نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مشورتی و تصمیمگیر در
جمهوری اسلامی ایران است.
این مجمع در سال (۱۳۶۸ هـ.ش) بر اساس اصل ۱۱۲
قانون اساسی تاسیس شد.
وظایف آن شامل تشخیص مصلحت در اختلافات با
شورای نگهبان و مشاوره به رهبری است.
اعضای مجمع توسط رهبری تعیین میشوند و از دو گروه ثابت و متغیر تشکیل شدهاند.
این نهاد به عنوان بازوی مشورتی رهبری در مسائل مهم سیاسی و نظاممحور عمل مینماید.
شيوه و عملكرد
حضرت امام خمینی (قدسسرّه) در طول رهبرى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى بر پايه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و كشور استوار بود.
در هيچ مسأله مهم بدون مشورت اقدامى نمىنمود و در بيشتر موارد حتى اظهار خوددارى و تصميم نهایى را به فرد يا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موكول مىنمود.
بر اساس اين رويه كه برگرفته از سيره
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و آيه شريفه
(و شاورهم فى الامر) بود.
رهبر كبير انقلاب اسلامى در سالهاى اخير عمر پربركتشان اقدام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نموده است.
تصميمگيرى در مسائل بسيار مهم و از آن جمله اعمال اختيارات رهبرى را به مشورت با اين مجمع واگذار كرد.
در بازنگرى مصوب ۶۸ اين رويه سياسى به صورت قانونى در اصل ۱۱۲گنجانيده شد و نهاد تشخيص مصلحت نظام به منظور تصميمگيرى در موارد زير تأسيس گرديد:
۱. تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را در بازگشت از شوراى نگهبان به مجلس، تأمين ننمايد.
در اين صورت رأى مجمع تشخيص مصلحت علىرغم مخالفت احتمالى قانون با موازين شرعى يا اصول قانون اساسى معتبر و لازم الاجرا تلقى خواهد شد.
در حقيقت بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسى نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالیترين مرجع تصميمگيرى نظام در بنبستهاى مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دليل مخالف شوراى نگهبان شناخته مىشود.
اعتبار مصوبات مجمع نيازى به تائيد مقام رهبرى ندارد و به صورت قهرى لازم الاجرا مىباشد.
۲. مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و به اين ترتيب مجمع بصورت بازوى رهبرى عمل مىكند.
كار مشاوره و كارشناسى و بررسیهاى ابتدایى را براى تصميم نهایى رهبر انجام مىدهد.
۳. وظائف ديگرى كه در قانون اساسى بر عهده مجمع نهاده شده است.
از آنجا كه مجمع در حقيقت نهاد اعمال احكام حكومتى و اختيارات ويژه رهبرى است خواه ناخواه تشكيل آن بايد با دستور رهبرى صورت بگيرد.
صراحت اصل ۱۱۲ در اين مورد بيانگر آن است كه در شرائط عادى كشور كه امور جارى با قوانين موجود قابل حل و فصل مىباشد ممكن است مقام رهبرى نيازى به اين مجمع نبيند و از امر به تشكيل آن خوددارى نمايد.
با توجه به نوع مسئوليتها و نقشى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعمال تشخيص قابل توجهى از اختيارات رهبر دارد مىتوان به اهميت تركيب اين نهاد پى برد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى اعضاء مجمع را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم كرده است.
بدون هيچگونه تشخيصى، تعيين آنها را به مقام رهبرى واگذار نموده و تصويب مقررات مربوط به آن را نيز به تأييد رهبر موكول كرده است.
اين، به آن معنى است كه رهبر در انتخاب مشاورين خود و كسانى كه در انجام مسئوليتهاى رهبرى و اعمال اختيارات ولايت امر او را يارى مىدهند آزادى عمل داشته و اطلاق اصل ۵۷ خدشهدار نگردد.
از ملاحظه تقسيمبندى اعضاء مجمع به دو گروه ثابت و متغير، ابتداء، چنين به نظر مىآيد كه قانونگذار قصد تعيين و شمردن يک به يک اعضاء آن را دارد.
ولى نبود توضيح بعدى نشان مىدهد كه ظاهراً شوراى بازنگرى پس از تصويب اصل تقسيمبندى به دو گروه نامبرده از ادامه آن و تعيين اعضاء به دليل اجتناب از محدود كردن اختيارات رهبرى و خدشهدار شدن اطلاق اصل ۵۷ خوددارى ورزيده است.
پيشنهادهاى مربوط به تعيين اعضا را رد كرده است و مىتواند اين تقسيمبندى به دليل اين باشد كه خود رهنمودى است كه رهبرى مىتواند بر اساس آن اختيارات خود را اعمال نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۶- ۵۱۸.
