• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معدن‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مَعدِن جایی است که مواد ارزشمند طبیعی مثل طلا، نقره یا نفت در آن شکل می‌گیرد و از زمین استخراج می‌شود. در لغت، معدن یعنی محل پیدایش چیزی، اما فقها بیشتر خودِ مواد استخراج‌شده را معدن می‌دانند چون احکام شرعی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
در فقه، درباره‌ی اینکه چه موادی معدن حساب می‌شوند، اختلاف هست؛ بعضی فقط فلزات و جواهر را شامل می‌دانند و بعضی چیزهایی مثل گچ و گل ارمنی را هم.
احکامی مثل خمس، تیمم و سجده درباره‌ی معدن مطرح‌اند و در هرکدام شرایط خاصی وجود دارد.
در مورد مالکیت هم سه دیدگاه هست: بعضی معدن را جزو انفال می‌دانند، بعضی ملک صاحب زمین، و بعضی هم ملک عموم مردم.


در اینجا به مفهوم شناسی معدن از حیث لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

۱.۱ - در لغت

مَعدِن به مواد قیمتی استخراج شده از زمین اطلاق می‌شود. واژه معدن از «عَدن» به معنای اقامت و توطن گزیدن است. در اینکه معدن چیست، کلمات فقیهان و لغویان مختلف است. لغویان، معدن را اسم مکان گرفته و آن را مرکز و مکان هر چیز که اصل و مبدا آن چیز است، مانند معدن طلا و نقره تعریف کرده‌اند.
علت نامیدن چنین مکانی به معدن پدید آمدن جواهر و ثبوت و استقرار آن در آن جا است.
[۱] ابن اثیر، مجد الدین، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج۳، ص۱۹۲، «عدن».    
[۲] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۲، ص۴۲.    
[۳] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۲۷۹، «عدن».    
[۴] زبیدی، محمد مرتضی الحسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۳۵، ص۳۸۵، «عدن».    
فقها معدن را اسم حال گرفته‌اند، نه محل؛ از این رو، آن را مواد با ارزشی که از زمین استخراج میشود تعریف کرده‌اند؛ گرچه در گستره آن اختلاف دارند.
برخی گفته‌اند: علت اینکه معدن در کلمات فقها اسم برای حال (مواد با ارزش) است نه محل، این است که غرض فقیهان، بیان حکم شرعی‌ای است که به معدن تعلّق می‌گیرد و حکم شرعی بر مواد استخراج شده از معدن مترتب می‌گردد نه بر خود معدن؛ از این رو، از باب مجاز و نامیدن حال به اسم محل، آن مواد را معدن نامیده‌اند.
[۵] همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۱.    
[۶] موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الخمس)، ج۱، ص۱۳۷.    

۱.۲ - در اصطلاح

برخی فقها گفته‌اند: معدن عبارت است از مواد با ارزشی که در زمین تکون می‌یابد و از آن استخراج می‌گردد و عرفاً زمین محسوب نمی‌شود؛ خواه مایع باشد، مانند قیر و نفت یا جامد از انواع فلزها و جواهرات و غیر آن، همچون طلا، نقره، آهن، سرب، مس، روی، یاقوت، فیروزه، عقیق و نمک.
[۷] علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۴۳۴.    
[۸] علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۴۰۹.    
این تعریف، قدر متیقن از معدن است.
[۹] خوانساری، محمد، جامع المدارک، ج۲، ص۱۰۹.    
برخی در تعریف معدن گفته‌اند: معدن عبارت است از هر آنچه که از زمین استخراج شود و زمین اصل و منشا تکوّن آن است و از فواید بسیار داشتن برخوردار باشد. این تعریف، اعم از تعریف نخست است و شامل گچ، آهک، گل ارمنی، گل سرشور، سنگ آسیاب و مانند آن می‌شود.
[۱۰] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۰.    
[۱۱] شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۵۸.    
[۱۲] شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۶۶.    
بنابر تعریف دوم، خروج عرفی از عنوان زمین، شرط تحقق عنوان معدن نیست؛ از این رو، شامل گل ارمنی، گل سرشور و سنگ آسیاب نیز می‌شود؛ در حالی که بنابر تعریف نخست، خروج از عنوان زمین نزد عرف، شرط تحقق عنوان معدن است؛ از این رو، برخی در دخول گچ، آهک، گل سرشور و مانند آن که عرفاً از عنوان زمین خارج نیستند، در عنوان معدن، اشکال کرده‌اند.
[۱۳] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۳–۳۶۴.    
[۱۴] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۲۲۳.    
[۱۵] طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۳۹.    
برخی گفته‌اند: اولی رجوع به عرف است. بنابر این، معدن عبارت است از آنچه از نظر عرف معدن شمرده می‌شود.
[۱۶] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۱۰.    

