یارانه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یارانهها جلوهای از مداخله دولت در اقتصادند که در
ایران ابتدا با هدف فقرزدایی و تثبیت قیمتها در شرایط جنگی گسترش یافتند و سپس تداوم سیاسی پیدا کردند.
با تغییر شرایط اقتصادی، ناکارآمدی بخشی از یارانهها آشکار شد، زیرا در عمل سهم بیشتری به اقشار پردرآمد رسیده است.
یارانهها علاوه بر کارکرد اجتماعی، اهداف تولیدی، سیاسی و امنیتی دارند و در کشورهای در حال توسعه نقشی بازدارنده در برابر وابستگی ایفا میکنند.
یارانههای مصرفی، به ویژه در کالاهای اساسی و انرژی، میتوانند موجب اسراف، افزایش واردات و انتقال منافع یارانهای به خارج شوند.
اثربخشی سیاست یارانهای به هدفگیری اقشار آسیبپذیر، تعادل میان یارانههای تولیدی و مصرفی و شرایط کلان اقتصادی و فرهنگی وابسته است.
يارانهها نقش اقتصادى مهمى در كشور دارند.
در شرايط
جنگ تحمیلی، يارانهها به عنوان بخشى از سياست فقرزدايى دولت مطرح و به سرعت، حجم آن افزايش يافت و پس از پايان شرايط جنگى عوامل سياسى، مانع از توقف آن و حتى در برخى از موارد موجب حفظ وضعيت شرايط جنگى شد.
اما با تحولات شرايط عمومى كشور و آهنگ رشد اقتصادى، مسئله لغو يا تعديل يارانهها به عنوان بخشى از توزيع عادلانه درآمدهاى ملى به طور جدى مطرح شد تا آنجا كه احيانا بسيارى از يارانهها به نفع اغنيا ارزيابى شد و در مواردى هم سهم فقرا از آن به ميزان ناچيزى تلقى شد.
اما از آنجا كه يارانهها، تنها با هدف مبارزه با فقرا اختصاص نمىيافت و احيانا خود راهكارى براى تثبيت قيمتها به حسب مىآمد، در حقيقت رشد يارانهها را بايد بازتاب سياست دخالت دولتها در اقتصاد به شمار آورد.
در برخى از كشورها يارانهها به اقلام خاص كالاهاى اساسى اختصاص دارد و در برخى ديگر متناسب با اهداف اقتصادى، سياسى و شايد هم امنيتى تنظيم مىشود.
در كشورهاى صنعتى سياست يارانه بيشتر با هدف افزايش توليد و تشويق توليدكنندگان انجام مىشود و به همين دليل، هر چند در آغاز، توزيع درآمد را دچار اختلال مىكند، اما در تحول رشد و توسعه به تدريج به حالت متعادل باز مىگردد و به تعبير ديگر يارانهها به تدريج اثرات منفى خود را از دست مىدهند.
بىگمان چنين فرايندى بدون توسعه، همواره آثار منفى خود به ويژه در زمينه توزيع عادلانه درآمد را به جاى خواهد گذاشت و معادله (توزيع ناعادلانه با بالا رفتن درآمد سرانه) به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
اهداف سياسى نيز در يارانهها نقش مؤثرى دارد.
هدف فقرزدايى در يارانههاى كشورهاى صنعتى خود به نوعى هدف سياسى محسوب مىشود، زيرا انباشت حجم بزرگ ثروت در دست ۱۰ تا ۲۰ درصد، گروهى از مردم را به پايينترين حد فقر كشانيده كه اين حالت، خود بالقوه، عامل تشنجهاى سياسى و حداقل ناهنجارىهاى مؤثر در روند سياست و اقتصاد اين كشورها محسوب مىشود و براى كشورهاى در حال توسعه، سياست يارانه مىتواند به عنوان يک ابزار سياسى و يا عمل اقتصادى با هدف سياسى كارآمد باشد و در نهايت با دو دليل متفاوت و به عنوان يک سياست عكسالعملى و بازدارنده و دفاعى براى مقابله با سياستهاى استعمارى كشورهاى صنعتى به کار میرود.
