مکاتبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مکاتبه قراردادی است بین مولا و برده که بر اساس آن، برده با پرداخت مالی در مدتی معین، آزاد میشود.
این قرارداد به دو دستهٔ مطلق و مشروط تقسیم میشود. مطلق: یعنی آزادی تدریجی به میزان پرداخت و عدم بازگشت به بردگی در صورت عجز و مشروط: یعنی آزادی تنها با پرداخت کل مال و بازگشت به بردگی در صورت عجز.
عقد مکاتبه شرعاً مشروع و در صورت متدین بودن برده و توانایی کسب، مستحب است.
ارکان آن شامل صیغه (
ایجاب و قبول)،
متعاقدان (مولا و عبد با شروط مشخص) و مالالکتابه (مال مشخص و تملکپذیر و غالباً مدتدار) است. در فقه در مورد لزوم و جواز عقد و نیز احکام
تصرفات، عجز از پرداخت، مرگ طرفین و
مجازات (
حدود و جنایات) عبد مکاتب احکام خاصی جاری است.
مُکاتَبَه: قراردادی خاص میان
برده و
مولا و یا یکی از اقسام
روایت.
مکاتبه یا کتابت از «کتب» در کاربرد نخست عبارت است از قراردادی میان مولا و بردهاش با این مفاد که برده در ازای پرداخت مالی در مدتی معین، آزاد گردد. در این کاربرد، به برده «مکاتَب» و به مولا «مُکاتِب» گفته میشود.
از احکام آن در بابی مستقل با همین نام؛ یعنی مکاتبه یا کتابت سخن گفتهاند.
مکاتبه به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم میشود. در مکاتبه مطلق، پس از تعیین مالی که برده باید بپردازد و نیز تعیین مدت آن، قرار مکاتبه به گونه مطلق بسته میشود و مشروط به بازگشت به بردگی در صورت ناتوانی از پرداخت مال نمیگردد؛ برخلاف مکاتبه مشروط که مکاتبه، مشروط به آن و در صورت
عجز از پرداخت مال، برده به بردگی بر میگردد.
در مکاتبه مطلق، برده به میزان پرداخت مال تعیین شده آزاد میشود؛ لیکن در مکاتبه مشروط، تنها در صورت پرداخت همۀ مال، آزاد میگردد.
به تصریح
قرآن کریم، عقد مکاتبه
مشروع و
جایز،
بلکه در صورت تدین برده و داشتن
کسب و کار،
مستحب و با درخواست او،
مستحب مؤکد است؛
لیکن با
فقدان دو مورد یاد شده یا یکی از آن دو، مکاتبه مستحب نخواهد بود؛ هرچند جایز است.
برخی گفتهاند: در صورت درخواست برده، مستحب است؛ هر چند ناتوان از کسب باشد.
آیا مکاتبه قراردادی مستقل است یا
عتق در ازای مالی در
ذمه عبد و یا
بیع؟ مسئله محل اختلاف است.
اکثرا آن را عقدی مستقل دانستهاند.
البته سنخیت آن با دیگر عقود متفاوت است؛ زیرا مکاتبه عقدی است میان مولا و برده، و مالک هر دو
عوض (برده و مال پرداختی) یک نفر (مولا) است و عبد مکاتب نیز متوسط میان
بردگی و
آزادی است.
مکاتبه دارای سه رکن است:
صیغه، دو طرف عقد و عوض.
از آنجا که مکاتبه از عقود میباشد، تحقق آن بسته به
ایجاب از جانب مولا و قبول از جانب عبد است.
آیا در صیغهٔ مکاتبه نیاز است که از سوی مولا گفته شود: هر زمان که مال را پرداخت کردی، آزاد هستی، یا
نیت و
قصد آن کفایت میکند و برده با پرداخت آن آزاد میشود؟ مسئله محل اختلاف است. در صیغه مکاتبه مشروط، مولا علاوه بر آن، باید بگوید: چنانچه نتوانستی مال را بپردازی، به بردگی باز خواهی گشت.
در مولا،
بلوغ،
عقل،
اختیار و جوازتصرف در اموالش شرط است؛ لیکن در شرط بودن
اسلام، اختلاف است. مشهور، قائل به عدم شرط بودن اسلاماند.
بنابر اشتراط، مکاتبه مولای کافر صحیح نخواهد بود.
در عبد، بلوغ و عقل شرط است.
