نظامهای حقوقی بینالملل موجود (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظامهای حقوقی بینالملل موجود نظام
حقوق بینالملل را میتوان از طریق سه طرح نظری مورد بررسی قرار داد که مهمترین آن، سیستم سازمان ملل متحد است.
این نظام از طریق ميثاقها، قراردادهای چندجانبه و توافقات بین دولتی روابط کشورها را تنظیم و به
صلح و
امنیت جهانی متعهد میکند.
نهادهای کلیدی این سیستم شامل مجمع عمومی،
دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت هستند که هر یک نقش مشخصی در تدوین، تفسیر و اجرای حقوق بینالملل دارند.
قراردادها و عهدنامههای بینالمللی در زمینه حل اختلافات،
حقوق جنگ، خلع سلاح،
حقوق بشر و روابط سیاسی، از مهمترین ابزارهای این نظام به شمار میروند.
اجرای چنین نظامی، توازن قدرت، احترام به اصول حقوقی و تامین صلح و امنیت بینالمللی را ممکن میسازد.
نظام حقوق بينالملل را مىتوان در سه طرح به صورت تئوریهاى زير مورد مطالعه قرار داد:
طرح اول:
سيستم سازمان ملل متحد:
طرح سازمانى يا تئورى اتحاديه كشورها همان نظامى است كه امروز در جهان معمول است و كشورهاى جهان با مشاركت در يک سازمان واحد جهانى به نام
سازمان ملل متحد بر اساس يک سلسله مقررات مبتنى بر ميثاقها و قراردادهاى بينالمللى روابط خود را تنظيم و به صلح و امنيت جهانى پايبندند.
اين طرح تاكنون دو بار به مورد اجراء گذارده شده، يکبار بعد از
جنگ جهانی اول به نام جامعه ملل و بار ديگر پس از
جنگ جهانی دوم در قالب سازمان ملل متحد.
بر اساس اين طرح حقوق بينالملل عبارت از برگردان علمى قواعد و مقرراتى است كه در ميثاقها و قراردادهاى مربوط به سازمان ملل متحد آمده و يا بنابر احتياجات بينالمللى و منافع همگانى بايد در آينده به صورت عهدنامه مورد توافق ملتها در سازمان در آيد.
تئورى نظام بينالمللى به اين معنى از تدوين مجموعه قراردادهاى چند جانبه كه از توافق و تراضى دولتها ناشى مىگردد به وجود مىآيد.
منابع ديگر حقوق بينالملل كه در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى آورده شده از قبيل عرف بينالمللى، اصول كلى حقوقى، تصميمات حقوقى و نظرات علماء حقوق، وقتى در داخل نظام بينالمللى كنونى قرار مىگيرد كه مورد قبول و توافق دولتها قرار گرفته باشد.
به موجب ماده ۱۳ منشور ملل متحد، مجمع عمومى سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه را در زمينه توسعه تدريجى
حقوق بینالملل و تدوين آن فراهم سازد.
مجمع عمومى در اجراى مفاد اين ماده در (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ م) قطعنامه تشكيل كميسيون دائم حقوقدانان، به نام كميسيون حقوق بينالملل را صادر كرد.
در مواردى كه مجمع عمومى طرحهاى پيشنهادى كميسيون مزبور را قابل تصويب تشخيص مىدهد از كشورهاى مختلف دعوت مىكند تا در كنفرانسى كه بدين منظور تشكيل مىشود شركت نموده و تصميم نهایى را اتخاذ كنند.
اولين نمود اين طرح پس از جنگ جهانى دوم در (۲۵ آوريل ۱۹۴۵ م) با شركت نمايندگان ۵۰ دولت در كنفرانس ملل متحد درباره سازمان ملل متحد جامه عمل به خود پوشيد و در اين كنفرانس منشور ۱۱۱ مادهاى ملل متحد تنظيم گرديد.
سرانجام در ۲۵ ژوئن همان سال در يک جلسه عمومى به اتفاق آراء مورد تصويب نمايندگان ۵۱ دولت قرار گرفت.
