مفاد نظریه منصوب یا مسئول بودن فقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد نظریه منصوب یا مسئول بودن فقیه بر اساس این نظریه هر
فقیه واجد شرایط میتواند تصدی امور حکومتی
اسلام را بر عهده گیرد و مردم موظف به اطاعت از او هستند.
در این نظریه، اطاعت از
ولی فقیه حتی شامل فقهای دیگر نیز میشود و امکان تشکیل دولت موازی فقط در سرزمینهای خارج از قلمرو
امت اسلام ممکن است.
این رویکرد، چارچوبی برای تحقق
خلافت واحد و
حاکمیت یکپارچه اسلامی ارائه میدهد.
بنابر نظريه منصوب بودن و يا مسئول بودن فقيه جامعالشرایط از طرف امام معصوم (علیهالسلام)، مسئله حاكميّت روشن است زيرا به مقتضاى اين نظريه هر فقيه واجد شرایط مىتواند تصدى شئون حكومت اسلامى را بر عهده بگيرد.
در همه زمينههاى مربوط به اجراى احكام الهى و اداره مسلمين چه در سياست داخلى و چه در سياست خارجى برنامهريزى نموده و كارگزاران را براى انجام مسئوليتهاى از پيش تعيين شده بگمارد و بر مردم هم واجب است كه از وى اطاعت كنند.
فعليّت امامت موجب فعليّت اطاعت خواهد بود و ناگزير آنها هم كه مقلّد چنين فقيهى نيستند بايد اطاعت كنند و حتى فقهاى ديگر نيز بايد پيروى كنند و هر نوع ايجاد مزاحمت و تخلّف از حكم چنين فقيهى نقض ادله ولايت فقيه خواهد بود.
درست است كه ادله نصب فقيه جامعالشرایط براى رياست و امامت نيابى، همه فقها را يکجا شامل مىشود و تصدى اين منصب را براى همه فقها جایز مىشمارد.
وقتى يكى از فقها پيش قدم شد و اقامه حكومت كرد و اوامر حكومتى صادر نمود، ديگر تخييرى باقى نخواهد ماند و ادله نصب فقيه و يا الزام وظيفه برپایى حكومت بر عهده فقيه، در مورد فقيه متصدى حكومت، قطعى و متعيّن خواهد شد.
روشن است كه اين مطلب، در آن مورد صادق خواهد بود كه ديگران به واجد شرایط بودن فقيه والى اعتراف داشته باشند.
اما هرگاه در مورد واجد شرایط بودن وى معترض باشند، بىشک اطاعت از والى مفروض بر آنها واجب نخواهد بود.
بنابر نظريه منصوب و يا مسئول بودن فقيه جامعالشرایط در زمان غيبت، تنها يک فرض وجود دارد كه فقيه ديگرى به جز ولى فقيه بتواند دولت ديگر اسلامى تشكيل دهد و آن در موردى است كه در سرزمينى جز سرزمينهاى اسلامى مردمى جز امت اسلامى خواستار تشكيل حكومت اسلامى باشند.
ولى در اين صورت نيز جاى بحث و مناقشه وجود دارد، زيرا اين سرزمين خواهناخواه در هر صورت از نفوذ دولت اسلامى بيرون نخواهد بود و در صورت مفتوح العنوه بودن و يا مصالحه و يا واگذارى به مسلمين در قلمرو اختيارات ولى فقيه قرار خواهد گرفت.
بر اساس اين نظريه، ولايت فقيه تبديل به خلافت و نظريه يكپارچگى حاكميّت خواهد شد و در سراسر جهان اسلام و قلمروهاى وسيع حاكميّت اسلام، همه امت بايد از يک حكومت و از يک حاكم تبعيّت نمايند، و بدين ترتيب نظريه ولايت فقيه طرحى براى برپایى خلافت واحد اسلامى خواهد بود.
اينک بايد ديد بر اساس نظريه ديگر كه ولايت امر و امامت را بر اساس انتخاب فقيه واجد شرایط از طرف مسلمين، متعيّن و فعليّت يافته مىداند، چگونه مىتوان به سؤالات فوقالذكر پاسخ داد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۷.