آیا اسلام نیز شرط است؛ چنان که جمعی قائل شدهاند؛
بلکه برخی بر اشتراط، ادعای
اجماع کردهاند.
بنابر این، مکاتبه با عبد کافر صحیح نخواهد بود؛ یا شرط نیست و مکاتبه با عبد
کافر صحیح است؟ چنان که برخی دیگر گفتهاند.
مالی که در عقد مکاتبه عوض قرار میگیرد، باید از نظر شرعی تملک پذیر باشد؛ از این رو، عوض قرار دادن چیزهایی همچون
خمر و
خنزیر که ملکیت شرعی ندارند صحیح نیست.
همچنین عوض باید
دین و در ذمه باشد، نه
عین؛ از این رو، باید ویژگی و مقدار آن مشخص و معلوم باشد.
البته در اینکه دین باید مدت دار باشد، مانند یک سال یا اینکه میتواند حالّ هم باشد، اختلاف است. اکثر قائل به لزوم مدت دار بودن دین و معلوم بودن مدت آن شدهاند.
در مقابل، بعضی مدت دار بودن را شرط ندانستهاند.
در صورت مدت دار بودن، نحوه پرداخت آن میتواند تدریجی و اقساطی باشد یا
دفعی و یکباره.
مکاتبه بر هر مقدار از مال که توافق شود، جایز است؛ لیکن در افزون بر مقدار قیمت مکاتَب کراهت دارد.
آیا قرار داد مکاتبه؛ اعم از
مطلق و
مشروط از دو طرف لازم است
یا در مطلق ازدو طرف لازم و در مشروط از طرف مولا لازم و از طرف عبد جایز است،
یا اینکه در مشروط از هر دو طرف جایز و در مطلق از طرف عبد جایز و از طرف مولا لازم میباشد؟
مسئله محل اختلاف است. مشهور لزوم عقد مکاتبه مطلق است.
پس از عقد مکاتبه، مولا حق
تصرف در عبد را ندارد و نمیتواند او را بفروشد، مگر آنکه عقد مکاتبه مشروط و عبد ناتوان از پرداخت مال الکتابه باشد که در این صورت به بردگی باز میگردد.
چنان که مولا نمیتواند برده را برای کسی
وصیت یا در مال او تصرف کند.
البته مال الکتابه را با اجازه برده میتواند بردارد.
مولا میتواند با برده مکاتَب خود
داد و ستد و از او اخذ به
شفعه کند. مولا حق ندارد عبد مکاتب خود را از مسافرت کردن و هر اقدامی دیگر که وی میتواند از آن طریق مالی به دست آورد، بازدارد؛ چنان که نمیتواند با
کنیز مکاتب خود آمیزش کند؛ هرچند کنیز به او اذن دهد.
برده نیز نمیتواند در مال خود تصرفی کند که منافی با کسب باشد، مانند
بخشیدن، یا برای مال خطر داشته باشد، مانند
قرض دادن.
رهن و
مضاربه نیز برای برده مکاتَب جایز نیست، مگر آنکه مولا اجازه دهد.
البته تصرفاتی که در راستای درآمدزایی و کسب مال باشد، از قبیل
خریدن و
فروختن، برای برده جایز است.
نفقه عبد مکاتب بر عهده مولا است.
در مکاتبه مشروط آزادی برده منوط به پرداخت همه مال الکتابه است و در صورت ناتوانی از پرداخت، حتی نسبت به بخشی از آن، مولا میتواند او را به بردگی بازگرداند؛ هرچند مستحب است یک تا سه سال کند؛ چنان که جایز است
حاکم مسلمانان از سهم رقاب زکات به مکاتب بدهد تا مال الکتابه را بپردازد و آزاد شود.
در مکاتبه مطلق، آزادی برده بسته به مقدار پرداخت مال الکتابه است؛ بدین گونه که هر مقدار که پرداخت میکند، به هماناندازه آزاد میشود و در صورت ناتوانی از پرداخت بعضی اقساط، حتی همه
عوض، مولا نمیتواند او را به بردگی بازگرداند؛ بلکه در این صورت بر حاکم مسلمانان
واجب است از سهم رقاب به برده
زکات بدهد تا خود را آزاد کند؛
هر چند برخی در وجوب آن بر حاکم اشکال کردهاند.
