• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مغارسه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مُغارَسَه قراردادی است میان مالک زمین و غارس درخت که بر اساس آن، یکی زمین را می‌دهد و دیگری در آن درخت می‌کارد تا محصول یا درخت میانشان مشترک باشد. بیشتر فقها این عقد را باطل دانسته‌اند، زیرا دلیلی بر جواز آن وجود ندارد و شامل غرر و جهالت است. در صورت بطلان، درخت‌ها متعلق به صاحب نهال است و طرف دیگر باید اجرت‌المثل عمل یا زمین را بپردازد. با این حال، برخی امکان تصحیح چنین قراردادی را از راه‌هایی مانند اجاره، مصالحه یا مشارکت صحیح دانسته‌اند.


مُغارَسَه: قرارداد خاص میان صاحب زمین و غرس کننده درختان است.
مغارسه عبارت است از قراردادی خاص میان دو نفر؛ با این مفاد که یکی زمین را در اختیار قرار دهد و دیگری در آن درخت بکارد و درخت‌های کاشته شده بر حسب قرارداد مشترک میان آن دو باشند؛ خواه شرط شود که بخشی از زمین برای عامل (غرس کننده درختان) باشد یا شرط نشود. چنان که درخت‌ها می‌تواند از عامل باشد یا از مالک زمین.
[۱] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۲.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳.    
[۳] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    
قرار داد میان دو نفر؛ بدین گونه که یکی در زمین درخت بکارد، در ازای بخشی از میوه آن نیز مغارسه محسوب می‌شود.
[۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.    
از آن در باب مزارعه و مساقات سخن گفته‌اند.

معروف میان فقها بطلان قرارداد مغارسه است. بر بطلان ادعای اجماع نیز شده است. مبنای بطلان، عدم وجود دلیل بر جواز چنین عقدی و توقیفی بودن معاملات و نیز وجود غرر و جهالت در معامله است.
[۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۰۴.    
[۶] محقق حلی، نجم‌الدین، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۱.    
[۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۳۰.    
[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۹.    
[۹] شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه، ص۱۳۹.    
[۱۰] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.    
[۱۱] شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد (حاشیة الارشاد)، ج۲، ص۳۳۸.    
[۱۲] مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۰، ص۱۴۴.    
[۱۳] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۳۹۲.    
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳.    
برخی در بطلان آن تردید کرده‌اند؛
[۱۵] مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۴۴.
[۱۶] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۴۵.
[۱۷] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۲.
بلکه برخی آن را صحیح دانسته‌اند
[۱۸] شیرازی، سید صادق، المسائل المنتخبة، ص۳۱۶.
[۱۹] سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۲.
بنابر قول به بطلان، در صورت بستن چنین قراردادی، درختان برای صاحب درخت خواهد بود و چنانچه صاحب درختان مالک زمین باشد، باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است، به او بدهد و اگر درختان از عامل باشد، وی باید اجرت مدتی را که در زمین تصرف کرده به مالک آن بدهد.
[۲۰] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.
[۲۱] یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۳۹۲.
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳-۹۵.    
برخی تعلق اجرت به عامل در فرض نخست و به مالک زمین در فرض دوم را منوط به جهل آن دو به بطلان معامله دانسته‌اند؛
[۲۳] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    
لیکن ظاهر کلمات فقها عدم فرق میان صورت علم و جهل به بطلان است.
البته در فرض دوم، مالک زمین می‌تواند از عامل بخواهد درختان را از زمین او در آورد و ببرد. در این صورت باید ارش آنها را به عامل بدهد؛ بدین معنا که ضرر و نقصی که به سبب کندن درختان، بر عامل وارد شده است را جبران کند؛ زیرا عامل آنها را با اذن مالک زمین کاشته است؛ هرچند در کیفیت محاسبه ارش اختلاف است. از سوی دیگر، عامل نیز ضامن نقص‌های وارد شده بر زمین به سبب کندن درختان و پیدایی گودال حاصل از آن است. همچنین مالک نمی‌تواند عامل را وادار به گرفتن بهای درخت و باقی گذاشتن آن در زمین کند؛ چنان که عامل نیز نمی‌تواند مالک زمین را وادار به باقی گذاشتن درختان و پرداخت اجرت زمین نماید.
[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۴-۹۵.    

بنابر قول به بطلان قرارداد مغارسه، تصحیح آن تحت عنوان اجاره، مصالحه و مانند آن، با رعایت شرایط، ممکن می‌باشد، مانند اینکه مالک زمین و عامل، به طور مشترک نهال‌ها را بخرند یا یکی از آن دو، در صورتی که مالک نهال‌ها باشد، نصف آن را به دیگری تملیک کند، سپس مالک زمین با عامل، در ازای نصف
منفعت یا نصف عین زمین مصالحه کند بر اینکه عامل، درختان را در زمین بکارد و تا مدتی معین آنها را آبیاری کند و یا اینکه مالک، عامل را برای کاشتن درختان و آبیاری آنها تا مدتی معین، در ازای نیمی از منفعت زمین، اجیر بگیرد.
[۲۵] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    

۱. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۲.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳.    
۳. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    
۴. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.    
۵. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۰۴.    
۶. ↑ محقق حلی، نجم‌الدین، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۱.    
۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۳۰.    
۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۹.    
۹. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه، ص۱۳۹.    
۱۰. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.    
۱۱. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد (حاشیة الارشاد)، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۲. ↑ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۰، ص۱۴۴.    
۱۳. ↑ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۳۹۲.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳.    
۱۵. ↑ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۴۴.
۱۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۴۵.
۱۷. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۲.
۱۸. ↑ شیرازی، سید صادق، المسائل المنتخبة، ص۳۱۶.
۱۹. ↑ سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۲.
۲۰. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۳۹۳.
۲۱. ↑ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۳۹۲.
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۳-۹۵.    
۲۳. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    
۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۴-۹۵.    
۲۵. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.    
جعبه ابزار