تفکیک قوا ابن ادریس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفكيك قوا در ديدگاه ابن ادريس در کتاب
السرائر بر پایه تقسیم امور عمومی و حکومتی به دو بخش تقسیم میشود:
۱. کارهایی که نیاز به
اذن امام (علیهالسّلام) ندارند؛ مانند اجرای
احکام الهی که همراه با ضرر غیر عمدی است؛
۲. کارهایی که نیازمند به اذن امام (علیهالسّلام) هستند، مثل
قضاوت، اجرای
حدود و
جهاد ابتدایی.
بر این اساس،
نظام سیاسی به دو بخش
عرفی (قابل تصدی توسط هر
مسلمانان امین) و بخش
شرعی (مشروط به اذن امام (علیهالسّلام)) تقسیم میشود.
مفاد مطالب كتاب السرائر در مبحث امر به معروف و نهى از منكر و نيز مبحث قضاوت و حدود، آن است كه امور عمومى و حكومتى به دو دسته تقسيم مىشوند:
الف - امورى كه تصدى آنها موكول به اذن امام (علیهالسّلام) است.
ب - امورىكه انجام آنها به اذن امام (علیهالسّلام) منوط نيست. بخش عظيمى از قلمروى
امر به معروف و نهی از منکر كه انجام آن ملازم با خشونت و اضرار جسمى و روحى است از ديدگاه اين
فقیه بزرگ، منوط به اذن امام (علیهالسّلام) نيست.
خواهناخواه در اين ميان قلمروى سومى نيز وجود دارد كه مشروط بودن تصدى آنها به اذن امام (علیهالسّلام) مشكوك است که در كلام ابن ادريس توضيحى در اينباره نمىيابيم ولى با نفى اشتراط اذن امام (علیهالسّلام) در امر به معروف و نهى از منكر و استدلالى كه از
سیدمرتضی در اين باب نقل مىكند، مىتوان نظريۀ تقديرى وى را در تمامى امور عمومى و حكومتى به دست آورد.
در تمامى موارد امور عمومى و حكومتى كه قصد متصدى اين امور تنها انجام افعالى است كه در آن اذن امام (علیهالسّلام) نيامده است، بىشك احتياج به احراز اذن امام (علیهالسّلام) نيست هرچند كه اين امور ملازم و همراه با عناوينى باشد كه عمل به آنها موكول به اذن امام (علیهالسّلام) باشد.
مثال روشن اين نوع امور عمومى و حكومتى اجراى آن دسته از احكام الهى خواهد بود كه در عمل با تعرض به جان و مال همراه است.
زيرا در اين موارد شخص كارگزار حكومتى قصد بر اضرار به جان و مال ديگران ندارد تا نياز به احراز اذن امام (علیهالسّلام) داشته باشد، او مىخواهد احكام مطلق الهى را اجرا كند كه بنابر فرض، نيازى به احراز اذن امام (علیهالسّلام) ندارد.
اما در تصدى امورى كه به صورت مستقيم به اضرار جانى و مالى ديگران مربوط مىشود و كارگزار از ابتدا قصد انجام اينگونه امور عمومى و حكومتى را دارد مانند قضاوت و اجراى حدود؛ بىشك بايد براى احراز
مشروعیت آن اذن امام (علیهالسّلام) را به دست آورد.
بنابراين
حکومت، امور دولتى و اصولا نظام سياسى به دو بخش عرفى و شرعى تقسيم مىشود و هر شخص مسلمان و امين مىتواند بخش عرفى را در چارچوب احكام الهى تصدى كرده و به
تنفیذ و اجراى احكام
اسلام مبادرت ورزد، مگر در مواردي كه بهطور صريح از طرف امام (علیهالسّلام) نهى صريح وارد شده باشد، مانند خلفاى معاصر
ائمه (علیهمالسّلام) كه دخالت و
تصدی آنان در امور عمومى مسلمانان تحريم شده بود.
بخش دوم امور شرعى است كه تصدى آن منوط با احراز شرايطى است كه از جمله آنها اذن امام (علیهالسّلام) است مانند: قضاوت، اجراى حدود و جهاد ابتدايى.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۰۴.
