دار الاسلام بدون مسلمان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه برخی
فقهای امامیه امکان تحقق
دار الاسلام بدون مسلمان را، بهویژه در سرزمینهای ذمّینشین یا بلاد مفتوحه، پذیرفته است.
محقق حلی و
علامه حلی دار الاسلام را منحصر به وجود بالفعل
مسلمانان ندانسته و حاکمیت یا سابقه اسلامی سرزمین را در صدق آن کافی دانستهاند.
شیخ طوسی با تقسیم
دار الاسلام به سه نوع، شهرهای ذمینشین را همزمان دار الاسلام و
دار الکفر تلقی کرده و تعارضی میان این دو عنوان نپذیرفته است.
در مقابل، علامه حلی در
تذکرة الفقهاء دار الاسلام را در برابر دار الکفر قرار داده، اما خود امکان دار الاسلام خالی از مسلمان را مطرح کرده است.
این دیدگاهها به اشکالاتی در جامعیت و انسجام تقسیمبندی دارها انجامیده و با نظر فقهایی چون
شهید اول و
صاحب جواهر، که وجود حداقلی از مسلمانان را شرط صدق دار الاسلام میدانند، مورد نقد قرار گرفته است.
بر اساس نظريه محقق حلى كه مورد تأييد شارحان كتاب وى (
شرایع الاسلام) مانند صاحب جواهر و
صاحب مسالک قرار گرفته، يكى از صور دار الاسلام به اين شكل تصوير شده كه خالى از مسلمانى باشد كه الحاق
طفل (پيدا شده) به وى محتمل باشد. بديهى است يكى از موارد اين فرض چنين خواهد بود كه دار الاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانى باشد.
براساس اين فرض، مىتوان دار الاسلام را حتى در مورد مناطق ذمىنشين متمركزى كه همه ساكنان آن
اهل ذمه هستند، صادق دانست.
از سوى ديگر شيخ طوسى دار الاسلام را به سه نوع تقسيم مىكند:
الف - شهر يا كشورى كه در دوران حاكميت اسلام به وجود آمده و
کفار به آن راهى نداشتهاند؛
ب - شهر يا كشورى كه درگذشته تحت استيلاى كفار بوده و در اثر فتح اسلامى به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامى اهالى آن سرزمين را به همان حال گذشته آنها پذيرفته و با آنان
قرارداد ذمه بسته است؛
ج - شهر يا كشورى كه تحت استيلاى مسلمانان بوده و كفار آن را از دست مسلمانان خارج نموده و بر آن استيلا يافتهاند.
در اين تقسيمبندى، شهرهاى ذمىنشين هرچند كه به صورت متمركز و به حالت تشكيلاتى هم باشد، دار الاسلام شمرده شده است و شيخ طوسى در عين اينكه چنين سرزمينى را دار الاسلام مىنامد، آن را دار الكفر هم تلقى مىكند و منافاتى بين اين دو عنوان قائل نيست.
در تقسيمبندى شيخ طوسى، دار الاسلام در برابر دار الحرب قرار مىگيرد و با
دار الفکر قابل جمع است.
در حالیكه در تقسيمبندى ديگرى كه در نظريه علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء مىبينيم دار الاسلام در برابر دار الكفر قرارگرفته است، علامه حلى دار الكفر را به دو بخش تقسيم كرده است:
الف - سرزمينهايى كه متعلق به مسلمانان بوده و كفار تصاحب كردهاند؛
ب - سرزمينهايى كه كفار در آن سكونت دارند و مسلمانان در آن بلاد تابعيت اصلى و اقامتگاه ثابتى ندارند. گرچه ممكن است مسلمانانى چون تجار يا مسافر و يا به نحو ديگرى در آن سرزمينها سكونت داشته باشند.
به اين ترتيب علامه حلى شهرها و كشورهاى اسلامى اشغال شده توسط كفار را بخشى از دار الكفر تلقى كرده است.
