بنیاد حقوق بین الملل اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بنیاد حقوق بینالملل در نظام فقهی و سیاسی اسلام بر جهانشمولی شریعت و نفی تقلیل آن به حقوق داخلی استوار است.
حقوق بینالملل اسلامی ضرورتی عینی برای تنظیم عادلانه روابط میان ملتها در شرایط تکثر دولتها تلقی میشود، نه نهادی موقت یا نفیشدنی.
این نظام، با حفظ جاودانگی احکام، تحولپذیری قواعد را تابع تغییر موضوعات اجتماعی و تاریخی میداند.
ارتقاء انسان، کرامت، آزادی و تقوا، مبانی محوری حقوق بینالملل اسلام در تعامل میان فرد، جامعه و بشریت محسوب میشوند.
بنياد حقوق بين الملل اسلام
گرچه بحث در مورد انتخاب نام و عنوان بيهوده است، ولى برداشتى كه پايه و مبناى آن است مىتواند مورد بحث قرار گيرد. كسانى كه در انتخاب عنوان براى اين رشته حقوقى در فقه اسلامى برداشت تطبيقى نمودهاند در حقيقت مجموعه قواعد حقوقى اسلام را به مثابه حقوق داخلى شمرده و حقوق بين الملل را از ديدگاه آن مورد بحث قرار دادهاند، مانند دو عنوان تطبيقى ديگرى كه در بالا نقل كرديم.
مجيد خدورى كه پيش كسوت در به كارگيرى عنوان تطبيق اسلام و حقوق ملل است اين برداشت را تصريح نموده است:
حقيقت امر اين است كه در اسلام قانون ملل به اين معنى كه بين قوانين ملى (محلى) و قوانين بين الملل فرقى قائل شده باشد و مبتنى بر منابع مختلف باشد و به
[۱] . دكتر سيدى، اسلام و حقوق بين المللى عمومى، تهران، مركز مطالعات عالى بين المللى، ۱۳۵۳
[۲] جلال الدين فارسى، حقوق بين الملل اسلامى، تهران، ۱۳۴۴، ص ۵.
[۳] حقوق بين الملل اسلام، ص ۸۰.وسيله مدارك و احكامى حفظ شود، وجود ندارد
[۴] .
آنچه اين نويسنده حقوقدان را بر چنين اشتباهى واداشته است اين است كه به اعتقاد وى قانون ملل جديد قبل از هر چيز متضمن وجود خانوادهاى از ملل است كه از دولتها و حكومتهاى ملى و حزبى مخصوصى تشكيل شده است، و هر يك از اين دولتها و حكومتها با حفظ آزادى در وضع اجتماعى خود داراى حقوق مساوى هستند و از آنجائى كه هدف اسلام آن بود كه تمام جهان را تابع يك نظم قانونى و دينى قرار دهد و اين نظم به وسيله قدرت فائقه امام اجرا شود، لذا قانون ملل در اسلام غير از ملت اسلام هيچ ملتى را به رسميت نمىشناسد و بر اساس تئورى يك حكومت جهانى مىباشد
[۵] .
طرح تئورى حكومت جهانى در اسلام هرگز فلسفه وجودى حقوق بين الملل را نفى نمىكند، بلكه آن را بعنوان يك ضرورت - همانطور كه در آغاز بحث گفته شد - تثبيت مىنمايد و مرحلهاى بودن حقوق بين الملل از ديدگاه كلى اسلام نيز به معنى موقت بودن آن كه منجر به نفى آن شود، نيست. اين خاصيت قاعده حقوقى است كه هرگاه به هدف رسيد و زمينه آن منتفى گرديد، ارزش عملى خود را از دست مىدهد و ارزش قاعده حقوقى هرگز به اين معنى نيست كه براى هميشه و در همه شرايط و زمينهها حاكم باشد.
غايت وجودى بسيارى از قواعد حقوقى رفع اختلاف و رسيدگى به تخلفات و حل و فصل دعاوى و شكايات است، بديهى است در جامعهاى كه به دليل رشد و ارتقاء مردم آن، اختلافات و تخلفات و شكاياتى وجود ندارد، خواه ناخواه قانون نيز غايت وجودى خود را از دست خواهد داد، و اين نه ايرادى بر ماهيت قانون و نه نقصى بر سيستم حقوقى به شمار خواهد آمد، بلكه خود دليلى بر پيشرفته بودن آن سيستمى است كه به چنين نتيجه عالى دست يافته، بدون آنكه از ابزار قانون و دستگاههاى اجرائى آن سود برده باشد.
درست است كه هدف نهائى اسلام تشكيل حكومت واحد جهانى بوده است و
[۶] . مجيد خدورى، صلح و جنگ در اسلام، ص ۷۵
[۷] مجيد خدورى، صلح و جنگ در اسلام، ص ۷۲-۷۱.
