بی طرفی دارالاسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بىطرفى دارالاسلام در
فقه سیاسی به معنای پذیرش عدم مداخله و احترام به کنارهگیری سیاسی و نظامی دولتها و ملتهایی است که سیاست خصمانهای در پیش نگرفتهاند.
آیات اعتزال، دایره
جهاد ابتدایی را محدود کرده و اصل
صلح، عدم مداخله و پایبندی به روابط مسالمتآمیز را تقویت میکند.
در عصر حضور
امام معصوم (علیهالسّلام) و نیز در دوره
ولایت فقیه،
مشروعیت جنگ تهاجمی مقید بوده و بیطرفی در بسیاری از شرایط اصل حاکم
روابط بینالملل تلقی میشود.
فقه سیاسی، بیطرفی دارالاسلام را با عناوینی چون نفی ضرر، حفظ کیان
اسلام و تقدم
مصلحت اهم، سیاستی مشروع و عقلانی میداند.
با توجه به آيات مربوط به اعتزالى مىتوان نتيجه گرفت كه اسلام با كنارهگيرى سياسى ملتهاى غير مسلمان و عدم مداخلۀ آنها در مناقشات سياسى و نيز بىطرفى نظامى آنان در درگيرىهاى نظامى مخالفتى نمىورزد و به اين حالت به روابط بينالمللى ارج مىنهد و دست دارالاسلام را در
نقض آن مىبندد.
اين آيات در حقيقت آن دسته از آياتى را كه به طور كلى دستور جهاد (ابتدايى) را بيان مىكند محدود مىسازد و به
اصطلاح فقهی تخصیص مىزند.
بنابراين، دارالاسلام در شرايط
امامت بالاصاله
معصوم (علیهالسّلام) كه موظف به اجراى قانون جهاد ابتدايى است، در مورد
جبهه اعتزال و نسبت به ملتهاى بىطرف، راهى براى درگير شدن ندارد.
در شرايط امامت فقها نيز حتى بنابر نظريه، مشمول
ولایت و اختيارات
فقیه در
عصر غیبت نسبت به فرمان جهاد ابتدائى اين محدوديت وجود خواهد داشت.
بنابر نظريه محدود بودن اختيارات
دولت اسلامی در زمان غيبت نسبت به جهاد ابتدايى، اصولا راه عمل به آيات جهاد ابتدايى بسته است و حالت اصلى در روابط بينالمللى پاىبندى به احترام به اعتزال، صلح و سلم است.
با اين توضيح مىتوان به نادرستى دو نوع برداشت متفاوتى كه در اين زمينه به عمل آمده و در زير نقل مىشود، پىبرد:
دكتر
مجید خدوری تحت عنوان اسلام و بىطرفى مىنويسد:
«اگر بىطرفى به اين معنى تلقى شود كه عبارت از وضع و حالتى است كه
دولت داوطلبانه خواستار اين است كه از جنگ بركنار باشد و هيچ طرفى را نگيرد، چنان وضعى و مقامى از لحاظ نظريه كلى
مسلمانان به رسميت شناخته نمىشود، زيرا اسلام علىالقاعده با هر دولتى كه تسليم احكام اسلام نشود يا عهدنامه صلح موقت منعقد نكند در حال جنگ است.»
بىشك در ابراز اين نظر دربارۀ حقوق بينالملل اسلام آيات اعتزال ناديده گرفته شده است و اسلام به حالتى جز تسليم در برابر احكام اسلام و امضاى عهدنامه موقت و جنگ نيز ارزش حقوقى داده و احترام قانونى قائل شده است كه نمونه آن، ذيل
آیه ۹۰ سوره نساء مىباشد:
(فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً.) يكى از نويسندگان حقوق بينالملل اسلام مىنويسد:
«اعتزال به معناى اتخاذ سياست بىطرفى يا عدم مداخله در شؤون ديگر ملتها به شرحى كه گذشت به عنوان يك اصل در روابط بينالملل اسلامى تلقى مىشود.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا هست مواردى كه از كارآيى اين اصل مزبور بكاهد و يا مواردى كه اصلا
حکومت اسلامی خود را ناگزير از ترك سياست بىطرفى و يا حتى لزوم مداخله بيابد؟
پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نيز مانند اصول ديگر در مواردى محدود مىگردد.»
وى آنگاه به موارد استثنايى اصل بىطرفى پرداخته و در شرايط زير نقض اصل بىطرفى را مشروع شمرده است:
الف - در موارد
دفاع مشروع يعنى جايى كه ادامۀ سياست عدم مداخله يا بىطرفى، منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسانها را به مخاطره در افكند؛
ب - مداخله بشر دوستانه به منظور حمايت از اصيلترين آرمان انسانى يعنى
آزادی فكر و تصميمگيرى در سرنوشت؛
ج - حمايت از اقليتهاى به بند كشيده شده (مستضعفان).