از احکام معدن در باب‌های طهارت، صلات، خمس و انفال سخن گفته‌اند. در اینجا به بررسی برخی از احکام مربوط به معدن می‌پردازیم:

۲.۱ - تیمم بر معدن

تیمم بر معدن، در صورت خروج عرفی آن از عنوان زمین صحیح نیست؛
[۱۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۰–۱۳۱.    
لیکن چنانچه معدن با خاک مخلوط گردد؛ به گونه‌ای که در آن مستهلک شده باشد، تیمم بر آن صحیح است.
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۷–۱۳۸.    
بنابر تعریف معدن به معنای اعم، تیمم بر معادنی که از عنوان زمین خارج نشده‌اند و عرف به آنها زمین اطلاق میکند، صحیح است، مانند گل ارمنی و سنگ آسیاب؛
[۱۹] سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۳۹۳    .
چنان که -بنابر گفته برخی ـ سنگ‌های قیمتی همچون عقیق، فیروزه و درّ هر چند معدن به شمار می‌روند؛ لیکن چون با زمین تغایر ماهوی ندارند و از ماهیت زمین خارج نشده‌اند، تیمم بر آنها صحیح است؛ هرچند احتیاط در ترک آن است.
[۲۰] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۰، ص۲۰۶.    

۲.۲ - سجده بر معدن

سجده بر معدن، در صورت عدم صدق عنوان زمین بر آن، صحیح نیست. بنابر این، سجده بر طلا و نقره و مانند آنها صحیح نیست؛ چنان که
بنابر مشهور، بر معادن عقیق، فیروزه و مانند آنها صحیح نمی‌باشد.
برخی در عدم صدق عنوان زمین بر سنگهای قیمتی همچون عقیق و فیروزه اشکال کرده و سجده بر آنها را صحیح دانسته‌اند؛ هرچند گفته‌اند: احتیاط در ترک آن است.
[۲۱] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۳، ص۱۳۹–۱۴۲.    
در صورت عدم امکان سجده بر زمین و نیز بر لباس، برخی سجده بر معدن را مقدم بر پشت دست دانسته‌اند. بعضی در فرض یاد شده، سجده بر معدن و پشت دست را یکسان دانسته‌اند. برخی نیز در ترجیح لباس بر معدن اشکال کرده‌اند.
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۴۴۳    .
[۲۳] سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۴۵۳–۴۵۶.    
[۲۴] سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۴۶۱.    