بايد توجه داشت كه هر چند رايانهها براى دولتهاى ملى به ويژه در كشورهاى توسعه نيافته، هزينه سنگينى را در بر دارد اما اين هزينهها از راه درآمد حاصل از تعرفهها بر كالاهاى وارداتى تأمين و جبران مىشود.
از آنجا كه بيشتر كالاى اساسى و مورد نياز معاش مردم از اقلام محصولات كشاورزى است از اين رو مسئله رايانه در اين اقلام نقش اساسى را ايفا مىكند و عدم حمايت از كشاورزان در سياستهاى ملى موجب كاهش محصولات و در نهايت زمينهساز واردات بيشتر محصولات كشاورزى مىگردد.
اگر در اين معادله به اهميت محصولات كشاورزى به ديده كالاهاى راهبردى بنگريم، مىتوان فاجعهاى را كه با كاهش توليدات ملى كشاورزى و وابستگى به واردات خارجى در پيشروى دولتهاى توسعه نيافته قرار دارد، پىبرد و در اين ميان مخاطرات سياسى بيش از همه، دولتهاى وابسته را تهديد مىكند.
مىتوان نتيجه گرفت كه صادرات توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعه نيافته موجب به هدر رفتن يارانهها و انتقال آن به خارج، يعنى كشورهاى واردكننده مىشود و رقابت قيمتها در اين فرايند از اهميت بسيارى برخوردار است و مىتواند سياست صادرات و واردات كشورهاى توسعه نيافته را تنظيم كند تا به جاى خارج شدن يارانهها از اين كشورها، استفاده از سياستهاى حمايتى واردكنندگان بزرگ و توسعهيافته جايگزين شود.
يارانههاى مخصوص مصرفكنندگان نقش مؤثرى در ارزيابى صادرات و واردات محصولات كشاورزى دارند، زيرا اين نوع يارانهها اغلب، بازار مصرف را توسعه مىبخشد و زمينه را بر واردات بيشتر فراهم مىآورد.
براى نمونه مىتوان وضعيت يارانه مخصوص آرد و گندم را در
جمهوری اسلامی ایران ارزيابى كرد كه در ارزانى نان، هرگز به نفع مردم و دولت نبوده و تنها موجب مصرف بيش از حد و در حد اسراف شده و همواره ارقام واردات گندم را بالا برده و خسارتهاى اقتصادى و سياسى بسيارى را به وجود آورده است.
يارانههايى كه در اقلامى مانند گندم و توليدات نفتى بر دولت تحميل مىشود، با توجه به راهحلهاى طبيعى اقتصادى ولى صعبالعبور سياسى، در حقيقت يارانههاى سياسى هستند كه از بدترين انواع يارانهها يعنى از نوع يارانه مخفى و در خدمت دشمن محسوب مىشوند.
ترديدى در اين نكته وجود ندارد كه تمامى انواع يارانهها در بخش توليد، توزيع، مصرف، خدمات و صادرات براساس اهداف حمايتى دولت تنظيم و به اجرا گذاشته مىشود و حسن نيت دولت در اين روند پنهان يا آشكار، ستودنى است.
سياستهاى يارانهاى كه روزى به عنوان مبارزه با
فقر و تلاش جهادى براى حمايت از فقرا و محرومان جامعه قابل ستايش بود، مىتواند در دراز مدت به مثابه خانوادهاى باشد كه پدر خانواده با تلاش شبانهروزى رفاه آن خانواده را در حد مطلوب تأمين مىكند، اما براى تحصيل و اشتغال فرزندان خانواده، هيچ برنامهاى را پى نمىگيرد و بىگمان رفاه چشمگير كنونى چنين خانوادهاى فاجعه فقر چندين خانوادهاى را كه در آينده از اين خانواده منشعب خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.