در فرض عدم امکان پرداخت از سهم رقاب، برخی گفتهاند: اگر برده چیزی پرداخت نکرده باشد، مولا میتواند قرار داد را فسخ کند و او را به بردگی باز گرداند؛ اما اگر بخشی از مال را پرداخت کرده و از پرداخت بخشی دیگر ناتوان است، مولا میتواند تنها نسبت به همان مقدار باقی مانده قرار داد را
فسخ کند و
برده را به هماناندازه به بردگی باز گرداند.
در عقد مکاتبه با مرگ مولا، عقد باطل نمیشود؛ بلکه حق الکتابه به ورثه او منتقل میگردد؛
لیکن با مرگ مکاتَب در مکاتبه مشروط، عقد باطل میگردد. با بطلان عقد، فرزندان مکاتَب، برده مولا و همه اموال او از آنِ مولا خواهد بود. هزینه
تجهیز (کفن و دفن) او نیز بر عهده مولا میباشد.
در مکاتبه مطلق، چنانچه برده بمیرد، در صورتی که چیزی از مال الکتابه بـه مولا نداده باشد، بنابر مشهور، حکـم مکاتبه مشروط را دارد؛ اما اگر بخشی از مال الکتابه را پرداخت کرده باشد، به هماناندازه آزاد میشود و با داشتن فرزند، فرزندش نیز به همان مقدار آزاد میگردد و اگر مالی از او بر جا مانده باشد، بر حسب مقداری که آزاد شده میان مولا و ورثه برده تقسیم میگردد و بنابر مشهور، وارثی که -به تبع مکاتب- مقداری از او آزاد شده است، از همان مالِ به ارث برده، باقی مانده مال الکتابه را به مولا میدهد و آزاد میشود و با نبود مال، با کار کردن، مال الکتابه را میدهد و آزاد میگردد.
در مکاتبه مشروط چنانچه برده مرتکب جنایتی علیه مولایش شود، در صورتی که آن
جنایت،
قتل و از روی
عمد باشد،
اولیای دم میتوانند جانی را
قصاص کنند، و در صورت قصاص، عقد مکاتبه باطل و اموال و اولاد او به ورثه منتقل میشود؛ لیکن اگر جنایت بر اطراف باشد -نه قتل ـ برای مولا قصاص ثابت میگردد و در صورت قصاص، عقد باطل نمیشود.
چنانچه در هر دو صورت (قتل و جنایت بر اطراف) در ازای مالی مکاتب را
عفو کنند یا در قتل، جنایت، عمدی نباشد؛ بلکه از روی
خطا باشد، عقد به قوت خود باقی است. در این صورت، مکاتب باید ارش بپردازد؛ لیکن در اینکه پرداخت
ارش مطلقا لازم است؛ هرچند بیش از قیمت مکاتب باشد یا در صورت بیشتر بودن ارش از قیمت مکاتب، پرداخت بیش از قیمت لازم نیست، اختلاف است. در هر صورت، اگر مالی که در دست مکاتب است، برای پرداخت ارش و مال الکتابه؛ هر دو کافی باشد، هر دو را میپردازد و آزاد میشود و اگر کافی نباشد و یا مالی نداشته باشد و مولا قرار داد کتابت را فسخ کند، ارش از عهده مکاتب ساقط میشود؛ چنان که مال الکتابه نیز به سبب فسخ عقد، بر عهده او نخواهد بود. اگر جنایت مکاتب بر اجنبی باشد، در صورتی که جنایت، قتل و از روی عمد باشد و اولیای دم او را قصاص کنند، عقد کتابت باطل میشود و اگر در ازای مالی عفو کنند یا جنایت غیر عمدی و یا بر اطراف باشد، عقد کتابت باطل نمیشود و در صورت ثبوت
مال در ذمّۀ مکاتب به سبب جنایت یا عفو در ازای مال، میتواند ارش بپردازد. البته اختلاف صورتی که ارش بیش از قیمت مکاتب باشد، در این مورد نیز جاری است. اگر مکاتب مالی نداشته باشد اجنبی برای دریافت ارش جنایت میتواند او را بفروشد.
اگر در مکاتبه مشروط، جنایتی بر مکاتب وارد شود، چنانچه این جنایت، قتل و جانی مولا باشد، کتابت باطل میشود و همه اموال و فرزندان مکاتب از آن مولا خواهد بود و بر عهده مولا بابت قتل، کفاره ثابت میشود؛ اما اگر قاتل،
اجنبی و
آزاد باشد، جانی قصاص نمیشود؛ لیکن در صورت مطالبه، باید قیمت او را به مولایش بدهد. البته اگر جانی نیز عبد باشد، قصاص ثابت میگردد.
