مفهوم اعتباری اختصاص زمین به انسان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفهوم اعتباری اختصاص زمین به انسان، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
در نظام حقوقی اسلام، اختصاص
زمین به
انسان در قالب چهار محور اصلی تعریف میشود.
اراضی شخصی شامل زمینهایی است که مالکیت فردی آنها از طریق
احیا،
ارث، پذیرش
اسلام یا قراردادهای
صلح به رسمیت شناخته شده است.
اراضی عمومی، زمینهایی نظیر متصرفات جنگی (
مفتوحالعنوة) یا صلحهای جمعی است که متعلق به امت مسلمان بوده و عواید آن صرف مصالح عام میشود.
اراضی دولتی یا
انفال، زمینهای بدون مالک،
موات، منابع طبیعی و متصرفات بدون اجازه امام است که تحت مدیریت دولت اسلامی قرار دارد.
قلمرو یا سرزمینی (
ارض)، مفهومی فراتر از
مالکیت است که به حاکمیت ملی یک ملت بر جغرافیای کشورش اشاره دارد و تعرض به آن مجوز
جهاد و
دفاع است.
در حوزه فقهی، مفهوم «
وطن» بر اساس نوع پیوند فرد با سرزمین به سه دسته وطن اصلی (محل تولد)، وطن عرفی (محل سکونت جدید با قصد اقامت) و وطن شرعی (مبتنی بر مالکیت و اقامت ششماهه) تقسیم میشود.
در اسلام چند گونه اختصاص، نسبت به زمين مطرح شده است كه زمين به انسان نسبت داده شده است و به انسان حق اختصاصى نسبت به زمين تفويض گرديده كه اين نوع حق و اختصاص در طول مفاد:
(ان الارض اللّه)، به طور قانونى به رسميت شناخته شده است، به همين دليل است كه حق اختصاص هيچگاه با اختيارات ولى امر معارض نمىباشد.
بديهى است اختصاص زمين به خدا، مفهوم
تکوینی و حقيقى دارد، ولى مفهوم اختصاص آن به انسان در محدوده قانون و به طور اعتبارى و به صورتهاى زير مىباشد:
منظور از اراضى شخصى، زمينهايى است كه مالكيت آن در مورد اشخاص به رسميت شناخته شده است.
اين اراضى را مىتوان به صورت زير دستهبندى نمود:
۱. اراضى مواتى كه به وسيله افراد آباد شده باشد.
۲. اراضىاى كه توسط ارث يا اسباب قانونى ديگر به شخص انتقال يافته باشد.
۳. كليه زمينهاى كه مالكان آنها به ميل خود اسلام آوردهاند.
۴. اراضى صلح كه صاحبان اصلى آنها مالكيت رسمى خود را بر آن اراضى در قرارداد صلح با
مسلمین قيد كرده باشند.
اراضى عمومى، زمينهاى است كه متعلق به ملت مسلمان و همه افراد جامعه اسلامى است و به طريق زير تشريح شده است:
۱. اراضى مفتوح العنوه يعنى زمينهاى كه سپاه اسلام با جنگ متصرف شدهاند.
۲. اراضى صلح كه طبق قرارداد، به عموم مسلمين واگذار شده است. اراضى عمومى در اختيار دولت اسلامى قرار مىگيرد و عوايد آن به مصرف مصالح اسلام و تأمين نيازهاى عمومى مىرسد.
اراضى دولتى كه شامل زمينهاى انفال مىشود، متعلق به دولت اسلام (امام) است و عوايد آن در شئون و تكاليف و توسعه امور دولت اسلامى مصرف مىگردد.
اين اراضى عبارتند از:
۱. اراضى موات (زمينهايى كه هرگز آبادانى به خود نديده است.)
۲. اراضىاى كه به طور طبيعى آباد و سرسبز مىباشد، مانند جنگلها و مراتع و سواحل درياها.
۳. اراضى مستجده
و كليه اراضى بدون مالک.
۴. متصرفات مسلمين كه بدون جنگ به دست سپاه اسلام افتاده، اعم از آنكه قبل از جنگ به مسلمين واگذار شده باشد و يا بدون جنگ تسليم شده و در زمينهاى خود باقى مانده باشند.
۵. اقطاعات و املاک شخصى زمامداران سرزمينهاى فتح شده.
۶. متصرفات جنگى كه بدون اجازه امام فتح شده است.
كليه مواردى كه تحت عناوين اراضى شخصى و عمومى و دولتى آورده شده از مصاديق زمينهاى ملكى است، ولى
قرآن از نوع ديگرى از اراضى سخن مىگويد كه در عرف حقوقى سرزمين و قلمرو و كشور ناميده مىشود.
