کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکمیت در
حقوق اسلامی، ابزاری قضایی برای حل و فصل اختلافات در
حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و
حقوق بینالملل است.
این سازوکار نشاندهنده اهتمام
اسلام به ایجاد
صلح و
امنیت اجتماعی در عرصههای مختلف است.
درباره
حقوق خصوصی، قرآن بر کاربرد حکمیت برای اصلاح اختلافات خانوادگی زوجین تأکید دارد.
بر سر قاضیبودن و الزامآوربودن دادگاه یا توافق اولیه زوجین برای اجرای حکمیت اختلافنظر فقهی وجود دارد.
برخی فقها، رأی حکمیت را در صورت توافق، الزامآور و دارای اثر قضایی میدانند که نیازی به رضایت مجدد ندارد.
حکمیت در نظام حقوقی اسلام، در حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و
حقوق بینالملل، به عنوان یک واقعه قضایی جهت حل و فصل اختلافها به کار گرفته میشود.
این، نشاندهنده اهتمام و دیدگاه وسیعی است که اسلام برای ایجاد صلح و امنیت در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد.
کاربرد حکمیت در فقه، در سه بخش اصلی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در این مقاله به مبحث کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی میپردازیم.
هنگامی که علائم ناسازگاری در زندگی خانوادگی ظاهر شود و ترس آن باشد که اختلافها بین زوجین به جدایی بیانجامد، اسلام برای حل و فصل چنین اختلافی حکمیت را توصیه میکند و آن را به صورت یک قاعده حقوقی الزامآور تلقی مینماید.
قرآن در اين زمينه به صراحت مىگويد:
(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللّٰهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً.
«هرگاه از آن ترسيديد كه اختلاف بين زوجين به جدايى بيانجامد، حكمى از خويشاوندان شوهر و حكمى ديگر از خويشاوندان همسرش را وابداريد كه بين آن دو را اصلاح كنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند
خداوند بين آن دو سازش و آشتى خواهد داد خداوند دانا و خردمند است.»
)دستورى كه در قرآن در زمينه اجراى قاعده حكميت در حقوق خانواده به عنوان يک قانون عمومى بيان شده است، ناظر به دستگاه قضايى است. زيرا دادگاه بايد طبق اين قاعده حقوقى، حكميت را در مواردى كه در آيه آمده، اجرا كند.
• فقهايى چون
شهید ثانی در كتاب
مسالک و
فاضل مقداد در كتاب
کنز العرفان و
طبرسی در تفسير
مجمع البیان به استناد رواياتى چند بر اين نظريه، اصرار ورزيدهاند؛
• ولى
محقق در كتاب
نافع و
صدوق و بعضى ديگر گفتهاند كه مسئول اجراى قاعده حكميت خود زوجين هستند و اگر از انجام آن امتناع ورزيدند، دادگاه (حاكم) آن را بر عهده مىگيرد.
دقت در آيه فوق نشان مىدهد:
• (فَابْعَثُوا
با شيوه خطاب و ضمير حضورى و {{(آیه):إِنْ يُرِيدٰا
) با لحن غيبت و ضمير غائب و همچنين بهكارگيرى عبارت جمع در اولى و تثنيه در دومى، دليلى جز جدا بودن مخاطب آن دو ندارد.
• به علاوه مسئول اجراى حكميت همان مقامى است كه ترس از جدا شدن زوجين دارد و او كسى جز زوجين است.
• البته با عدم دسترسى به
قاضی واجد شرايط افراد مسلمان و پرهيزكار مىتوانند به جاى وى آن را اجرا كنند.
• بر مبناى تفسير، نمىتوان تحكيم را به عنوان يک واقعه شخصى و قراردادى توكيلى و مربوط به زوجين دانست.}}
نتيجه قضايى بودن حكميت آن است كه هر رأى مصلحانهاى كه حكمين صادر كنند در محدوده موازين اسلامى به طرفين نافذ خواهد بود و نيازى به رضايت و امضاى آن دو نخواهد داشت.
متون روايات در اين زمينه
متفاوت است.
