حق عمومی در آبها و منافع عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق عمومى در آبها و منافع عمومى، در
فقه سیاسی به تبیین جایگاه آبها، معابر و سایر
منابع مشترک به عنوان حقوق عمومی در
فقه اسلامی میپردازد.
آبهای چشمهها، چاههای اراضی مباح، نهرهای بزرگ و برخی نهرهای کوچک از مشترکات محسوب شده و بهرهبرداری از آنها با رعایت حق تقدم و ضوابط عرفی برای عموم
مجاز است.
همچنین استفاده از اماکن و راههای عمومی و در برخی دیدگاهها مراتع، حق عمومی دانستهشده و مشروط به عدم مزاحمت و رعایت مقررات عمومی قابل استفاده است.
فقها به طور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام نموده و استفاده از آنها را از حقوق عمومى به شمار آوردهاند.
آبهاى چشمهها و چاههايى كه در زمينهاى
مباح، اراضى مشترك و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند: معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص مورد استفاده قرار گيرد قابل
تملک مىباشد و شيوه استفاده از آنها مانند ساير مباحات و مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز مىباشد.
آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد مىباشد.
نهرهاى كوچك مشروط بر آنكه در ملك كسى نباشد فقها به علت محدودبودن اين آبها و كثرت استفادهكنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين نهرها ذكر نمودهاند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب، رسوم و عرفهاى محلى و مقررات عمومى تحت ضابطهمندیهاى قانونى درآيد.
به جز موارد مذكور ساير آبهايى كه از چاههاى اختصاصى يا در نهرهاى ملكى جارى مىشود، مادام كه علم به عدم رضايت مالك نباشد استفاده عموم براى آشاميدن و
وضو گرفتن مجاز مىباشد.
برخى از فقها با استناد به
«ثلاثة الناس فيه شرّع الماء و الارض و الكلأ» كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزودهاند لكن فقهاى
شیعه مراتع را جزء
انفال شمرده و آن را متعلق به
امام (علیهالسّلام) و
دولت اسلامی دانستهاند.
استفاده از منافع راهها، معابر و اماكن عمومى نيز به نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مىشود و هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد هرچند كه به جاى حضور خود، نشانهاى كه بر ادامه استفاده از آن دلالت نمايد به جاى گذاشته باشد.
اماكن عمومى را نمىتوان به طور ثابت و دايمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يك مكان موجب اختصاص نمىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۶۸-۶۶۹.
