اختیارات دیگر ولی فقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختیارات دیگر ولی فقیه در
فقه شیعه ناظر به گسترهای فراتر از موارد مورد اجماع فقها است.
در باب شمول این اختیارات میان فقها اتفاق نظر کامل وجود ندارد.
گروهی از فقهای محقق، همه شئون حکومتی پیامبر و امامان معصوم را در عصر غیبت برای فقیه
عادل ثابت میدانند.
اجرای حدود الهی، تنفیذ
احکام شرعی و اعمال
حاکمیت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مهمترین این اختیارات به شمار میرود.
فقیه جامعالشرایط به عنوان اولویتدارترین مرجع برای تصدی
حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی میشود.
این دیدگاه توسط فقهایی چون
نراقی،
میرزای شیرازی،
کاشفالغطاء و
نائینی طرح شده و در آثار
امام خمینی به صورت منسجم تبیین گردیده است.
ولایت فقیه شامل اختيارات ديگرى نيز مىگردد كه فقهاى اسلامى در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولى عده قابلتوجهى از فقهاى محقق، تمامى آن موارد را مستند به مدارک و
ادله و
نصوصی كه در زمينه ولايت فقيه آمده دانسته و به طور كلى هر نوع
ولایت را كه در مسائل حكومتى براى
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
امامان معصوم (علیهمالسلام) بوده، براى فقيه عادل نيز ثابت كردهاند.
موارد مذكور را مىتوان به طور اختصار در عناوین زير خلاصه كرد.
۱. اختيار ولايت فقيه در اجراى حدود الهى (قوانين كيفرى
اسلام):
با وجود تأكيد
قرآن و
سنت بر لزوم اجراى حدود الهى، برخى از فقها به دليل اهميت سياسى، اجتماعى و حقوقى آن، در زمينهی اختيارات فقيه براى تصدى آن ترديد كردهاند.
در صورتى كه اطلاقات ادلهی حدود از يک طرف و نصوص ولايت فقيه از سوى ديگر با توجه به دليل عقلى در زمينهی مفاسد تعطيل
احکام الهی و نيز توجه به اين موضوع كه اجراى حدود از امور حسبيه است، هرنوع شبههاى از ميان مىرود.
۲. تنفيذ حكم شرعى براى موضوعات قضائى و غير قضايى:
الف: تنفيذ
حکم شرعی بر اساس «
موضوع قضايى» مانند خويشاوندى نسبى و
زوجیت و
ملکیت كه حكم فقيه در چنين موضوعاتى موجب تنفيذ احكامى چون
ارث و صحت و نفوذ خواهد بود.
ب: تنفيذ حكم شرعى بر اساس حكم در مورد «
موضوع غير قضايى» مانند
ثبوت رؤیت هلالی كه با حكم حاكم بر ثبوت آن در اول ماه
رمضان، تنفيذ و الزام حكم تكليفى
روزه حتمى مىشود.
بىشک دلایل ولايت قضايى فقيه مورد اول را شامل خواهد شد.
در زمينهی مورد دوم نيز مىتوان به استناد سمت
حاکم، كه در
روایات به فقيه دادهشده، حكم حاكم را نافذ دانست
ولايت فقيه به صورت تصرف در شؤون زندگى اجتماعى و اعمال سلطه در امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور و تصدى عملى رياست
حکومت اسلامی كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتنابناپذير است.
با توجه به ضرورت اصل حكومت در اسلام و نيز ضرورى بودن اصل
رهبری و لزوم حفظ
نظام اسلامی توسط شخص يا افراد صلاحيتدار، اولويت تصدى
فقیه و
ولایت تصرف او در امور اجتماعى، سياسى و تشكيل حكومت اسلامى به طور كامل واضح است.
احادیث ولايت فقيه نيز آن را مدلل مىكند، ولى در مورد خاص تصرف در اموال و نفوس مردم، نظرات مخالفى نيز در فتاواى فقهاى بزرگ به چشم مىخورد
كه بر اصل مطلب خدشهاى وارد نمىآورد.
زيرا در زمان غيبت امام معصوم (علیهالسلام)، با فرض ضرورت تشكيل
حکومت اسلامی، فقيه جامع الشرایط سزاوارترين و قدر متقينترين فردى است كه رهبرى سياسى، مذهبى را بر عهده مىگيرد و جز اين، نقض غرض خواهد بود زيرا حكومت اسلامى به نحو شايسته، جز با تصدى فقيه جامعالشرایط تشكيل نخواهد شد.
مورد ديگر امامت غيابى است كه فقيه جامعالشرایط جز در شؤون اختصاصى
انبیاء و امامان معصوم (عليهمالسلام) - با دليل ثابت شده، تمامى مسئوليتهاى زعامت، رهبرى و
امامت آنان را بر عهده دارد.
همانطوركه
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
ائمه (علیهمالسلام) مأمور اجراى
احکام و برقراى نظامات
اسلام و رهبرى مردم بودهاند و
خداوند آنها را رييس، حاكم و اختياردار مسلمين قرار داده است.
همچنین اطاعتشان را واجب شمرده، همانطور نيز فقهاى عادل در زمان غيبت، رييس، حاكم، امام و رهبرند و اجراى احكام، استقرار نظام اجتماعى و مسئوليتهاى امامت بر عهده آنان است.
بر مبناى اين نظريه،
ولایت فقیه از احكام اوليه و مقدم بر احكام ديگر است.
از فقهاى متأخر كه به طور صريح در مسئله ولايت فقيه اظهارنظر كردهاند و همه شؤون رسولالله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را براى فقها ثابت دانستهاند، مىتوان
علامه نراقی،
میرازی بزرگ شیرازی،
میرزا محمدتقی شیرازی،
کاشف الغطا و
علامه نایینی را نام برد.
امام خمینی در بحث ولايت فقيه تصريح مىكنند كه طرح اين بحث تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس گذارديم تا مسئله روشنتر گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۶۰-۲۶۲.
