ارزیابی یارانهها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارزیابی یارانهها، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
یارانهها پرداختهایی هستند که دولتها به افراد یا بنگاههای اقتصادی میکنند تا هزینههای آنها را کاهش دهند.
هدف اصلی سیاستگذاری یارانهای، رساندن یارانهها به اقشار آسیبپذیر و محروم جامعه است.
یارانهها میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارائه شوند، مانند یارانههای مصرفی یا تولیدی.
در
ایران، یارانهها به ویژه در دوران
انقلاب اسلامی افزایش چشمگیری داشتهاند.
یکی از شاخصهای ارزیابی یارانهها، نسبت یارانهها به کل هزینههای دولت است که در ایران حدود ۴.۹ درصد است.
مهمترين مسأله در سياستگزارى يارانهاى، رساندن يارانهها به اقشار آسيبپذير و محروم جامعه است، زيرا كوچکترين اشتباه در تنظيم شبكه يارانهها مىتواند نتايج معكوس و حتى خطرناكى به بار آورد فىالمثل سيل يارانهها را به جيب سودجويان سرمايهدار سرازير سازد و يا در باتلاق واسطهها اثر يارانهها را خنثى نمايد.
يارانههاى نوع بلاعوض معمولاً از انواع ديگر در معرض اين خطرات قرار دارند.
افزايش چشمگير يارانهها در عصر انقلاب اسلامى كه با مقايسه رقم ۷۲۶۰ ميليون ريال در سال ۱۳۵۲ با ۱۶۳۵۲۰ ميليون ريال در سال ۱۳۶۸ به طور نسبى معلوم مىگردد قابل تفسيرهاى مختلف مىباشد به ويژه آن كه به ميزان ۲۰۰۰۰ ميليون ريال از يارانههاى سال ۱۳۶۸ به يارانههاى ترميم خسارات جنگى به كارخانجات اختصاص يافته بود.
در ارزيابى تطبيقى يارانهها بايد نسبت يارانههاى مصرفى به يارانههاى توليدى، مدنظر قرار گيرد. زيرا از نظر اقتصادى و سياسى حجم يارانههاى توليدى حائز اهميت بسيار مىباشد. فىالمثل در سال ۱۳۵۴ در شرايط اوجگيرى نارضايتى عمومى و فشار سياسى دولت و عصر اختناق يارانههاى مصرفى ده برابر يارانههاى توليدى بوده است در حالى كه اين نسبت در سال ۱۳۶۸ به ميزان تقريبى دو برابر تقليل يافته است.
همچنين در ارزيابى یارانهها، نوع منابع تأمين كننده، بسيار مهم مىباشد و نيز نسبت آن به درآمدهاى مالياتى دولت مىتواند دليلى بر منطقى بودن يارانهها باشد.
فىالمثل تا سال ۱۳۵۶ كليه هزينههاى يارانهها از محل درآمد عمومى دولت تأمين مىشده است در حالى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى اخذ مابه التفاوت از كالاهاى وارداتى به عنوان درآمد سازمان حمايت معمول گرديد و در سال ۱۳۶۸ نسبت اين درآمد در مقايسه با درآمد مالياتى به نود و يک درصد رسيد.
از اين نكته نبايد غفلت نمود كه گاه اخذ مابه التفاوتها در مورد كالاهاى ضرورى مانند برنج و روغن نباتى سبب افزايش قيمت كالاهاى وارداتى نيز مىگرديد كه در اين ارزيابى به عنوان يک نقطه منفى به حساب مىآيد.
به اين ترتيب نتيجه مقايسه جمع هزينههاى يارانهاى در سال ۱۳۶۸ (به عنوان مثال) با جمع درآمد سازمان حمايت از محل مابه التفاوتها در همان سال هر چند نسبت صد در صد را نشان مىدهد اما بايد آثار منفى اين تراز مثبت را در نوسان قيمت كالاهاى مورد نياز ناديده نگرفت.