وى دار الاسلام را شامل دو بخش كرده و بخشى را به سرزمينهايى كه توسط مسلمانان آباد شده اختصاص داده و بخش ديگر را شامل بلاد فتح شده مسلمانان دانسته است و در مورد بخش دوم، اين فرض را ممكن شمرده است كه تمامى مردم آن بلاد، غير مسلمان باشند و در نتيجه دار الاسلام بدون مسلمان در نظريه علامه حلى نيز شكل گرفته است.
با توجه به نتيجه اخير كه از نظريه علامه حلى به دست آمد، اصل تقسيمبندى به دار الاسلام و دار الكفر و فرض تقابل بين آن دو در كلام وى نمىتواند قابل قبول باشد.
۱. بلادى كه بخشى از مردم آنها مسلمان شده و تابعيت ملى خود را حفظ كرده و در آن سرزمين بر سكونت خود ادامه دادهاند، بر اساس نظريه علامه حلى نه جزيى از دار الاسلام محسوب مىشوند و نه از دار الكفر، زيرا اين فرض از دو نوع دار الاسلام مفروض وى خارج است و نوع اول دار الكفر نيز بر آن صادق نيست و نوع دوم دار الكفر نيز نظر به قيدى كه در تفسير آن ديده مىشود و چنانكه گفتيم بنابر رأى علامه حلى، نبايد در فرض نوع دوم دار الكفر مسلمانى با تابعيت اصلى ملى و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، اين نوع دار الكفر هم بر فرض مذكور صادق نخواهد بود.
۲. شهرها و كشورهايى كه از استيلاى مسلمانان خارج شده و با
قهر و غلبه توسط كفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقى در مواردى مانند حكم كودک (سرراهى و پيدا شده) مشابه دار الكفر را دارد، ولى از نقطهنظر سياسى، چگونه مىتوان آن را از دار الاسلام مجزا دانست، همانطور كه در نوع دوم دار الاسلام بنابر تقسيمبندى وى شهرها و كشورهايى كه تحت استيلاى مسلمانان قرارگرفته، حتى اگر همه مردم آن كافر باشند، دار الاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دار الكفر نيز مىتوان با وجود استيلاى كفر عنوان دار الاسلام را بر سرزمينهاى اشغال شده صادق دانست.
۳. اگر ملاک در تقسيمبندى دار الاسلام و دار الكفر، حاكميت بالفعل مسلمانان يا كفار باشد، ناگزير سرزمينهايى كه در استيلاى هيچكدام از مسلمانان و كفار نيست، از تقسيمبندى خارج خواهد بود و اين نتيجه با آن سخن علامه حلى كه مىگويد: «الدار قسمان، دار الاسلام و دار الكفر»
توافق نخواهد داشت.
۴. تعبير علامه حلى در كتاب
قواعد الاحکام در تقسيمبندى «دار» برخلاف تعبير وى در تذكرة است، زيرا در قواعد به روال تعبير ديگر فقها «دار» را به دو نوع دار الاسلام و دار الحرب تقسيم كرده و سرزمينهاى اشغال شده توسط كفار، جزيى از دار الاسلام تلقى شده است.
۵. تنها نتيجه تقسيمبندى «دار» به دار الاسلام و دار الكفر اختصاص به مورد تشخيص
اسلام يا
کفر «طفل پيدا شده» ندارد، تا به دليل آن و متناسب با آن تقسيمبندى صورت بگيرد، زيرا اگر در مورد ديگر مانند تشخيص حليت گوشت و يا پوست حيوانات، تقسيمبندى علامه حلى مورد غور قرار گيرد، هرگز وجود مسلمان در دو دار و يا حاكميت اسلام يا كفر نمىتواند ملاک در تشخيص حليت گوشت و
طهارت قرار گيرد.
۶. در اين تقسيمبندى امكان تحقق دار الاسلام با فقدان مسلمان در آن و تنها به دليل حاكميت اسلام پيشبينى شده و نوع دوم دار الاسلام تلقى شده است، در حالیكه در چنين فرضى تحقق دار الاسلام بعيد به نظر مىرسد و شهيد اول در دروس، و صاحب جواهر، وجود حداقلى از مسلمانان را در صدق دار الاسلام معتبر دانستهاند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۹-۱۱.