اگر جنایت وارد شده بر مکاتب، جنایت بر عضوی از اعضا باشد، در این صورت نیز در صورتی که جانی مولا یا اجنبی آزاد باشد، قصاص ثابت نمیشود؛ بلکه ارش جنایت به مکاتب پرداخت میگردد.
مکاتب مطلق نیز در فرض عدم پرداخت مال الکتابه، حکم مکاتب مشروط را دارد؛ خواه
جانی باشد یا مجنی علیه؛ لیکن چنانچه بعض آن را پرداخت کرده و جنایت از روی عمد از او سر زده باشد، در این صورت، اگر مجنی علیه آزاد باشد، مکاتب قصاص میشود؛ اما اگر او نیز برده باشد، قصاص نمیشود؛ بلکه ارش جنایت بر او ثابت میگردد و اگر مجنی علیه نیز مکاتب و مقدار آزادی اش بهاندازه آزادی جانی باشد قصاص ثابت میشود؛ اما اگر کمتر باشد، قصاص ثابت نمیشود.
اگر جنایت سر زده از مکاتب مطلق، از روی خطا باشد، دیه آن میان عاقله و مکاتب تقسیم میشود؛ دیه مقداری که آزاد شده بر عهده عاقله و آن مقدار که در بردگی مانده بر عهده مکاتب است که در نتیجه به هماناندازه، برده مجنی علیه یا اولیای او خواهد بود. البته مولا میتواند با پرداخت ارش جنایت بر حسب مقدار بردگی مکاتَب، او را از بردگی مجنی علیه رهایی بخشد.
اگر بر مکاتب مطلق، جنایتی از سوی انسان آزاد یا بردهای که مقدار آزادی اش بیشتر از او است وارد شود، جانی قصاص نمیشود؛ بلکه ارش جنایت بر عهده اش میآید؛ اما اگر جانی، عبدِ محض یا عبدی که مقدار حریتش کمتر از او است، باشد، در هر دو صورت، قصاص ثابت میشود.
اگر مکاتب مطلق مستحق
حد گردد، بهاندازه آزادی اش حد آزاد و بهاندازه بردگی اش حد بردگی میخورد.
مکاتبه به معنای دوم از اصطلاحات علم درایه است و اطلاقات متعددی دارد:
۱. راوی نخست که روایت را از معصوم (علیهالسّلام) نقل میکند، نوشته آن حضرت را نقل کند، نه اینکه از او شنیده باشد؛ خواه معصوم (علیهالسّلام) آن را ابتدا برای بیان حکمی یا غیر آن نوشته باشد، یا در مقام پاسخگویی به سؤالی نوشته باشد.
۲. بعض راویان واقع در سلسله سند حدیث، ناقلِ نوشته بعضی دیگراند؛ بدینگونه که حدیث را از نوشته (اثر مکتوب) راوی پیشین نقل میکنند، نه از خود او یا کسی که از او شنیده است.
۳. شیخ یا کسی دیگر به دستور او، حدیث را برای دیگری نوشته است؛ خواه وی حاضر باشد یا غایب. این گونه مکاتبه، گاه همراه با اجازه شیخ است در نقل حدیث به آن کسی که حدیث را برای او نوشته است و گاهی بدون آن میباشد.
مکاتبه در کاربرد سوم از اَشکال و گونههای تحمل حدیث بر شمرده شده است.
مکاتبه در کاربرد نخست، با فراهم بودن شرایط حجیت، حجت و معتبر است؛ هرچند برخی گفتهاند: روایت مشافهه اقوی از مکاتبه است؛
لیکن به گفته برخی، قدما برای احادیث مکاتبه در مقایسه با احادیث مشافهه، اعتبار بیشتری قائل بودهاند تا جایی که به آنها مباهات و افتخار میکردند.
البته بعضی گفتهاند: نوشتهها و مکتوبات، بیشتر در معرض و مظان تقیه بوده است؛ زیرا نوشته ایمن از افتادن در دست دشمنان و آگاهی آنان از مفاد آن نیست و همین نکته میتواند یکی از مرجحات روایت مشافهه بر مکاتبه باشد.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج۸، ص۲۱۲.
