مواردی از آراء شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مواردی از آراء شورای نگهبان اولین دوره جمهوری اسلامی،
حق نظارت رئیسجمهور بر قوه قضائیه را بر پایه اصل ۱۱۳
قانون اساسی تأیید کرد.
مسئولیت وزیر دادگستری را در روابط قوه قضائیه محدود نمود و امور اجرایی اداری را به عهده شورای عالی قضائیه واگذار نمود.
تمامی قوانین و مقررات، از جمله مصوبات مجلس، باید با موازین اسلامی مطابق باشند؛ تشخیص این تطابق به عهده فقهای شورای نگهبان است.
نصب رئیسشهربانی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی توجیه نشد و این مقام به عنوان ضابط قضایی شناخته شد.
در خصوص شورای موقت رئیسی، شورا استدلال کرد که در صورت توافق دو نفر از سه عضو، تصمیماتشان قانونی و معتبر است.
نصب وزیر مشاور را مخالف ساختار اجرایی نظام شورایی و قانون اساسی دانست.
براى روشنتر شدن نقش شوراى نگهبان و اهميت آن، در اينجا مناسب ديديم نمونههائى از آراء شوراى نگهبان را در اهم مسائل گذشته
جمهوری اسلامی ایران بياوريم.
۱. در اولين دوره رياست جمهورى بنابر شرايط خاص سياسى كشور رئيس جمهور تحت عنوان حق نظارت بر اعمال قوه قضائيه به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسى نسبت به بعضى از كارهاى انجام شده در تاريخ (۱۳۵۹/۹/۱۲) به شوراى عالى قضایى اخطار نمود و شوراى عالى قضایى اين اخطار را نقض اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى دانست كه نظارت بر حسن اجراى قوانين را بر عهده قوه قضائيه گذارده است.
شوراى عالى قضایى توسط وزير دادگسترى وقت در تاريخ (۱۳۵۹/۹/۱۵) براى تعيين تكليف از شوراى نگهبان نظر خواهى نمود.
شوراى نگهبان در پاسخ به اين سؤال اظهارنظر كرد كه:
رئيس جمهور با توجه به اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى
حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم ندارد.
اين پاسخ در حقيقت بسيارى از ابهامات موجود در تفسير اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى را بر طرف نمود و با مشخص نمودن مصداق روشنى از مفهوم مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سهگانه كه در آن اصل آمده وظایف رئيس جمهور را تفسير نمود.
ولى در تاريخ (۱۳۵۹/۱۱/۱۴) در مورد كسب تكليف نسبت به افرادى كه به عنوان نماينده و مشاور رئيس جمهور به سازمانهاى دولتى مراجعه مىكنند، شوراى نگهبان نظر داد كه اين افراد حق مداخله در امور اجرایى را ندارند و نمىتوانند به مأمورين دولتى دستور بدهند.
۲. در مورد مسئوليت وزير دادگسترى كه به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسى شامل كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه مىشود ابهامى ديده مىشد كه آيا اين مسئوليت اداره كارگزينى، اداره خدمات، اداره امور مالى، اداره پزشكى قانونى، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر آن را نيز شامل مىگردد يا اين امور بر عهده شوراى عالى قضایى است؟
در تاريخ (۱۳۵۹/۹/۱۳) شوراى نگهبان در پاسخ نظر خواهى شوراى عالى قضایى در اين مورد چنين اظهارنظر نمود:
وظيفه وزير دادگسترى برقرارى رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهدهدار مسئوليت اين وظيفه و وظایف مشترک با هيئت وزيران است و در امور تشكيلاتى دادگسترى مانند موارد ذكر شده وظيفه و مسئوليتى ندارد و اين امور به عهده شوراى عالى قضایى مىباشد.
مفهوم اين تفسير آن بود كه اداره امور مربوط به كليه نيازمندیهاى هر قوه بدست همان قوه بوده و مسئوليت اجرایى وزير دادگسترى دليل آن نيست كه همه مسائل اجرایى را در رابطه با دادگسترى عهدهدار گردد و بالاخره امور ذكر شده مشمول بند سوم اصل يكصد و پنجاه هفتم است.
۳. در رابطه با تفسير اصل چهارم قانون اساسى نسبت به مقررات و تصويبنامهها و آیيننامههایى كه بر خلاف موازين
اسلام است شوراى نگهبان در فروردين ماه سال (۱۳۶۰ هـ.ش) اظهارنظر نمود كه:
مستفاد از اصل چهارم
قانون اساسی اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينهها بايد مطابق موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است بنابراين قوانين و مقرراتى كه در مراجع قضایى اجرا مىگردد و شوراى عالى قضایى آنها را مخالف موازين اسلامى مىداند جهت بررسى و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامى براى فقهاى شوراى نگهبان ارسال داريد.
اين تفسير در مورد اصل چهارم نشانگر تعميم وظيفه فقهاى شوراى نگهبان نسبت به همه مقررات در جمهورى اسلامى است و ذكر مصوبات مجلس شوراى اسلامى در اصل هفتاد و دوم و نود و چهارم از باب خصوصيت مورد است.
