جایگاه حقوق بین الملل در نظام اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جایگاه حقوق بینالملل در نظام فقهی و سیاسی اسلام بر اصل وحدت نظام حقوقی استوار است و با نفی دوگانگی میان حقوق داخلی و بینالمللی تبیین میشود.
وحدت منابع، مبانی و موضوعات حقوقی، انسجام و عدم تعارض قواعد داخلی و بینالمللی را در حقوق اسلام تضمین میکند.
حقوق بینالملل اسلامی امتداد منطقی قواعد عام شریعت در تنظیم روابط میان دولتها و ملتهاست.
در پرتو اهداف کلان و آرمانهای عدالتمحور اسلام، حقوق بینالملل از جایگاهی اساسی در تحقق نظم عادلانه جهانی برخوردار است.
جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى اسلام
هوگو كراپ در كتاب، فكر جديد در باره حكومت، گفته است: فرق حقوق بين الملل جديد با قانون داخلى (محلى) آن است كه اولى توسعه يافته و مبسوطشده دومى است و وقتى قانون داخلى از چارچوب ملت و قلمرو خاصى خارج شد قانون ملل خوانده خواهد شد.
اندرس ودبرك در كتاب تئورى كلى قانون و حكومت مىنويسد: نمونههاى قانون ملى و قانون بين الملل يكى است. چيزى كه هست اين است كه نمونههاى قانون ملى بدوى و ناقص است.
اين نظريه بعدها تكميل و به ارائه نظريه وحدت حقوقى انجاميد. به عقيده حاميان جديد اين نظريه مانند «ژرژ سل»، «لوفورا» و «كلسن» سيستم حقوق داخلى و بين المللى تجلى اصول مشخصى است كه حاكم بر مجموع فعاليتهاى اجتماعى انسان مىباشد و رابطه منطقى بين آن دو همواره وجود دارد.
بدين ترتيب معلوم مىگردد كه يگانگى سيستم حقوقى در اسلام به معنى نفىحقوق بين الملل نيست، بلكه مفهوم حقوقى آن رابطه منطقى بين بخشهاى مختلف يك نظام حقوقى است و اين وحدت سيستم و رابطه منطقى را از جهات مختلف مىتوان مورد بررسى قرار داد:
۱. منابع حقوق در اسلام در دو بخش خصوصى، و عمومى داخلى و عمومى خارجى، كاملاً يكى است، و منبع اصلى آن در احكام تأسيسى، وحى و در احكام امضائى است، و ادله كشفكننده و مبين وحى عبارت است از كتاب و سنت و اجماع و عقل.
۲. مبانى و بنيادهاى همه رشتههاى حقوقى اسلام نيز متحد مىباشد و فطرت انسانى بعنوان مبنا و بنياد اصيل قواعد حقوقى در اسلام معرفى شده و ضرورتها و نيازهاى متغير نيز بعنوان اصل بنيادين ثانوى در بنياد حقوق اسلامى پذيرفته شده است.
۳. از نظر موضوع نيز روابط و مناسبات انسانى در زندگى اجتماعى موضوع سيستم واحد حقوقى اسلام است و در اين مورد مناسبات فيما بين افراد و فرد با دولت، و دولت با دولت ديگر، اختلاف ماهوى ندارند.
۴. طرفداران نظريه دوگانگى سيستمهاى حقوق داخلى و بين المللى مىگويند نظام داخلى يك سيستم حقوقى به تدريج ايجاد شده و تكامل يافته است، در صورتى كه نظام حقوق بين الملل يك نظام ابتدائى و بدون قوه مقننه است.
اين نوع دوگانگى در سيستم حقوقى اسلام نيز وجود ندارد و بخشهاى مختلف آن از يك نظام و از يك دستگاه قانونگذارى (وحى) نشأت گرفته است.
