تجدید نظر در قانون اساسی و خبرگان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجدید نظر در قانون اساسی و خبرگان بر اساس اصل چهارم، مربوط به تشخیص شورای نگهبان از مغایرت قوانین با موازين اسلامی است.
این فرآیند بر اساس عرف حقوقی، با پیشنهاد خبرگان آغاز میشود و به تصویب نهایی مردم در رفراندوم میرسد.
کلیت و
جامعیت اسلام، با وجود تحولات اجتماعی، به عنوان پاسخگوی هر عصر و جامعه مطرح است.
اما قالبهای قانونی عام و مطلق از
احکام الهی، ممکن است با شرایط جدید سازگار نباشند.
در این شرایط، نیاز به تنظیم و تطبیق
قانون اساسی بر اساس موازين اسلامی، از دید فقها و شورای نگهبان، مطرح میشود.
فرآیند تجدید نظر، به ترتیب از شورای نگهبان و تا تصویب مردم در همهپرسی، انجام میشود.
بدين ترتيب مسأله تجديد نظر در قانون اساسى (۱۳۵۸ هـ.ش) ارتباطى با خبرگان پيدا مىكند و بر اساس يک عرف حقوقى، خبرگان نظر ابتدایى را در زمينه موارد لازمالتغيير ارائه مىدهد و با رفراندوم به تصويب نهایى مىرسد.
ولى بايد توجه داشت كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسى اصل پيشنهاد تجديد نظر در صورتى قانونى خواهد بود كه شوراى نگهبان مغايرت اطلاق و يا عموم يک يا چند اصل قانون اساسى را با موازين اسلامى تشخيص و بر آن رأى داده باشد.
كليت و جامعيت اسلام پاسخگوى نياز هر عصر و جامعه است و با وجود تحولات زندگى اجتماعى (هر قدر هم عميق و بنيادين باشد) هرگز گرد كهنگى بر سيماى فروزان قوانين و
احکام اسلام نخواهد نشست و به گفته
امام هشتم (علیهالسلام) «لان اللّه لم ينزله لزمان دون زمان و لا لقوم دون قوم فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض» و چون
خداوند قرآن را براى زمان خاص و جمعيت و ملت به خصوص نفرستاده، از اينرو
قرآن و احكام آن هميشه تازه و زنده و براى همه نسلها جذاب و تازه است.
ولى قالبهایى كه به صورت اصول عام و يا مطلق قانونى از احكام الهى ساخته و پرداخته شده است مربوط به برداشت ما و ميزان وسعت فكر و شرايط ماست و با شتابى كه جوامع بشرى در حركت به سوى تحولات بنيادى دارد همواره امكان آن وجود دارد كه اين قالبهاى قانونى (عام و مطلق) با شرايط موجود و تحول يافته سازگار نباشد و براساس موازين ثابت اسلامى احتياج به تطبيق و تنسيق و هماهنگى بيشترى داشته باشد.
در چنين شرايطى است كه خواهناخواه قانون اساسى از ديد فقهاى شوراى نگهبان نياز به تجديد نظر پيدا مىكند و سلسله مراتب به گونهاى كه گفته شد از شوراى نگهبان آغاز و با آراء مستقيم مردم طى يک همهپرسى پايان مىيابد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۵۹-۴۶۰.
