آراء اهل مدینه فاضله (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آراء اهل المدینة الفاضلة اثر
فلسفی و سیاسی
ابونصر فارابی است که در آن ساختار جامعه و
حکومت آرمانی را بر پایه
عقل و فضیلت ترسیم میکند.
فارابی در این کتاب
انسان را ذاتاً اجتماعی میداند و سعادت او را در همکاری برای تحقق خیر مشترک ممکن میشمارد.
او «
مدینه فاضله» را جامعهای معرفی میکند که ریاست آن با انسان کامل و حکیم است و هدف آن نیل به سعادت حقیقی است.
در برابر آن، مدینههای جاهله، فاسقه و ضاله قرار دارند که از راه عقل و فضیلت منحرف شدهاند.
این اثر از مهمترین منابع فلسفه سیاسی اسلامی است و تأثیر عمیقی بر
ابنسینا،
اخوانالصفا و فیلسوفان پس از او گذاشت.
آراء اهل المدينه الفاضله، (يا
مبادى آراء اهل المدينه الفاضله)، كتابى درباره مسائل بنيادى فلسفه و فن
سیاست از
معلم ثانی،
ابونصر محمدبن طرخان بن اوزلغ فارابى است.
این کتاب بيشتر به اعتبار مؤلف آن، تا مدتها به عنوان مهمترين، اثر فلسفى - سياسى در
جهان اسلام شناخته مىشد.
اين كتاب شامل دو بخش است.
• در بخش نخست از مسائل متداول در بحثهاى فلسفى؛
• در بخش دوم از مباحث مربوط به سياست و جامعه سخن گفته مىشود.
فارابى نگارش اين كتاب را در
بغداد آغاز كرد و در
شام به پايان رساند.
بخش دوم با فصلى زير عنوان نياز آدمى به اجتماع و همكارى آغاز مىشود.
فارابى اجتماعات انسانى را به كامل و غير كامل تقسيم مىكند.
اجتماعات كامله بر سه قسمند:
• بزرگ (عظمى)؛
• ميانى (وسطى)؛
• كوچک (صغرى).
نخستين آنها اجتماع همه ساكنان «معموره»،
دومى اجتماع يک ملت در بخشى از معموره؛
سومى، اجتماع اهل يک شهر است.
اجتماعات غير كامله، شامل اجتماعات روستا، محله، كوچه و خانهاند.
خير و كمال در شهر و اجتماعات بزرگتر از آن به دست مىآيد و شهرى كه مردانش در آنچه موجب سعادت است با يكديگر همكارى كنند، «مدينه فاضله» خواهد بود.
شرط تشكيل اجتماع فاضل، ملت فاضله و معمورى فاضله نيز همين است.
مدينه فاضله بدن كامل درستى را ماند كه همه اعضاى آن در راه كمال بخشيدن به زندگانى و حفظ آن همكارى كنند.
همانگونه كه قلب بر اعضاى بدن رياست دارد و همه اعضا در مراتب گوناگون تابع آنند، در مدينه فاضله نيز جنين نظامى حكمفرماست.
رييس مدينه، كاملترين اعضاى آن است و از هر صفتى كه ديگر اعضاى مدينه در آن با وى شريكند، افضل آن را دارد.
رييس اصلى مدينه فاضله كه پيشوا و رييس امّت فاضله و رييس تمامى معموره نيز هست، بايد به طور فطرى از دوازده خصلت برخوردار باشد:
• تندرست (كامل الاعضاء)، خوش فهم، خوش حافظه، هوشمند، خوشبيان و دوستدار آموزش باشد؛
• بر خوراک، پوشاک و نكاح حريص نباشد؛
• راستى و راستگويان را دوست، دروغ و دروغگويان را دشمن دارد؛
• كريم النّفس و بلندطبع، به زر و سيم بىاعتنا؛
• دوستدار داد، دادگران و دشمن ستم و ستمگران باشد؛
• اراده نيرومند داشته باشد.
گرد آمدن همه اين خصال در يک فرد دشوار است.
از اينرو، هرگاه ۶ يا ۵ شرط نخستين در كسى يافت شود، همو رييس خواهد بود و اگر چنين كسى نيز نباشد، قوانين و سنتى كه رؤساى پيشين مدينه وضع كردهاند، تثبيت خواهد شد.