دیوان بینالمللی دادگستری كه ركن قضایى اصلى سازمان ملل متحد است طبق اساسنامهاى كه جزء لايتجزاى منشور ملل متحد به شمار مىرود براى كشورهایى مىتواند سودمند باشد كه اساسنامه آن را پذيرفته باشند.
شوراى امنيت كه در حقيقت در حكم پليس و قوه قهريه و ضامن اجراى
سازمان ملل متحد است وظيفه اصلى
صلح و
امنیت بينالمللى را طبق اصول و مقاصد سازمان بر عهده دارد و اين وظيفه طبق منشور ملل متحد از طرف اعضاى سازمان به عهده شوراى امنيت گذارده شده است.
شوراى امنيت مىتواند درباره هر اختلاف يا وضعى كه ممكن است منجر به برخوردهاى بينالمللى شود تحقيق كند و در مورد شيوههاى حل اينگونه اختلافات و يا شرايط فيصله آنها توصيههایى بنمايد.
اقدامات شوراى امنيت در مورد هر كشور عضو و يا غيرعضوى است كه قبلا تعهدات مربوط به حل مسالمتآميز قضايا را كه در منشور ملل متحد مندرج است پذيرفته باشد.
مجمع عمومى و يا دبير كل سازمان ملل متحد مىتوانند توجه شوراى امنيت را به اختلافات و اوضاعى كه ممكن است صلح و امنيت بينالمللى را به مخاطره بيفكند جلب كند.
شوراى امنيت مىتواند وجود تهديد نسبت به صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را مشخص سازد و براى حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بينالمللى توصيههایى بكند و يا تصميم به اتخاذ اقدامات قهرى بگيرد.
اقدامات قهرى مىتواند شامل درخواست از اعضاء براى اعمال فشار اقتصادى و يا ساير اقداماتى باشد كه منجر به استعمال نيروى مسلح نشود.
چنانچه شوراى امنيت اين اقدامات را كافى نداند مىتواند عليه متجاوز اقدام نظامى به عمل آورد و اعضاء موظفند نيروى مسلح و تسهيلات لازم را در اختيار شوراى امنيت بگذارند.
شوراى امنيت داراى پنج عضو دائم «
آمریکا،
انگلستان، شوروى سابق (
روسیه فعلى)،
چین و
فرانسه» و دو عضو موقت است كه براى مدت دو سال توسط مجمع عمومى سازمان انتخاب مىشوند.
تا به امروز به كوشش دولتها و سازمانهاى بين المللى در زمينه
حقوق بینالملل موضوعات مختلفى تهيه و تنظيم به صورت قرارداد تدوين شده است كه تحت عناوين زير مىتوان ذكر كرد:
- عهدنامهها و قراردادهاى مربوط به حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللى؛ (۷ فقره)
- عهدنامهها و قراردادهاى مربوط به حقوق جنگ؛ (۶ فقره)
- قراردادهاى عدم تعرض و تجاوز؛ (۲ فقره)
- مقررات حقوق درياها؛ (۶ فقره)
- قراردادهاى حقوق هوایى؛ (يک فقره)
- قراردادهاى امنيت هوایى و هواپيماربایى؛ (۳ فقره)
- قراردادهاى حقوق قضا؛ (۳ فقره)
- قراردادهاى خلع سلاح و تجديد تسليحات و منع توليد و ذخيره سلاحهاى سمى و شيميایى؛ (۷ فقره)
- عهدنامههاى روابط سياسى و كنسولى؛ (۳ فقره)
- مقررات و قراردادهاى منع تبعيض نژادى و مذهبى؛ (۲ فقره)
- قراردادهاى الغاء بردگى؛ (۲ فقره)
- ميثاقهاى حقوق بشر؛ (۳ فقره)
- قراردادهاى پناهندگى؛ (۲ فقره)
- عهدنامه حقوق قراردادها. (يک فقره)
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۰-۴۳.
