نظام اداری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام ادارى در
اسلام چارچوبى است براى سازماندهى منابع، استعدادها و اعمال انسانها به منظور تحقق اهداف جمعى و فردى.
این نظام شامل اصولى چون نظم،
حکمت،
عدالت،
امامت و قطبيت است كه هماهنگى،
رهبری و بهرهورى از نيروها را تضمين مىكند.
در تاريخ اسلام، نخستين ساختارهاى نظام ادارى با تشكيل دولت
مدینه پس از هجرت پيامبر شكل گرفت كه شامل نهادهاى نظامى، تقنينى و اجرايى بود.
نظام ادارى اسلامى قدرت و رهبری را تلفیقى از اراده جمعى و
هدایت الهی مىداند و بر رشد استعدادها، تغيير مداوم و كارآيى سازمان تأكيد دارد.
انواع نظام ادارى شامل طبقاتى، حزبى، محافظ، مبتنى بر لياقت و امانت،
دموکراتیک، دولتى، شخصى و اسلامى است كه هر يک منابع قدرت و روشهاى مديريت متفاوت دارند.
هدف كلى اين نظامها تشكيل سازمان منسجم، حفظ و تحكيم مناسبات، ايجاد هماهنگى، افزايش كارآيى و رشد استعدادها است.
نظام ادارى و رهبرى همواره مشكل بزرگ نظامى، سياسى، فرهنگى و تربيتى بشر در طول تاريخ بوده است، همانگونه كه امروز نيز در جهان شاهد اهميت فوقالعاده و حساسيت و نقش تعيينكننده آن در حيات و رشد ملتها و نيز در آينده جهان مىباشيم.
هيچگاه كمبود امكانات و نيروهاى لازم براى حركت تكاملى ملتها، در زمينهها و ابعاد مختلف زندگى اجتماعى به اندازه فقدان يا ضعف نظام ادارى در بهرهگيرى از امكانات و نيروهاى موجود اثر منفى و مخرب نداشته است.
از آنجا كه مشكل نظام ادارى در رابطه با چگونگى رشد استعدادهاى بيكران و نيروهاى گسترده و پيچيده و بالقوه انسانها و در دو بعد فردى و اجتماعى مطرح بوده است، هيچگاه اين مشكل براى
انسان به صورت مقطعى و در رابطه با زمان و شرايط زندگى خاص نبوده و همواره به صورت عام و يک مسئله انسانى و برخواسته از سازوكار خاص زندگى انسان در تمامى زمانها بوده و در هر نوع شرايط، فكر و ميدان وسيعى از اعمال انسانها را به خود مشغول كرده است.
نظام ادارى در يک نگاه اجمالى عبارت است از استفاده حداكثر از منابع حداقل كه بيشتر جنبه اقتصادى و استخدامى و مفهوم ادارى دارد.
نظام ادارى همواره با ايجاد تغييرات مطلوب در سازمان همراه است و حفظ مناسبات موزون و معقول موجود و ايجاد روابط و هماهنگىهاى نو، به تناسب نيازهاى بالقوه و بالفعل سازمان از لوازم ماهوى نظام مديريت محسوب مىشود.
در واژه ها و اصطلاحات اسلامى مفاهيم مشابه اين مقولهها را مىيابيم.
الف -
نظم: ايجاد مناسبات هدفدار در يک مجموعه؛
ب -
حكمت: خلق يک مجموعه هدفدار با اجزاى موزون و هماهنگ؛
ج -
امامت: تربيت نيروهاى بالنده و بسيج آنها در جهت خاص از راه ايجاد مناسبات انسانى و رابطه انسان با
خدا.
د -
قطبيت: از جمله اصطلاحات اسلامى مشابه با نظام ادارى قطبيت است:
«وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَی» نظام ادارى به اين معنا بيشتر درصدد دگرگونى و رشد حداكثر استعدادهاى اعضاى جامعه يا سازمان است و ايجاد زمينههاى تغيير مداوم مبنى بر اصول تعليم و تربيت را فراهم مىكند.
