بیعت در شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه سیاسی بیعت تعهد به
اطاعت است که به بیعت عام و خاص تقسیم میشود و بیعت عام تنها با
امام معصوم (علیهالسّلام) مشروعیت دارد.
پس از تحقق بیعت وفای به آن
واجب شرعی و نقض آن
حرام شمرده میشود و در عرصههایی چون
جهاد و برخورد با
بغات نقش فقهی دارد.
در
عصر غیبت فقهای
شیعه درباره نقش بیعت در مشروعیت
حکومت فقیه اختلاف دارند و آن را یا شرط مشروعیت یا طریق
احراز رضایت عمومی میدانند.
در نظریههای معاصر، بیعت و
انتخابات نقش
تأسیسی در مشروعیت ذاتی ندارند بلکه بیشتر کارکرد کشفی یا تحققی در اعلام رضایت مردم دارند.
بيعت بر حسب مورد آن، گاهى عام و گاهى خاص است.
بيعت عام عبارت از تعهّد بر اطاعت مطلق در تمامى زمينهها و همۀ
اوامر و نواهی است.
اين نوع بيعت تنها با امام معصوم (علیهالسّلام) مشروعيت دارد.
بيعت خاص، همچون بيعت با فرمانده بر جنگيدن، مقاومت كردن در برابر
دشمن و فرار نكردن از جبهه.
پس از تحقّق بيعت، وفاى به آن از نظر
شرع به صريح
آیات قرآن واجب و
نقض آن
حرام است.
مستحب است امام (علیهالسّلام) پيش از آنكه سپاهيان را براى جهاد اعزام كند، از آنان بر پايبندى به جهاد و ثبات قدم در برابر دشمن بيعت بگيرد.
اگر یاغى در حال
جنگ با نيروهاى
اسلام اسير گردد، بيعت با امام (علیهالسّلام) بر او عرضه مىشود در صورت پذيرش، آزاد مىگردد وگرنه در بازداشت مىماند تا سرنوشت جنگ معلوم شود.
آن دسته از فقهاى شيعه كه بيعت را به معناى انتخابات عمومى و رأى اكثريت در مشروعيت حكومت
فقیه جامعالشرایط در عصر غيبت لازم دانستهاند، بيعت را از مقوله
وکالت نشمردهاند.
حتى در انديشۀ سياسى
لاییک و در دنياى معاصر و دموكراسىهاى موجود نيز هرگز انتخابات را از مقوله وكالت به مفهوم آنچه كه در
حقوق مدنی آمده، به شمار نياوردهاند و انحلال
مجلس نمايندگان و عزل نماينده را به انتخابكنندگان واگذار نكردهاند.
فقهايى كه جايگاه و مشروعيت حكومت فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت را از باب نصب و مشروعيت اكتسابى از طريق
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) دانستهاند، اصولا براى بيعت نقشى در مشروعيت حكومت در عصر غيبت قائل نشدهاند و احراز رضايت عمومى را حتى از طريق سكوت حاكى از رضايت، كافى دانستهاند و در صورت متعدد بودن نامزدهاى جامعالشرايط انتخاب مردم را تنها راهى عقلانى براى ترجيح يكى از آنها بر ديگران محسوب كردهاند.
در نظام فعلى كشور كه
رهبر توسط اكثريت
خبرگان انتخاب مىشود در حقيقت راى اكثريت كاشف از آن است كه فقيه منتخب داراى شرايط لازم بوده و يا
اصلح است و اكثريت آرا تنها جنبۀ طريقى و كشفى دارد، نه آنكه خود شرطى از شروط حكومت فقيه جامعالشرايط به حساب آيد.
اما از ديدگاه نظريۀ انتخاب در حقيقت بايد بر شرايط مشروعيت حكومت فقيه جامعالشرايط شرط انتخاب شدن توسط مردم را افزود و ملاك اين شرط آن است كه مردم بايد به حكومت فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت راضى باشند و رضايت الزاما بايد به گونهاى احراز شود و امروز احراز رضايت عمومى از راه انتخابات كه همان بيعت است، ميسر خواهد بود.
مستند اين نظريه، نصوصى است كه رضايت مردم را در حكومت فقيه عادل لازم شمردهاند و بيعت راهى براى احراز رضايت عمومى است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۱.