قرآن در مواردى زمين را به ملتها نسبت داده است، مانند آنجا كه به نقل از مردمى كه در برابر دعوت
انبیاء، به تصور اينكه اينان نيز مانند جباران و سلاطين قصد تصرف سرزمينشان را دارند، مىگويد:
(قالُوا إِنْ هٰذانِ لَساحِرانِ يُريدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما) (و گاه ملتى به تصور اينكه انبياء مزاحم زندگى آنها هستند، تهديد مىكردند كه آنان را از سرزمين خود بيرون خواهند راند.)
(وَ قالَ الَّذينَ كَفَروا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فی مِلَّتِنا) (
فرعون نيز با استفاده از اين شايعه مردم را تهديد مىنمود و بر عليه
موسی مىشورانيد.)
(قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِکَ يا موسىٰ) (در چنين مواردى، ارض، در قلمرو ارضى كشورى كه داراى ملت و دولت و اقتدارات عمومى است، اطلاق شده و به ملتى نسبت داده شده است.)
اين نوع اختصاص بىشک به صورت مالكانه نيست، بلكه نشانگر نوعى اختصاص حقوقى است كه داراى احكام و آثار حقوقى قابل توجهى مىباشد. از آن جمله تعرض و تجاوز به اين نوع ارض كه در اختيار امت و دولتى به طور مشروع مىباشد، مجوز دفاع و عاملى بر جهاد مىباشد.
قرآن تجاوز به قلمرو ارضى را از انگيزههاى جهاد و
قتال مىشمارد، زيرا در آيات فوقالذكر اصل ادعاى فرعون و مردم نادانى كه حقيقت دعوت انبياء را به درستى درک نمىكردند را تخطئه نمىكند بلكه تطبيق اين اصل كلى را در مورد انبياء، اشتباه و خطا و يا در جريان فرعون يک دسيسه سياسى معرفى مىكند.
در تعدادى از
آیات، اين نوع ارض با كلمه
دار و
دیار نيز تفسير شده است:
(فَقالَ تَمَتَّعوا فی دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ) (
صالح پيامبر خدا، پس از نافرمانى مردمش آنها را تهديد كرد كه سه روز در شهرشان بمانند تا
عذاب الهی را بچشند.)
(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجوا مِنْ ديارِهِمْ وَ هُمْ أُلوفٌ) (در اين آيه اشاره به هزاران نفر از مردم ديار و شهرى مىشود كه به بيرون پناه بردند.)
در
آیات جهاد نيز بيرون كردن مردمى از شهر و كشورشان تحت عنوان اخراج از بلاد محكوم شده و به مسلمين به خاطر همين نوع تعدى دستور جهاد داده شده است:
(فالَّذينَ هاجَروا وَ أُخْرِجوا مِنْ ديارِهِمْ وَ أوذوا فی سَبيلی وَ قاتَلوا وَ قُتِلوا) و نيز در مورد چنين متجاوزانى، حالت خصمانه اعلام شده و جامعه اسلامى از وابستگى و روابط دوستانه با آنها بازداشته شده است:
(إِنَّما يَنْهاكُمُ الله عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُمْ فی الدّينِ وَ أَخْرَجوكُمْ مِنْ ديارِكُمْ) با دقت در تعبيراتى چون
(ارضكم)،
(ارضنا)،
(داركم)،
(ديارهم) و
(دياركم)، مفهوم جغرافيايى كشور و يا مفهوم حقوقى قلمرو ارضى كشور در اصطلاح سياسى به وضوح به دست مىآيد.
تقسيمبندى زمين به دو ناحيه - به اعتبار حاكميت اسلام و حكومت
کفر - به
دارالاسلام و
دارالکفر، گرچه صريحاً در قرآن نيامده است، ولى فقها به استناد روايات معتبر اسلامى براى توضيح آثار حقوقى اين دو منطقه ارضى، ناگزير از آن شدهاند.
اختصاص دادن سرزمينى به ملتى، آنگونه كه در قرآن آمده است، بيانگر اين حقيقت است كه چنين اختصاصى به رسميت شناخته شده است، گو اينكه آنان به دين خدا نباشند و از
احکام الهی و دعوت انبياء نيز پيروى ننمايند:
(وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ ديارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤها) اين آيه كه به دنبال خيانت يهوديان
بنیقریظه در مورد تصرف اراضى و اموالشان نازل شد، مبين آن است كه قبل از خيانت مردم سرزمين
خیبر، حاكميتى بر آن اراضى داشتند و اين حاكميت ارضى مورد احترام بوده است و اين نوع احترام و شناسايى در مورد كليه سرزمينهايى كه مردمشان قصد تجاوز به سرزمينهاى اسلامى را نداشته باشند و خطر بالفعل و بالقوهاى از آنان متوجه اسلام و مسلمين نگردد، صادق خواهد بود آنگونه كه قرآن مىگويد:
(لا يَنْهاكُمُ الله عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلوكُمْ فی الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجوكُمْ مِنْ ديارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطوا إِلَيْهِمْ) بديهى است با توجه به ماهيت ايدئولوژى اسلام كه داراى خصلت جهان شمولى و متضمن دعوت جهانى است، اين نوع شناسايى صرفاً به منظور توافق در قدر مشترکها براى رسيدن به توافقهاى بيشتر و نهايتاً صلح، مكتب واحد و حكومت جهانى متحد مىباشد.
