نظام اداری و انواع آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام ادارى به تناسب نوع قدرت و منشائى كه نفوذ و قدرت نظام ادارى از آن ناشى مىشود، به چند قسم قابل تقسيم است:
۱. نظام ادارى طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقهاى به وجود مىآيد و به نوعى وابستگى به يك گروه و طبقه عامل نفوذ و مديريت مىشود؛ اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد؛
۲. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مىگردد و تز طرفداران اين مديريت آنست كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان بجاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت؛
۳. مديريت محافظ كه قدرت و نفوذ آن از طريق حراست و حفاظت سنتها و معيارهاى ريشهدار و حاكم در جامعه تأمين مىشود. گاه اين معيارها كه سرچشمه قدرت در جامعه است، يك نظام ارزشى و يا ايدئولوژى حاكم است. مديريت با تكيه بر اين معيارها و اصول و محافظت از آنها قدرت لازم را براى رسيدن به اهدافش تأمين مىكند. اين نوع مديريت مانع حركت، رشد و موجب ايستايى خواهد شد؛
۴. نظام ادارى مديريت مبتنى بر لياقت و امانت كه قدرت و سلسلهمراتب را در يك تشكيلات از راه تعهد و ميزان لياقت به دست مىآورد، و احتياج مبرم به كارآيى توأم با امانت تشكيلات را برآن مىدارد كه قدرت و مديريت را به دست كاردان ترين و امين ترين افراد بسپارند. در اين نوع مديريتها به طور معمول ترس از ديكتاتورى و خودكامگى تقليل مىيابد و نياز به كارآيى در سازمان تأمين مىشود، ولى سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لياقت و امانت و بالاخره تخصصهاى مهار نشده و خبرههاى ساخته نشده، موجب آن خواهد شد كه به تدريج معيارهاى ديگر بفراموشى سپرده شود و متخصصان به دنبال معيارهاى ديگر بروند.
پيامد اين شيوه آن خواهد بود كه به بهانه تخصص راه نفوذ افراد بىكفايت ولى مدركدار باز خواهدشد و موجب تضعيف روحيه ديگران و در نتيجه اصل سازمان خواهد شد و اصولا كيفيت انتخاب متخصصان از آنجا كه فقط از ميان تعداد معدودى كه شناختهشده اند انجام مىشود، مشكل ديگرى را در اين نوع مديريت شكل مىدهد. زيرا چنين گزينشى نه عادلانه خواهد بود و نه منصفانه؛
۶۹۹۵. نظام ادارى دموكراتيك كه درآن قدرت از اراده و آراى عمومى اعضاى سازمان نشات مىگيرد و مدير به اتكاء رأى مجموعه تشكيلدهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار مىشود.
در اين نوع نظام ادارى نيز مشكلاتى بوجود خواهد آمد كه مشروعيت آن را به زير سئوال خواهد كشيد، از آن جمله مىتوان به كيفيت انتخابات و حق تضييع شده اقليت و بالاخره عدم تداوم اكثريت در تمامى دوران نظام ادارى اشاره كرد؛
۶. مديريت دولتى كه قدرت خود را از سلسله مراتب دولتى كسب مىكند و در حقيقت بايد آن را مديريت قانون ناميد. زيرا دولت نيز به اتكاى قانون چنين قدرتى را به مدير و فرمانده تفويض مىكند.
از آنجا كه قدرت دولت نيز خود اغلب از اراده و رأى اكثريت مردم ناشى مىشود، سرانجام اين مديريت همان خواهد بود كه در مديريت دموكراتيك مىشود؛
۷. مديريت شخصى كه منشأ قدرت و نفوذ آن در سازمان، خلاقيت و ابتكار شخص مدير است كه مديريت «كاريزماتيك» ناميده مىشود؛
۸. نظام ادارى اسلامى كه قدرت درآن از دو ريشه نشأت مىگيرد و داراى دو خصيصه هم بوده است:
الف - رأى و اراده كسانى كه مجموعه، گروه و تشكيلات را براى اهداف مورد نظر به وجود آورده و حركت مىكنند (جعل من الناس)؛
ب - خواست و حاكميت الهى كه مديريت در قوس نزولى آن در يكى از سلسلهمراتب آن قرار مىگيرد (حبل من اللّه).
خصيصه اول رهبرى به معناى تبلور شخصيت و اراده جمعى است در كلام و عمل رهبر. و خصيصه دوم هدايت معنوى و رشد دادن به استعدادها و ايجاد حركت مداوم در افراد و جامعه (مديريت و فرماندهى مكتبى).
منبع
فقه سياسى ۴۸۲/۷-۴۸۰.
۶۹۸-۶۹۹