۲.۳ - خمس معدن

به معدن خمس تعلّق میگیرد؛ لیکن چنانچه عنوانی مشکوک باشد که معدن است یا نه، از جهت معدن بودن خمس به آن تعلق نمیگیرد؛ اما از جهت سود کسب، خمس آن واجب خواهد بود.
[۲۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۵–۲۳۶.    
[۲۶] سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۸۷.    
خمس معدن پس از کسر هزینه استخراج و پالایش و مانند آن، پرداخت می‌شود.
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸.    
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۲.    
آیا در تعلق خمس به معدن، رسیدن به حد نصاب لازم است یا نه، و بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست دینار است یا یک دینار؟ مسئله اختلافی است. اکثر قدما رسیدن به حد نصاب را لازم ندانسته‌اند. برخی از آنان، حد نصاب را یک دینار دانسته‌اند؛ لیکن مشهور متاخران، نصاب آن را بیست دینار ذکر کرده‌اند.
[۲۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۹–۳۳۰.    
[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸–۱۹.    
[۳۱] سبزواری، سیدعبد الأعلین، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۸۹.    
در حد نصاب لازم نیست آنچه استخراج میشود در یک مرحله به حــدّ نصاب برسد؛ بلکه اگر استخراج در دفعات متعدد باشد و مجموع آن به حد نصاب برسد، در وجوب خمس کفایت می‌کند؛
[۳۲] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۹.    
مگر آنکه میان دفعات، با اِعراض و انصراف از استخراج، فاصله ایجاد شود که در این صورت، در ضمیمه کردن استخراج بعدی به استخراج قبلی و ملاحظه نصاب نسبت به مجموع اختلاف است.
بسیاری از فقها، میان صورت اِعراض و عدم آن، تفاوتی قائل نشده‌اند.
[۳۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۹–۲۰    .
[۳۶] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۴۵–۴۶.    
اگر گروهی به طور اشتراک از معدن استخراج کنند، به قول مشهور، سهم هر کدام باید به حد نصاب برسد. در غیر این صورت، خمس واجب نمی‌شود.
[۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰    .
برخی گفته‌اند: اگر مجموع نیز به حد نصاب برسد، خمس آن باید پرداخت گردد.
[۳۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
[۳۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
چنانچه از معدنی چند نوع جنس استخراج گردد و مجموع به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب می‌شود؛
[۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰.    
[۴۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
[۴۲] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۴۸.    
اگر معدنها متعدد باشند، آیا رسیدن هر کدام به حد نصاب لازم است یا رسیدن مجموع نیز کفایت میکند؟ مسئله محل اختلاف است.
[۴۳] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۰.    
[۴۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰.    
[۴۵] نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
[۴۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
خارج کردن خمس خاک معدن قبل از تصفیه، و پرداخت آن به عنوان خمس، کفایت میکند، در صورتی که بداند همه اجزای خاک استخراج شده در اشتمال بر جنس معدنی برابر است یا جنس معدنی در خاکی که به عنوان خمس می‌پردازد بیشتر از دیگر اجزای خاک معدن است. در غیر این صورت، آنچه پرداخته کفایت از خمس نمیکند.
[۴۷] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۸.    
[۴۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
[۴۹] قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۲۹۶.    
[۵۰] نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
[۵۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۰.    
بــرخــی حتی در صورت علم نیز دادن خمس خاک معدن قبل از تصفیه را کافی ندانسته‌اند.
[۵۲] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۰.    
معدن واقع در ملک شخصی فرد، از آنِ مالک خواهد بود و چنانچه دیگری آن را استخراج کند، به قول مشهور، مالک آن نمی‌شود. در نتیجه خمسی بر عهده او نخواهد بود؛ بلکه پرداخت خمس بر عهده مالک است و اگر استخراج بـه دستور مالک نبوده، هزینه استخراج کسر نمیشود زیرا مالک هزینه‌ای نکرده است؛ اما اگر به دستور مالک بوده، هزینه استخراج، از جمله اجرت استخراج کننده از آن کسر میشود.
[۵۳] نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
[۵۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۲.    
[۵۵] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۲۱.    
البته به قول برخی حکم یاد شده در فرضی است که معدن از نظر عرف، از توابع زمین شمرده شود.