اسلام دين واقعبين است و ضرورتهاى موجود را در نظر مىگيرد و براى ريشهكن نمودن واقعيتهاى نامطلوب و آنچه كه هست و نبايد باشد، از ريشهها و بنيادها آغاز مىكند و مسائل را به طور مرحلهاى حل مىنمايد.
نفى واقعيتهاى موجود و به رسميت نشناختن كشورى كه به اراده ملتى و يا با تحميل فرد يا گروهى به وجود آمده است، هر نوع امكان رسيدن به مقصود مطلوب را از ميان مىبرد.
درحالىكه به رسميت شناختن نسبى و مقطعى، اين امكان را به دولت اسلامى مىدهد كه در چند مرحله مشكل را حل نمايد و اين راه حل تدريجى را از توافقهاى نسبى در قدر مشترکهاى موجود آغاز كند و چنين سياستى نيازمند به شناسايى نسبى است كه از باب الضرورات تبيح المحذورات، مشروعيت پيدا مىكند و نهايت بر اساس اصل الضرورات تقدر بقدرها، به طور محدود، منشأ آثار حقوقى در قراردادها و روابط سياسى صلحجويانه مىگردد.
وطن در اصطلاح
فقها عبارت از سرزمينى است كه شخص به جهت سكونت در آن، نوعى علاقه و اختصاص بين او و آن سرزمين به وجود آمده كه از نظر فقهى موضوع احكام و آثار فقهى زيادى مىباشد.
فقها وطن را به سه نوع تقسيم مىكنند.
وطن اصلى كه محل تولد شخص است و پدر و مادر وى در آن زندگى مىكنند.
كودک به تبعيت از پدر و مادر نوعى علاقه حقوقى با محل سكونت پدر و مادر پيدا مىكند كه پس از رسيدن به سن بلوغ نيز از آثار فقهى آن برخوردار مىگردد.
داشتن علاقه مالكيت در اين زمين، تأثيرى در آثار حقوقى اين وطن ندارد.
وطن عرفى يا مستجد كه به معنى محل سكونت جديدى است كه شخص در خارج از وطن اصلى خود انتخاب مىكند و قصد سكونت دائمى در آنجا براى صدق عنوان وطن عرفى، كافى است و لزومى ندارد علاقه مالكانه در اين وطن مستجد داشته باشد.
چنين شخصى هرگاه مدتى در وطن جديد اقامت گزيد كه از نظر عرف مردم، وطن او محسوب شود، از آن هنگام آثار حقوقى و فقهى وطن بر او مترتب خواهد شد.
اين مدت كه براى صدق عرفى وطن لازم است، در مورد اشخاص متفاوت مىباشد و با شرايط زندگى، شغل و محيط متغير مىباشد، چه بسا در مورد برخى، با يک ماه اقامت عرفاً صدق وطن مىكند و در مورد برخى ديگر گاه كمتر از آن نيز كفايت مىنمايد.
در هر حال فقها تصريح مىكنند كه اقامت ۶ ماه ضرورتى ندارد، ولى قصد سكونت دائمى، محقق اصلى عنوان وطن عرفى مىباشد.
بعضی از فقها قصد اقامت دائمى را نيز شرط ندانستهاند، ولى شرط كردهاند كه قصد اقامت وى محدود به زمان معين نباشد.
بسيارى از فقها قصد را نيز معتبر ندانسته و عنوان وطن را با طول اقامت نيز صادق دانستهاند.
بدين ترتيب شخص واحد مىتواند داراى بيش از يک وطن باشد.
وطن شرعى كه در بعضى از روايات از آن به
استیطان تعبير شده است.
ابن بزیع، از اصحاب
امام موسی کاظم (علیهالسلام) نقل مىكند:
«فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها.»در صدق وطن شرعى، فقها دو شرط اساسى قائل شدهاند:
اول - اقامت حداقل ۶ ماه.
دوم - داشتن ملک.
ولى بسيارى از فقها وطن شرعى را معتبر ندانسته و آن را فاقد اثر فقهى و حقوقى شمردهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۲۲-۲۲۷.
