• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تکاثر1

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تکاثر.


تكاثر در اصطلاح فقه سیاسی و اندیشه اسلامی به انباشت ثروتِ ناشی از استثمار و افزون‌طلبی اطلاق می‌شود و نشانه تضییع حقوق دیگران دانسته می‌شود.
اسلام این نوع انباشت شخصی را محکوم می‌کند، هرچند سرمایه در ذات خود می‌تواند وسیله حیات اجتماعی باشد.
تمایز میان تكاثر منفی و سرمایه مفید بر چگونگی كسب و نحوه به‌کارگیری ثروت استوار است.
در نتیجه، محدودیت اصلی ناظر به کیفیت تملک و مصرف سرمایه است، نه کمیت آن.



تكاثر يكى از شيوه‌هاى عملى فقرزدايى است.


تكاثر و انباشت ثروت، نشانه استثمار و تضييع حقوق ديگران و محصول استفاده‌هاى نامشروع از راه‌هاى كسب ثروت است و در عين حال حاكى از شخصيت منفى با خصلت‌هاى ناپسند افزون‌طلبى، طمع و غفلت از مسئوليت‌ها است كه همواره تفاخر و خودبزرگ‌بینی و تفوق طلبى را به دنبال دارد.
انباشت سرمايه نزد عده‌اى به معناى ربوده شدن ثروت از چنگ جمعى ديگر است.


سرمايۀ كلان همواره در بعد فاعلى چنين بار منفى را به دوش مى‌كشد، اما به لحاظ نتيجۀ كار و در ذات خود صرف‌نظر از اينكه توسط چه كسى و از چه راهى به دست آمده‌؟ وسيله حيات و نجات آدميان به شمار مى‌آيد.
اگر بخواهيم ترجمه تكاثر را دقيق‌تر انجام دهيم بايد گفت تكاثر به معناى انباشت ثروت محكوم است، اما سرمايه جدا از مالك آن، وسيله حيات افراد جامعه و نعمت الهی است.


اگر اين وسيله از «حيث منفى» آن جدا شود يعنى در دست سرمايه‌داران نباشد و چرخش و گردش آن توسط مديران كار آمد انجام پذيرد، بعد منفى آن نيز از ميان خواهد رفت و از حوزه ممنوع: (كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنيٰاءِ مِنْكُمْ‌) خارج خواهد شد.


به هر حال برخورد منفى اسلام نسبت به انباشت سرمايه هدفمند است و شامل همۀ حالات و شرايط تكاثر نمى‌شود.
واقعيت آن است كه در اسلام به مسئلۀ كميت در مورد سرمايه تنها در يك بعد توجه شده و آن، در صورتى است كه انباشت سرمايه در جهت منافع شخص باشد و در غير اين صورت به لحاظ كمّى، محدوديتى در سرمايه در تعاليم اقتصادى اسلام ديده نمى‌شود.


تأكيد اسلام بر كيفيت كسب سرمايه و كيفيت مصرف آن است كه با ضوابط مختلف كنترل و محدود شده است.
[۲] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۴، ص۱۱۸-۱۲۰.



۱. حشر، سوره۱۰۲، آیه۷.    
۲. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۴، ص۱۱۸-۱۲۰.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۴۹.    






جعبه ابزار