نقش حکمیت در حقوق بینالمللی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکمیت در
حقوق اسلامی، ابزاری قضایی برای حلوفصل اختلافات در
حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و
حقوق بینالملل است.
این سازوکار نشاندهنده اهتمام اسلام به ایجاد
صلح و
امنیت اجتماعی در عرصههای مختلف است.
درباره
حکمیت در حقوق بینالملل،
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اختلاف با
بنیقریظه را با ارجاع به حکمیت (
سعد بن معاذ) حل و فصل کردند.
حکمیت در مسائل خصوصی، مانند
قاضی تحکیم، اغلب نیازمند شرط
اجتهاد برای داور نیست.
حکمیت در نظام حقوقی اسلام، در
حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و حقوق بینالملل، به عنوان یک واقعه قضایی جهت حل و فصل اختلافها به کار گرفته میشود.
این، نشاندهنده اهتمام و دیدگاه وسیعی است که اسلام برای ایجاد صلح و
امنیت در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد.
کاربرد حکمیت در
فقه، در سه بخش اصلی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در این مقاله به مبحث نقش حکمیت در حقوق بینالمللی میپردازیم.
پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) شخصا حكميت را در اختلاف هاى بينالمللى به عنوان يک قاعده حقوق بينالملل به كار گرفتند.
اختلافى كه با بنىقريظه (يكى از سه گروه يهودى ساكن
مدینه) به وجود آمده بود، به شيوه حكميت حل و فصل شد و طرفين موافقت كردند كه فصل خصومت را به شخص ثالثى واگذار كنند.
يهوديان بنىقريظه در جريان
غزوه خندق (
احزاب) با وجود قرارداد عدم تعرض كه با پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بسته بودند و به خوددارى از كمک به دشمنان اسلام متعهد شده بودند، با احزاب همكارى كردند و براى سقوط مدينه و نفوذ نيروهاى احزاب بر مدينه توطئه خطرناكى را پىريزى كردند.
عمل خيانت بار بنىقريظه ايجاب مىكرد كه عكسالعمل متناسبى براى تنبيه خائنين از طرف پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) انجام شود، ولى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حل اين مسئله بسيار مهم را به حكميت واگذار كرد و تعيين شخص حكم را نيز بر عهده بنىقريظه واگذارد.
سعد بن معاذ، در عصر جاهليت همپيمان يهوديان بنىقريظه بود و به همين دليل وى از طرف بنىقريظه به عنوان حكم انتخاب شد و مورد تأييد پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز قرار گرفت
و فرمود:
«نزل على حكم سعد بن معاذ:» «ما حكم سعد بن معاذ را به گردن مىنهيم.»
رأى و حكمى كه سعد بن معاذ در مورد حل و فصل اختلاف بين يهوديان بنىقريظه و پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) صادر كرد گرچه مسالمت آميز نبود، ولى تنها راه عادلانهاى بود كه هم با
تورات و هم با
عدالت اسلامی مطابقت داشت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۹۵-۶۹۶.