اگر روزى اين ايدهآل اسلام جامه عمل مىپوشيد غايت وجودى حقوق بين الملل منتفى مىگرديد، ولى در شرايطى كه چنين وضعى تحقق نيافته است و به دلائل و علل گوناگون ملتها و دولتهائى برون از مرزهاى كشور اسلامى با نظام و ايده ديگر زندگى مىكنند و روابط فيما بين ملل مسلمان و ملل غير مسلمان يك ضرورت است، نياز به قواعد حقوقى كه اين روابط را عادلانه تنظيم بخشد، امرى اجتنابناپذير است.
قابل قبول است كه پيش فرض حقوق بين الملل، وجود يك نظام بين المللى و خانواده بزرگ ملل است كه از دولتها و حكومتهاى مختلف و حاكميتهاى گوناگون تشكيل شده است و هر كدام از اين دولتها داراى وضع اجتماعى، سياسى، اعتقادى و فرهنگى خاصى مىباشد و بايد از آزادى اراده و حق برابرى برخوردار باشند، ولى مفهوم اين سخن آن نيست كه براى حفظ جايگاه و غايت وجودى حقوق بين الملل شرايط موجود را بايد به هر قيمتى كه هست حفظ نمود. وضع حقوق بين الملل و نظام بين المللى كلاً براى رسيدن به صلح و امنيت و عدالت در سطح جهانى است.
حال اگر جامعه بشرى از راه ديگرى به يكپارچگى برسد و در يك نظام متحد و با حذف كليه عوامل تفرقه و شكستن قالبها و مرزهائى كه آنها را به صورت ملتها و دولتهاى جداگانه در آورده بدون نياز به قواعد حقوق بين الملل به اهداف مزبور نائل گردد، هدف اساسى تأمين نخواهد شد؟ اصولاً چه ضرورتى حفظ پيش فرضهاى قواعد حقوقى را الزامى مىكند. فى المثل اگر در حقوق جزا بحث از مقررات تنبيهى و مجازات از جرمى چون سرقت به ميان مىآيد، معنى آن اين نيست كه سرقت بايد در جامعه وجود داشته باشد و اگر طرحى براى ريشه كن كردن سرقت ارائه شود مفهوم آن منتفى نمودن غايت وجودى حقوق جزا و خدشهدار نمودن قواعد حقوقى آن نيست.
بسيارى از مقررات و قواعد حقوقى با تبدل موضوع، خود به خود تغيير مىيابد.
مكتب حقوقى اسلام در شرايط وجود ملتهاى جداگانه و دولتهاى جدا از يكديگر نوعى از مقررات و قواعد حقوقى را ارائه مىدهد و در شرايط يكپارچگى انسانها و گرايش به وحدت عقيده و آرمان، طرحى ديگر را پيشنهاد مىنمايد و اين بدان معنىنيست كه حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام منتفى و يا موقت تلقى شود.
با توجه به جاودانگى احكام اسلام كليه مقررات حقوقى اسلام ابدى است، نهايت شرايط موضوعى آن متحول و متغير مىباشد.
قابل ترديد نيست كه اسلام جدائى ملتها و تفرقه و بلوكبندى و دستهبنديهاى سياسى را چه به شكل دولتهاى جداگانه و چه به صورت نظامهاى بين المللى با فطرت انسانى و طبيعت زندگى اجتماعى انسان ناسازگار مىشمارد، ولى مفهوم اين نظريه در رابطه با مسائل بين المللى به مثابه نفى ارزش سرقت در رابطه با مقررات جزاست.
اسلام عوامل تفرقهانگيز ملى و سياسى را استكبار و شيوههاى طاغوتى و انديشههاى ضد بشرى مىداند و تلاش دارد تا اين عوامل را از زندگى جمعى انسان ريشهكن كند. ولى در شرايط وجود ملتها و دولتها، حاكميت اصول و قواعد عادلانه حقوقى را اجتنابناپذير مىشمارد و پرواضح است كه رد يا قبول پيش فرض يك قاعده حقوقى به معنى رد يا قبول آن نيست.
مكتب حقوقى اسلام را نمىتوان بعنوان يك سيستم حقوق داخلى مطرح كرد تا قواعد حقوقى مربوط به روابط ملل در اسلام، جزئى از حقوق داخلى تلقى شود، همانگونه كه كليه مقررات مربوط به سياست خارجى يك كشور تا آنجا كه مربوط به قانون اساسى آن كشور است جزئى از حقوق داخلى شمرده مىشود.
مخاطب قواعد حقوقى اسلام تنها مسلمين و يا ملت و قلمرو ارضى خاصى نيست.
