلمه حق، نفى ستم، ماهيت اجرايى قوانين اسلام و اهداف بعثت انبيا كه هر كدام به نوبه خود به عنوان بنياد ضرورت اقامه دولت اسلامى استناد شدهاند، جملگى به عدالت باز مىگردند و هر كدام نمادى از عدالت محسوب مىشوند.
بيشتر متكلمان و فقهاى اهل سنت كه خلافت را مبتنى بر نص نمیدانند و در قرآن و سنت، امر خلافت را مسكوت مانده تلقى مىكنند.
بر آن هستند كه فلسفه سياسى خلافت و دولت اسلامى را از اصل امر به معروف و نهى از منكر استخراج كنند.
دولت در حقيقت سازمان متمركزى است كه در سطح جامعه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را اقامه مىكند.
از آنجا كه حكم امر به معروف در معروفهاى الزامى به نحو واجب و در معروفهاى مستحبى به نحو استحبابى است.
نيز نهى از منكر در منكرات تحريمى واجب و در منكرات تنزيهى به نحو استحباب خواهد بود.
اختيارات دولت بر اساس بنياد امر به معروف و نهى از منكر، تابع محدوده معروف و منكر شرعى است.
اقامه واجبات كفايى، قضاوت، افتا و اجراى حدود و ديات و قصاص و تعزيرات كه از اهم مسائل حكومتى به شمار مىآيد، همه و همه، مصاديق امر به معروف و نهى از منكر هستند.
به اين ترتيب چون همه آحاد ملت قادر به انجام واجبات كفايى و اقامه همه معروفها و ازاله همه منكرها نيستند، به عنوان مقدمه واجب بايد گروهى را از ميان خود برگزينند تا همه اين مسئوليتها را بر عهده بگيرند.
همانگونه كه قرآن در مورد دعوت به خير برگزيده است:
(وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) شبهه جمعى از فقهاى شيعه در مورد وجوب كفايى اقامه برخى از معروفها و ازاله برخى از منكرات به اين صورت كه بخشى از اين موارد را از شئون امامت و مخصوص به امام معصوم (علیهالسلام) دانستهاند.
از آن جمله موارد امر به معروف و نهى از منكرى كه به جرح و قتل منتهى شود.
همچنين موارد اجراى حدود جزايى اسلام كه به زمان حضور امام (علیهالسلام) و اذن خاص، اختصاص دارد، موجب شده، كه حكومت بر بنياد امر به معروف و نهى از منكر، اقتدار و اختيارات لازم براى اعمال حاكميت و احراز مشروعيت كامل را نداشته باشد.
اصل مصلحت به عنوان مبناى مشروعيت و ضرورت دولت را به دو روش مىتوان تقرير كرد.
به گونهاى كه
ابن ابی الحدید و ديگران تقرير كردهاند و فلسفه نياز به خلافت و
امامت را مصلحت دنيوى عامه مردم دانسته و بدون دولت، آن را قابل دسترسى ندانستهاند.
ابن ابى الحديد، بر اساس خط مشى ميانهاى كه اتخاذ كرده، به جاى دو واژه خلافت و امامت از واژه رياست استفاده كرده است.
اعتقاد دارد كه به حكم
عقل اقامه رياست، تأمينكننده مصلحت دنيوى مردم است و بدون رياست امور مردم بر پا نمىشود.
اعتقاد شيعه در لزوم امامت، قاعده لطف است كه مفهوم آن رعايت مصالح مردم توسط خداوند حكيم است.
تعبير امام على (علیهالسلام)) در كلام معروف خود:
«إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» مىتواند ناظر به قاعده لطف و اصل مصلحت باشد.
مبناى اصل
تقیّه در اعتقاد شيعه بر بنياد مصلحت استوار است و به همين دليل بعضى تصوّر كردهاند كه مماشات برخى از فقها و علماى بزرگ شيعه با حكومتها و حاكمانى چون مغولان بر مبناى تقيّه، به معناى قبول مشروعيت آنان بوده است.
در حالى كه اين مصلحت تنها به معناى احتراز از مظالم و خونريزى بيشتر آنان بوده، نه به معناى مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان.
استفاده از مصلحت به معناى دفع افسد با تحمل فاسد و يا به معناى تحمل اقلّ ضررين و نظاير آن از عناوين ثانويه در توجيه و تحليل فقهى برخى از حكومتها مانند
صفویه و
مشروطه در نوشتههاى جمعى از فقها و نيز در سيره سياسى جمعى ديگر، به چشم مىخورد.
بيشتر متفكران اهل سنت در يک سده اخير بنياد اصلى دولت و حكومت را شورا و بيعت دانسته و اين دو نهاد اسلامى را به عنوان فلسفه سياسى حكومت در اسلام تلقى كردهاند.
آنها با اعتراف به اينكه خلافت منصوص نبوده و به امت واگذار گرديده وجود اصل شورا و بيعت در انديشه اسلامى را براى مشروعيت خلافت و يا هر دولتى كافى دانسته كه بر اساس آن دو، مىتوان به دولت حاكم مشروعيت بخشيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۳۱-۵۳۳.