در برخى به صراحت به حكمين اجازه دادهشده است كه تصميم بر جدايى زوجين بگيرند، آن دو را از هم جدا كنند و در برخى ديگر، چنين كارى موكول به كسب اجازه از زوج شده است. نظريه اول را مىتوان با دلايل زير پذيرفت:
الف - مفاد تحكيم گرچه يک عمل قضايى است ولى در ماهيت آن نوعى توكيل ضمنى نيز وجود دارد. بنابراين، حكم از جانب زوج، مىتواند رأى حكمين را در صورت توافق بر طلاق تنفيذ كند و احتياجى به اجازه زوج نخواهد داشت.
ابن جنید از قدماى فقهاى
شیعه بر اين مطلب تصريح كرده است.
ب - اگر حكمين به شرط اختيارات تامه حكميت را بپذيرند و يا به صراحت، اختيار اجراى
طلاق را در پذيرفتن حكميت شرط قرار دادند بر اساس اصل كلى قراردادها
«المؤمنون عند شروطهم» و
(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حكم به طلاق و تنفيذ آن از طرف حكمين بلامانع خواهد بود.
ولى نكتهاى كه در اينجا لازم به يادآورى است، اين است كه اين دو دليل در صورت توافق زوجين بر حكميت قابلقبول است. اما اگر بدون اجازه از زوجين حكميت از طرف دادگاه صالح اعمال شود، نمىتوان با استناد به دو دليل فوق تنفيذ طلاق را از طرف حكمين مشروع شمرد. زيرا بنا بر قانون مسلم
شرع حق طلاق در مسئوليت زوج است.
البته دو دليل مذكور از اين نظر متفاوتند كه بنابر دليل اول استناد به ادله لزوم وفاى به
عقد از باب
عقود معین است و بنابر دليل دوم از باب
عقود غیر معین.
ج - بعضى از فقهاى
اهل تسنن به استناد اطلاق آيه و برخى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات حكميت
، رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمردهاند.
)در اين مورد روايت صريحى از
علی (علیهالسلام) آمده كه در برابر عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين فرمود:
«حتى تقر بمثل الذى اقرت به.» «تو دروغگو شمرده مىشوى، مگر آنكه مانند همسرت كه طلاق را پذيرفت، تو نيز آن را بپذيرى.»
در مواردى كه اختلاف و نزاعى در زمينه مسائل حقوق مدنى رخ مىدهد، طرفين مخاصمه مىتوانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند.
قاضى تحكيم داورى است كه طرفين در حال اختلاف توافق مىكنند كه به رأى و حكم وى عمل كنند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار مىكنند. در روايات ائمه
اهلبیت (علیهمالسلام) توافق بر حكميت شخص ثالث تأييد شده
و در برخى از آنها عبارت:
«فاجعلوه بينكم حكما فانى قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه؛» آمده است كه به معناى قبول قضاوت حكم از نظر امام است.
فقها در شرايط قاضى تحكيم اختلاف نظر دارند:
• بسيارى از فقها اجتهاد را در قاضى تحكيم شرط ندانستهاند، همانطوركه در حكمين باب
نکاح،
اجتهاد و
عدالت شرط نيست. در اين مورد مىتوان به اطلاق روايات قاضى تحكيم استناد كرد؛
• همچنين مىتوان به دليل جزيى بودن مسائل مربوط به خصوص طرفين نزاع كه مورد حكميت است، شرط اجتهاد را از قاضى تحكيم نفى كرد. زيرا در مواردى احتياج به اجتهاد است كه مربوط به مسائل عمومى و حكومت و رياست عامه باشد.
هرگاه طرف مخاصمه فرد
ذمی، شخصى
مسلمان باشد، در صورت توافق مىتوانند از مراجعه به مراجع رسمى قضايى مسلمانان خوددارى كنند، شخص يا اشخاصى را به عنوان قاضى تحكيم براى حل و فصل اختلافهاى خود انتخاب نمايند و بر طبق داورى تحكيم عمل كنند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۹۱-۶۹۴.
