حاکمیت محدود (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت محدود، در مقابل حاکمیت مطلق قرار دارد و تلاش میکند آزادی و شخصیت انسان را بر قدرت حکومت غالب کند.
طرفداران این دیدگاه معتقدند دولت باید در چارچوب اختیار ضروری خود عمل کند و تجاوز به حقوق طبیعی انسان باعث
مشروعیتزدایی حکومت میشود.
تجارب جهانی نشان دادهاند که نباید حکومتی اختیار نامحدود داشته باشد، حتی اگر منتخب مردم باشد.
تشکیل و پذیرش تصمیمات سازمانهای بینالمللی نشانهای از محدود بودن حاکمیت دولتها در عرصه بینالملل است.
برخی معتقدند حاکمیت مشروع باید مبتنی بر قواعد حقوقی باشد و محدودیت یکی از ویژگیهای آن است.
فلاسفهای مانند
گروسیوس،
پوفندرف و
بورلاماکی اصل حاکمیت را پذیرفته ولی بر محدودیت آن توسط حقوق طبیعی تأکید دارند.
قواعد حقوق طبیعی بهصورت خودجوش و عینی محدودیتهایی بر حاکمیت اعمال میکنند که مستقل از اراده دولتها است.
حاكميت محدود در برابر حاكميت مطلق و موج «
مطلقگرایی» كه استبداد دينى و سياسى را تأييد مىكرد، موج فكرىديگرى در خصوص حاكميت وجود داشت كه تلاش مىكرد آزادى و شخصيت انسان را حاكم بر قدرت كند و ارزش نظم را بر عدالت چيره سازد.
طرفداران حقوق فطرى را مىتوان در زمره اين گروه قرار داد.
در واقع نتيجه واكنش در برابر حاكميت مطلق اين بود كه دولتى كه پاى از دايره اختيار ضرورى خود بيرون نهد و به حريم آزادى و حقوق طبيعى مربوط به شخصيت انسان تجاوز كند، غاصب و نامشروع است و ملت حق دارد در برابر جنين حكومتى مقاومت كند.
تجربههاى دو جنگ جهانى و زيان حكومتهاى
فاشیسم در
ایتالیا و
نازیسم در
آلمان به انسان آموخت كه حكومت و ولايت مطلق از آن خداست و حتى به دولت منتخب مردم، نبايد چندان اعتماد كرد كه گريبان ملت را به دست گيرد و به هر جا كه خاطرخواه اوست ببرد.
تشكيل سازمانهاى بينالمللى و عضويت دول در اين سازمانها و قبول تصميمات اين سازمانها از جانب دولتها نشانه آن است كه حاكميت دولت در صحنه بينالملل مطلق نيست.
اگر دولتها بخواهند امنيت و صلح استقرار پيدا كند بايد حاكميت محدودى براى خود بشناسند.
برخى نيز اعتقاد دارند حاكميت، اختيار و صلاحيت بدون قيد و شرط و بدون رعايت قواعد حقوق نيست.
حاكميت وقتى حاكميت مشروع است كه بر اساس موازين و مقررات حقوقى ايجاد شود و شكل گيرد، به اين ترتيب نهتنها نمىتواند مطلق باشد، بلكه محدوديت از مشخصههاى آن است.
گروسيوس (Grotius) ، پوفندرف (Pufendorf) و بورلاماكى (Burlamqui) ضمن پذيرش اصل حاكميت دولتها، معتقد به محدوديت حاكميت به وسيله قواعد ناشى از حقوق طبيعى هستند. قواعد حقوق طبيعى نظم برترى را نسبت به هرگونه نظم ديگر تجلّى مىسازند.
قواعد محدودكننده حقوق طبيعى خودزا و عينى هستند.
پس در مرزگذارى حدود حاكميت دولتها و همچنين در اعمال اقتدار در درون دولتها مستقل از ميل و اراده آنها عمل مىكنند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سياسى، برگرفته از مقاله «حاکمیت محدود»، ج۱، ص۶۷۷.