بر اساس اين معنا، نظام ادارى به عالم اختيار منتهى مىشود و از تحميل و اعمال زور و استفاده از تلقين و شيوههاى شست و شوى مغزى و ايجاد احساسات تند و غيرمنطقى و كاذب بىنياز مىشود.
گاه از شيوه ايجاد شک و ترديد و طرح پرسش براى ايجاد روزنهها و بارقههايى كه مسائل در پرتو آن بازشناسى مىشود، استفاده خواهد شد.
در اين نوع نظام ادارى شناختن استعدادها و بارور كردن آن از اهم مسائل نظام ادارى و رهبرى است.
در صورتى كه در نظام ادارى به مفهوم غربى، تكيه بر هرچه بيشتر بهره گرفتن از نيروى اعضاى سازمان در جهت اهداف آن است و ايجاد مناسبات و تغييرات مداوم كمتر با
ایمان و خواست و منطق مقبول اعضاى سروكار دارد.
نظام ادارى كامل توأم با ايجاد مركزيت در حركت جمعى گروه و سازمان است و قدرت به مفهوم عام به نيروى محرک گفته مىشود.
هر نوع نظام ادارى،
رهبری،
امامت و قطبيت توأم با قدرت است و بدون آن حركت و ايجادى در درون گروه و سازمان تحقق نخواهد يافت؛ زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن مىباشد.
با تأمل در اصول و عناوينى چون نظم،
حکمت، عدالت، قطبيت و امامت ضرورت تحقق بخشيدن به سازماندهى و نظام ادارى و رهبرى در قالب يک نظام ادارى منسجم و نيرومند و متناسب با نظام امامت روشن مىگردد و اصولا بسيارى از مسائل ادارى و استخدامى به عنوان مقدمه و ابزار تحقق اهداف و آرمانهاى كلى
اسلام غير قابل ترديد است.
خطابات كلى
قرآن كه به صورت وظايف همگانى مطرحشده مبين اين ضرورت است و نيز دلايل خاصى كه بر نظم و حكمت و تبعيت از رهبرى
ولی فقیه و دولت دارد و به طور كلى نظام ادارى در اسلام شاخهاى از رهبرى و امامت محسوب مىشود و قطبيت امام احتياج به ايجاد تشكيلات طولى و نظام ادارى دارد.
نظام ادارى كامل توأم با ايجاد مركزيت در حركت جمعى گروه و سازمان است و قدرت به مفهوم عام به نيروى محرک گفته مىشود.
هرنوع نظام ادارى، رهبرى، امامت و قطبيت توأم با قدرت است و بدون آن حركت و ايجادى در درون گروه و سازمان تحقق نخواهد يافت؛ زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن است.
نظام ادارى به تناسب نوع قدرت و منشائى كه نفوذ و قدرت نظام ادارى از آن ناشى مىشود، به چند قسم قابل تقسيم است.
۱. نظام ادارى طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقهاى به وجود مىآيد و نوعى وابستگى به گروه و طبقهاى عامل نفوذ و مديريت مىشود، اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد؛
۲. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مىشود و تز طرفداران اين مديريت آن است كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد.
در اين نوع مديريت سازمان به جاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت؛
۳. مديريت محافظ كه قدرت و نفوذ آن از راه حراست و حفاظت سنتها و معيارهاى ريشهدار و حاكم در جامعه تأمين مىشود.
گاه اين معيارها كه سرچشمه قدرت در جامعه است يک نظام ارزشى و يا ايدئولوژى حاكم است.
مديريت با تكيه براين معيارها و اصول و محافظت از آنها قدرت لازم را براى رسيدن به اهدافش تأمين مىكند.