با توجه به بحث
قرآنی كه در زمينۀ مسئلۀ اعتزال ارائه شد، معلوم مىشود كه موارد ذكر شده، استثنائى بر اصل بىطرفى يا عدم مداخله محسوب نمىشود، زيرا اين موارد همان مصاديق جهاد ابتدائى است كه با آيات اعتزال تخصيص يافته است.
از سوى ديگر مشروعيت جنگ تهاجمى در شرايط امامت فقها، در عصر غيب مورد ترديد مىباشد و بسيارى از فقها آن را منوط به اذن امام معصوم (علیهالسّلام) دانسته و در عصر غيبت نامشروع شمردهاند.
به علاوه مواردی كه به عنوان استثناء از اصل اعتزال ذكر شده هيچكدام شرايط اعتزال را ندارد تا از حكم آن
مستثنی باشد، زيرا وقتى عملكرد و سياست دولتى منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسانها را به مخاطره مىافكند و يا آزادى فكر و استقلال ملتهاى ديگر را تهديد مىكند و موجب به بند كشيدهشدن
مستضعفان مىشود، چگونه مىتوان اين دولت را پيرو سياست عدم مداخله و بىطرفى دانست؟
اينگونه پديدههاى سياسى در سطح بينالمللى نشانگر سياستهاى خصمانه و خصومتهايى است كه از عملكرد دولت مفروض ناشى مىشود.
همانطور كه سياست اعتزال از طرف ملتهاى ديگر در روابط آنها با دارالاسلام مورد تأييد اسلام قرارگرفته، اتخاذ سياست اعتزال از طرف دارالاسلام نسبت به ديگر دولتها نيز مىتواند قابل قبول باشد.
اعتزالى كه قرآن در مورد
ابراهیم و
اصحاب کهف مطرح كرده، بىشك در مورد شرايط خاصى است كه مشروعيت اعتزال ايجاب مىكرده و اين شرايط مىتواند در مورد دارالاسلام در زمانهاى مختلف صادق باشد:
در زمينۀ مناقشات عقيدتى هرگاه ادامه آن در مورد برخى از دولتها بىثمر و يا منجر به درگيرىهاى زيانبار و بحرانزا مىشود مىتوان اصل اعتزال را به عنوان سياست عدم مداخله در شؤون داخلى چنين دولتهايى روا داشت و اين به معناى تعطيل
دعوت نيست، بلكه نوعى تغيير تاكتيك و گريز به منظور
انتخاب شيوه، راه و وسائل بهتر خواهد بود.
در بحرانهاى سياسى و مناقشات موضعى و بىثمر كه منجر به كشاندهشدن دولت اسلامى بر ماجراها و معضلات حساب نشده و توطئههاى خسارتبار و درگيرىهاى بىثمر و به هرز رفتن نيروها و اتلاف امكانات و تعهدات نابجا و سوء استفاده از موقعيت دارالاسلام از طرف
دشمنان مىشود، بىشك سياست عدم مداخله و بىطرفى مىتواند راه گريز منطقى و مشروعى تلقى شود.
سياست نه شرقى و نه غربى در شرايط كنونى جهان مىتواند نوعى سياست بىطرفى به مفهوم مثبت آن باشد.
زيرا در چنين شرايطى دخالت به نفع يكى از دو سياست متعارض جهان و مداخله در مناقشات يكطرفه براى دولت اسلامى قابلقبول نمىباشد.
اكنون بسيارى از بحرانهاى سياسى جهان از اين مقوله است كه چون كلافهاى سردرگم به صورت توطئههاى پيچيده و استتارشده و چندپهلو و غير قابل اعتماد و ناشناخته بروز مىكند و مورد سوء استفاده ابرقدرتها قرار مىگيرد.
سياست اعتزال به مفهوم عدم مداخله و بىطرفى دولت اسلامى مىتواند روشى منطقى و مشروع در مقابل اينگونه بحرانها و جريانات سياسى جهان باشد.
در درگيرىهاى نظامى كه با انگيزههاى شناختهشده منفى و يا ناشناخته در ميان دولتها رخ مىدهد و دولت اسلامى
قدرت حل و فصل آنها را ندارد و يا مداخلهاش موجب خسارتهاى جبرانناپذير و يا افتادن در دام توطئهها و احيانا به بهاى از دستدادن ارزشهاى والاترى تمام مىشود، ناگزير عكسالعمل منطقى و سياست مشروع دارالاسلام در برابر چنين شرايطى چيزى جز اعتزال نخواهد بود.
