تزلزل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَزَلزُل به معنای قرار و ثبات نداشتن است و از آن به مناسبت در بابهای
اجتهاد و
تقلید،
طهارت،
صلات،
حج،
تجارت،
مضاربه و
اجاره سخن رفته است.
تزلزل، مقابل استقرار در کلمات
فقها نسبت به
وجوب،
عقد،
ملک و غیر آن به کار رفته و مراد از آن ـ با توجّه به آنچه بدان اضافه میشود ـ متفاوت است.
حج با
استطاعت بر
مکلف واجب میشود؛ لیکن وجوب آن قبل از فرارسیدن موسم حج و
تمکن مستطیع از به جا آوردن حج در زمان آن، متزلزل است؛ از اینرو چنانچه پیش از موسم یا در وقت برگزاری حج، استطاعت از بین برود، وجوب زایل میگردد.
در تعلّق وجوب زکات به چارپایان و نیز
طلا و
نقره، گذشت
سال شرط است. سال نیز به تمام شدن یازده
ماه و داخل شدن ماه دوازدهم تحقّق مییابد. در اینکه وجوب، با دخول ماه دوازدهم استقرار مییابد یا تا تمام شدن آن متزلزل است،
اختلاف میباشد.
به عقدِ برخوردار از
خیار فسخ ـ خواه هر دو طرف
حق خیار داشته باشند یا یکی از آن دو یا غیر آن دو (اجنبی) عقد متزلزل گفته میشود. مقابل آن عقد مستقر قرار دارد که یا برخوردار از خیار نیست یا مدّت حقّ خیار پایان یافته و یا اسقاط شده است.
گاهی به
عقد جایز در مقابل
عقد لازم به لحاظ اینکه ماهیّتش
فسخپذیر است عقد متزلزل اطلاق میگردد
برخی،
معاطات را بیع متزلزل دانستهاند.
تزلزل
ملکیت یا به
سبب تزلزل عقد است،
مانند اینکه کالایی را به
شرط خیار برای خود یا
فروشنده یا هر دو بخرد.
در این صورت ملکیتِ
خریدار نسبت به
کالا و ملکیتِ فروشنده نسبت به
بها متزلزل است و یا به سبب مشروط بودن ملکیّت تام به شرطی که هنوز حاصل نشده است، مانند ملکیّت
زن نسبت به تمامی
مهر قبل از
دخول و
تمکین از سوی وی،
یا مالکیت
موجر نسبت به همه
اجرت پیش از سپری شدن مدّت
اجاره و تمکن
مستأجر از استیفای
منفعت عین مورد اجاره در آن مدّت
و یا بنابر قول
مشهور مالکیتِ عامل نسبت به سهم خود به صِرف حصول آن و پیش از تبدیل سود به
پول نقد و تقسیم آن بین خود و مالک.
ملکیّت تمامی مهر در عقد
نکاح، با تحقّق دخول و تمکین،
و تمامی بهای
اجاره در عقد اجاره، با گذشت مدّت اجاره و تمکّن مستأجر از استیفا
و مقدار سهم عامل از
سود در
مضاربه، با تبدیل و تقسیم سودِ حاصل،
استقرار مییابد.
در اینکه استطاعت برای حج با ملک متزلزل حاصل میشود یا نه، اختلاف است.
این اختلاف در تعلّق زکات به ملک متزلزل نیز وجود دارد.
مراد
تردید و عدم
جزم در نیّت است. در اینکه صحّت عمل عبادی ـ اعم از
واجب و
مستحب ـ مشروط به جزم در نیّت است و یا انجام دادن آن به احتمال مطلوبیت کفایت میکند، اختلاف است.
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۶۱-۴۶۲.