اين نوع مديريت مانع حركت، رشد و موجب ايستايى خواهد شد؛
۴. نظام ادارى مديريت مبتنى بر لياقت و امانت كه قدرت و سلسلهمراتب را در يک تشكيلات از راه تعهد و ميزان لياقت به دست مىآورد، احتياج مبرم به كارآيى توأم با امانت تشكيلات را بر آن مىدارد كه قدرت و مديريت را به دست كاردانترين و امينترين افراد بسپارند.
در اين نوع مديريتها اغلب ترس از
دیکتاتوری و خودكامگى تقليل مىيابد و نياز به كارآيى در سازمان تأمين مىشود، ولى سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لياقت و امانت و بالاخره تخصصهاى مهار نشده وخبره هاى ساخته نشده، موجب آن خواهد شد كه به تدريج معيارهاى ديگر به فراموشى سيرده شود و متخصصان به دنبال معيارهاى ديگر بروند؛
۵. نظام ادارى
دموکراتیک كه درآن قدرت از اراده و آراى عمومى اعضاى سازمان نشات مىگيرد و مدير به اتكاى رأى مجموعه تشكيلدهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار مىشود.
در اين نوع نظام ادارى نيز مشكلاتى به وجود خواهد آمد كه
مشروعیت آن را به زير سئوال خواهد كشيد، از آن جمله مىتوان به كيفيت انتخابات و
حق تضييع شده اقليت و بالاخره عدم تداوم اكثريت در تمامى دوران نظام ادارى اشاره كرد؛
۶. مديريت دولتى كه قدرت خود را از سلسه مراتب دولتى كسب مىكند و در حقيقت بايد آن را مديريت قانون ناميد.
زيرا دولت نيز به اتكاى قانون چنين قدرتى را به مدير و فرمانده تفويض مىكند.
از آنجا كه قدرت دولت نيز خود اغلب از اراده و رأى اكثريت مردم ناشى مىشود، سرانجام اين مديريت همان خواهد بود كه در مديريت دموكراتيک گفته شد؛
۷. مديريت شخصى كه منشأ قدرت و نفوذ آن در سازمان خلاقيت و ابتكار شخص مدير است كه مديريت «
كاريزماتيک» ناميده مىشود؛
۸. نظام ادارى اسلامى كه قدرت درآن از دو ريشه نشأت مىگيرد و داراى دو خصيصه نيز است.
الف - رأى و اراده كسانى كه مجموعه، گروه و تشكيلات را براى اهداف مورد نظر به وجود آورده و حركت مىكنند؛ (جعل من الناس)
ب - خواست و
حاکمیت الهى كه مديريت در قوس نزولى آن در يكى از سلسله مراتبش قرار مىگيرد. (حبل من الله)
خصيصه اول
رهبری به معناى تبلور شخصيت و اراده جمعى است، در كلام و عمل رهبر و خصيصه دوم
هدایت معنوى و رشد دادن به استعدادها و ايجاد حركت مداوم در افراد و جامعه (مديريت و فرماندهى مكتبى).
اغلب براى نظام ادارى اهدافى به قرار زير ذكر مىشود:
۱. برپايى و تشكيل سازمان و نظام و استقرار مناسبات و ايجاد تشكيلات در جهت اهداف خاص؛
۲. حفظ مناسبات معقول و موزون در سازمان؛
۳. تحكيم مناسبات و ايجاد هماهنگى بيشتر بين كادرها و بخشهاى وابسته؛
۴. ايجاد تعادل در روابط و اصطكاک قدرتها و اختيارات؛
۵. تحرک بخشيدن به سازمان و ايجاد زمينههاى رشد و شكوفايى بيشتر؛
۶. افزايش سرعت و كارآيى بيشتر سازمان؛
۷. پيچيدهتر كردن مناسبات براى رسيدن به هدفهاى دورتر و نوآورى سازمان؛
۸. حداكثر استفاده از حداقل منابع و امكانات با رشد استعدادها؛
۹. ايجاد حداكثر تغييرات مناسب در سازمان؛
۱۰. تطبيق مستمر سازمان با عوامل متغير محيط گاه علاوه بر اين اهداف كلى، اهداف خاصى بر تشكيلات و نظام ادارى حاكم مىشود كه به همين لحاظ قلمروى نظام ادارى را محدود مىكند.
