مهدور الدم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مهدور الدم به کسی اطلاق میشود که خونش از نظر
شرع هدر است و جانش
حرمت ندارد.
این وضعیت شامل کافرانی که پیمان با
مسلمانان ندارند، ناصبیها، دشنامدهندگان به
معصومین (علیهمالسّلام)، مرتدها و افرادی است که به سبب ارتکاب
جرم مستحق قتل شدهاند.
همچنین، مهاجمی که به قصد جان یا مال مسلمانی یورش میبرد، نیز
مهدور الدم محسوب میشود.
مهدور الدم کسی که خونش هدر است.
به کسی که از نظر شرع، جانش حرمت ندارد،
مهدور الدم گویند؛ خـــواه عدم حرمت، ذاتی باشد، همچون
کافر یا عرضی، مانند مسلمانی کـه بـه سـبب ارتکاب بزهی مستحق قتل شده است.
مقابل آن
محقون الدم قرار دارد.
از احکام مرتبط با آن در بابهای جهاد، حدود و قصاص سخن گفتهاند.
چند دسته از انسانها از نظر شرع
مهدور الدماند:
مقصود کافری است که میان او و مسلمانان پیمانی -که بر پایه آن جانش محترم و تعرض به آن حرام باشد- مانند پیمان
ذمّه،
امان و
صلح بسته نشده باشد.
چنین کافری، کافر حربی به شمار میرود و خونش هدر است.
همچنین کافری که بر اساس پیمان بسته شده، جانش محترم است؛ لیکن نقض پیمان کرده، محکوم به حکم کافر حربی است.
مقصود از آن کسی است که با
اهلبیت (علیهمالسّلام) و
شیعیان آنان اظهار دشمنی میکند.
چنین کسی، کافر،
نجس و
مهدور الدم است.
کسی که به
رسول خدا (صلّیاللهعلیهوآله) و جانشینان آن حضرت (علیهمالسّلام) و نیز حضرت
فاطمه (سلاماللهعلیها) دشنام دهد کشتن او واجب است؛ از این رو، مسلمانی که آن را شنیده است در صورت توانایی و ایمنی از ضرر، میتواند دشنام دهنده را بکشد و بنا بر مشهور نیازی به اذن حاکم شرع نیست.
به تصریح برخی دشنام دادن به همه پیامبران الهی همین حکم را دارد.
مرد
مرتد؛ اعم از فطری و ملی که پس از درخواست توبه از او، توبه نکند،
مهدور الدم خواهد بود.
البته کشتن وی باید به دستور حاکم شرع صورت گیرد
و اگر مسلمانی بدون اذن حاکم شرع او را بکشد، ضمانی؛ اعم از
دیه و قصاص متوجه او نیست؛ هرچند بر این اقدام
تعزیر میشود.
کسی که به سبب ارتکاب جرمی، از سوی شارع ریختن خونش روا دانسته شده است، مانند زناکار محصن و لواط کار،
مهدور الدم میشود؛ از این رو، چنانچه کسی او را به قتل برساند، در صورت اثبات آن نه قصاص میشود و نه دیهای بر عهده اش ثابت میگردد.
بر عدم ثبوت قصاص ادعای اجماع شده است؛
از این رو، فقها شرط ثبوت قصاص را
مهدور الدم نبودن مقتول ذکر کردهاند.
اگر مردی همسرش را با مردی اجنبی در حال
زنا ببیند، بدون هیچ
اکراه و اجباری از سوی مرد اجنبی، از نظر شرع، ریختن خون هر دو برای او
مباح است و میتواند آن دو را بکشد؛ هرچند برخی جواز کشتن هر دو را منوط به
محصن بودن آن دو کردهاند.
البته کسی که به سبب
قتل عمد مستحق قصاص میگردد، قاتل برای
ولی دم،
مهدور الدم است؛ لیکن برای غیر ولی دم،
مهدور الدم نیست و چنانچه غیر ولی دم او را بکشد، قصاص بر او ثابت میگردد.
کسی که به قصد جان، ناموس، آبرو و یا
مال مسلمانی به او یورش برد، در صورتی که دفع او جز با کشتن وی امکانپذیر نباشد، خونش هدر و کشتنش روا است و ضمانی؛ اعم از قصاص و دیه متوجه دفع کننده نیست.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج ۸، ص ۳۷۸.