۴. در مورد نصب رئيس شهربانى كل كشور از طرف رئيس جمهور به استناد فرماندهى كل قوا كه از طرف
ولی فقیه و
رهبری به وى تفويض شده شوراى نگهبان در فروردين (۱۳۶۰ هـ.ش) پاسخ داد:
نصب رئيس شهربانى كل كشور به عنوان فرماندهى نيروهاى مسلح بر اساس اصل يكصد و ده قانون اساسى موجه نيست و وظایفى كه براى فرمانده نيروهاى مسلح در اين اصل معين شده شامل آن نمىشود.
به اين ترتيب نصب مأمورين شهربانى به عنوان ضابط دادگسترى نه جزء نيروهاى مسلح بلكه از اختيارات وزارت كشور دانسته شد.
۵. به دنبال عزل بنى صدر از رياست جمهورى و تشكيل شوراى موقت رياست جمهورى مركب از رئيس ديوان عالى كشور و رئيس مجلس و نخست وزير وقت، با شهادت مرحوم دكتر بهشتى رئيس ديوان عالى كشور جانشين وى از طرف
حضرت امام مد ظله طبق بند دوم اصل يكصد و دهم قانون اساسى تعيين گرديد ولى در جريان شهادت مرحوم
شهید رجایی رئيس جمهور وقت و
شهید باهنر نخست وزير وقت براى تشكيل شوراى موقت رياست جمهورى تعيين نخست وزير جديد به طور قانونى امكانپذير نبود زيرا بر اساس اصل يكصد و بيست و چهارم، نخست وزير را رئيس جمهور نامزد مىكند و پس از كسب رأى تمايل از مجلس حكم نخست وزيرى براى او صادر مىنمايد.
بدين وسيله تعداد شوراى موقت رياست جمهورى به دو نفر تقليل يافت و در تاريخ (۱۳۶۰/۶/۸) از شوراى نگهبان در اين مورد نظر خواهى به عمل آمد و شوراى نگهبان در پاسخ چنين نظر داد:
با توجه به اينكه عمده نظر
قانون اساسی در اصول يكصد و سىام و يكصد و سى و يكم، عدم وقوع
فترت و جلوگيرى از تعطيل امور كشور است و نظر به اينكه در صورت اتفاق رأى دو نفر از سه عضو شوراى موقت رياست جمهورى، اكثريت كه مناط اعتبار قانونى است حاصل مىشود، در صورت فوت يكى از سه نفر اعضاى شوراى مذكور در مواردى كه دو نفر ديگر اتفاق رأى داشته باشند اقدامات و تصميمات آنها به عنوان شوراى رياست جمهورى قانونى و معتبر است.
۶. در هيئت دولت جايگاه وزير مشاور از جمله مسائلى بود كه شوراى نگهبان نظر مخالف داشت.
از آنجا كه قانون اساسى در مسائل اجرائى نظام شورایى را پيشبينى نكرده است شوراى نگهبان اظهار نظر نمود كه نصب وزير مشاور با طبيعت كار اجرایى وزارت سازگار نبوده و با قانون اساسى مطابقت ندارد.
بىشک اگر مسئوليت وزير مشاور عبارت از مشاركت در تصميمگيریهاى نخست وزير و دخالت در مسئوليتهاى نخست وزير باشد و بتواند به طور قانونى در تصميمات متخذه از طرف نخست وزير (در حدود مسئوليتهايش) مشاركت داشته باشد و هيچگونه تصميمى از نخست وزير بدون در نظر گرفتن رأى وزير مشاور قانونى نباشد هم با روح كارهاى اجرایى ناسازگار است و هم با قانون اساسى كه در قوه مجريه نظام شورایى را پيشبينى نكرده است مغايرت دارد زيرا قانون اساسى در مورد
رهبری و قوه مقننه و قوه قضائيه و نهاد نگهبان و خبرگان نظام شورایى را برسميت شناخته است و اگر مسأله دفاع را از موارد اجرایى بدانيم تنها در مورد شوراى عالى دفاع است كه
قانون اساسی آن را رسمى دانسته است.
اما اگر منظور از تعيين وزير مشاور سپردن بخشى از وظایف ادارى نخست وزيرى به يک يا چند نفر كه مسائلى را در رابطه با حدود وظایفشان برنامهريزى نموده و به عنوان بازوى فكرى به نخست وزير جهت تصميمگيرى نهایى ارائه دهند و يا كارهايى را در محدوده خاصى به صورت يک نيروى كمكى انجام دهند، نه تنها با قانون اساسى مغايرت ندارد بلكه با روح كارهاى اجرایى نيز سازگار است و اين شيوه خود بخشى از نظام تقسيم كار در مديريت است كه با توجه به وسعت وظایف و مسئوليتهاى نخست وزيرى گريزى از آن نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۱۷-۴۲۱.