اين اهداف ممكن است:
سياسى، اقتصادى، علمى، تحقيقاتى، اطلاعاتى، نظامى و نظاير آن باشد و از اين رو نظام ادارى نيز به رهبرى سياسى، نظامى، ادارى، صنعتى و اقتصادى، مديريت علمى و تحقيقاتى و اطلاعاتى و مشابه آن تقسيم مىشود.
محور اصلى يک مجموعه كه تحت عنوان نظام شناخته مىشود، تمركز عمليات مشترک اجزاى تشكيل دهنده آن و رابطه تعاملى اجزاى آن و هدفدار بودن تمركز به منظور رسيدن به هدفهاى خاص مورد نظر است.
نظام ادارى به اين معنا را در سراسر تاريخ
اسلام و به ويژه در مقاطع خاصى از آن مىتوان مشاهده و بررسى كرد.
نظام ادارى در واقع جزو جدايى ناپذير دولت و نمودار ساختار آن است.
شكلگيرى نخستين دولت در
مدینه پس از هجرت
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حكايت يک نظام ادارى نو بنياد در آيين جديد بود.
اين پديده اجتماعى در سرزمينى به وجود آمد كه شمال شرقى آن تحت سيطره ايران و شمال غربى آن فرمانبردار روم بود و در جنوب با نظام قبيلهاى (فاقد نهادهاى دولتى) زندگى بدوى را مىگذراند.
اسلام در قلب اين سرزمين يعنى
مکه طلوع و در مدينه اركان يک نظام منسجم و مقتدرى را بنيان نهاد.
دستگاه اجرايى در عصر نبوى از سه نهاد تشكيل مىشد كه داراى مسئوليتهاى معين و هر كدام از آنها بر عهده مسئولى قرار داده مىشد:
۱.
نهاد نظامى: به دليل اهميتى كه مسائل دفاعى و امنيتى در عصر نبوى داشت، امور نظامى از اهميت ويژهاى برخوردار بود و با تعيين فرمانده براى هر منطقه و ايالت مسئوليتهاى اجرايى اين نهاد مشخص مىشد.
تعيين امير و فرمانده نظامى اختصاص به نيروهاى اعزام براى عمليات جنگى نداشت، بلكه در ميان هيأتهاى اعزامى براى اداره ايالتها كه اغلب از سه نفر تشكيل مىشد، يكى از آنها مسئوليت فرماندهى نظامى را بر عهده داشت؛
۲.
نهاد تقنينى (تبليغ احكام): يک عضو هيأت اعزامى همواره كسى بود كه به
احکام آشنايى داشت و مسئوليت آشنا كردن مردم با احكام الهى را بر عهده مىگرفت.
گاه همين فرد مسئوليتهاى قضايى را هم بر عهده داشت؛
۳.
نهاد اجرا: در نظام ادارى در عصر نبوى، مسئوليتها و سلسلهمراتب در كل امانت تلقى مىشد و احساس وظيفه اساس اين نظام را تشكيل مىداد و به همين دليل سلسلهمراتب نظام بر امر و نهى كوركورانه و مستبدانه متكى نبود و شورا در درون اين نظام كوچکترين فرد را به بالاترين شخصيت آن ارتباط مىداد.
نظام ادارى عصر نبوى به تدريج با نهاد چهارمى مجهز شد كه مأموران آن، عهدهدار جمعآورى زكات يعنى عمدهترين منبع مالى دولت مدينه بودند و به آنها جابى گفته مىشد.
جابيان تحت امر هيچكدام از نهادهاى سهگانه ايالتها نبودند و زير نظر شخص پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به وظيفه جمع آورى درآمدهاى عمومى دولت مدينه اشتغال داشتند.
جابيان توسط شخص پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مورد حسابرسى قرار مىگرفتند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹۱-۶۹۵.