آن كس كه جانشين رييس نخستين مىشود، بايد علاوه بر آن شرايط كه از كودكى و بر پايه
فطرت در او هست، ۶ شرط ديگر نيز پس از رشد در او حاصل شده باشد:
حكيم و عالم به شرايع، سنتها و تواريخ باشد، نيروى استنباط و ابتكار داشته و در مسائل مستحدثه نيز صاحبنظر و اجتهاد باشد و صلاح كار مدينه را تشخيص دهد، قدرت ارشاد از طريق سخنورى داشته باشد، سرانجام، فنون جنگ را بداند و بتواند خود در عمليات جنگى شركت كند.
هرگاه فردى كه همه اين شرايط در او جمع باشد، يافت نشود، بلكه ۲ تن يافت شوند كه يكى حكيم باشد و ديگرى بقيّه صفات را داشته باشد، آن دو به اشتراک رييس خواهند بود.
اگر اين صفات در ميان چند تن پراكنده شود و آن چندتن با يكديگر هماهنگى داشته باشند، همه آنان سران بزرگ مدينهاند و هرگاه حكمت در هيچكس نباشد، با وجود ساير شرايط در فرد يا افرادى، مدينه فاضله بدون رييس و در معرض نابودى است و اگر حكيمى پيدا نشود، ديرى نمىپايد كه مدينه نابود مىشود.
در برابر مدينه فاضله، مدينههاى جاهليّه، فاسقه، متبدّله و پالّه قرار دارند.
مدينه جاهليّه آن است كه اهلش سعادت را نشناخته باشند و حقيقت سعادت به ذهن ايشان نيز نرسيده باشد و آن بر ۶ قسم است:
ضروريّه، بذّاله، خست، كرامت، تغلّب و جماعيّه. ضروريّه مدينهاى است كه اهل آن به حداقل ضروريات زندگانى قناعت كنند.
مدينه بذّاله آن است كه اهلش گشايش را غايت زندگى شمرند.
مدينه خسّت و شقوت آن است كه در آن، لذت خوردن و نوشيدن و نكاح هدف قرار گيرد.
مدينه كرامت (سرفرازى) مدينهاى است كه هدف مردم آن، بزرگى و شهرت و احترام ميان ملتها باشد.
مدينه تغلّب مدينهاى است كه اهل آن تلاش كنند بر ديگران غالب آيند و كسى بر ايشان غالب نيايد.
مدينه جماعيّه مدينهاى است كه اهل آن خواهان آزادى و بىبند و باريند.
مدينه فاسقه آن است كه آراى اهل آن، مانند آراى اهل مدينه متبدله آن است كه هم آرا و هم افعال اهل آن، در گذشته مانند آرا و افعال ااهل مدينه فاضله بوده و سپس دگرگون شده و آراى فاسدى نسبت به
خداوند، موجودات دومين و
عقل فعّال يافتهاند، رييس آن به خطا چنين پندارد كه
وحی بر او نازل مىشود.
همه كسانى كه به دنبال يكديگر بر مدينههاى فاضله حكم مىرانند، مانند نفس واحدند.
چنانكه گويى يک حاكم است كه زندگانى جاودان دارد، و اگر اتفاق افتد كه گروهى از ايشان در يکزمان، در يک شهر يا شهرهاى بسيار حكم رانند، باز چنان است كه گويى همه ايشان يک پادشاهند و نفوس آنان نفس واحد است و اين حكم درباره گروههايى كه مراتب پايينتر مدينه را تشكيل مىدهند هم جارى است.
پس از سپرى شدن هر گروه از اين مردمان، بدن آنها از ميان مىرود، اما روحشان رها مىشود و به سعادت مىرسد و به ارواح گروههايى كه جانشين آنها مىشوند، متصل مىشود.
سعادتها مانند صناعتها از سه جهت، نوعيت و كميت و كيفيت تفاوت مىيابند.
افعالى زشت مردمان مدينههاى غير فاضله به آنان هيأتهاى نفسانى زشت مىبخشد.
نفوس مردمان مدينههاى جاهله ناقص و نيازمند به ماده باقى مىمانند و اينان پس از مرگ، بر حسب اتفاق به صورت انسان يا حيوان يا غير حيوان باز مىگردند و نفوسى كه به عدم مىپيوندند، همينانند، در حالى كه هيأتهاى نفسانى مردمان مدينه فاضله، آنان را از ماده مىرهاند.
سپس فارابى از آنچه دانستنش بر مردمان مدينه فاضله لازم است و به طور عمده، اعتقاد به مبادى اوليّه، بعث و حشر، سخن مىگويد و آنگاه برخى ديگر از آراى فاسد مردمان مدينههاى جاهليه و ضالّه را مىآورد.
