مشروعیت قراردادهای بینالمللی غیرمعین (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
فقها در حقوق مدنى عقود را به معين و غير معين تقسيم كردهاند، منظور از عقود معين قراردادهاى مشخصى است كه در اسلام نام و عنوان خاص داشته و شرايط معينى بر آنها حاكم است و معناى عقود غير معين آن است كه حكم وجوب وفاى به عهد همه قراردادهايى را كه عرفا عقد محسوب مىشود، شامل مىشود و اختصاص به آنچه در كتاب و سنت و كتب فقها با عنوان خاصى آمده ندارد.
اين تقسيمبندى در مورد قراردادهاى بينالمللى نيز صادق است، زيرا يک سلسله معاهداتى مانند: ذمه، استيمان، محايده، مهادنه و موادعه، با عنوان و شرايط خاص در فقه سياسى ديده مىشود كه مىتوان آنها را بعنوان معاهدات معين نام برد.
دسته دوم معاهدات، كلى است كه ممكن است براساس قواعد عمومى قراردادها در روابط بينالمللى منعقد شود و با عنوان و شرايط خاص معاهدات معين انطباق نيابد.
بسيارى از فقها قراردادها را در عقود معين منحصر ندانسته و به ويژه در معاهدات بينالمللى قواعد عمومى قراردادها را حاكم شمردهاند، از آن جمله مىتوان از فقيه بزرگ صاحب كتاب ارزشمند جواهر الكلام (۱) و علامه نراقى (۲) و علامه نايينى (۳) نام برد.
و از فقهاى اهل تسنن ابو يوسف قاضى صاحب خراج (۴) و ابن عربى در احكام القرآن (۵) و ابن همام در فتح القدير (۶) و ديگران
اين نظريه را تأييد كردهاند.
۱ - جواهر الكلام ۲۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۲ - عوائد الايام / ۲؛ نراقی، احمد بن محمدمهدی،
۳- منية الطالب / ۱۰۴؛ نایینی، محمدحسین،
۴ - الخراج / ۲۰۷؛ ابویوسف قاضی، یعقوب بن ابراهیم،
۵ - احكام القران ۸۸۲/۲؛ جصاص، احمد بن علی،
۶ - فتح القدير ۴۹۴/۴؛ شوکانی، محمد،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۳۵-۵۳۶.