۲.۴ - ملکیت معدن

درباره ملکیت معدن سه دیدگاه وجود دارد:
۱. معادن مطلقا جزء انفال‌اند؛ خواه در زمین موات (← زمین موات) که ملک امام (علیه‌السّلام) است یا در زمین مفتوح عنوه (← زمین مفتوح عنوه) که ملک مسلمانان میباشد و یا در زمین شخصی؛ و خواه از معادن آشکار باشد یا پنهان. جمعی از قدما و برخی متاخران، چنین دیدگاهی دارند.
[۵۶] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۷۸.    
[۵۷] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۱۹.    
[۵۸] سلار دیلمی، المراسم العلویة، ص۱۴۰.    
[۵۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۴۷۹–۴۸۱.    
[۶۰] قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۷۵–۳۷۶.    
[۶۱] نراقی، مهدی، مستند الشیعة، ج۱۰، ص۱۶۲–۱۶۳.    
[۶۲] همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۵۵–۲۵۷.    
[۶۳] خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی فقه الامامیة (الخمس)، ص۳۶۳.    
۲. معادن مطلقا؛ اعم از معادن موجود در زمینِ متعلق به امام و غیر آن، جزء انفال به شمار نمی‌روند؛ از این رو، همه مردم در استفاده از آنها برابراند. این قول به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است.
[۶۴] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۴.    
[۶۵] محقق سبزواری، محمد، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۶۴.    
[۶۶] قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۷۵.    
[۶۷] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۶۳–۶۵.    
البته معادن موجود در ملک شخصی از آنِ مالک آن است.
[۶۸] شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۶.    
[۶۹] همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۵۶–۲۵۷.    
.
۳. ملکیت معادن تابع ملکیت زمینی است که معدن در آن است. بنابر این، معادنی که در زمین امام (علیه‌السّلام) است، مانند زمین موات، ملک امام (علیه‌السّلام) و معادنی که در زمین مفتوح عنوه است، ملک همۀ مسلمانان، و معادن موجود در ملک شخصی از آنِ مالک زمین میباشد.
[۷۰] ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۱، ص۴۹۷.    
[۷۱] علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱–۴۹۲.    
[۷۲] علامه حلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۵۷۳.    
[۷۳] شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۵–۸۶.    
البته برخی گفته‌اند: معادن واقع در ملک شخصی، در صورتی که از نظر عرف، از توابع ملک شمرده شود، مانند معادن آشکار، ملک مالک زمین خواهد بود؛ اما اگر چنین نباشد، مانند معدنی که در عمق بسیار پایین، مثلا صد متر یا بیشتر، قرار دارد، ملک مالک زمین محسوب نمی‌شود، و اگر کسی پیش از مالک زمین، آن را استخراج کند، مالک آن خواهد شد؛ هر چند تصرف در زمین بدون اذن مالک آن جایز نخواهد بود.
[۷۴] خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۵۶–۵۷.    
[۷۵] سبحانی، جعفر، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۱۲۱.    
برخی موضوع اختلاف در اینکه معدن از انفال است یا نه را به معادن واقع در غیر ملک شخصی اختصاص داده و معادن واقع در ملک شخصی را خارج از محل نزاع دانسته‌اند؛
[۷۶] شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۶.    
لیکن کلمات قائلان به انفال بودن معدن مطلق است و شامل معادن واقع در ملک شخصی نیز میشود؛ از این رو، برخی در اختصاص و انحصار فوق اشکال کرده‌اند؛
[۷۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۱.    
بلکه بعضی قائلان به قول نخست، به شمول معادن واقع در ملک شخصی تصریح کرده‌اند.
[۷۸] خویی، سیدابو القاسم، محاضرات فی فقه الامامیة (الخمس)، ص۳۶۳.    

۲.۵ - اسباب تملک معدن

معادن دو نوع‌اند: آشکار و پنهان. اول، مانند معدن نمک و دوم، مانند معدن طلا، نقره و مس که نیاز به حفاری و استخراج دارد. بنابر قول مشهور، معدن نهان، بر خلاف آشکار، با احیا تملک پذیر است؛ لیکن احیای معدن نهان با حفاری تا رسیدن به جوهر آن محقق می‌شود. عملیات پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر (← تحجیر) به شمار می‌رود و موجب حق اولویت است.
بنابر مشهور، معدن آشکار با احیا تملک نمی‌شود؛ چنان که حق اولویت نسبت به آن با تحجیر نیز پیدا نمیشود؛ لیکن با حیازت (← حیازت مباحات) قابل تملک است.
معدنی که نوعاً پنهان است، مانند معدن طلا، چنانچه احیاناً آشکار باشد یا نیاز به حفاری نداشته باشد؛ بلکه با کنار زدن مقداری خاک، آشکار گردد، در حکم معدن آشکار است. عکس آن نیز چنین است؛ یعنی چنانچه معدن آشکار در دل زمین باشد و با حفاری استخراج گردد، حکم معدن نهان را دارد.
[۷۹] محقق سبزواری، محمد، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۶۵–۵۶۶.    
[۸۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۰۱.    
[۸۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۰–۱۱۲.    