از جمله آنكه به عقيده ايشان، همه موجودات با يكديگر در تضادند و همراهى و ارتباط، به طبع يا به اراده در ميان مردمان نيست و هركس بايد با ديگرى دشمنى ورزد و ارتباط و الفت ميان مردم تنها به هنگام نياز اتفاق مىافتد و در چنين حالى هم يكى قاهر و ديگرى مقهور است.
برخى ديگر كه مشاهده مىكنند
انسان نمىتواند بدون يار و ياور، همه نيازهاى زندگيش را برآورد، بر آنند كه آدمى بايد گروهى را مقهور كند و به خدمت خويش درآورد و به وسيله ايشان نيز گروهى ديگر را تابع خود كند و مطابق ميل خويش به كار وادارد و عدالت در نظر اين مردمان، عدالت طبيعى است.
هر طايفه بايد در صدد آن باشد كه همه آنچه را كه از آن طايفه ديگرى است، بربايد و هر طايفه كه به اينسان بر طايفه ديگر غالب شود، سعادتمند است و بر اين غلبه چون حاصل شود همان عدل است، از آنرو كه مطابق اقتضاى طبيعت است.
غالب بايد مغلوب را در جهت خواست خويش به كار گيرد و مغلوب بايد براى نفع غالب كار كند و اين نيز عدالت است و به جز اينها، انصاف در خريد و فروش، ردّ امانت، تعدى نكردن و ساير آنچه عدالت خوانده مىشود، به انگيزه ترس، ضعف و نياز است.
چنانكه اگر هر دو طرف در قوت برابر باشند، يكى از ايشان بخواهد به قهر بر ديگرى غلبه كند، كار دراز شود و هر دو رنج بسيار برند.
نيز آنگاه كه ۲ تن يا ۳ طايفه در پى دفع زيانى يا جلب منفعتى باشند و آن، جز با ترک تخاصم ميان آنان ممكن نباشد، در چنين حالاتى هر دو به سازش گرايند.
===خشوع و ایمان==
در باب سى و ششم از خشوع، به معناى اعتقاد به
خداوند و ضرورت اشراف روحانيون بر همه اعمال مردم است.
لوازم اين اعتقاد و اينكه مردمان مدينههاى غيرفاضله، همه اين سخنان را نيرنگ و دام فريب مىشمارند، بیان میکند.
هدف زندگى را جلب خير و جمع مال مىدانند و نيز پيرامون آراى مردمان اينگونه مدينهها درباره نظامهاى اجتماعى سخن مىگويد.
در باب سى و هفتم كه آخرين باب كتاب است، از آراى مردمان مدينههاى جاهليه درباره سعادت و فضيلت، وجود طبيعى
انسان و اختلاف آن با وجود مشاهد او و ويژگىهاى موجودات طبيعى، ماهيت حقيقت، مشهودات انسانى، دامنه معرفت انسانى و امثال اين مسائل، بحث مىكند.
مقوله مدينه فاضله پيش از فارابى نيز توسط برخى انديشمندان و حكما، از جمله
افلاطون (در جمهوريت) و
ارسطو (در سياست) بررسى شده است.
خود فارابى نيز در دو نوشته ديگر خويش به نامهاى «السياسه المدنيه» و «تحصيل السّعاده» به شرح برخى از مسائل مربوط به همين موضوع پرداخته است.
در رساله چهل و هفتم از رسائل اخوان الصفا فصلى به شرح ناموس الهى، شرايط
نبوت و مذاهب ربانيين اختصاص يافته و ضمن آن، از جمله همان ۱۲ شرطى كه فارابى براى رييس مدينه فاضله آورده، تقريبا كلمه به كلمه به عنوان خصال قانونگذار نقلشده است.
ابن سینا در كتاب
المجموع، يا
الحکمه العروضیه برخى انواع
حکومت را برشمرده است.
اما
خواجه نصیرالدین طوسی در مقاله سوم
اخلاق ناصری، زير عنوان «در سياست مدن» بسيارى از آراى «حكيم ثانى ابو نصر فارابى» را درباره مدينه فاضله تكرار كرده است. (۱، ۲ و ۳)
منابع دیگر: ۱ - دائرة المعارف بزرگ اسلامى ۲۷۱/۱-۲۶۸؛ ۲ - فقه سياسى ۵۵/۸-۵۲؛ ۳ - السياسة المدينة/ ۳۰۵-۱۴۴.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۴.