اسلام مكتبى جهان شمول و جامع الأطراف در رابطه با كل بشريت و جامعه انسانى است و داراى سيستم حقوق كامل براى روابط داخلى و خارجى است و در شرايط مختلف زندگى اجتماعى مقررات متناسب و عادلانهاى را ارائه داده است. بخشى از اين قواعد حقوقى، حاكم بر روابط انسانها و گروههاى داخل يك جامعه سياسى و دولت واحد است و بخشى ديگر مربوط به خانواده بشرى و روابط ملتها مىباشد و بخشى ديگر نيز حاكم بر زندگى انسان در سيستم جهان وطنى است.
حقيقت اين است كه هرگاه اسلام بعنوان مبدأ ايدئولوژيكى و منبع نظام حقوقى يك كشور حالت قانونى پيدا مىكند، مانند آنچه كه در نظام جمهورى اسلامى ايران تلقى شده است، مقررات حاكم بر روابط خارجى و خطمشيهاى كلى سياست
خارجى اين كشور كه جزئى از قانون اساسى آن است - گرچه منطبق بر موازين اسلامى باشد - بخشى از حقوق داخلى شمرده مىشود، ولى اين نوع جريان تطبيقى هرگز اسلام را از حالت جهان شمولى و ديد كلى آن كه كليه روابط انسانى و مناسبات داخلى و خارجى را با يك ديد مىنگرد، خارج نمىسازد.
اسلام را در رابطه با مسائل حقوقى بين الملل نمىتوان به نظام ماركسيسم تشبيه كرد، آن گونه كه برخى خواستهاند ديدگاه اسلام و ماركسيسم را در مورد حقوق بين الملل يكسان جلوه بدهند. به اين معنى كه شوروى سابق و ديگر كشورهائى كه ماركسيسم را بعنوان مبدأ ايدئولوژيكى نظام سياسى پذيرفتهاند، حقوق بين الملل كنونى را به طور موقت به رسميت شناختهاند و سياست و خطمشى كلى آن بهرهگيرى از اين رهگذر براى رسيدن به حكومت جهان كمونيزم مىباشد
[۸] . اين نوع نظامهاى سياسى براى حل بسيارى از تضادهاى موجود ناگزير شدهاند كه در ديدگاههاى حقوقى ماركسيسم دست به تصفيه زده و برخى از مسائل را ناديده بگيرند و به نوعى سازش تن در دهند و در عين حال ماركسيسم، قهر انقلابى را تنها راه رسيدن به حكومت جهانى كمونيزم مىداند.
در مكتب حقوقى اسلام، اصل احترام به آزادى و اختيار انسان و اعتراف صريح به كرامت والاى حاكميت او بر سرنوشت خويش، مانع از آن است كه راههاى غير منطقى و قهرآميز براى قبول طرح جهان شمول اسلام اعمال گردد، و زمينههاى رسيدن به چنين طرح ايدهآل به چگونگى رشد و ارتقاء فرهنگى و عقيدتى جامعه بشرى ارتباط دارد و تنها از اين رهگذر قابل تحقق مىباشد و در كليه مراحل، اصل آزادى و احترام به تفكر آزاد انسان محفوظ و مراعات مىگردد.
گرچه از ديدگاه اسلام و ماركسيسم جدائى ملتها و دولتها از ميان رفتنى است، ولى طرح و راهى كه هر كدام براى وحدت جهان بشرى و اقامه حكومت واحد جهانى ارائه مىدهند كاملا از يكديگر متمايز و متفاوت مىباشد. اسلام طرح خود را بر اساس اصل آزادى و احترام به كرامت عقل و اختيار انسان و متكى به ارتقاء
[۹] . تاراگوزيو، اتحاد جماهير شوروى و حقوق بين الملل، ص ۱۰ به نقل از: مجيد خدروى، صلح و جنگ در اسلام، ص ۷۲.جامعه بشرى به مورد اجرا مىگذارد و ماركسيسم از طريق اعمال شيوههاى قهرآميز و ديكتاتورى پرولتاريا.
بعلاوه مخاطب ماركسيسم جامعه است، ولى مخاطب اسلام هم فرد و هم جامعه است، زيرا اسلام رشد آن دو را تفكيكناپذير و انسان را داراى شخصيت دو بعدى تلقى مىكند.
بديهى است مفهوم اصالت و ارزش برتر تقوا در اسلام و معيار بودن آن در سنجشها و برترى ارزش آن در مقايسه با امتيازات نژادى، خانوادگى، طبقاتى، خاكى (جغرافيائى) و ديگر عوامل مادى، به معنى فردگرائى اسلام نيست، چنانكه ارزشگذارى به چنين امتيازاتى نيز به معنى اصالت بخشيدن به جامعه نمىباشد.
در كليه مقررات و قواعد حقوقى اسلام، چه در رابطه با مناسبات فردى يا اجتماعى و يا بين المللى، هدف اساسى، ارتقاء انسان است و به همين دليل تقوا بعنوان يك مبنا در كليه مناسبات و روابط اصلى اجتنابناپذير تلقى مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۷۸-۸۳.