۱. ↑ ابن اثیر، مجد الدین، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج۳، ص۱۹۲، «عدن».    
۲. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۲، ص۴۲.    
۳. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۲۷۹، «عدن».    
۴. ↑ زبیدی، محمد مرتضی الحسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۳۵، ص۳۸۵، «عدن».    
۵. ↑ همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۱.    
۶. ↑ موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الخمس)، ج۱، ص۱۳۷.    
۷. ↑ علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۴۳۴.    
۸. ↑ علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۴۰۹.    
۹. ↑ خوانساری، محمد، جامع المدارک، ج۲، ص۱۰۹.    
۱۰. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۱. ↑ شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۵۸.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۶۶.    
۱۳. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۳–۳۶۴.    
۱۴. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۵. ↑ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۳۹.    
۱۶. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۱۰.    
۱۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۰–۱۳۱.    
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۷–۱۳۸.    
۱۹. ↑ سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۳۹۳    .
۲۰. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۰، ص۲۰۶.    
۲۱. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۳، ص۱۳۹–۱۴۲.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۴۴۳    .
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۴۵۳–۴۵۶.    
۲۴. ↑ سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۴۶۱.    
۲۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۵–۲۳۶.    
۲۶. ↑ سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۸۷.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۲.    
۲۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۹–۳۳۰.    
۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸–۱۹.    
۳۱. ↑ سبزواری، سیدعبد الأعلین، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۸۹.    
۳۲. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۹.    
۳۴. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۳۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۹–۲۰    .
۳۶. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۴۵–۴۶.    
۳۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰    .
۳۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۳۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
۴۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰.    
۴۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
۴۲. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۴۸.    
۴۳. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۰.    
۴۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
۴۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۹.    
۴۷. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۸.    
۴۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۴۹. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۲۹۶.    
۵۰. ↑ نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
۵۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۰.    
۵۲. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۰.    
۵۳. ↑ نجفی، محمدحسن، نجاة العباد، ص۸۲.    
۵۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۲.    
۵۵. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۲۱.    
۵۶. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۷۸.    
۵۷. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۱۹.    
۵۸. ↑ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ص۱۴۰.    
۵۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۴۷۹–۴۸۱.    
۶۰. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۷۵–۳۷۶.    
۶۱. ↑ نراقی، مهدی، مستند الشیعة، ج۱۰، ص۱۶۲–۱۶۳.    
۶۲. ↑ همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۵۵–۲۵۷.    
۶۳. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی فقه الامامیة (الخمس)، ص۳۶۳.    
۶۴. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۴.    
۶۵. ↑ محقق سبزواری، محمد، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۶۴.    
۶۶. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۷۵.    
۶۷. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۶۳–۶۵.    
۶۸. ↑ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۶.    
۶۹. ↑ همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۵۶–۲۵۷.    
۷۰. ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۱، ص۴۹۷.    
۷۱. ↑ علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱–۴۹۲.    
۷۲. ↑ علامه حلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۵۷۳.    
۷۳. ↑ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۵–۸۶.    
۷۴. ↑ خویی، سیدابو القاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۵۶–۵۷.    
۷۵. ↑ سبحانی، جعفر، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۱۲۱.    
۷۶. ↑ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۸۶.    
۷۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۱.    
۷۸. ↑ خویی، سیدابو القاسم، محاضرات فی فقه الامامیة (الخمس)، ص۳۶۳.    
۷۹. ↑ محقق سبزواری، محمد، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۶۵–۵۶۶.    
۸۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۰۱.    
۸۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۰–۱۱۲.    
جعبه ابزار