اعتزال در اين سه مورد نه تنها با توجه به عناوين ثانويه اسلام نظير
نفی سبیل، «نفى ضرر»، «
نفی حرج»، «حفظ كيان اسلام»، «تقدم اهم برمهم» و
دفع افسد به فاسد مشروعيت مىيابد، اصولا به عنوان اصل اولى نيز
صادق است و ملاك مشروعيت آن، در تمامى موارد به اين صورت است كه دولتها از درگيرى با دولت اسلامى بپرهيزند و شيوۀ خصمانه با دارالاسلام نداشته باشند.
مشروعيت اعتزال در موارد سهگانه، چه در شرايط امامت بالاصاله در عصر حضور امام معصوم (علیهالسّلام) و چه در شرايط امامت فقيه در عصر غيبت، به دو صورت اصل
استثنا بر اصل جهاد ابتدايى و اصل اولى در شرايط عدم
وجوب جهاد ابتدايى، مىتواند قابل قبول باشد.
با قبول اصل اعتزال و بىطرفى به عنوان يك خط مشى مشروع در روابط بينالملل مىتوان انواع مختلف آن را به صورتهاى زير بررسى كرد:
۱. بىطرفى در مورد چند كشور و بىطرفى نسبت به همۀ موارد تخاصم؛
۲. بىطرفى دائمى و بىطرفى موقت؛
۳. بىطرفى مشروط و بىطرفى
مطلق؛
۴. بىطرفى
مسلح و بىطرفى غير مسلح؛
۵. بىطرفى سياسى و بىطرفى نظامى.
مهمترين تقسيمبندى بىطرفى به لحاظ قراردادى بودن آن است كه بر اساس آن مىتوان وضعيت سياسى و حقوقى اقسام ذكر شده را تبيين كرد.
بىطرفى قراردادى، نوعى عقد لازم است كه طبق آن طرفين به مسئوليتهاى ناشى از بىطرفى متعهد مىشوند.
بىطرفى قراردادى نيز به نوبۀ خود به دو دسته تقسيم مىشود:
۱. قرارداد بىطرفى كه فقط مورد توافق و
امضاء طرفين و يا اطراف قرارداد بوده است؛
۲. قرارداد بىطرفى كه دولتهاى ديگر نيز آن را مورد
تأیید و
تضمین قرار دادهاند.
بىطرفى عادى و يا
عرفی نوعى اعتزال عملى است كه بدون آنكه عهدنامهاى تنظيم شود به طور عادى توسط طرفين و يا اطراف بىطرف به مورد اجرا گذارده مىشود.
• مفاد
اعلان بىطرفى و يا قرارداد بىطرفى آن است كه هيچكدام در عمليات خصمانه به طور مستقيم و غير مستقيم در محدوده توافقشده، شركت نكنند و در نتيجه از كمك نظامى و اجازۀ استخدام افراد به منظور شركت در عمليات نظامى به نفع يكى از متخاصمان و يا بر عليه آن خوددارى كنند.
• همچنين دادن اسلحه، مهمات، آذوقهرسانى، وسائل و ادوات ديگر نظامى به نحوى كه موجب تقويت يكى از متخاصمين گردد ممنوع مىباشد.
• مساعدتهاى نقدى چه به طور رايگان يا به صورت
قرض از جمله اعمالى است كه با مقتضاى بىطرفى منافات دارد.
• پناه دادن به نظاميان، مخالفان فعال، پناهندگان سياسى و اسرائى كه موفق به فرار مىشوند، افشاى اسرار نظامى، اجازه دادن به عبور محمولههاى نظامى، در اختيار گذاردن بنادر، خطوط هوايى، جادهها و خطوط ارتباط زمينى مىتواند نقض بىطرفى محسوب شود.
در بىطرفى قراردادى مىتوان موارد نامبرده و ديگر موارد مشكوك را صريحا قيد كرد و يا مانند
قرارداد لاهه توسط دولتها در يك
میثاق بینالمللی جمعآورى و به تصويب و امضاء دولتها رسانيد.
مسئوليت ناشى از نقض بىطرفى، به ويژه آنجا كه موجب خسارتهاى مادى و معنوى نسبت به يكى از دول متخاصم مىشود، بايد در قرارداد بىطرفى مشخص شود و يا طبق ميثاقهاى بينالمللى مورد تراضى طرفين، حل و فصل شود و در غير اين صورت مراجعه به
حکمیت تنها راهحل مسالمتآميز اختلافهاى ناشى از مسئوليتهاى نقض بىطرفى خواهد بود.
آنگونه كه در جريان نقض بىطرفى توسط
یهودیان بنیقریظه كه در جريان
جنگ احزاب رخ داد و
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و يهوديان بنىقريظه به حكميت
سعد بن معاذ تن دادند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۵-۴۳۸.