يكى از شاخصهاى ارزيابى يارانهها در سطح كشورهاى مختلف، به دست آوردن نسبت يارانهها به كل هزينههاى دولت مىباشد كه كمترين آن در امريكا با دو درصد و بيشترين آن در هندوستان با ۱۷/۵ درصد ديده شده است و در اين ميان ايران با ۴/۹ درصد بعد از
سوئد،
برزیل،
پرو،
کره جنوبی، و
فرانسه قرار دارد.
در ارزيابى يارانهها به ويژه يارانههاى مصرفى، نوع كالاى يارانهاى، حائز اهميت بسيار است فىالمثل در ايران، گندم از ميان اقلام مصرفى مورد نياز بالاترين يارانه را به خود اختصاص داده است و آمارها از مصرف بىرويه و بالاى نان در ايران حكايت دارد كه با مقايسه مصرف سرانه جهانى بر مبناى ۱۰۷/۶ كيلوگرم، رقم ۱۹۳ كيلوگرم را نشان مىدهد.
اين در حالى است كه بيش از يک سوم نان خريدارى شده به مصرف نمىرسد و به صورت ضايعات به زبالهدانها ريخته شده و يا به صورت نان خشک توسط دوره گردها جمعآورى مىشود.
نتيجه نامطلوب مصرف نان بىارتباط به قدرت خريد نيست فىالمثل يک راننده ساده با درآمد روزانه هفتاد هزار ريال قادر به خريد ۳۵۰۰ عدد نان (۳۵۰ گرم در بيست ريال) مىباشد در حالى كه يک راننده در
عربستان سعودی با درآمد روزانه ۱۰۰۰ ريال سعودى تنها مىتواند تعداد هزار عدد نان (۳۵۰ گرم در يک ريال سعودى) تهيه نمايد.
با توجه به متغيرهاى اقتصادى و سياسى در ايران و ميزان پيوستگى آنها به يكديگر مىتوان به پيچيدگى مشكل يارانهها پى برد بهطورى كه نه مىتوان به سهولت آنها را محكوم به حذف نمود و نه از همه آنها حمايت كرد اين مشكل را در شرايط تورم غير منطقى، فقدان الگوى مصرف و نارسايی هاى موجود در توزيع عادلانه و اجراى برنامهها بيشتر و آشكارتر مىتوان ديد.
به علاوه اگر اصل يارانهها را به عنوان يک استراتژى در مبارزه با فقر و عدالت اجتماعى بپذيريم سؤالات بعدى را بايد پاسخ داد كه يارانهها به چه كسان و اقشارى تعلق مىگيرد و در رابطه با كدام كالاى مورد نياز، ضرورت دارد و بالاخره مقدار، شاخصها و منابع تأمين آنها بايد يک به يک مورد بررسى و تحليل جدى قرار گيرد.
وضعيت و تنگناهاى موجود در يارانههاى پرداختى اقلام مورد نياز مانند گندم، قند و شكر و مشكلات اجتماعى و اقتصادى ناشى از اين وضعيت به گونهاى است كه در نهايت نمىتوان به سودمندى يارانهها حداقل در اينگونه اقلام مطمئن بود.
شوراى اقتصاد با توجه به اين مشكلات، هر چند يکبار ناگزير از تغيير سياستها و رويكرد به تقويت توليد و كاهش واردات و كنترل قيمتها مىگردد.
در يكى از اين تصميمات به كارخانجات قند اجازه داده شده بود كه شصت درصد توليدات خود را روانه بازار با قيمت آزاد نمايد و چهل درصد توليدات را با قيمت هر كيلوگرم ۳۰۰ ريال به شركت سهامى قند و شكر تحويل دهد و نيز به شركت كشت و صنعت و دامدارى مقان در استان
اردبیل اجازه داده شده بود كه شكر توليدى خود را صد در صد با قيمت آزاد وارد بازار نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴۳-۱۴۵.
