• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظارت سیاسی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





نظارت سیاسی یکی از انواع نظارت بر امور عمومی است و شامل کنترل اعمال حاکمیت و اراده عمومی از طریق مراجع و مقامات سیاسی می‌شود.
این نظارت می‌تواند همگانی باشد و بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن اعمال شود.
که ماهیت سیاسی یافته و در انتخابات و سایر ابزارهای سیاسی ظهور می‌یابد.
رهبر کشور در رأس سلسله ناظران رسمی قرار دارد و بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کند.
در برخی کشورها، نهادهای سیاسی مستقل برای تضمین انطباق قوانین با قانون اساسی ایجاد شده است.
اجرای نظارت سیاسی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد و تضمین‌کننده کامل جلوگیری از تبانی قوا نباشد.



نظارت را بر حسب موضوع آن به انواع گوناگونى تقسيم مى‌كنند كه از جمله مى‌توان به نظارت ادارى، نظارت مالى، نظارت قضايى و نظارت سياسى اشاره كرد.


منظور از نظارت سياسى نظارتى است كه توسط مراجع و مقامات سياسى بر امور عمومى اعمال شده و واجد آثار و ضمانت‌هاى سياسى است.
بنابراين مراد از نظارت سياسى، نظارتى است كه از جهت اعمال حاكميت مطرح است.
شايد بتوان اساس اين نظارت را نظارت همگانى دانست.
نظارت همگانى تا آن‌جا كه بر عملكرد نظام حاكم و رفتار اعضاى آن، اعمال مى‌شود، ماهيت سياسى مى‌يابد.
نتايج اين نظارت به صورت ابراز اراده سياسى عامه مردم در صحنه‌هايى نظير انتخابات جلوه‌گر مى‌شود.


علاوه بر آن از سوى مقامات سياسى نيز بر جريان امور عمومى كشور، اعمال نظارت مى‌شود.
اين نظارت يا بر دستگاه‌هاى سياسى است و يا بر دستگاه‌هاى ادارى.
براى نظارت بر دستگاه‌هاى سياسى، نظارت مجلس بر كار هيأت وزيران و براى نظارت بر دستگاه‌هاى ادارى، نظارت مجلس بر سازمان‌هاى ادارى كشور را مى‌توان به عنوان مثال ذكر كرد.


در رأس سلسله مراقب ناظران رسمى، رهبر قرار دارد كه، از جمله، نظارت بر حسن اجراى سياست‌هاى كلى نظام با او است. (اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهور اسلامى ايران)


برخى از كشورها مانند فرانسه از يک نهاد سياسى مستقل و برتر براى نظارت بر اساسى بودن قوانين استفاده كرده‌اند كه كشورهايى چون مغرب نيز از آن پيروى كرده‌اند.


تفاوت اصولى اين روش آن است كه طرح مسئله مخالف قوانين با قانون اساسى، تنها در اختيار رئيس جمهور و رؤساى دو قوه ديگر است و مى‌توانند بنابر مصالح سياسى اقدام به طرح آن و يا به طور كلى از آن چشم‌پوشى كنند و تنها ضامن اجرايى، در اين خصوص حضور رؤساى سه قوه است كه به نوعى تعادل قوا را حفظ كرده، اما در برابر تبانى قوا نمى‌تواند بازدارنده باشد.
منابع دیگر: (
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى بر فقه سياسى، ص۱۴۳.
)

۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى بر فقه سياسى، ص۱۴۳.



زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۸۸-۶۸۹.    






جعبه ابزار