• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدود وظایف و اختیارات شوراها (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





حدود وظایف و اختیارات شوراها شوراهای اسلامی نهادهای مردمی ایران هستند که در سطوح مختلف تشکیل شده‌اند.
هدف اصلی آن‌ها مشارکت در اداره امور کشور و نظارت بر اجرای قوانین و برنامه‌های عمرانی و رفاهی است.
این شوراها وظایف و اختیارات مختلفی دارند.
از جمله تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و تأمین هزینه‌های خود.
شوراهای اسلامی نقش مهمی در توسعه کشور و بهبود شرایط زندگی مردم دارند.



در قانون اساسی به طور كلى نظارت بر اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با توجه به مقتضيات محلى از اختيارات شوراهاى ده، بخش شهر، شهرستان يا استان قرار داده شده و نيز جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه‌هاى عمرانى و رفاهى استان‌ها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن‌ها از وظایف شوراى عالى استان‌ها و تهيه طرح و پيشنهاد آن مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى از اختيارات آن شورا ذكر شده است.


قانون در تفسير و توضيح اين وظایف و اختيارات بر اساس اصل يک صدم و يكصد و يكم قانون اساسى بيست و يک مورد را به عنوان شرح وظایف و حدود اختيارات كلى شوراها به ترتيب زير بيان نموده است:

۲.۱ - شناسایی و ارائه راه حل

۱. بررسى و شناخت كمبودها و نيازها و نارسایی‌هاى اجتماعى، اقتصادى و عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى حوزه انتخابيه و ارائه راه‌حل‌ها به مقامات مسئول.

۲.۲ - طرح‌های اصلاحی

۲. تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاى اصلاحى در امور اجتماعى و ارائه آن به شوراى مافوق جهت اطلاع و برنامه‌ريزى و به مقامات مسئول اجرایى جهت اقدامات ممكن.

۲.۳ - نظارت بر اجرا

۳. نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجراى تصميمات شورا و قوانين كشورى و طرح‌هاى مصوب.

۲.۴ - فعال‌سازی سازمان‌های دولتی

۴. ارائه پيشنهادهاى لازم براى فعال‌سازى سازمان‌هاى دولتى و ارگان‌هاى انقلابى به شوراى مافوق.

۲.۵ - پیگیری شکایات مردمی

۵. پيگيرى شكايات مردم در مورد نارسایى سازمان‌ها و ادارات حوزه مربوطه از طريق مقامات مسئول.

۲.۶ - مشارکت مردمی

۶. برنامه‌ريزى و اقدام در جهت مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى با موافقت و هماهنگى مراجع ذيربط.

۲.۷ - همبستگی

۷. ايجاد روحيه همكارى مردم با مسئولان كشورى در جهت تداوم انقلاب اسلامی.

۲.۸ - بررسی برنامه‌های اجرایی

۸. بررسى برنامه‌هاى پيشنهادى ارگان‌هاى اجرایى در زمينه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى و غيره از نظر تطبيق با ضرورت‌هاى موجود در حوزه انتخابيه شورا و جلوگيرى از تبعيض در اين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسایی‌ها به شوراى بالاتر و مراجع اجرایى ذيربط.

۲.۹ - نظارت بر هماهنگی

۹. نظارت بر اجراى هماهنگ و كامل برنامه‌هاى مصوب در زمينه‌هاى مختلف.

۲.۱۰ - اقدامات اجرایی تفویضی

۱۰. شوراها مى‌توانند بنا به درخواست مسئولان، بخشى از اعمال اجرایى از قبيل پخش مواد سوختى و ارزاق عمومى، آمارگيرى و تحقيقات محلى را بر عهده بگيرند.

۲.۱۱ - انتخاب نماینده

۱۱. هر شورا موظف است حداكثر يک هفته پس از رسميت يافتن، يک نفر را به اكثريت مطلق آراء جهت انتخاب براى شوراى مافوق نامزد نمايد.

۲.۱۲ - اطلاع‌رسانی مصوبات

۱۲. شوراها موظفند يک نسخه از مصوبات خود را در اولين فرصت به شوراى مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند.

۲.۱۳ - اطلاع‌رسانی عمومی

۱۳. هر شورا موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهم و آن‌چه كه جنبه عمومى دارد به وسائل ممكنه به اطلاع اهالى برساند.

۲.۱۴ - همکاری

۱۴. همكارى با ارگان‌هاى مملكتى.

۲.۱۵ - گزارش به مجلس

۱۵. دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشكالات مربوط به حوزه فعاليت خود به نماينده يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراى اسلامى.

۲.۱۶ - تشکیل نهادهای محلی

۱۶. شوراها مى‌توانند با هماهنگى ارگان‌هاى اجرایى مسئول، به تشكيل انجمن‌ها و نهادهاى اجتماعى، امدادى، ارشاد و تأسيس تعاونی‌هاى توليد، توزيع، مصرف با مشاركت مردم در حوزه فعاليت خود اقدام نمايند.

۲.۱۷ - گزارش سالانه

۱۷. شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرين جلسه هر سال مطرح و پس از تأييد براى اطلاع عموم منتشر نمايند.

۲.۱۸ - مدیریت شهری

۱۸. نصب و عزل شهردار.

۲.۱۹ - مدیریت اموال

۱۹. شوراها مسئول حفظ و اداره اموال منقول و غيرمنقول شورا هستند و همچنين در مورد خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.

۲.۲۰ - حق شکایت قضایی

۲۰. شوراها مى‌توانند در برابر رأى صادره از كميسيون مخصوص رسيدگى به تخلفات شوراها به مراكز قضایى صالحه جهت دادرسى شكايت نمايند.

۲.۲۱ - تأمین هزینه‌ها

۲۱. شوراها مى‌توانند از طريق زكوات (پس از تصويب) و درآمدهاى محلى و در صورت لزوم از طريق عوارضى كه در مقابل خدمات ارائه شده وضع مى‌گردد هزينه‌هاى خود را تأمين نمايند و كمبودهاى آن از راه كمک‌هاى دولت به درخواست شورای عالى استان‌ها از محل درآمدهاى عمومى جبران مى‌شود.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۷.    






جعبه ابزار