مشروعیت قراردادهای بینالمللی غیرمعین (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشروعیت قراردادهای بینالمللی غیرمعین، در
فقه اسلامی، قراردادها به معین و غیرمعین تقسیم میشوند.
عقود غیر معین به قراردادهایی اطلاق میشود که عنوان خاص فقهی ندارند اما عرفاً عقد محسوب میشوند.
در حوزه روابط
بینالملل، برخی قراردادها با عناوین معین مانند
ذمه،
مهادنه و محایده شناخته میشوند.
برخی دیگر تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.
بسیاری از فقها
مشروعیت قراردادهای غیر معین را پذیرفته و وفای به آنها را لازم دانستهاند.
این نظریه امکان انعقاد انواع متنوع قراردادهای بینالمللی بر اساس تراضی طرفین را در فقه اسلامی فراهم میسازد.
فقها در
حقوق مدنی عقود را به معين و غير معين تقسيم كردهاند.
منظور از عقود معين قراردادهاى مشخصى است كه در
اسلام نام و عنوان خاص داشته و شرايط معينى بر آنها حاكم است.
معناى عقود غير معين آن است كه حكم وجوب وفاى به عهد همه قراردادهايى را كه عرفا عقد محسوب مىشود، شامل مىشود.
اختصاص به آنچه در كتاب و سنت و كتب فقها با عنوان خاصى آمده ندارد.
اين تقسيمبندى در مورد قراردادهاى بينالمللى نيز صادق است.
زيرا يک سلسله معاهداتى مانند: ذمه،
استیمان، محايده، مهادنه و موادعه، با عنوان و شرايط خاص در فقه سياسى ديده مىشود كه مىتوان آنها را به عنوان معاهدات معين نام برد.
دسته دوم معاهدات، كلى است كه ممكن است براساس قواعد عمومى قراردادها در روابط بينالمللى منعقد شود و با عنوان و شرايط خاص معاهدات معين انطباق نيابد.
بسيارى از فقها قراردادها را در عقود معين منحصر ندانستهاند.
به ويژه در معاهدات بينالمللى قواعد عمومى قراردادها را حاكم شمردهاند، از آن جمله مىتوان از فقيه بزرگ صاحب كتاب ارزشمند
جواهر الکلام و
علامه نراقی و
علامه نایینی نام برد.
از فقهاى
اهل تسننابو یوسف قاضی صاحب خراج،
ابن عربی در
احكام القرآن و
ابن همام در
فتح القدير و ديگران
اين نظريه را تأييد كردهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۳۵-۵۳۶.