مهمترين مسئله در سياستگذارى يارانهاى، رساندن يارانهها به اقشار آسيبپذير و محروم جامعه است، زيرا كوچکترين اشتباه در تنظيم شبكه يارانهها مىتواند نتايج معكوس و حتى خطرناكى به بار آورد براى مثال سيل يارانهها را به جيب سودجويان سرمايهدار سرازير كند و يا در باتلاق واسطهها اثر يارانهها را خنثى كند.
يارانههاى نوع بلاعوض به طور معمول از انواع ديگر در معرض اين خطرات قرار دارند.
در ارزيابى تطبيقى يارانهها بايد نسبت يارانههاى مصرفى به يارانههاى توليدى، مدنظر قرار گيرد.
زيرا از نظر اقتصادى و سياسى، حجم يارانههاى توليدى حائز اهميت بسيار است.
همچنين در ارزيابى يارانهها، نوع منابع تأمينكننده، بسيار مهم خواهد بود و نيز نسبت آن به درآمدهاى مالياتى دولت، مىتواند دليلى بر منطقى بودن يارانهها باشد.
يكى از شاخصهاى ارزيابى يارانهها در سطح كشورهاى مختلف، به دست آوردن نسبت يارانهها به كل هزينههاى دولت است.
از جمله متغيرهاى مؤثر در تحولات سياستهاى يارانهاى مىتوان به عوامل زير اشاره كرد:
۱. رشد جمعيت و افزايش فزاينده تقاضا براى كالاى مصرفى و از جمله كالاى اساسى، موضوع يارانهها كه سالانه، حجم بيشترى از يارانهها را بر دولت تحميل مىكند؛
۲. نوسان قيمت جهانى كالاهاى وارداتى اساسى مانند گندم، روغن و گوشت كه احيانا قابل احتساب و پيشبينى نبوده و بودجه دولت را دچار اختلال مىكند؛
۳. تورم موجود در كشور، قيمتهاى تضمينى و تثبيتى را دچار نوسان مىكند و امكان برنامهريزى متحد الشكل را در خصوص يارانهها ناممكن و يا دشوار خواهد كرد؛
۴. نوسان قيمت ارز محاسباتى، درآمد حاصل از طريق نفت را كه منبع يارانههاى وارداتى است، متزلزل و بىثبات مىكند؛
۵. پيشبينى قيمتهاى كالاهاى اساسى براى مصرف كننده كه تناسب معكوس با ميزان يارانهها دارد و كاهش قيمت مصرفكننده به دليل رعايت اقشار كمدرآمد، موجب بالا رفتن يارانهها مىشود و افزايش اين قيمت موجب كاهش ميزان يارانهها است؛
۶. به جز نوسان نرخ ارز محاسباتى اصولا ميزان تخصيص ارز براى يارانهها خود متغير ديگرى است كه در تنظيم بودجه ارزى كشور مشكلات خاص خود را دارد و مىتواند به عنوان يک متغير در سياستهاى كلى يارانهها اثرگذار تلقى شود،
۷. تنگناهاى مختلفى كه در صورت وقوع، موجب اختلال در سياستهاى كلى كشور و سمتگيرى قوه مجريه يا قواى سهگانه مىشود و يا رهبرى را در تبيين چارچوبهاى كلى نظام بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجبور به اتخاذ تصميم ويژه مىكند.
در اين رابطه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت را هم نمیتوان از نظر دور داشت.
مجموعه اين متغيرها مىتواند در سياست آينده كشور در خصوص يارانهها اثرگذار باشد و افزايش يا كاهش يارانهها را موجب شود.
شايد به جرأت بتوان گفت كه در ميان متغيرهاى اثرگذار در ادامه يا كاهش و يا حذف يارانهها آنگونه كه به اجمال اشاره شد، هيچكدام به مثابه فرهنگ مصرف، نقشآفرين نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۹۷-۷۹۹.