۵. ميان قواعد حقوقى داخلى و مقررات حقوقى بين الملل در سيستم اسلامى مغايرت و تعارضى وجود ندارد و انسجام و همگونى و مشروعيت واحدى در ميان آنها حاكم است.
۶. از نظر پذيرش نيز قواعد حقوقى در زمينه بين المللى، در حقوق داخلى پذيرفته شده و اصول و قواعد حقوق داخلى نيز در مقررات بين المللى اسلام مراعات شده است. اين نوع پذيرش غير از اصل عدم تعارض و مغايرت قواعد حقوقى در دو بعد داخلى و خارجى است كه در بند گذشته ذكر گرديد. مفهوم پذيرش در اينجاشبيه آن چيزى است كه امروز در قوانين اساسى برخى از كشورها مانند آمريكا و فرانسه ديده مىشود كه مقررات بين المللى را پذيرفته و تقدم آن را بر قوانين داخلى مورد تأييد قرار دادهاند.
در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه در ميان طرفداران نظريه وحدت سيستم حقوقى، بر سر تقدم حقوق داخلى بر حقوق بين الملل و عكس آن اختلاف وجود دارد، ولى اين مسأله در مورد حقوق اسلام صادق نيست، زيرا عدم مغايرت بين بخشهاى مختلف حقوق اسلام مانع از بروز شرايطى است كه حل آن احتياج به مقدم نمودن بخشى بر بخش ديگر باشد.
در موارد تعارض و اختلاف برداشت و نزاع، اصل حكميت و تشكيل دادگاه بين المللى مىتواند مشكلات موجود را حل كند.
به اعتقاد ما نويسنده كتاب صلح و جنگ در اسلام كه در تبيين برخى از قواعد حقوق بين الملل اسلامى حق تقدم دارد، گرچه در ارزشگذارى به حقوق ملل در اسلام دچار اشتباه شده (و ما برخى از اين اشتباهات را توضيح داديم)، ولى در اين بيان قابل ستايش است كه گفته است:
حقوق ملل در اسلام مجموعهاى مجزا از قوانين ديگر اسلامى نيست، بلكه فقط بسط و توسعهاى است براى قانون و مقرراتى كه در روابط مسلمين با غير مسلمين، چه در داخل دار الاسلام و چه در خارج جهان اسلام، بايد حكمفرما باشد
[۱] .
مفهوم درست اين نظريه همان وحدت حقوقى و نقطه نظرهاى مشترك در سيستم حقوق اسلامى است كه در چند بند توضيح داده شد.
در تعيين جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى اسلام نمىتوان از دو نظريه برترى حقوق بين الملل و برترى حقوق داخلى، يكى را برگزيد، ولى اگر در اين بررسى هدفهاى قانونگذارى و نقطه نظرهاى آرمانى اسلام را مد نظر قرار دهيم، هرمى كه از قواعد حقوقى براى رسيدن به اين هدفها و آرمان نهائى اسلام ترسيم مىشود، نشانگر اهميت حقوق بين الملل در اسلام و جايگيرى آن در بخش اهم در قاعده تقدم اهم بر مهم مىباشد.
[۲] صلح و جنگ در اسلام، ص ۷۴.در اينجا بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه مراعات اصول فطرى در مقررات بنيادين حقوقى اسلام در حقوق بين الملل به معنى تقدم حقوق داخلى بر حقوق بين الملل نيست، زيرا اين اصول فطرى به صورت يكنواخت در كليه بخشهاى مختلف حقوقى اسلام مراعات گرديده و از اين نقطه نظر تقدم و تأخرى منظور نشده است.
آنهائى كه نگرش توحيدى را به برتر شمردن حقوق داخلى بر حقوق بين الملل تعبير كردهاند، به طور ناخواسته نظام حقوقى اسلام را به مثابه حقوق داخلى تصور نموده و به دليل حقانيت، آن را بر حقوق بين المللى مقدم شمردهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۸۳-۸۶.
